الأبعاد الداخلية للأمن السعودي وتأثيرها على استقرار المملكة!!

ذكر تقرير صادر عن صندوق دعم السلام، ومجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن السعودية مهددة بالفوضى والفشل، لافتقادها عناصر الأمن الداخلي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، نتيجة لتصاعد الضغوط الديموغرافية، وغياب التنمية الاقتصادية لدى الجماعات المتباينة، بالإضافة إلى فساد النخبة الحاكمة، وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية، وضعف الثقة في المؤسسات، والتدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة، والحرمان من التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان (العنف المدني، وتقييد الصحافة، وخوف الناس من السياسة)، وغيرها من المؤثرات التي تؤثر على الأمن والاستقرار الداخلي في المملكة.



نظام يعاني الشيخوخة وفقًا للتقارير الأمريكية

تعتبر شيخوخة النظام السعودي وافتقاده للعناصر الشابة القادرة على القيادة والتوجيه من أخطر العناصر المؤثرة على الأمن والاستقرار في المملكة، ففي تقرير لمجلة التايم الامريكية تمت الإشارة إلى أن النظام السعودي يعاني من الشيخوخة، كون معظم الورثة المباشرين للعرش يتوكؤون على العصي أو يجلسون في كراسي متحركة، في وقت تزداد فيه نسبة الشباب ممن هم فوق 18 سنة على 50 % من عدد السكان.

وأكدت أن استقرار المملكة مهدد بموت ثاني ولي عهد في السعودية، وتنبأت بربيع قد يزدهر سريعًا في الصحراء السعودية.

وفي هذا الصدد ذكر محللون أنه من المحتمل أن تشهد العقود المقبلة في السعودية سلسلة من الجنازات واحتفالات التتويج، في الوقت الذي يدور فيه المنصب الاول في اكبر دولة منتجة للنفط في العالم بين أفراد جيل كان له دور في تأسيس المملكة أكثر من دوره في مستقبلها.

وتوقعوا بناء على ذلك أن تتباطأ مسيرة الإصلاح والتقدم في عدة مجالات، فقد توفر قبضة العائلة المالكة الاستبدادية القوية استقرارًا على المدى القصير، ولكن مع كون نصف السكان تحت سن الثامنة عشرة، ومع كون جميع أفراد قيادتها فوق سن الـ 70 عامًا، فإنه يبدو من الحتمي أن تتصاعد التوترات.

فحسب موقع "إيجالتيه إي ريكونسيلياسيو" البحثي الفرنسي المتخصص، السعودية مهددة بحرب أهلية عقب وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونقل الموقع عن تقارير دبلوماسية غربية قولها: إن وفاة الملك عبدالله وتولي الأمير سلمان العرش يجعل الاوضاع في المملكة على المحك، لأن قوات الأمن والجيش لا تعترف بسلطة الأمير سلمان، هذا بخلاف الخلافات الموجودة داخل الاسرة المالكة، والتي ترفض تولي سلمان الحكم، فضلًا عن المشاكل الاخرى المتعلقة بتزايد حالات الفقر في السعودية، وإسراف الأسرة الحاكمة في دعم حكومات لا تتمتع بالشعبية في المنطقة بمليارات الدولارات يعتقد أبناء الشعب السعودي أنهم أحق بها، فضلًا عن انعدام الحريات وتهميش القبائل التقليدية التي كان لها باع كبير بالحكم قبيل آل سعود، ثم ظهور رجال دين يتمتعون بشعبية جارفة وينتقدون الحكم السعودي.

فحسب الناشط السياسي حمزه الشاخوري، فان "النظام السعودي مهدد بالتفكك وسقوط الدولة بسبب بنية النظام والاحتجاجات الشعبية، لافتًا إلى أن الاسرة الحاكمة في المملكة فشلت في تجاوز خلافاتها الداخلية".



القضاء على التحول الديموقراطي



بالإضافة إلى التعقيدات الخاصة بوراثة الحكم داخل الاسرة الحاكمة، والتي لها تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار الداخلي في المملكة، فتح النظام السعودي على نفسه جبهة أخرى عندما غض الطرف عن التهديدات الخارجية المحدقة بالمملكة وقام بتوجيه ضرباته القاسية على الحركات الوسطية داخل المملكة وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين، خوفًا من وصول الربيع العربي إليهم، فحسب الخبراء المشكلة الرئيسية لدى هذه الدول مع الديمقراطية بالدرجة الأولى وليس مع الإخوان بشكل مباشر، وذنب الجماعة أنها نجحت من خلال الصناديق، وهو ما اعتبرته قيادات الدول الخليجية المشار إليها مهددا لاستقرار كياناتها ونفوذها في المنطقة.

ورأي آخرون أن النظام السعودي حاول ضرب الإخوان بغيرهم كالحوثيين في اليمن لإضعاف الطرفين، لكن الواقع يؤكد أن التجربة لم تنجح في هذا البلد، الذي أصبحت أغلب خيوطه بيد إيران، كما لم تنجح التجربة بحيثيات مختلفة في سوريا والعراق ولبنان.

