مظاهرات الجزائر .. متجدد

بوتفليقة يعلن ترشحه رسميًّا لفترة رئاسية رابعة

22/4/1435

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقبلة، للمرة الرابعة على التوالي.
فقد ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن بوتفليقة أبلغ وزارة الداخلية رسميا بترشحه، وهو إجراء شكلي كان عليه القيام به قبل الترشح لفترة رئاسية رابعة، حيث بوتفليقة أودع لدى وزارة الداخلية طلب ترشحه وسحب وثائق جمع التوقيعات للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل.
وجاء في شريط أخبار التلفزيون أن مصالح رئاسة الجمهورية أكدت أن الرئيس بوتفليقة أودع لدى وزارة الداخلية "رسالة نية الترشح" وسحب وثائق جمع التوقيعات.
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيترشح لفترة رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 أبريل، وقال "أعلن لكم اليوم عن ترشح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 17 أبريل المقبل".
جدير بالذكر أن بوتفليقة كان قد أصيب بجلطة العام الماضي، ما أثر على حالته الصحية التي يدور حولها الكثير من الغموض والشكوك، وهو ما دفع قوى المعارضة إلى مطالبته بالتنحي لعدم قدرته على القيام بمهامه.
وكان المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، أحمد بن بيتور، قد قال في وقت سابق إن ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة رغم اعتلال صحته، دليل كافٍ على تزوير الانتخابات.
وقال بن بيتور إن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة يمنعه من تسيير شؤون الحكم، لكن إذا أصر وترشح فالتزوير أكيد.

المصدر: مفكرة الاسلام


منافسه الرئيس  علي بن فليس : بوتفليقة لم يترشح

نشرت: السبت 22 فبراير 2014  

مفكرة الإسلام : اعتبر المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الجزائر، "علي بن فليس"، أن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة "لم يترشح" بالنسبة إليهم، بالنظر إلى أن إعلان الترشح من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال هو "إجراء مخالف"

بمعنى أن "مثل هذا الإجراء لا يتم بالوكالة".
وقال مكتب بن فليس، في بيان له اليوم السبت: "لا نعتبر ما جاء على لسان الوزير الأول (رئيس الوزراء) إعلانا رسميا عن الترشح؛ لأن مثل هذا الإجراء لا يتم بالوكالة".
وأضاف البيان:  "من الغرابة (...) أن يتم هذا الإعلان عن طريق رئيس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات –سلال- الذي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون طرفا في الاستحقاق الرئاسي".
ويوصف علي بن فليس، وهو رئيس حكومة سابق في وسائل الإعلام المحلية بالمنافس الرئيس لبوتفليقة في السباق الانتخابي يوم 17 أبريل/ نيسان القادم.
وفي مؤتمر صحفي على هامش افتتاح ندوة حول الاقتصاد، في مدينة وهران غربي الجزائر، قال سلال في وقت سابق من اليوم:  "أعلن لكم اليوم ترشح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم".
وبجانب قيادته للحكومة، يترأس سلال اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات، المختصة بتوفير الوسائل المادية والبشرية للاقتراع وتضم عدة وزارات ذات علاقة بتنظيم الاقتراع.

مااظن والله اعلم انه بيحكم بس هرطقات اعلاميه والايام القادمه ستكون مثيره

مثيرة وبشكل مباشر أخي يحيى:

عاصفة احتجاجات بالجزائر إثر ترشح بوتقليقة لولاية رابعة.. والسلفيون يعلنون مقاطعة الانتخابات

23/4/1435

أثار ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة عاصفة من الاحتجاجات في أوساط المعارضة.
فقد انسحب مرشح حزب الجيل الجديد جيلالي سفيان من الانتخابات واصفا الوضع بالمهزلة السياسية.
وأكد أنه من غير المعقول أن يحكم رئيس مريض الجزائر التي تواجه أخطارا وتحديات عدة من جهات متنوعة.
وقال سعيد زين الدين عمري وهو أحد أكبر النشطاء في حركة مجتمع السلم المعارضة إن " إعلان ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة أدى إلى إغلاق ملف الانتخابات، ولكن الأخطر هو أن الجمود السياسي سيكون سيد الموقف في حين أن الجزائر تحتاج إلى التغيير

