السجن لمن ارتكب المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية

الازدي١١١ كتب:هذا اسمه المنع من القتال تحت راية عمية وما حدث بينهم في الشام من قتال أكبر دليل على العصبية التي يقاتلون من أجلها 

أخي/ الازدي١١١

أتعلم ما اخشاه من هذا المرسوم .. ليس في أهدافه ولا في تطبيقه بعد التثبت واليقين .. بل في استغلاله ممن يريد الفوضى للبلاد !!!

لأنه لو كان خطأ وظلم فهو يعود بالضرر على من أقره .. ولو كان صائباً فيكون النفع منه بحسب المقاصد ومنها التي ذكرت ..

ما اخشاه هو أن يطير بهذا المرسوم الليبراليين والعلمانيين لتصفية الحسابات دافعين رجال الأمن والمباحث لتصفية الحسابات !!!!!

أخشى أن تحدث مقاومة هنا وهناك .. فتكون ردة الفعل استحلال الحرمات من دماء وأعراض من كل الاطراف بحجج واهية ..

أنسيت يا أخي بأن ملاحقة مطلوبين أمنيين بالعشرات في الاحداث الماضية تسببت في مواجهات ومآسي وهم فقط عشرات  حيث كادت أن تؤدي تلك المواجهات إلى فوضى في بلاد الحرمين .. فما ظنك لو استغل هذا القرار من لا يعرف آليات تطبيقه .. فيحاول أن يصنف عشرات الآلاف من المتعاطفين على أنهم مطلوبين وملاحقين .. فما ظنك بحجم ردة الفعل لو تسبب حمقى الليبرالية والعلمانية ومن يدفعونهم من رجال الأمن في هذا الاتجاه لتكون مواجهات مع مطلوبين بالآلاف ؟!!!

اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .. وشر كل مندفع فإن الفتن لا تأتي إلا إذا فقدت الحكمة .. وهذا القرار مفتاح لباب كبير لا يجب أن يعطى إلا لأهل التؤدة والحكمة والتورع عن ظلم الناس ..

سبحان الله هذا ما فكرت به من سيناريو بسبب تلك الأحداث وهو وجود قرار ملكي للحجز هلى حريات اهل الحرمين وخصوصا بأن القرار يشمل المتعاطفين والمتبرعين

القرار جيد ويحمي سيادة الدولة .. ولكن تطبيقة هو السيئ .. لانه ممكن يستغل .. ويشمل اصحاب الافكار الاخرى او المعارضة للفساد او استغلال المال العام او غيره .. لان في طيات هذا المرسوم .. معاقبة اصحاب الافكار .. وهذا الشئ ليس له علاقة بالارهاب هو له علاقة بالمعارضة او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخالدي: عقوبة الريتويت المسيء السجن خمس سنوات


9/4/1435

المختصر/ أكد المحامي والمستشار حمود بن فرحان الخالدي أن عقوبة "الريتويت" المسيء ينطبق عليه ما ينطبق على التغريدة المسيئة، وفقاً للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية، التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، التي من ضمنها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".

وقال المحامي الخالدي لـ "سبق": الجرائم المعلوماتية التي تقع من خلال برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر)، الذي أصبح يتربع على قمة هرم برامج التواصل الاجتماعي انتشاراً واستخداماً، باتت مما يهدد تماسك النسيج الاجتماعي للمجتمع نظراً لما يُبث من خلاله من الأفكار المنحرفة والممارسات الشاذة التي أسهمت في إغراء كل من هب ودب للدخول والنيل من الآخرين دون قيد شرعي أو أخلاقي منهم؛ فلم يعد البعض يعرف قدره، ويطلق تغريداته في كل جانب، ولا يهمه أن يكون غاية في الجهل كالذي يهرف بما لا يعرف".

وأضاف المحامي الخالدي: صرنا نُفاجأ بمعرفات وهمية وأسماء لمئات من النكرات الذين ليس لهم أي مكانة وقيمة، يتكلمون فيما لا يحسنون، ويقولون ما لا يفعلون، يكثرون سواد الفتنة، ويذكون نارها ونار الفرقة، متجاوزين الاعتداء من خلال تغريداتهم إلى قيامهم بإعادة تغريدات الآخرين، وتعزيز فكرتها أياً كانت، معتبرين ذلك من أوجب الواجبات وطوقاً للنجاة. وقد جاوزت تلك الإساءات والاستخدام المغلوط لتويتر وغيره من برامج التواصل الاجتماعي الأخرى الحد؛ ما جعل الدعوات تنادي لتفعيل أنظمة صارمة للحد من تلك الجرائم المعلوماتية في السعودية ودول الخليج.

