مصر.. خطوط إنتاج أجنبية مهددة بالتوقف بعد ارتفاع الدولار

مصر.. خطوط إنتاج أجنبية مهددة بالتوقف بعد ارتفاع الدولار

نشرت: الأربعاء 21 أكتوبر 2015 - 06:15 م بتوقيت مكة

مفكرة الإسلام : أفضت الزيادة الجديدة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى ارتفاع كبير في أسعار واردات المصانع في مصر من المواد الخام، ما هدد أكثر خطوط الإنتاج بالتوقف عن العمل، خصوصاً تلك التي تواجه معاناة إضافية تتمثل في نقص الطاقة وارتفاع أسعارها.
وكشف مصدر في الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن عدداً من الشركات الأجنبية تعود لجنسيات صينية وفرنسية وألمانية وإيطالية، هددت في مذكرات لوزارة الاستثمار ولاتحاد المستثمرين، بسحب استثماراتها من مصر، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة لتوفير الدولار، بعد أن تعثرت تلك الشركات في استيراد المواد الخام اللازمة لمصانعها بسبب نقص الدولار، بحسب العربي الجديد.
وخفّض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بحدود 2.5 خلال الأيام الأربعة الماضية، من 7.83 إلى 8.03 جنيهات للدولار، في مسعى لدعم احتياطي النقد الأجنبي الذي فقد أكثر من 3.7 مليارات دولار، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلاً نحو 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تلك احتياطيات لا تغطي واردات مصر لأكثر من شهرين وثلاثة أيام، وهو معدل خطر وفق المعايير الدولية.
ونتيجة نقصه، سجل سعر الدولار في السوق الموازية في تعاملات، أمس الثلاثاء، نحو 8.65 جنيهات، وهو مستوى قياسي لم يسجله الجنيه من قبل، ما يرفع من تكاليف الإنتاج لدى المصنّعين ويهدد بموجة غلاء حتمية في أغلب السلع، خصوصاً وأن مصر تستورد ما يربو على 60% من احتياجاتها.
وقال المصدر في اتحاد المستثمرين، والذي طلب عدم نشر اسمه، كونه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام، إن الشركات الأجنبية في مصر، تشتكي، في سياق الشكاوى التي تقدمت بها، أخيراً، من صعوبة تمويل شراء المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج، بالإضافة إلى القيود التي يفرضها البنك المركزي المصري على التحويلات للداخل أو للخارج وتباطؤ تنفيذ الاعتمادات المستندية لدى المصارف نتيجة قلة المعروض من الدولار.
وطلب اتحاد المستثمرين المصريين، في مذكرة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بوضع حد لمشكلة نقص الدولار قبل انسحاب تلك الشركات التي ستتبعها شركات أخرى من السوق، الأمر الذي يصدّر انطباعاً سيئاً عن الاستثمار في مصر، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف من العمالة.
وفي السياق ذاته، قالت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمي، إن خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى أمام الدولار، يؤدي إلى المزيد من الكوارث في السوق، أهمها الزيادة الكبيرة التي ستطرأ على أسعار جميع المنتجات خاصة الغذائية، لافتة إلى أن ارتفاع الدولار لن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وسيؤدي إلى عدم قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية نتيجة الأوضاع المتردية في جميع قطاعات الدولة.
ويرى رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، أن المواطن هو الخاسر الوحيد من سياسات التخبط التي تمر بها مصر حالياً.

السيسي يوكل للجيش المصري مهمة مواجهة الأسعار

9/6/1437

أسند الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى الجيش، مهمة ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية في الأسواق المصرية "مهما ارتفع الدولار".

جاء ذلك في كلمة له عقب حضوره مناورة عسكرية بحرية، والتي تأتي بالتوازي مع أزمة اقتصادية تحاول الحكومة المصرية تلافيها مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه مع رفع البنك المركزي سعر بيع الدولار للبنوك إلى 8.85 جنيهات، في مزاد استثنائي بقيمة 200 مليون دولار، مؤخرًا.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، وجه "الرئيس المصري بمواصلة القوات المسلحة لمساهمتها فى الحفاظ على أسعار السلع الغذائية، والحرص على توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة".

وبحسب ما نقلته الوكالة الرسمية المصرية، لكلمة السيسي التي لم يبثها التلفزيون الحكومي بعد ، أكد الرئيس المصري أنه "لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية على الرغم من الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخرا"، محملًا قادة الجيش الجالسين أمامه مسؤولية "تخفيف معاناة المواطنين".

وشدد السيسي على "ضرورة أن تزيد القوات المسلحة من منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة لتوفير الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل مهما ارتفع سعر الدولار"، وفق المصدر السابق.

المصدر: الاسلام اليوم