وإلى طبقة سياسية شابة".
وأشار المحلل السياسي الجزائري محمد سعج إلى "أن ترشيح بوتفليقة كان ناتجا عن اتفاق بين مختلف الجهات التي تسير الدولة وأقصد بها القطب العسكري وقطب الرئاسة وأن ترشيح بوتفليقة يعد إهانة للجزائر ".
من جهتها, اعتبرت الصحف الجزائرية الصادرة الاحد ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اعلن رئيس الوزراء ترشحه لولاية رابعة السبت، انما هو "مرشح بالوكالة" باعتبار ان حالته الصحية لا تسمح له بحكم البلد.
وكتبت صحيفة "ليربتي" في افتتاحيتها تحت عنوان "ترشح بالوكالة" ان "بعض المشككين كانوا يتمسكون بالمنطق الذي يقول ان رجلا مريضا ومتعبا لم يخاطب شعبه منذ 8 (مايو) 2012، لا يمكن ان يتقدم للترشح لولاية رابعة".
واضاف الصحيفة: "لكن الكلمة الاخيرة عادت الى الذين ارادوا تسويق صورة الرئيس، باي ثمن، حتى وان كانت هذه الصورة قد اضمحلت بفعل الزمن واخطاء المقربين منه".
وتساءلت صحيفة "الوطن" الصادرة باللغة الفرنسية: "من سيحكم البلاد بالوكالة"، مشيرة الى ان "عبد العزيز بوتفليقة اختار ان يمسك بالبلد في حالة جمود تاريخي خطر بالرغم من حصيلته السياسية الكارثية وحالته الصحية غير الحرجة".
المصدر: المسلم

اعلن، اليوم الأحد، حزب “الصحوة الحرة السلفي” بالجزائر (قيد التأسيس) عن مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل/ نيسان لأنها “لا تستجيب لمعايير النزاهة” على حد قول الحزب.

وقال بيان للحزب تلقت وكالة الاناضول نسخة منه: “نعلن نحن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية، لأنها لا تستجيب لمعايير الانتخابات الشفافة النزيهة التي نراها من زاويتنا السلفية، والتي يتنافس فيها المرشحون

كلهم من موقع ومنطلق ومسافة واحدة، ألا و هي اختيار الشعب لمرشحه بكل حرية ونزاهة لاختيار رئيسهم”.
وأضاف البيان: “نخبر الشعب الجزائري بأننا لسنا مع أحد من المرشحين كائنا من كان، و لن نقوم بالترويج للانتخابات الرئاسية، ولا نساند أحدا من المرشحين، وسوف نقاطع الانتخابات الرئاسية التي أغلقت لعبتها بين أجهزة النظام الحاكمة”.
وجاءت مقاطعة السلفيين غداة إعلان الرئاسة الجزائرية دخول الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة رسميا سباق الرئاسة لولاية رابعة .
ووفق بيان الصحوة: “نرى بأن مرشح النظام –بوتفليقة- سيفوز، وطريقة فوزه ستكون بالأسلوب الذي سيختاره رجال النظام، ولعبة الصراع بين الأطراف والأجنحة قد انتهت بتوافق على إدارة البلاد بتفاهم على الرئيس ونائبه بعده وطريقة إدارة الأزمة السياسية في البلاد والتي ليس للشعب فيها قول أو رأي أو اختيار”.

