نتائج رسمية: الباجي قائد السبسي رئيسا جديدا لتونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن انتخاب الباجي قائد السبسي، مرشح حزب نداء تونس، رئيسا للجمهورية، إثر حصوله في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية على نسبة 55.68 بالمائة من الأصوات مقابل 44.32 بالمائة لمنافسه المنصف المرزوقي، المرشح المستقل والرئيس المنتهية ولايته.

ويصبح بذلك السبسي الرئيس السادس في تاريخ تونس الحديث والرابع بعد ثورة 2011 التي أطلحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي عصر اليوم، إن السبسي حصد مليونا و731 ألفا و529 صوتا (55.68 بالمائة) في حين تحصل المرزوقي على مليون و378 ألف و513 صوتا ( 44.32 بالمائة) من مجموع 3 ملايين و189 ألف و672 ناخب أدلوا بأصواتهم، وبنسبة مشاركة بلغت إجمالا 60.11 بالمائة.

وبلغ عدد الأوراق الملغاة 50 ألفا و585 ورقة أما الأوراق البيضاء فكانت في حدود 28 ألفا و755، بحسب صرصار.

وكان حزب "نداء تونس" قد أعلن فوز مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية أمس الأحد، وذلك استنادا لملاحظي الحزب داخل مكاتب الاقتراع وكذا استطلاعات رأي أجريت بعد غلق مكاتب التصويت، وهو الأمر الذي اعترض عليه منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي.

وسيتولى الرئيس المنتخب القادم الحكم لمدة خمس سنوات وفقا للفصل 75 من الدستور التونسي الجديد الذي نص أيضا على أنه "لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين (أي إجمالا 10 سنوات)". وفي حالة الاستقالة، تعتبر تلك المدة "مدة رئاسية كاملة".

ويعد الباجي قائد السبسي (87 عاما)، مؤسس حزب "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية التونسية الأخيرة، محام وسياسي تونسي مخضرم، تخرج من كلية الحقوق بباريس عام 1950 ليمتهن المحاماة بداية من 1952 قبل أن يتولى عدة مسؤوليات هامة في الدولة التونسية بين 1963 و1991.

ويعتبر قائد السبسي المولود سنة 1926 بمنطقة سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، من رموز نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987، وقد تولى في عهده منذ خمسينات القرن الماضي العديد من المناصب، بينها على الخصوص وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.

كما تولى في بداية عهد الرئيس زين العابدين بن علي منصب رئيس مجلس النواب. وكان عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم في عهد "التجمع الدستوري الديمقراطي" حتى 2003.