وأضافوا أنه إذا كانت هنالك مصلحة بإضعاف الإخوان في مرحلة ما وفقًا لتقديرات قصيرة النظر انطلقت من هاجس الخوف من الديمقراطية أساسًا، فإن الأمور الآن باتت أكثر وضوحًا، فقد سكنت رياح الديمقراطية، بينما تهب رياح تنظيم «داعش» وأخواته، وهو مهدد كبير للسعودية، التي يعتقد بأن فكر التنظيم قد يلاقي رواجًا فيها، كما أن رياح النفوذ الإيراني الذي حقق مكاسب كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية، بسيطرته على أربع عواصم عربية آخرها صنعاء، لا تزال تهب بكثير من الصلف والعنجهية والتحدي.

وقد أكدت هذا المعني صحيفة هآرتس الإسرائيلية بالإشارة إلى أن استقرار الأردن والسعودية على المحك، مع وجود مؤيدين كثر لـ(داعش) في السعودية على وجه الخصوص.



تآكل الطبقة الوسطي

الطبقة الوسطى- من حيث الدخل- هي في أي مجتمع ضمانة استقراره ودلالة عافيته، وفي الغالب حين تزيد نسبة الطبقة الوسطى تقل العديد من السلبيات، ومنها الجرائم والاضطرابات الأمنية وشعور المجتمع بالإحباط وغيرها.

وحسب دراسة خاصة حللت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الرواتب، فإن مجموعة أصحاب الدخول المتوسطة في المملكة صغيرة جدًا، حيث ينتمي 30 % من المواطنين السعوديين إلى الطبقة المتوسطة، بينما تبلغ نسبة الطبقة الوسطى في الدول التي تشابه ظروف المملكة من حيث الناتج المحلي للفرد أكثر من 60 %.

ووفقًا لدراسة أخرى تم تصنيف الأسر السعودية، التي يقل إجمالي دخلها الشهري عن 2000 ريال، بأنها ضمن فئة الدخل المحدود الدنيا، وهي وفقًا للدراسة تمثل 37 % من الأسر في المملكة، بينما الأسر التي يبلغ دخلها بين 2000 و8000 آلاف تمثل 50% من الأسر في المملكة، وقد صنفتها الدراسة في فئة الدخل المحدود العليا، وفقا لمستويات الأسعار في المملكة، وهكذا فإنه وفقًا للدراسة فإن الأسر ذات الدخل المحدود في المملكة تمثل 87 % من الأسر السعودية.

وفي دراسة ثالثة فإن عدد الأسر التي يقل دخلها عن 4000 ريال سعودي شهرياً تصل إلى النصف في المناطق الأقل نموًا، حيث تبلغ مثلًا في المنطقة الشمالية 54 %.

وتشير تلك الأرقام إلى مشكلة حقيقية في مستويات الدخول في المملكة، وبخاصة في المناطق الشمالية ثم الجنوبية، وقد تزايدت هذه المشكلة بعد الانهيارات المتتالية في أسواق الأسهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي خسر فيها معظم المواطنين معظم مدخراتهم مع ارتفاعات قياسية في الأسعار التي ارتفعت مع الغلاء العالمي، ولم تنقص بعد رغم نزول الأسعار عالمياً!

ويجمع المحللون الاقتصاديون على أهمية الطبقة المتوسطة في أي مجتمع باعتبارها صمام أمان وعامل استقرار، وكلما اتسعت قاعدة هذه الطبقة دل ذلك على عافية المجتمع وصحة حراكه، ويعزى ذلك الى ديناميكية الحراك الاجتماعي الصاعد والنازل في تلك الطبقة التي تمثل حلقة الوصل الاجتماعي بين طبقتي الأغنياء والفقراء، ولذلك فهي تمثل العمود الفقري لأي مجتمع متقدم حضاريًا واقتصاديًا.

وانخفاض الطبقة الوسطى وتراجعها يربك ويخل بالتوازن في المجتمع السعودي حسب المراقبين ،ويؤدي إلى انتشار البطالة؛ باعتبار أن الطبقة الوسطى هي الطبقة العاملة والكادحة في كل مجتمع.



تراجع مؤشر الحرية

صنف فريدم هاوس (بيت الحرية) حالة الحرية في السعودية بأنها توجد في قائمة عشر دول اعتبرت من أسوأ الدول من ناحية تراجع مؤشر الحرية فيها، أي الحريات المدنية والحقوق السياسية إلى جانب أرتيريا والصومال والسودان.

ووصف التقرير حالة الحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنها الأسوأ، مقارنة مع أي منطقة في العالم من ناحية الحريات المدنية.

وأضافت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان في تقرير لها عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية: إن المواطنين السعوديين اكتسبوا المزيد من الحريات العامة منذ تولى الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم قبل خمس سنوات، إلا أن هذه الحريات ما زالت غير مشرعنة ومعرضة للخطر بفعل التغيرات السياسية.

وتواجه المملكة العربية السعودية في العموم العديد من التحديات الداخلية التي تؤثر على أمنها واستقرارها، من بينها ارتفاع البطالة بين الشباب وعودة الجهاديين من العراق وسوريا، وانغلاق الأفق السياسي أمام الشعب وفي القلب منه الشباب، الذي يتوق للحرية والديموقراطية.