المصدر: السبيل

النتيجة محسومة.. ثلاثة أحزاب جزائرية تدعو مرشحي الرئاسة للانسحاب

نشرت: الإثنين 24 فبراير 2014


مفكرة الإسلام : دعت 3 أحزاب جزائرية معارضة، المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة، إلى الانسحاب من السباق، لأن نتيجته محسومة بعد ترشح الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة".
وكانت حركتا مجتمع السلم والنهضة الإسلاميتان، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" ذو التوجه العلماني، قد اجتمعوا اليوم الاثنين، للتباحث بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك إن "قادة الأحزاب الثلاثة يؤكدون دعوة الشعب الجزائري لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المحسومة سلفا؛ لما تكتسيه من مخاطر على مستقبل البلاد، ودعوة كل المترشحين للانسحاب من هذه المهزلة الانتخابية المعلومة النتائج في غياب شروط النزاهة والحياد".
ودعا الأحزب الثلاثة إلى عقد "ندوة حوار وطني تشمل كل الفاعلين السياسيين لتجاوز الوضع المتعفن السيئ الذي تمر به البلاد، وبلورة تصورات مستقبلية تفضي إلى الاستقرار وتأمين مستقبل الأجيال"، وفقا لوكالة الأناضول.
يأتي ذلك، بعد بعد يومين من إعلان ترشح الرئيس بوتفليقة رسميا لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 نيسان/ أبريل القادم، وسحبه استمارات جمع التوقيعات الخاصة بالانتخابات من وزارة الداخلية.

وأخيراا بوتفليقة يحقق حلم الجزائريين ويسمع صوته لشعبه !!

حركة كفانا بالجزائر تدعو لتصعيد ضد ترشح بوتفليقة ومقاطعة الانتخابات الرئاسية

11/5/1435

دعت حركة "بركات" كفانا بالعامية الجزائرية أمس الثلاثاء، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم 17 أبريل ودعت الحركة إلى مرحلة انتقالية لإقامة جمهورية ثانية .
وقالت الحركة أن "الطريقة الأنسب التي تسمح لها بإيصال كلمتها ورفض استمرار الوضع في الجزائر على ما هو عليه هو من خلال الوقفات السلمية والحوار البناء مع جميع الأطياف التي تشاركها في تحقيق مشروع المجتمع المنشود و ترفض كل أنواع العنف", وفقا للوطن العربي.
ووصفت الحركة أن نظام الحكم في الجزائر بأنه وصل إلى نهايته، وهي ترفض بأي شكل من الأشكال استمراريته، واستمرار رئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد لولاية رابعة بعد الانتخابات المقرر إجرائها يوم 17 أبريل القادم، وراحت الحركة لأبعد من ذلك حينما اعتبرت أن الانتخابات وترشح بوتفليقة هو احتقار لإرادة الشعب.

كما لم يغفل القائمون على "حركة بركات" الدستور والنصوص القانونية التي تنظم البلاد، حيث دعت الحركة إلى إلغاء الدستور ووضع آخر مبني على "القيم الإيجابية للمجتمع في إطار ديمقراطي .

وجاء بيان الحركة قبل الحركة الاحتجاجية التي نادت إليها بالعاصمة والمقررة يوم الخميس للتنديد بترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.

المصدر: مفكرة الاسلام

أسأل أن يحفظ بلدي - الجزائر - من الفتن والفتانين و يرزقنا الأمن والأمان

إخوتي في الله لا تنسوا قول : آمين .

فالأمر ممتصاعد إلى التفاقم

دعواتكم

والله فرنسا طمعانه في الجزائر ويحزنها استقراركم

السماح لرافضي الانتخابات الجزائرية بالتظاهر

في: الثلاثاء, 18 مارس 2014 23:39

وافقت وزارة الداخلية الجزائرية، لعدد من الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية المرتقبة، بتنظيم مظاهرة الجمعة بوسط الجزائر العاصمة.



وأصدر منظمو المظاهرة بيانًا، تمسكوا خلاله بحقهم في التعبير عن مواقفهم الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً للأسلوب الذي تسير عليه السلطات الرسمية.



من جانبه، قال لخضر بن خلاف، ممثل جبهة العدالة والتنمية لوسائل الإعلام المحلية، إن المجموعة الرافضة متمسّكة بالتجمع وشرعت في الحشد والتعبئة، حيث لا وجود لأي مانع في الحصول على الترخيص بالتظاهر، متوقعاً أن تتم المظاهرة بدون أي خروج على القانون أو النظام العام.



