صديقي يكفرني !!!!!
2 مشترك
ملتقى صائد الرؤى :: الملتقيات العامة و الساحة السياسية والاقتصادية المفتوحة :: حوار الثغور ومنبر السياسة والاقتصاد والفتن الخاصة (عمران بيت المقدس خراب يثرب)!
صفحة 1 من اصل 1
صديقي يكفرني !!!!!
علاء الخميس نوفمبر 21, 2013 1:20 pm
ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴّﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ
ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻓﻬﻢ ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻤﻠًﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ (ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ) ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ.
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ: ﻟﻮ ﺃﻥ ﺭﺟﻠًﺎ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻭﻗﺎﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﺬﺑﻨﻲ - ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻮًﺍ ﻛﺒﻴﺮًﺍ - ﻓﺈﻥ ﺷﻜﻪ ﻫﺬﺍ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻄﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻧﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻜﻔﺮ ﺷﺨﺼًﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﻠًﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫًﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ.
ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ:
ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺑﻨﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻗﻮﻩ ﻭﻳﺴﺤﻘﻮﻩ ﻭﻳﺬﺭﻭﺍ ﻧﺼﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﻧﺼﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻗﺎﻝ: "ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﺌﻦ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲّ ﻟﻴﻌﺬﺑﻨﻲ ﻋﺬﺍﺑًﺎ ﻣﺎ ﻋﺬﺏ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ " ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻜًﺎ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻏﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻓﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﻘﻮﻟﺘﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﻓﻌُﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺨﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﺃﻭﻟًﺎ: ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ:
1- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤًﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻜﻔﺮ.
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
2- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻤﺪًﺍ ﻟﻔﻌﻠﻪ.
ﻭﺿﺪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻓﻜﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﻔﺮ ﻧﺎﺳﻴًﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻜﻔﺮﻩ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ- ﻣﺮﻓﻮﻋًﺎ " ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
3- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﺎﺭًﺍ.
ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌّﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ:
1- ﺍﻟﺠﻬﻞ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ (1/381): " ﺇﻥ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ، ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮ ".
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ (1/367 )ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﺮ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺃﻧﻜﺮ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺃﻧﻜﺮ ﺧﺒﺮًﺍ ﺃﺧﺒﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪًﺍ، ﻗﺎﻝ:" ﻭﺃﻣﺎ ﺟﺤﺪ ﺫﻟﻚ ﺟﻬﻠًﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﻭﻳﻠًﺎ ﻳُﻌﺬﺭ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ".
ﻓﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻜﻔﺮًﺍ ﺟﻬﻠًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ: ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻴﺮًﺍ ﻗﻂ ﻓﺄﻣﺮ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻗﻮﻩ ﺛﻢ ﻳﺬﺭﻭﺍ ﺭﻣﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻭﻗﺎﻝ: "ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﺌﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻲّ ﻟﻴﻌﺬﺑﻨﻲ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﺬﺏ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ " ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ. ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ( 3/230 )ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ: " ﻓﻬﺬﺍ ﺭﺟﻞ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﺫﺍ ﺫُﺭﻱ، ﺑﻞ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳُﻌﺎﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻠًﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺆﻣﻨًﺎ ﻳﺨﺎﻑ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ، ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ".
ﻭﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﻳﻄﻮﻝ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ [ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ: ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ: ﺍﻟﺮﺩﺓ 3/249 ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 35/164، 165، ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ 1/ 235،236، 520،521 ﻭ 10/ 386 - 474، ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ 2/ 96 - 100 ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﻫﻲ- ﺑﻲ 1/ 225 - 301، ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭ 2/ 528، 529 ].
• ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ (12/ 60 ): " ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻋﻨّﻲ ﺃﻧّﻲ ﺃﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﻔّﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﻋﻈﻴﻢ ".
• ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ:
ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺸﻲﺀ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﺩﻳﻨًﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﺬﺍ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ - ﺃﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ - ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ......
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﻔﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻺﺳﻼﻡ، ﻭﻻ ﻧﺒﻬﻪ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﺬﺍ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻇﺎﻫﺮًﺍ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻭﻗﺪ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ".
2- ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ.
ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ: ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻣﺮًﺍ ﻛﻔﺮﻳًﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪًﺍ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﻟﻪ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺮﻯ ﺻﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﻷﻣﺮ ﻳﺮﺍﻩ ﻋﺬﺭًﺍ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ.
ﻓِﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺮًﺍ ﻣﺨﺮﺟًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻟﺪﻳﻪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳُﺤﺘﻤﻞُ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻌﺬﺭ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺣﻜﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ.
• ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ: ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ (6/ 205): " ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪًﺍ ﻣﻦ ﺳﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻘﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺭﺩّ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻭﺇﻥ ﺧﻄﺄﻩ ﻭﺿﻠﻠﻪ ﻭﺭﺁﻩ ﺍﺳﺘﺤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﺭﺩّ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ، ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﺤﻼﻝ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ". - ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ (12/ 304): " ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﺘﺄﻭﻝ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺑﺘﺄﻭﻳﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺂﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺳﺎﺋﻐًﺎ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ".
• ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ (5/239 ): " ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺼﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻻ ﻳُﻜﻔَّﺮ، ﺑﻞ ﻭﻻ ﻳُﻔﺴَّﻖ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﺄﺧﻄﺄ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻔّﺮ ﺍﻟﻤﺨﻄﺌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻻ ﻳُﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ".
• ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ (1/282،283 )ﺃﻥّ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮﻥ - - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - - ﻟﻤﺎ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪًﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻭﻷﻣﺜﺎﻟﻪ، ﻣﺘﺄﻭﻟًﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻟﻴﺲَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍْ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍْ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﺟُﻨَﺎﺡٌ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻃَﻌِﻤُﻮﺍْ ﺇِﺫَﺍ ﻣَﺎ ﺍﺗَّﻘَﻮﺍْ ﴾ [ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 93] ﻓﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻼﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً؛ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ، ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺤﻮﺩ ﻭﻛﻔﺮﻭﺍ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ 9/240 ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ 9/546 ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ 8/16.
• ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ: " ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺃﻳﻀًﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻔﺮ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺍﻹﺛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠًﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺟُﻨَﺎﺡٌ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺃَﺧْﻄَﺄْﺗُﻢْ ﺑِﻪِ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻣَﺎ ﺗَﻌَﻤَّﺪَﺕْ ﻗُﻠُﻮﺑُﻜُﻢْ ﴾ [ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ: 5]. ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻬﺪﻩ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠًﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻻَ ﻳُﻜَﻠِّﻒُ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻧَﻔْﺴًﺎ ﺇِﻻَّ ﻭُﺳْﻌَﻬَﺎ ﴾ [ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: 286] [ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻻﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ (ﺟﻤﻊ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻥ " 2/136 ].
• ﻭﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻳﻀًﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﻳﻄﻮﻝ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴّﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ [ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ: ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ: 12/276، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 20/263- 268ﻭ 5/161،162، ﻭﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﻫﻴﺒﻲ 2/20- 38 ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ (ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ) 1/193- 250 ].
• ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ - ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ - ﻟﻢ ﻳﻜﻔّﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺣﺎﺭﺑﻮﻫﻢ ﻭﻛﻔّﺮﻭﺍ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻠﻮﺍ ﺩﻣﻪ، ﺣﺘﻰ ﻗﺘﻠﻮﻩ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻠﻮﺍ ﺩﻣﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔّﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ.
• ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺹ 207،208: " ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﺍﻟﺤﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻛﻔّﺮﻭﻫﻢ ﻭﺍﺳﺘﺤﻠﻮﺍ ﺩﻣﺎﺀﻫﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﺼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ، ﻓﻀﻠﻠﻮﻫﻢ ﻭﺍﺳﺘﺒﺎﺣﻮﺍ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺤﻼﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻘﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻇﻨﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺇﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﺆَﺍﺧِﺬْﻧَﺎ ﺇِﻥ ﻧَّﺴِﻴﻨَﺎ ﺃَﻭْ ﺃَﺧْﻄَﺄْﻧَﺎ ﴾ [ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: 286]، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ) ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﺔ،ﺑﻞ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻭﻭﻥ ﻋﻨﻬﻢ - ﺃﻱ ﻳﺮﻭﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ - ﻭﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺻﺪﻗﻬﻢ، ﻣﻊ ﺃﻥّ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ - ﻏﻴﺮ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ - ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻭﺗﻮﺍﺗﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﻟﻬﻢ ﻗﺪ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﻼﻝ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻠﻮﺍ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ، ﺑﻞ ﺭﺃﻭﻩ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺸﺪﺓ ﺿﺮﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ﻭﻳﺴﻔﻬﻢ ".
• ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ (5/95): " ﻟﻢ ﺗﻜﻔﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻣﻊ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﻟﻌﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﻫﻤﺎ ﻭﺍﺳﺘﺤﻼﻟﻬﻢ ﻟﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻬﻢ " [ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ 3/282 ﻭ7/217 ].
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ( 1/198): "ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﻪ ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ.... ﻣﻊ ﺃﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ " ﺇﻧﻪ ﺟﻬﻤﻲ" ﻛﻔّﺮﻩ، ﻭﻻ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﺪﻋﻬﻢ، ﺑﻞ ﺻﻠﻰ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ... ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻫﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻭﺇﻣﺎﻣﺘﻬﻢ، ﻭﻳﺪﻋﻮﺍ ﻟﻬﻢ، ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻐﺰﻭ ﻣﻌﻬﻢ... ".