وتابع: كان من بوادر ذلك التفاعل ما تم من إقرار للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون، كقانون تجريم الجرائم المعلوماتية على شكل تكتل؛ إذ إن هذه الدول لديها أنظمتها الخاصة المجرمة وأنظمتها التي تشترك فيها مع الغير؛ ما سيساهم هذا النظام في توحيد الجهود الخليجية في التصدي لكل محاولات للتخريب؛ فالإنترنت أصبحت عالماً يصعب مواجهة قضاياه منفردة دون تكتل، وتعريف واضح لمصطلحاته، التي تتجدد بين الفينة والأخرى.

المصدر: سبق

هذا نص المادة السادسة والسابعة للآهمية
[rtl]المادة السادسة:
في هذه المادة يعاقب الشخص بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة ثلاثة ملايين ريال إذا أرتكب أحد الجرائم التالية:إنتاج ما فيه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية وإنشاء مواقع للاتجار في الجنس البشري أو المخدرات, وقد نصت هذه المادة بالتالي:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية
1-إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله،أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي
2-إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري،أو تسهيل التعامل به.
3-إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب  العامة أو نشرها أو ترويجها
4-إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره،للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل به"
[rtl]المادة السابعة:
في هذه المادة يعاقب الشخص بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة خمس ملايين  ريال إذا ارتكب أحد الجرائم التالية:كإنشاء موقع لمنظمات إرهابيه أو الدخول الغير مشروع لغرض الحصول على معلومات أمنية  , وقد نصت هذه المادة بالتالي:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1-إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية
2-الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني."[/rtl]
[/rtl]

مسؤول بالداخلية: نراقب مستخدمي إشارة رابعة على الإنترنت.. ولا نزال نعتبرها علامة تعاطف وليست دعما لـ الإخوان


17/4/1435

أكد مدير الأمن العقائدي بوزارة الداخلية والمسؤول عن مراقبة الإنترنت بالمملكة عبدالرحمن الحدلق أن استخدام إشارة "رابعة" عبر الإنترنت يخضع للمراقبة، مشيراً إلى أنها في الوقت الحالي ما زالت تُعتبر علامة على التعاطف مع المحتجين القتلى أكثر من كونها دليلاً على دعم غير قانوني لأهداف جماعة الإخوان المسلمين.

واعتبر الحدلق وفقاً لوكالة "رويترز" أن جماعة الإخوان المسلمين تعد من الأهداف المحتملة لعملهم، لافتا إلى أن أتباع الإخوان بالمملكة سيُعتبرون مخالفين للقانون، لأن القوانين هي بالفعل ضد إنشاء أي جماعة سياسية كما أن الإخوان أثاروا قضايا تتناقض مع السياسات السعودية.

وأوضح أن دائرة الأمن العقائدي تراقب أي شيء قد يؤثر على استقرار المملكة بما في ذلك نشاط الناشطين السلميين في المجال السياسي أو حقوق الإنسان، مشدداً على أن مهمة إدارته مواجهة التطرف سواء كان من جانب المحافظين أو الليبراليين، مع الحرص على التمييز بين الأشخاص الذين يعبرون فقط عن آراء وبين من يحرّضون.

وأشار الحدلق إلى أن معظم الأشخاص الذين يتحدثون نيابة عن الحكومة على الإنترنت "متطوعون" والكثير منهم يفعل ذلك دون مساعدة أو توجيه أو حتى علم السلطات.

ولفت إلى أن الأمر الملكي الجديد الذي يفرض أحكاما بالسجن على من يذهبون للخارج للقتال أو ينضمون لجماعات تعتبرها الحكومة متطرفة سيُسهّل من مهمة إدارته، بالقول: "الآن لديك قانون خاص يلاحق قضائياً أو يساعدك في ملاحقة الأشخاص قضائيا بطريقة واضحة جدا"، مؤكدا أنهم بالفعل لاحظوا أن التطرف على الإنترنت بدأ يتراجع تزامنا مع الأمر الملكي.

المصدر: أخبار24