الولايات المتحده لاتستطيع الاستغناء عن النفط السعودي...

الولايات المتحدة لن تستغني عن النفط السعودي

A+a-

الثلاثاء، ٠٨ رندة تقي الدين

كثيراً ما نسمع هذه الأيام أن الولايات المتحدة ستصبح قريباً، وربما في العقد الحالي، مستقلة بالنسبة إلى إمدادات الطاقة وخصوصاً النفط السعودي. لقد بلغت الإمدادات النفطية السعودية في نهاية ٢٠١٢ حوالى مليون ومئتي ألف برميل في اليوم وفق الإحصاءات الرسمية الأميركية. والولايات المتحدة تستورد حالياً حوالي ١٣ في المئة من احتياجاتها من النفط من دول عدة منها السعودية. ولا شك في أن اكتشافات الغاز والنفط الصخري في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة أحدثت تغييراً كبيراً على صعيد الطاقة في الولايات المتحدة حيث سرعة الاستكشاف للغاز والنفط الصخري زاد إنتاج النفط فيها ٨٠٠ ألف برميل في اليوم. ووفق وزارة الطاقة الأميركية سيبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط حوالى ٧ ملايين برميل يومياً. إلا أن الادعاء أن الولايات المتحدة ستصبح مستقلة إزاء مصادر الطاقة المستوردة بما فيها النفط السعودي غير دقيق للأسباب التالية:

أولاً: لأن الضغط من المجموعات البيئية لم يتجاوز حتى الآن حدود المقبول علماً أن استخراج النفط والغاز الصخري يثير تساؤلات عديدة حول الأضرار البيئية على المدى الطويل في بعض الأماكن في أميركا. ثانياً: لأن السوق النفطية عالمية وليس بالإمكان القول إن الولايات المتحدة ستكون مستقلة عن النفط العربي، فربما ستكون الولايات المتحدة على الورق غير مستوردة للنفط السعودي رغم أن حسابات شركات النفط الكبرى تشير إلى أنها ستبقى بحاجة إلى استيراد كميات من النفط ربما من مصادر مختلفة، ولكن الإحصاءات لا تعكس بالضرورة واقعاً يفرض نفسه وهو عولمة الاقتصاد وسوق الطاقة، فمثلاً إذا لم تتمكن الصين من الحصول على إمداداتها من النفط السعودي فسيكون ذلك سلبياً كما لو لم يكن للولايات المتحدة النفط الكافي وذلك بسبب عولمة الاقتصاد. وسوق الطاقة مع مكوناتها الأساسية من الفحم والغاز والنفط هي أيضاً ضمن هذه العولمة الاقتصادية. فالقول إن الولايات المتحدة لم تعد مرتبطة أو مهتمة بالشرق الأوسط من ناحية مصالحها النفطية والاقتصادية ليس الواقع. وبالنسبة إلى العالم فالسعودية لديها الاحتياطي الكافي والمتاح للإنتاج لتبقى المصدر الأول للنفط في العالم. وحصة نفط منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي تضم ١٢ دولة ستبقى بين ٣٥ إلى ٤٠ في المئة من العرض العالمي إلى نهاية العقد الحالي. والملفت أن إنتاج النفط البحري سيتطور بشكل سريع حتى نهاية ٢٠١٥ مع إنتاج دول مثل البرازيل وغرب أفريقيا وخليج المكسيك وسيمثل ١٦ في المئة من الإنتاج العالمي للنفط في ٢٠١٥.

ولا شك في أن السعودية ستبقى الدولة الأساسية في الخريطة الجيوسياسية العالمية للنفط ولكنها أيضاً من بين الدول العشر الأولى المستهلكة للنفط. والسعودية الآن تطور الطاقات الجديدة مثل الطاقة الشمسية ومستقبلها واعد في المملكة. وهي تطور حالياً الغاز كي توفر استهلاكها الضخم من النفط المحلي وتستبدله بالغاز كي توفر النفط المستهلك محلياً للتصدير للعقود المقبلة. إذن السعودية باقية أساسية في دورها المساهم في استقرار الأسواق العالمية من حيث العرض والطلب من اجل استقرار الاقتصاد العالمي.

أما بالنسبة إلى تطوير الولايات المتحدة الغاز الصخري فهذا يمثل تطوراً بالغ الأهمية والإيجابية للاقتصاد الأميركي لأنه اصبح للولايات المتحدة طاقة رخيصة نسبة إلى دولة واقتصاد كبير مثل الصين. فسعر الغاز في الولايات المتحدة هو حوالي ٣ دولارات لمليون وحدة حرارية من الغاز في حين أن في الصين وكوريا حيث البرد قارص حالياً سعر الغاز المستورد من الأسواق الفورية هو بحوالى ١٥ دولاراً ما يشكل فارقاً كبيراً، ما يعني أن الولايات المتحدة ستتمكن من إنعاش صناعاتها النفطية والبتروكيماوية لأن غازها رخيص. وذلك يعني أن الاقتصاد الأميركي سينتعش مما يشكل أمراً إيجابياً للاقتصاد العالمي لأنه عندما يكون اقتصاد الولايات المتحدة جيداً ينتعش الاقتصاد العالمي. ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستكون مستقلة عن النفط السعودي والعربي.



 

وحتى ان كانوا بحاجتنا نفطيا
فنحن بحاجتهم في كل شيء :)

أميركا قد تعاود تصدير النفط بعد انقطاعه لعقود

نقلت وكالة رويترز عن مساعد في مجلس الشيوخ الأميركي قوله إنه "من المرجح جدا" رفع الحظر المفروض منذ أربعين عاما على معظم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام في إطار قانون الميزانية الجديد.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المحادثات بشأن الاتفاق النهائي للميزانية ستستمر على الأرجح خلال الأيام المقبلة.

وسئلت متحدثة باسم زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ عما إذا كان من المحتمل رفع الحظر على صادرات النفط، فقالت إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي.

وعقد زعماء مجلسي النواب والشيوخ اجتماعات مغلقة الأيام الأخيرة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع الميزانية.

وتقول شركات الطاقة والجمهوريون الذين يتزعمون مجلسي الكونغرس إن إلغاء الحظر سيحافظ على الازدهار في عمليات التنقيب عن النفط في البلاد، وسيعطي حلفاء واشنطن بدائل لـ روسيا وأوبك للحصول على إمدادات النفط.

في المقابل، يقول المعارضون لإلغاء الحظر، ومن بينهم ديمقراطيون كثيرون بمجلس الشيوخ، إن ذلك سيؤثر سلبا على عمليات تكرير النفط، وسيضر البيئة.

وقال البيت الأبيض مرارا إن الرئيس باراك أوباما يعارض وضع قانون بالميزانية لرفع الحظر عن تصدير النفط، لكنه لم يصل إلى حد القول إن أوباما سيستخدم الفيتو (حق النقض) ضد الميزانية إذا تضمنت رفع الحظر.

المصدر : رويترز