ﻓﺎﺋﺪﺓ:
ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺜﻤﻴﻦ( 2/63 ):
"ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺤﻮﺩ - ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﺤﺪﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺆﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻮﻋﺎﻥ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺴﻮﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺮ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺴﻮﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻜﻔﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﻮﻍ ﺻﺎﺭ ﺗﻜﺬﻳﺒًﺎ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻪ ﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻬﺬﺍ ﻛﺎﻓﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻔﺎﻫﺎ ﻧﻔﻴﺎ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺬﺏ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ ﺑَﻞْ ﻳَﺪَﺍﻩُ ﻣَﺒْﺴُﻮﻃَﺘَﺎﻥِ﴾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻻ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻜﺬﺏ ".
3- ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ( 8/33 ): " ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻤّﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻛﺮﺍﻫًﺎ، ﻭﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﺤﺲ ﺃﻧﻪ ﺇﻛﺮﺍﻩ، ﻛﺎﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻛﺬﻟﻚ... ".
ﻭﻋﺮﻓﻪ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ - ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﺷﺎﻣﻠًﺎ ﻓﻘﺎﻝ: " ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ، ﺑﺘﺨﻮﻳﻒ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ، ﻭﻳﺼﻴﺮ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺧﺎﺋﻔًﺎ ﻓﺎﺋﺖ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ " [ﺍﻧﻈﺮ ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ 4/482 ].
ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻣﺮًﺍ ﻣﻜﻔﺮًﺍ ﻣﺨﺮﺟًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺃﻭ ﺿﺮﺏ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﻼﻑ ﻧﻔﺲ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻜﻔﺮًﺍ.
ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ ﻣَﻦ ﻛَﻔَﺮَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِ ﺇﻳﻤَﺎﻧِﻪِ ﺇِﻻَّ ﻣَﻦْ ﺃُﻛْﺮِﻩَ ﻭَﻗَﻠْﺒُﻪُ ﻣُﻄْﻤَﺌِﻦٌّ ﺑِﺎﻹِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَﻟَﻜِﻦ ﻣَّﻦ ﺷَﺮَﺡَ ﺑِﺎﻟْﻜُﻔْﺮِ ﺻَﺪْﺭًﺍ ﻓَﻌَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻏَﻀَﺐٌ ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﻋَﻈِﻴﻢٌ ﴾ [ﺍﻟﻨﺤﻞ: 106]، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﻧﺰﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ: " ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺮﻛﻮﻩ ﺣﺘﻰ ﺳﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺫﻛﺮ ﺁﻟﻬﺘﻬﻢ ﺑﺨﻴﺮ، ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻮﻩ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺗﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: (ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀﻙ)؟ ﻗﺎﻝ: ﺷﺮ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﺣﺘﻰ ﻧﻠﺖ ﻣﻨﻚ، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺁﻟﻬﺘﻬﻢ ﺑﺨﻴﺮ، ﻗﺎﻝ: (ﻛﻴﻒ ﺗﺠﺪ ﻗﻠﺒﻚ) ﻗﺎﻝ: ﻣﻄﻤﺌﻨًﺎ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻗﺎﻝ: ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻓﻌﺪ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ.
• ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ( 3/192) ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ: " ﻫﺬﺍ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ".
• ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ( 2/512 ): " ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ (ﺃﻱ ﻋﻤﺎﺭًﺍ) ﻧﺰﻝ ﻓﻴﻪ ﴿ ﺇِﻻَّ ﻣَﻦْ ﺃُﻛْﺮِﻩَ ﻭَﻗَﻠْﺒُﻪُ ﻣُﻄْﻤَﺌِﻦٌّ ﺑِﺎﻹِﻳﻤَﺎﻥِ ﴾.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ( 3/1180): " ﻟﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﺆﺍﺧﺬ ﺑﻪ، ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﺍﺧﺬﻩ ﺑﻪ ".
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ:
1- ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﻠﺠﺊ (ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺘﺎﻡ).
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ، ﻭﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻣﻌﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﻻ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ: ﻛﺄﻥ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻘﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﻛﻴﺪﻩ ﻭﺭﺟﻠﻪ، ﺃﻭ ﺑﻀﺮﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﻼﻛﻪ.
2- ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺠﺊ (ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ).
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻛﺎﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺎ ﺃﻛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫُﺪّﺩ ﺑﻪ.
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ (ﺃﻭ ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﺬﺭًﺍ؟)
1- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ - ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺀ - ﻗﺎﺩﺭًﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺃﻭﻋﺪ ﺑﻪ، ﻷﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭًﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻺﻛﺮﺍﻩ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ.
2- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ - ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺍﺀ - ﻋﺎﺟﺰًﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻬﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
3- ﺃﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻃُﻠﺐ ﻣﻨﻪ.
4- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻀﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ - ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺍﺀ - ﺿﺮﺭًﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺈﻛﺮﺍﻩ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ.
• ﻭﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﻳﻄﻮﻝ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻌﺬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳُﻌﺬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ، ﻭﻫﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻣﺤﻘﻖ ﺃﻡ ﻻ؟ [ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ: ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺹ 930، ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ 12/292 - 295، ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻻﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ 8/290، ﻭﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ 12/311- 315، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ (ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ 39)، ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﻫﻴﺒﻲ 2/5- 19، ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ (ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ) 1/266- 270 ].
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ: ﻣﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻮ ﺃﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻟﻴﻔﺪﻱ ﻧﻔﺴﻪ؟
ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﻔﺪﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻣﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ (10/183): " ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﻭﻻ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﺑﺠﻠﺪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺰﻝ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺪﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ".
ﻭﺇﻥ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ؟
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺹ 354: " ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻜﺮِﻩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺮَﻩ ﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ".
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ: ﻫﻞ ﻳﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ؟
ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻛﺎﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﺒﻐﺾ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻺﻛﺮﺍﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻼ ﺭﺧﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻧﻰ ﺃﻭ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻷﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻘﻂ.
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ ﻣَﻦ ﻛَﻔَﺮَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِ ﺇﻳﻤَﺎﻧِﻪِ ﺇِﻻَّ ﻣَﻦْ ﺃُﻛْﺮِﻩَ ﻭَﻗَﻠْﺒُﻪُ ﻣُﻄْﻤَﺌِﻦٌّ ﺑِﺎﻹِﻳﻤَﺎﻥ ِ ﴾ [ﺍﻟﻨﺤﻞ: 106] ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ.
• ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ( 3/197 ): (ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺳﺤﻨﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻼ ﺭﺧﺼﺔ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺪﻓﻌﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻶﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻠﻔﻆ) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
ﺯﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ:
4- ﺍﻟﺨﻄﺄ (ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ).
5- ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ: ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﺰﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ ﻭﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻓﻠﻴﺮﺍﺟﻊ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﻫﻴﺒﻲ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ( 12/487 ): " ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﻮﺍﻧﻊ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻳﺒﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ - ﺃﻱ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻛﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ - ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺜﻠًﺎ ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻋﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﺍﻣﺘﺤﻨﻮﻩ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻗﺘﻪ، ﻭﻓﺘﻨﻮﺍ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘّﺠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺯﺍﻕ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﺗﺮﻙ ﺗﺨﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭ، ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻬﻤﻴًﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺨﻠﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻳﺤﻜﻤﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ.... ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺩﻋﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻭﺣﺒﺴﻪ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ، ﻭﺣﻠﻠﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻛﻔﺮ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻟﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻟﻠﻜﻔﺎﺭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺨﻠﻮﻕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳُﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ... ".
ﻓﺎﺋﺪﺓ:
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻠًﺎ:
1- ﻗﻄﻊ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺟﺎﺀ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺭِﻕُ ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺭِﻗَﺔُ ﻓَﺎﻗْﻄَﻌُﻮﺍْ ﺃَﻳْﺪِﻳَﻬُﻤَﺎ﴾ [ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 38] ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﻄﻊ ﻳﺪ ﺳﺎﺭﻕ ﻣﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﺎﻗﻼ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﺮﺯﻩ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻄﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﺑﺴﺮﻗﺘﻪ ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺒﻬﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ ﻭﺟﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﻄﻊ ﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ.
2- ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺭﺟﻢ ﺍﻟﺜﻴﺐ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﺟﻢ ﺭﺟﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺯﻧﺎ ﻭﻫﻮ ﺛﻴﺐ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﺟﻢ ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺈﺳﻼﻡ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺼﻨﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺟﻤﻪ.
3- ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﻟﻌﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ( 10/329 ): " ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻟﺤﻮﻕ ﺍﻟﻠﻌﻨﺔ ﺑﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﻮﺍﻧﻊ ".
ﺭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ: http://www.alukah.net/Sharia/0/62923/#ixzz2lH3JCNrq
ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻓﻬﻢ ﻳﻔﺮﻗﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻤﻠًﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ (ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ) ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ.
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ: ﻟﻮ ﺃﻥ ﺭﺟﻠًﺎ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻭﻗﺎﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﺬﺑﻨﻲ - ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻮًﺍ ﻛﺒﻴﺮًﺍ - ﻓﺈﻥ ﺷﻜﻪ ﻫﺬﺍ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻄﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻧﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻜﻔﺮ ﺷﺨﺼًﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﻠًﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫًﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ.
ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ:
ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺑﻨﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻗﻮﻩ ﻭﻳﺴﺤﻘﻮﻩ ﻭﻳﺬﺭﻭﺍ ﻧﺼﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﻧﺼﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻗﺎﻝ: "ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﺌﻦ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲّ ﻟﻴﻌﺬﺑﻨﻲ ﻋﺬﺍﺑًﺎ ﻣﺎ ﻋﺬﺏ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ " ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻜًﺎ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻏﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻓﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﻘﻮﻟﺘﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﻓﻌُﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺨﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﺃﻭﻟًﺎ: ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ:
1- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤًﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻜﻔﺮ.
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
2- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻤﺪًﺍ ﻟﻔﻌﻠﻪ.
ﻭﺿﺪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻓﻜﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﻔﺮ ﻧﺎﺳﻴًﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻜﻔﺮﻩ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ- ﻣﺮﻓﻮﻋًﺎ " ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
3- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﺎﺭًﺍ.
ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌّﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ:
1- ﺍﻟﺠﻬﻞ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ (1/381): " ﺇﻥ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ، ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮ ".
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ (1/367 )ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﺮ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺃﻧﻜﺮ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺃﻧﻜﺮ ﺧﺒﺮًﺍ ﺃﺧﺒﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪًﺍ، ﻗﺎﻝ:" ﻭﺃﻣﺎ ﺟﺤﺪ ﺫﻟﻚ ﺟﻬﻠًﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﻭﻳﻠًﺎ ﻳُﻌﺬﺭ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ".
ﻓﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻜﻔﺮًﺍ ﺟﻬﻠًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ: ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻴﺮًﺍ ﻗﻂ ﻓﺄﻣﺮ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻗﻮﻩ ﺛﻢ ﻳﺬﺭﻭﺍ ﺭﻣﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻭﻗﺎﻝ: "ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﺌﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻲّ ﻟﻴﻌﺬﺑﻨﻲ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﺬﺏ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ " ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ. ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ( 3/230 )ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ: " ﻓﻬﺬﺍ ﺭﺟﻞ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﺫﺍ ﺫُﺭﻱ، ﺑﻞ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳُﻌﺎﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻠًﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺆﻣﻨًﺎ ﻳﺨﺎﻑ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ، ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ".
ﻭﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﻳﻄﻮﻝ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ [ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ: ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ: ﺍﻟﺮﺩﺓ 3/249 ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 35/164، 165، ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ 1/ 235،236، 520،521 ﻭ 10/ 386 - 474، ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ 2/ 96 - 100 ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﻫﻲ- ﺑﻲ 1/ 225 - 301، ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭ 2/ 528، 529 ].
• ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ (12/ 60 ): " ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻋﻨّﻲ ﺃﻧّﻲ ﺃﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﻔّﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﻋﻈﻴﻢ ".
• ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ:
ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺸﻲﺀ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﺩﻳﻨًﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﺬﺍ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ - ﺃﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ - ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ......
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﻔﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻺﺳﻼﻡ، ﻭﻻ ﻧﺒﻬﻪ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﺬﺍ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻇﺎﻫﺮًﺍ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻭﻗﺪ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ".
2- ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ.
ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ: ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻣﺮًﺍ ﻛﻔﺮﻳًﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪًﺍ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﻟﻪ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺮﻯ ﺻﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﻷﻣﺮ ﻳﺮﺍﻩ ﻋﺬﺭًﺍ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ.
ﻓِﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺮًﺍ ﻣﺨﺮﺟًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻟﺪﻳﻪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳُﺤﺘﻤﻞُ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻌﺬﺭ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺣﻜﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ.
• ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ: ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ (6/ 205): " ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪًﺍ ﻣﻦ ﺳﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻘﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺭﺩّ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻭﺇﻥ ﺧﻄﺄﻩ ﻭﺿﻠﻠﻪ ﻭﺭﺁﻩ ﺍﺳﺘﺤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﺭﺩّ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ، ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﺤﻼﻝ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ". - ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ (12/ 304): " ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﺘﺄﻭﻝ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺑﺘﺄﻭﻳﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺂﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺳﺎﺋﻐًﺎ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ".
• ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ (5/239 ): " ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺼﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻻ ﻳُﻜﻔَّﺮ، ﺑﻞ ﻭﻻ ﻳُﻔﺴَّﻖ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﺄﺧﻄﺄ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻔّﺮ ﺍﻟﻤﺨﻄﺌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻻ ﻳُﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ".
• ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ (1/282،283 )ﺃﻥّ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮﻥ - - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - - ﻟﻤﺎ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪًﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻭﻷﻣﺜﺎﻟﻪ، ﻣﺘﺄﻭﻟًﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻟﻴﺲَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍْ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍْ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﺟُﻨَﺎﺡٌ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻃَﻌِﻤُﻮﺍْ ﺇِﺫَﺍ ﻣَﺎ ﺍﺗَّﻘَﻮﺍْ ﴾ [ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 93] ﻓﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻼﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً؛ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ، ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺤﻮﺩ ﻭﻛﻔﺮﻭﺍ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ 9/240 ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ 9/546 ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ 8/16.
• ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ: " ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺃﻳﻀًﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻔﺮ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺍﻹﺛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠًﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺟُﻨَﺎﺡٌ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺃَﺧْﻄَﺄْﺗُﻢْ ﺑِﻪِ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻣَﺎ ﺗَﻌَﻤَّﺪَﺕْ ﻗُﻠُﻮﺑُﻜُﻢْ ﴾ [ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ: 5]. ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻬﺪﻩ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠًﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻻَ ﻳُﻜَﻠِّﻒُ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻧَﻔْﺴًﺎ ﺇِﻻَّ ﻭُﺳْﻌَﻬَﺎ ﴾ [ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: 286] [ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻻﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ (ﺟﻤﻊ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻥ " 2/136 ].
• ﻭﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻳﻀًﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﻳﻄﻮﻝ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴّﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ [ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ: ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ: 12/276، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 20/263- 268ﻭ 5/161،162، ﻭﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﻫﻴﺒﻲ 2/20- 38 ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ (ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ) 1/193- 250 ].
• ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ - ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ - ﻟﻢ ﻳﻜﻔّﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺣﺎﺭﺑﻮﻫﻢ ﻭﻛﻔّﺮﻭﺍ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻠﻮﺍ ﺩﻣﻪ، ﺣﺘﻰ ﻗﺘﻠﻮﻩ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻠﻮﺍ ﺩﻣﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔّﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ.
• ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺹ 207،208: " ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﺍﻟﺤﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻛﻔّﺮﻭﻫﻢ ﻭﺍﺳﺘﺤﻠﻮﺍ ﺩﻣﺎﺀﻫﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﺼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ، ﻓﻀﻠﻠﻮﻫﻢ ﻭﺍﺳﺘﺒﺎﺣﻮﺍ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺤﻼﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻘﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻇﻨﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺇﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﺆَﺍﺧِﺬْﻧَﺎ ﺇِﻥ ﻧَّﺴِﻴﻨَﺎ ﺃَﻭْ ﺃَﺧْﻄَﺄْﻧَﺎ ﴾ [ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: 286]، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ) ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﺔ،ﺑﻞ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻭﻭﻥ ﻋﻨﻬﻢ - ﺃﻱ ﻳﺮﻭﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ - ﻭﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺻﺪﻗﻬﻢ، ﻣﻊ ﺃﻥّ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ - ﻏﻴﺮ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ - ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻭﺗﻮﺍﺗﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﻟﻬﻢ ﻗﺪ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﻼﻝ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻠﻮﺍ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ، ﺑﻞ ﺭﺃﻭﻩ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺸﺪﺓ ﺿﺮﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ﻭﻳﺴﻔﻬﻢ ".
• ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ (5/95): " ﻟﻢ ﺗﻜﻔﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻣﻊ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﻟﻌﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﻫﻤﺎ ﻭﺍﺳﺘﺤﻼﻟﻬﻢ ﻟﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻬﻢ " [ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ 3/282 ﻭ7/217 ].
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ( 1/198): "ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﻪ ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ.... ﻣﻊ ﺃﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ " ﺇﻧﻪ ﺟﻬﻤﻲ" ﻛﻔّﺮﻩ، ﻭﻻ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﺪﻋﻬﻢ، ﺑﻞ ﺻﻠﻰ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ... ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻫﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻭﺇﻣﺎﻣﺘﻬﻢ، ﻭﻳﺪﻋﻮﺍ ﻟﻬﻢ، ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻐﺰﻭ ﻣﻌﻬﻢ... ".
ﻓﺎﺋﺪﺓ:
ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺜﻤﻴﻦ( 2/63 ):
"ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺤﻮﺩ - ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﺤﺪﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺆﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻮﻋﺎﻥ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺴﻮﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺮ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺴﻮﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻜﻔﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﻮﻍ ﺻﺎﺭ ﺗﻜﺬﻳﺒًﺎ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻪ ﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻬﺬﺍ ﻛﺎﻓﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻔﺎﻫﺎ ﻧﻔﻴﺎ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺬﺏ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ ﺑَﻞْ ﻳَﺪَﺍﻩُ ﻣَﺒْﺴُﻮﻃَﺘَﺎﻥِ﴾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻻ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻜﺬﺏ ".
3- ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ( 8/33 ): " ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻤّﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻛﺮﺍﻫًﺎ، ﻭﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﺤﺲ ﺃﻧﻪ ﺇﻛﺮﺍﻩ، ﻛﺎﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻛﺬﻟﻚ... ".
ﻭﻋﺮﻓﻪ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ - ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﺷﺎﻣﻠًﺎ ﻓﻘﺎﻝ: " ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ، ﺑﺘﺨﻮﻳﻒ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ، ﻭﻳﺼﻴﺮ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺧﺎﺋﻔًﺎ ﻓﺎﺋﺖ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ " [ﺍﻧﻈﺮ ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ 4/482 ].
ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻣﺮًﺍ ﻣﻜﻔﺮًﺍ ﻣﺨﺮﺟًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺃﻭ ﺿﺮﺏ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﻼﻑ ﻧﻔﺲ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻜﻔﺮًﺍ.
ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ ﻣَﻦ ﻛَﻔَﺮَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِ ﺇﻳﻤَﺎﻧِﻪِ ﺇِﻻَّ ﻣَﻦْ ﺃُﻛْﺮِﻩَ ﻭَﻗَﻠْﺒُﻪُ ﻣُﻄْﻤَﺌِﻦٌّ ﺑِﺎﻹِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَﻟَﻜِﻦ ﻣَّﻦ ﺷَﺮَﺡَ ﺑِﺎﻟْﻜُﻔْﺮِ ﺻَﺪْﺭًﺍ ﻓَﻌَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻏَﻀَﺐٌ ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﻋَﻈِﻴﻢٌ ﴾ [ﺍﻟﻨﺤﻞ: 106]، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﻧﺰﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ: " ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺮﻛﻮﻩ ﺣﺘﻰ ﺳﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺫﻛﺮ ﺁﻟﻬﺘﻬﻢ ﺑﺨﻴﺮ، ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻮﻩ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺗﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: (ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀﻙ)؟ ﻗﺎﻝ: ﺷﺮ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﺣﺘﻰ ﻧﻠﺖ ﻣﻨﻚ، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺁﻟﻬﺘﻬﻢ ﺑﺨﻴﺮ، ﻗﺎﻝ: (ﻛﻴﻒ ﺗﺠﺪ ﻗﻠﺒﻚ) ﻗﺎﻝ: ﻣﻄﻤﺌﻨًﺎ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻗﺎﻝ: ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻓﻌﺪ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ.
• ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ( 3/192) ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ: " ﻫﺬﺍ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ".
• ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ( 2/512 ): " ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ (ﺃﻱ ﻋﻤﺎﺭًﺍ) ﻧﺰﻝ ﻓﻴﻪ ﴿ ﺇِﻻَّ ﻣَﻦْ ﺃُﻛْﺮِﻩَ ﻭَﻗَﻠْﺒُﻪُ ﻣُﻄْﻤَﺌِﻦٌّ ﺑِﺎﻹِﻳﻤَﺎﻥِ ﴾.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ( 3/1180): " ﻟﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﺆﺍﺧﺬ ﺑﻪ، ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﺍﺧﺬﻩ ﺑﻪ ".
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ:
1- ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﻠﺠﺊ (ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺘﺎﻡ).
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ، ﻭﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻣﻌﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﻻ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ: ﻛﺄﻥ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻘﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﻛﻴﺪﻩ ﻭﺭﺟﻠﻪ، ﺃﻭ ﺑﻀﺮﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﻼﻛﻪ.
2- ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺠﺊ (ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ).
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻛﺎﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺎ ﺃﻛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫُﺪّﺩ ﺑﻪ.
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ (ﺃﻭ ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﺬﺭًﺍ؟)
1- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ - ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺀ - ﻗﺎﺩﺭًﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺃﻭﻋﺪ ﺑﻪ، ﻷﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭًﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻺﻛﺮﺍﻩ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ.
2- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ - ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺍﺀ - ﻋﺎﺟﺰًﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻬﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
3- ﺃﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻃُﻠﺐ ﻣﻨﻪ.
4- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻀﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ - ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺍﺀ - ﺿﺮﺭًﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺈﻛﺮﺍﻩ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ.
• ﻭﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﻳﻄﻮﻝ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻌﺬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳُﻌﺬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ، ﻭﻫﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻣﺤﻘﻖ ﺃﻡ ﻻ؟ [ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ: ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺹ 930، ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ 12/292 - 295، ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻻﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ 8/290، ﻭﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ 12/311- 315، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ (ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ 39)، ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﻫﻴﺒﻲ 2/5- 19، ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ (ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ) 1/266- 270 ].