ورأى محللون جزائريون، أن السلطات استشعرت الحرج من الانتقادات الدولية الصادرة مؤخرًا حول قمع الأصوات المعارضة، خاصة أنها رخصت قبل ذلك لنشطاء بعقد مؤتمر القاعة البيضاوية الذي تم تخصيصه لحث المواطنين على أهمية الانتخابات، بمشاركة الأحزاب المساندة للرئيس بوتفليقة للمرشح في الانتخابات، المقرر إجراؤها الشهر القادم.



وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، انتقدت أمس الأول، الإجراءات التي قامت بها السلطات الجزائرية، بسبب اعتقال متظاهرين لمنعهم من تنظيم مظاهرات رافضة للانتخابات، ودعت المنظمة الحكومة الجزائرية إلى ضرورة إلغاء مرسوم 2001، الذي يحظر التظاهر في العاصمة.



كما أصدرت المجموعة المكونة من قادة الأحزاب والشخصيات السياسية المقاطعة لاستحقاق 2014، بيانًا عقب الاجتماع الذي درس الوضع السياسي والمستجدات الحاصلة في البلاد، حيث أكدوا تثبيت التجمع الشعبي الذي سيعقد الجمعة بقاعة حرشة.



ودعا البيان الموقع من قبل كل من مرشح الرئاسيات المنسحب أحمد بن بيتور، محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، ممثلاً عن جبهة العدالة والتنمية بن خلاف لخضر، وكذا المرشح للرئاسيات المنسحب رئيس حزب "جيل جديد"، سفيان جيلالي، من أسموهم بـ"مناضلي الحريات والمواطنين الشرفاء"، للمشاركة بقوة في هذا التجمع، والتعبير عن موقفهم الرافض لسياسة فرض الأمر الواقع على الشعب الجزائري، وإطالة عمر الأزمة التي يعاني منها، كما أكدوا من جانب آخر قلقهم لتفاقم الأوضاع في بعض المناطق من الوطن، و"الانزلاقات التي حدثت ما أدى إلى سقوط أرواح بريئة وخسائر مادية بولاية غرداية"، محمّلين السلطة المسؤولية لعدم جديتها في معالجة حقيقية تحفظ الأرواح والممتلكات، وتقضي على المشاكل بصفة نهائية.

‫مظاهرات حاشدة في الجزائر ضد العهدة الرابعة

مرشحة لرئاسة الجزائر تتهم المخابرات الأمريكية بالتخطيط لإشعال ثورة في بلادها

منذ 6 ساعات | كتب: الأناضول
Share on facebook1 Share on twitter0
أوباما يلقي خطاب حالة الاتحاد تصوير : أ.ف.ب

قالت لويزة حنون، المرشحة لانتخابات الرئاسة الجزائرية، الاثنين، إن المخابرات الأمريكية ودولا أجنبية أخرى تخطط لإشعال ثورة شعبية في الجزائر، على طريقة ما يسمى الربيع العربي، من خلال دعم منظمات غير حكومية تنشط في البلاد.

وقالت «حنون» في مهرجان شعبي بمدينة سكيكدة، شرقي الجزائر، في إطار حملتها الدعائية لانتخابات الرئاسة: «أحذر من المخاطر المحدقة بالجزائر من كل جانب، وهناك مؤامرات من دول أجنبية وعربية بقيادة الاستخبارات الأمريكية، التي تتعامل مع منظمات غير حكومية، تعمل على زعزعة الاستقرار بالجزائر تمهيدا لثورة شعبية في سياق ما يسمى الربيع العربي».

وأوضحت المرشحة الرئاسية اليسارية التوجه: «هذه الجهات تحاول من خلال ما يجري بمدينة غرداية في الجنوب، افتعال مؤامرة كبرى من خلال ضرب الإخوة الإباضيين والمالكيين ببعضهم البعض لزعزعة استقرار البلاد».

ومنذ يوم 22 ديسمبر الماضي، تشهد جرداية، التي يقيم بها مواطنون أمازيغ يعتنقون المذهب الإباضي وعرب سنة يعتنقون المذهب المالكي، أعمال عنف مذهبية متقطعة، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة المئات.

واعتبرت لويزة حنون، وهي زعيمة حزب العمال، أن «سياسة هذه الدول التي تعتبر ما يحدث من مجازر وتقتيل يومي بسوريا وليبيا ومصر ربيعا عربيا، لن يهدأ لها بال حتى تصل بشرارة الربيع العربي إلى الجزائر، وهو فوضى تفكيكية خربت هذه الأمم وألحقت بها وبشعوبها مآسي كبيرة».

ودعت المتحدثة «الشباب الجزائري للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتفويت الفرصة على هؤلاء، لأن عرّابي الربيع العربي يسعون لشراء بعض الذمم من الجزائر للتنديد بالانتخابات الرئاسية والدعوة للقفز على المسار الانتخابي وغيرها للسماح بتوغل الأيادي الأجنبية».

يشار إلى أن لويزة حنون (60 سنة) هي الأمين العام لحزب العمال، وتعد أول امرأة جزائرية تدخل سباق الرئاسة المقرر يوم 17 أبريل المقبل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد أن شاركت كمتسابقة في انتخابات 2004 و2009 كمنافسة للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة وحلت الثانية وراءه من حيث عدد الأصوات في آخر انتخابات رئاسية.

ودخلت «حنون» وهي نقابية منذ سبعينيات القرن الماضي وتوصف باليسارية التروتسكية التاريخ عام 2004 كأول امرأة عربية تدخل سباق الرئاسة.

بن فليس يؤسس حزبا جديدا بالجزائر

لم يتردد علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائري السابق والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 17 أبريل/نيسان الجاري في وصف النتائج التي تمخضت عن ذلك الاستحقاق بأنها "تزوير أخمد التعبير الحر في الانتخابات الأخيرة".

فبعد أقل من ثلاثة أيام على إعلان وزارة الداخلية عن فوز المرشح عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رابعة، أعلن بن فليس عن تأسيس حزب سياسي باسم "قطب قوى التغيير"، حيث انضم إليه 13 حزبا ممن دعموا برنامجه لانتخابات الرئاسة.

والأحزاب التي أعلنت انضمامها إلى "قطب قوى التغيير" هي حزب العدل والبيان، وحزب الفجر الجديد، وحزب التيار الديمقراطي الحر، واتحاد القوى الديمقراطية، وحركة الإصلاح الوطني، وجبهة الجزائر الجديدة، والحزب الوطني الجزائري، والجبهة الوطنية للحريات، وحزب الوطنيين، والحركة الوطنية للأمل، وحركة الانفتاح، وجبهة النضال الوطني، وحركة المواطنين الأحرار.

وتتميز تلك الأحزاب بأنها لفيف من التيارات الإسلامية والعلمانية والوطنية حيث وقّع رؤساؤها على بيان تسلمت الجزيرة نسخة منه أعلنوا فيه عن نيتهم إعداد برنامج عمل للمستقبل.

ووصف البيان الانتخابات الرئاسية بأنها شهدت "انحرافا خطيرا" تمثل في "تزوير شامل ومفضوح ومسبق"، وألقوا باللائمة على ما وصفوه "بالمال الفاسد وتجنيد وسائل إعلام مأجورة أدت إلى إفساد استحقاق تاريخي للتغيير السلمي الديمقراطي علق الجزائريون آمالهم عليه".

وأعلن الموقعون على البيان أنهم لا يعترفون بالانتخابات، ويعتبرون السلطة القائمة سلطة فرضها التزوير، ووصفوا الانتخابات الرئاسية بأنها "أخذت طابع المحاصصة باعتمادها على "أسلوب غير أخلاقي" بهدف استمرار النظام، حسب تعبير البيان، الذي يرفض موقعوه المشاركة بأي مسعى سياسي لا يكون هدفه العودة للشرعية الشعبية.

ويؤكد البيان على أن "قطب قوى التغيير" حزب مفتوح لكل الفعاليات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات المدنية، وأنه سيفتح حوارا وطنيا شاملا يتوخى إعادة بناء الشرعية مع من يلتقون معه بنفس الأفكار.

ويدين البيان مقتل 14 عسكريا على يد جماعة مسلحة بتيزي وزو، حيث أكد الموقعون دعمهم "المطلق" لقوات الجيش في مواجهة "الإرهاب".

وكان بن فليس قد أصدر بيانا بمناسبة الربيع الأمازيغي الذي صادف يوم 20 أبريل/نيسان، حيا فيه نضال الأمازيغ.

ويعتقد المراقبون أن الساحة الجزائرية ستشهد حراكا قويا في الأيام والأسابيع القادمة كرد فعل سلمي على ما وصفته المعارضة بتزوير الإنتخابات وفرض سلطة أمر واقع ليست شرعية.

المصدر : الجزيرة

بن فليس يتهم بوتفليقة بتزوير الانتخابات

اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية علي بن فليس الأربعاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من قرر نتائج الانتخابات ووزع "حصص كل مترشح".
وقال إن "رئيس الجمهورية هو من وزع شخصيا الحصص على كل مرشح، وعرضوا عليه إجراء دور ثان فرفض".

ولم يذكر بن فليس الجهة التي عرضت على بوتفليقة إجراء دور ثان، إلا أنه أشار إلى أن "المؤسسة العسكرية بقيت متفرجة وتركت الإدارة تفعل ما تفعله بالشعب الجزائري".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده للرد على النتائج التي أعلنها المجلس الدستوري مساء الثلاثاء، أن "هذه السلطة -وأنا أتكلم عن رئيس الجمهورية- فرضت نفسها كسلطة فعلية، وهي ناتجة عن انقلاب دستوري".

وكان المجلس الدستوري أعلن مساء الثلاثاء أن الرئيس بوتفليقة فاز رسميا بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي وحصل فيها على 81.49% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي علي بن فليس على 12.30% من الأصوات.
بوتفليقة فاز بأغلبية جعلت معارضيه
يشككون ويتهمون الإدارة بالتزوير (الفرنسية)

كتاب أبيض
وقال بن فليس إنه لا يعترف بالنتائج المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري، كما اتهمه "بالتزوير"، معلنا نشر كتاب أبيض عن ذلك في "الأيام القادمة".

وأكد أنه حصل على "أضعاف" ما أعلنه المجلس الدستوري "الذي زكى التزوير الواسع النطاق الذي لطخ شرعية هذه الانتخابات".

وقدّر رئيس الحكومة الجزائري الأسبق عدد المصوتين لصالحه بنحو أربعة ملايين من أصل ستة ملايين جزائري شاركوا في الانتخابات.

وأعلن المجلس الدستوري أن نسبة المشاركة الرسمية كانت 50.7%، وأن بوتفليقة حصل على 8.5 ملايين صوت مقابل 1.3 مليون صوت لبن فليس.

وأكد بن فليس أنه يريد استغلال "الدعم الشعبي" الذي حققه في هذه الانتخابات من أجل تأسيس حزب سياسي "يكون وسيلة للتغيير الذي لم يتحقق" في انتخابات 17 أبريل/نيسان الجاري.

واعتبر أن النجاح الكبير الذي حققه في هذه الانتخابات هو "إحداث زلزال في هذا النظام الفاسد الذي يجب أن ينتهي ليحل محله نظام نقي يقبل التداول على السلطة".

المصدر : الفرنسية

الجزائر.. برلمانيون و17 حزبا سياسيًا يقاطعون مراسم تنصيب بوتفليقة

27/6/1435

أعلن نواب فى البرلمان الجزائري و17 حزبا سياسيا مقاطعتهم مراسم تأدية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتخب لفترة رئاسة رابعة غدا لليمين الدستورية.
وأبرز هذه الأحزاب ، هى : النهضة والعدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية .
وذكرت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية - فى بيان لها - أن مقاطعتها لمراسم تأدية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لليمين الدستورية جاءت في أعقاب التعدى الصارخ على الدستور وفرض منطق القوة على الجميع.
ويؤدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غدا الاثنين اليمين الدستورية، ليتولى رسميا رئاسة الجمهورية لولاية رئاسية رابعة، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية .
ويحضر مراسيم أداء القسم أعضاء المجلس الدستوري، وقضاة المحكمة العليا ووزراء الحكومة وكبار قادة الجيش والأمن وأعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، و سفراء الدول المعتمدين في الجزائر.
وكان أبرز منافسي بوتفليقة قد اتهمه بالتزوير وأكد أن الانتخابات كانت مسرحية هزلية.

