مؤشر سوق السعودية يختتم الأسبوع مخترقاً 10200 نقطة

مؤشر سوق السعودية يختتم الأسبوع مخترقاً 10200 نقطة

الخميس 26 رمضان 1435هـ - 24 يوليو 2014م

دبي – علاء المنشاوي

لليوم الثالث على التوالي، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية اختراق مستويات جديدة للمرة الأولى في نحو 7 سنوات، مع تواصل الأجواء الإيجابية بقرار فتح السوق للمستثمرين الأجانب.

وأضاف المؤشر في نهاية تعاملات اليوم نحو 52 نقطة، أو 0.51%، ليتخطى مستوى 10200 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليار ريال.

وأضاف قطاع المصارف والخدمات المالية مكاسب بنسبة 0.60%، والبتروكيماويات 0.91%، والطاقة 4.68%.

وأغلق المؤشر في ختام جلسة أول أمس الثلاثاء عند مستوى 10025 نقطة، في سابقة تعد الأولى منذ 7 سنوات، حيث يشكل اختراق هذا الحاجز فرصة قوية لمزيد من الارتفاعات خلال الأيام المقبلة، وعودة قوية لنشاط الاكتتابات التي توالت بشكل مكثف خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً الاتحاد التجاري 9.9%، الحمادي للتنمية 6.7%، وفي المتربة الثالثة جاء سند بنسبة 5.7%.

وهدأ سهم سابك من ارتفاعات القياسية ليستقر عند 128.75 ريالاً، وذلك بعد ارتفاعه لمستويات لم يصلها منذ نحو 6 سنوات.

واستحوذ سهم سابك على نحو 818 مليون ريال من التداول، تلاه سهم الإنماء الذي حقق ارتفاعاً إلى 20.10 ريال بتداولات بلغت قيمتها 585 مليون ريال.

سوق السعودية تواصل مكاسبها والمؤشر يخترق 10400 نقطة

الاثنين 7 شوال 1435هـ - 4 أغسطس 2014م

دبي – علاء المنشاوي
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم، مواصلاً قطار المكاسب الذي انطلق مع إعلان الحكومة فتح السوق أمام استثمارات المؤسسات الأجنبية، ليحاول اليوم اختراق أعلى مستوياته من فبراير 2008.
وأضاف مؤشر السوق 1%، أو 102 نقطة، من المكاسب نهاية الجلسة ليصل إلى مستوى 10405 نقطة، فيما كان أعلى مستوى للمؤشر من فبراير 2008 عند 10388 نقطة.
وقال مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية، تركي فدعق، إن العوامل النفسية الإيجابية كانت ولاتزال المحرك الأساسي لمكاسب السوق السعودية.
وأضاف فدعق أن مؤشر السوق السعودية ارتفع 20% منذ بداية العام، وفي العام الماضي ارتفع بنسبة 25%، والمستويات الحالية من المهم النظر إليها قطاعيا وليس ككتلة واحدة.
وأشار إلى أن مستوى 10388 نقطة كان أعلى مستوى وصله السوق منذ 29 فبراير 2008، ومن غير المتوقع تخطيه من غير عمليات جني أرباح.
وأوضح فدعق أنه على الرغم من العوامل النفسية الإيجابية فإنه يبقى أداء القطاعات في السوق السعودية متبانيا.
ولفت فدعق إلى أن دخول المؤسسات الأجنبية الى قطاع معين سيعتمد على التقييم.
ونشطت اليوم قيم التداول، حيث وصلت إلى 8.6 مليار ريال، بأحجام 245 مليون سهم، حيث سيطرت الأجواء الإيجابية على نفسية المستثمرين، فارتفعت أسعار 121 سهماً، فيما تراجعت أسعار 28 سهماً فقط.
وتصدر لليوم الثاني على التوالي سهم الحمادي للتنمية الأسهم الأكثر ارتفاعاً بـ10% إلى 71.5 ريال، كما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بـ694 مليون ريال.
وجاء في المرتبة الثانية سهم المواساة بـ9.96%، وسدافكو 9.8%، ومدينة المعرفة 9.66%، إضافة لسهم مكة الذي ارتفع بنسبة 6.7%.
ونشط سهم دار الأركان اليوم بتداولات بلغت قيمتها 544 مليون ريال، ووصل إلى 14.50 ريال، وسهم سابك بـ394 مليون ريال، وسهم وفرة بـ378 مليون ريال حيث ارتفع إلى 60.5 ريال.

التعليق:

ارتفاع مريب حقيقة وقد يكون للتصريف .. وهو علامة على احتقان سياسي وحرب وشيكة .. والله المستعان

مضاربات تضاعف أسهم شركات تأمين سعودية خاسرة 5 مرات

السبت 17 ذو الحجة 1435هـ - 11 أكتوبر 2014م

العربية.نت

قال عضو في اللجنة الوطنية للتأمين في السعودية، "إن مضاربات المتداولين لا تزال تدفع بأسعار أسهم شركات التأمين الخاسرة في سوق الأسهم إلى 5 أضعاف قيمة أسهمها الاسمية، رغم أن الشركات الخاسرة خاصة تلك التي بنسبة كبيرة تنخفض أسعار أسهمها لأقل من قيمتها الاسمية".

وأضاف خلدون بركات "إن هذا الأمر دفع هيئة سوق المال إلى لفت نظر المتداولين بوضع إشارة على خمس شركات محققة خسائر متراكمة، فضلاً عن اثنتين موقوفتين عن التداول"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ويبلغ عدد شركات التأمين في السعودية 35 شركة، تستحوذ ثلاث شركات منها على 60%، من حجم الأقساط وتتنافس 32 شركة على نسبة 40%.

وذكر بركات أن "الزيادة المبالغة في عدد الشركات أدت إلى زيادة التنافس السعري بينها وتدني مستوى الخدمات المقدمة، وشرع أبواب المضاربات على أسهمها في السوق المالية، علماً أن رؤوس أموال معظم هذه الشركات تراوح من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال".

كما أوضح عضو اللجنة الوطنية للتأمين، أن تعويض الخسائر عن طريق زيادة رأس المال أمر غير مجد لأنه لا يعالج المعضلة الأساسية بعدم كفاية حجم الأعمال، مؤكداً أن نمو حصة هذه الشركات من السوق هو الحل الطبيعي لقدرتها على الاستمرار.

وشدد على أن الشركات الخاسرة ليس أمامها إلا الاندماج، الذي يعتبر صعبا دون تشجيع ودعم جهة الإشراف "ساما".

وقال "إن الاندماج يؤدي إلى بروز شركات كبرى برأسمالها وأقساطها وتوزيعها الجغرافي بما يتيح لها خفض المصاريف التشغيلية للوحدة الإنتاجية ويزيد من فرص تحقيق الربح الفني وثباته لكل دورة لا تقل عن ثلاث سنوات بالعرف التأميني العالمي وتستوفى فيها كافة المطالبات المدفوعة وغير المدفوعة عن أقساط السنة الأولى".

ودعا مؤسسة النقد إلى إيجاد حوافز وامتيازات لتشجيع شركات القطاع على الاندماج.