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ: ﻣﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻮ ﺃﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻟﻴﻔﺪﻱ ﻧﻔﺴﻪ؟
ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﻔﺪﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻣﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ (10/183): " ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﻭﻻ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﺑﺠﻠﺪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺰﻝ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺪﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ".
ﻭﺇﻥ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ؟
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺹ 354: " ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻜﺮِﻩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺮَﻩ ﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ".
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ: ﻫﻞ ﻳﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ؟
ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻛﺎﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﺒﻐﺾ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻺﻛﺮﺍﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻼ ﺭﺧﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻧﻰ ﺃﻭ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻷﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻘﻂ.
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ ﻣَﻦ ﻛَﻔَﺮَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِ ﺇﻳﻤَﺎﻧِﻪِ ﺇِﻻَّ ﻣَﻦْ ﺃُﻛْﺮِﻩَ ﻭَﻗَﻠْﺒُﻪُ ﻣُﻄْﻤَﺌِﻦٌّ ﺑِﺎﻹِﻳﻤَﺎﻥ ِ ﴾ [ﺍﻟﻨﺤﻞ: 106] ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ.
• ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ( 3/197 ): (ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺳﺤﻨﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻼ ﺭﺧﺼﺔ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺪﻓﻌﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻶﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻠﻔﻆ) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
ﺯﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ:
4- ﺍﻟﺨﻄﺄ (ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ).
5- ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ: ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﺰﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ ﻭﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻓﻠﻴﺮﺍﺟﻊ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﻫﻴﺒﻲ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ( 12/487 ): " ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﻮﺍﻧﻊ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻳﺒﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ - ﺃﻱ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﻛﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ - ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺜﻠًﺎ ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻋﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﺍﻣﺘﺤﻨﻮﻩ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻗﺘﻪ، ﻭﻓﺘﻨﻮﺍ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘّﺠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺯﺍﻕ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﺗﺮﻙ ﺗﺨﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭ، ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻬﻤﻴًﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺨﻠﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻳﺤﻜﻤﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ.... ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺩﻋﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻭﺣﺒﺴﻪ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ، ﻭﺣﻠﻠﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻛﻔﺮ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻟﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻟﻠﻜﻔﺎﺭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺨﻠﻮﻕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳُﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ... ".
ﻓﺎﺋﺪﺓ:
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻠًﺎ:
1- ﻗﻄﻊ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺟﺎﺀ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺭِﻕُ ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺭِﻗَﺔُ ﻓَﺎﻗْﻄَﻌُﻮﺍْ ﺃَﻳْﺪِﻳَﻬُﻤَﺎ﴾ [ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 38] ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﻄﻊ ﻳﺪ ﺳﺎﺭﻕ ﻣﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﺎﻗﻼ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﺮﺯﻩ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻄﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﺑﺴﺮﻗﺘﻪ ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺒﻬﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ ﻭﺟﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﻄﻊ ﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ.
2- ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺭﺟﻢ ﺍﻟﺜﻴﺐ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﺟﻢ ﺭﺟﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺯﻧﺎ ﻭﻫﻮ ﺛﻴﺐ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﺟﻢ ﻭﺗﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺈﺳﻼﻡ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺼﻨﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺟﻤﻪ.
3- ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﻟﻌﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ( 10/329 ): " ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻟﺤﻮﻕ ﺍﻟﻠﻌﻨﺔ ﺑﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﻮﺍﻧﻊ ".
ﺭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ: http://www.alukah.net/Sharia/0/62923/#ixzz2lH3JCNrq
علاء- اللهم اني أعوذ بك من فتنة الدجال
- عدد المساهمات : 1603
تاريخ التسجيل : 31/07/2013
الازدي333- موقوووووووف
- عدد المساهمات : 2313
تاريخ التسجيل : 17/11/2013
علاء- اللهم اني أعوذ بك من فتنة الدجال
- عدد المساهمات : 1603
تاريخ التسجيل : 31/07/2013
مواضيع مماثلة» رؤيا لي عند صديقي
» رؤيا لزوجة أب صديقي
» رؤيا سابقة راها صديقي عني
» صديقي يحلم بانه يدخن !!!!
» الى صديقي الشيعي الى كل قدري الى كل من يبغض الاسلام
» رؤيا لزوجة أب صديقي
» رؤيا سابقة راها صديقي عني
» صديقي يحلم بانه يدخن !!!!
» الى صديقي الشيعي الى كل قدري الى كل من يبغض الاسلام
ملتقى صائد الرؤى :: الملتقيات العامة و الساحة السياسية والاقتصادية المفتوحة :: حوار الثغور ومنبر السياسة والاقتصاد والفتن الخاصة (عمران بيت المقدس خراب يثرب)!
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى