شبهة استدلال المانعين بالخروج على الحكام بحديث «لا ما أقاموا فيكم الصلاة»

**عاشقة السماء** الجمعة سبتمبر 06, 2013 5:38 pm

إجابة للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز في كتابه (العمدة في إعداد العدة)

من المغالطات الخطيرة التي يقع فيه البعض، تنـزيل الأحاديث الواردة في حق أئمة المسلمين على هؤلاء الحكام المرتدين. مثل حديث ابن عباس مرفوعا: «من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية» متفق عليه، وحديث عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» رواه مسلم، وفي رواية: «لا ما صلّوا» وكشف هذا التلبيس من وجهين:

الأول: هذه الأحاديث في حق الإمام المسلم لا الحاكم الكافر ولا يستدل بها في حق الحكام المرتدين لأن هؤلاء:

أ - غير مستوفين لشروط الإمامة (كالعلم الشرعي والعدالة وغيرها)[1].

ب - ولم تنعقد لهم بيعة شرعية صحيحة، والبيعة لا تكون إلا إذا كانت على شرط الحكم بالكتاب والسنة، كما روى البخاري أن ابن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه: ”وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت“[2]، وقال ابن حجر: ”والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر“[3] أما هؤلاء المرتدون فيقسمون عند توليهم الحكم على العمل بالدستور والقانون الوضعي والديمقراطية والاشتراكية وغير ذلك من الكفر.

ج - لا يقومون بواجبات الأئمة وأولها (حفظ الدين على أصوله المستقرة) كما ذكره الماوردي فيما يلزم الإمام[4] ومنها إقامة الحدود والجهاد في سبيل الله، فهؤلاء يحفظون الدين أم يضيعونه؟.

مما سبق ترى يا أخي المسلم أن هؤلاء الحكام لا يدخلون في مسمى (أئمة المسلمين) لا من حيث الشروط ولا البيعة ولا الواجبات. وترى أن تنـزيل أحاديث الأئمة عليهم فيه مغالطة خطيرة وتلبيس.

الوجه الثاني: أنه لو افترضنا - جدلاً - تنـزيل أحاديث الأئمة عليهم، فإن هذه الأحاديث مقيَّدة بحديث عبادة بن الصامت: ”وألا ننازع الأمر أهله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان»“ متفق عليه، فمتى وقع الحاكم في الكفر الصريح كالحكم بغير ما أنـزل الله فقد سقطت طاعته وخرج عن حكم الولاية ووجب الخروج عليه كما قال القاضي عياض في شرح حديث عبادة: ”أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل إلى قوله فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك... الخ“[5].

مما سبق ترى يا أخي المسلم أنه لا مجال للاستدلال بالأحاديث الواردة في أئمة المسلمين في حق هؤلاء الطواغيت المرتدين وترى كذلك خطورة التلبيس الناشئ عن هذا الاستدلال الذي يترتب عليه صرف المسلمين عن جهاد الطواغيت الواجب عليهم.
------
[1] راجع شروط الإمامة بالأحكام السلطانية للماوردي: ص6.

[2] حديث: 7272.

[3] فتح الباري: 13/203.

[4] الأحكام السلطانية: ص15،16.

[5] صحيح مسلم بشرح النووي: 12/229.

-----------
إجابة للشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم) قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال : (لا. ما أقاموا فيكم الصلاة).

ومعنى ما أقاموا فيكم الصلاة أي ما أقاموا فيكم الدين, كحديث: (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحدٌ إلا كَبَّه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين) [أخرجه البخاري] وحديث: ( اسمعوا وأطيعوا وإن أُمرَ عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله ودين الإسلام ) [رواه أحمد 5/411 عن أبي نضرة، وقال الهيثمي في المجمع 3/269 : رجاله رجال الصحيح] والسنة توضح بعضها بعضاً.

فهل أقام هؤلاء الحكام فينا الدين وحكموه, أم أقاموا فينا الديمقراطية ونحوها؟!

ولفظ (الصلاة) في الحديث من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل, كقوله تعالى: (قُمِ الليل إلا قليلاً) [المزمل: 2] فالمقصود بالقيام: الصلاة. واللغة لم تضع القيام لتدل على الصلاة, ولكن القيام جزء من الصلاة. والنكتة هي أن القيام هو الجزء الأطول في الصلاة, كما أن الصلاة هي الجزء الأهم والبارز في الإسلام لذلك قال صلى الله عليه وسلم: (ما أقاموا فيكم الصلاة). [انظر الموجز الكافي في علوم البلاغة والعروض ص 103 ] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الظهر يُركب بنفقته...) [ رواه البخاري ] جاء في الشرح: الظهر يعني الدابة, من إطلاق الجزء وإرادة الكل. اهـ والأمثلة على ذلك كثيرة..

ثم لو سلمنا أن حديث (ما أقاموا فيكم الصلاة) على ظاهره, فهو صلى الله عليه وسلم لم يحصر إباحة الخروج بذلك, بل إنه صلى الله عليه وسلم ذكر مثالاً من الأمثلة التي تبيح الخروج على الحاكم, وهو تركه للصلاة وذلك مكفر من المكفرات, قال الشيخ العلامة عبد القادر بن عبد العزيز –فك الله أسره وإلى الحق ردنا ورده-: "واعلـم أنه لا منافـاة بين قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تروا كفراً بواحاً) وبين قوله (لا ما صلّوا). ففي الأول نهى عن منابذة الأئمة وقتالهم إلا إذا كفروا، وفي الثاني نهي عن ذلك إلا إذا تركوا الصلاة، ولا تعارض فإن ترك الصلاة كفر بإجماع الصحابة كما سبق بيانه، فتركها سبب من أسباب الكفر، والنص على هذا السبب مع عموم قوله (كفراً بواحاً) هو من باب النص على الخاص بعد العام لأهميته وللتنبيه عليه، كما في قوله تعالى (من كان عدواً لله وملائكته ورُسُله وجبريل وميكال فإن الله عدوّ للكافرين) البقرة 98، فإن جبريل وميكال من الملائكة ومع ذلك أفردهما الله بالنص للتنبيه، وكذلك فإن ترك الصلاة من الكفر وأفِردت بالنص لأهميتها. ويعتبر هذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا إذا كفروا وأجاز الخروج عليهم بترك الصلاة فعُلِمَ أن تركها من الكفر المبيح للخروج عليهم. أما إذا كفروا بسبب آخر غير إقامة الصلاة فإن الخروج عليهم واجب أيضا لعموم حديث عبادة.".اهـ [الجامع 2/662]

هذا هو الفهم الرشيد, أما إن فهمناه على فهم علماء العصر اللغوي البعيد, وهو بمعنى: ما تركونا نصلي. فلازم قولهم أنه لا يجوز الخروج على أي حاكم على وجه الأرض اليوم! إذ أنهم – في حد علمي- لم يمنعونا من الصلاة! وسقوط هذا المعنى يُغني عن إسقاطه, والله أعلم.