المصدر: المسلم

الجزائر.. اتهامات للسلطة بمنع "الانتقال الديمقراطي"

الأربعاء 6 شعبان 1435هـ - 4 يونيو 2014م

الجزائر - عثمان لحياني

اتهم تكتل أحزاب المعارضة في الجزائر السلطات بممارسة ضغوطات على مسؤولي فنادق لرفض احتضان مؤتمر الانتقال الديمقراطي، الذي دعي إليه تكتل التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي في الجزائر.

وقال محمد حديبي، المتحدث باسم حركة النهضة، العضو في تكتل المعارضة لـ"العربية.نت": "إن السلطة تحاول عرقلة عقد المؤتمر الذي وافقت على المشاركة فيه أحزاب وشخصيات وتنظيمات مدنية".

ويضم تكتل التنسيقية جبهة العدالة والتنمية (إسلامي)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، وحركة مجتمع السلم (إسلامي)، وحزب جيل جديد (ديمقراطي)، وحركة النهضة، إضافةً إلى رئيس الحكومة السابق، أحمد بن بيتور.

وقال بيان لتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، صدر عقب اجتماع قياداتها إنها تستنكر تصرف إدارة فندق الهلتون وسط العاصمة الجزائرية التي تراجعت عن قرار سابق بالموافقة بحجز قاعة كبيرة في الفندق لصالح التكتل لعقد المؤتمر.

وأضاف البيان أن المؤتمر سيعقد في موعده في العاشر من يونيو الجاري في كل الأحوال، وقد تم اختيار مكان بديل.

وسيحضر الندوة قادة أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية ورؤساء حكومات سابقين وشخصيات سياسية مستقلة.
أرضية سياسية

وكان تكتل المعارضة قد طرح أرضية سياسية تجري مناقشتها خلال مؤتمر الانتقال الديمقراطي المقبل، تقترح حلولاً سياسية لما تصفها بالأزمة الخطيرة والمتشعبة التي تمر بها الجزائر وتعصف بوحدتها وسيادتها، وتصادر حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية، والتقهقر الاجتماعي والإخفاق الاقتصادي وتفشي الفساد بكل أنواعه، وتهديد الأمن الوطني.

وتقترح الأرضية حيال ذلك تنظيم مرحلة انتقال ديمقراطي تسمح للجميع بالمساهمة في إنشاء مؤسسات شرعية ذات مصداقية، للوصول إلى التسيير الديمقراطي للمؤسسات، والتداول السلمي على السلطة عن طريق الاقتراع الحر.

وتدعو الأرضية إلى وفاق وطني يؤطر الانتقال الديمقراطي إلى حين، وانتخاب مؤسسات ديمقراطية، وتشكيل حكومة انتقال ديمقراطي توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي، وتشكيل هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.

وتطالب الأرضية بصياغة دستور جديد توافقي، يجسد أهداف مسار الانتقال الديمقراطي ويمر عبر استفتاء شعبي، وفتح نقاش مجتمعي واسع وعميق يهدف إلى البحث عن آليات اجتثاث الآفات المهددة للمجتمع كالفساد واللاعقاب.

وتدعو أيضاً إلى منع حصول هيمنة من أي جهة عسكرية أو مالية أو دينية أو فئوية أو من مجموعات ضغط، خلافاً للمعايير الديمقراطية أو من أي جهة خارجية، وضمان تطور المجتمع المدني والإعلام، وضمان تمتع الأقليات بحقوق معقولة وفق عقد اجتماعي تضمنها التشريعات والممارسات السياسية.

التعليق:

مذبح الديمقراطية الكفرية إلى أين سيقود مريديه ؟؟؟ .. اكفروا بالطاغوت تحلو لكم الحياة .. أو اقتلوا انفسكم تحت أقدام عجل اليهود العصري "الديموكراسي" .. والله المستعان

الجزائر.. صراع النفوذ يطيح بـ 74 من كبار الضباط بالجيش والمخابرات

نشرت: الأحد 08 يونيو 2014

مفكرة الإسلام : تواردت أنباء عن إحالة 74 من كبار الضباط في الجيش الجزائري إلى التقاعد في الفترة المقبلة قبل حلول شهر رمضان الكريم.
وذكر تقرير لصحيفة "الوطن" الصادرة بالفرنسية اليوم الأحد أن قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع أعد قائمة تضم أسماء 74 من كبار الضباط تمهيدا لإحالتهم على التقاعد.
وأوضح التقرير أنه بعد الانتهاء من إجراءات تنصيب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا لولاية رابعة، عقد صالح اجتماعا عاجلا للمجلس الأعلى للوظيفة العسكرية الذي يرأسه، لدراسة قائمة العسكريين الذين يتوجب إحالتهم على التقاعد قبل حلول شهر رمضان أي قبل 27 حزيران/يونيو الجاري.
ويضم المجلس الأعلى للوظيفة العسكرية، الذي أنشئ بموجب مرسوم رئاسي في عام 2006، الأمين العام لوزارة الدفاع وقادة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع عن الأقاليم والدرك الوطني والحرس الجمهوري وقادة النواحي العسكرية الستة ومسؤول جهاز الاستخبارات.
وأوضحت الصحيفة أن قرارات إحالة العديد من كبار الضباط خاصة المنتمين للمخابرات، تستهدف إضعاف قائد المخابرات من خلال حرمانه من أقرب مساعديه، ومعاقبة هذا الجهاز الذي فتح التحقيقات الكبرى حول الفساد التي طالت الفريق الرئاسي.
ونوهت الصحيفة إلى أن هذا القرار ينتظر فقط توقيع رئيس الجمهورية ليصبح ساري المفعول بدءا من 27 حزيران/ يونيو الحالي.


فابيوس بالجزائر للقاء وفد من حركة أزواد المالية

الأحد 10 شعبان 1435هـ - 8 يونيو 2014م
لوران فابيوس

الجزائر - عثمان لحياني، فرانس برس

بدأ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الأحد، زيارة للجزائر تستمر يومين تتمحور خصوصاً حول الازمة في منطقة الساحل التي يعد الجنوب الجزائري جزءاً منها.

وقالت مصادر مسؤولة في الجزائر إن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس سيلتقي الاثنين مع قادة حركات الأزواد المتواجدين في الجزائر في إطار مشاورات إحلال السلم في منطقة شمال مالي.

ويتواجد في الجزائر منذ الخميس الماضي القادة الرئيسيون لحركات شمال مالي بينها الحركة الوطنية لتحرير الأزواد لإجراء مشاورات تمهيدية موسعة تهدف الى إيجاد حل نهائي لمشكل شمال مالي.

وبحسب مصادر "العربية نت" فإن فابيوس سيلتقي قادة هذه الحركات للتشجيع على مواصلة الحوار بين الفصائل المالية، لإحلال السلام في شمال مالي، وردع المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنشط في المنطقة.

ويرافق رئيس الدبلوماسية الفرنسية وفد يضم برلمانيين ونحو 20 رئيس مؤسسة كون هذه الزيارة تكتسي أيضاً بعداً اقتصادياً.

وأشاد فابيوس قبل مغادرته باريس في تصريح للقناة الفرنسية "أي تيلي" "بالموقف المثالي" للجزائريين في ما يخص الأمن في منطقة الساحل، مضيفاً أن "التعاون (بيننا) جيد".

وقال "إنها زيارة صداقة وتعاون لثلاثة اهداف. هدف اقتصادي، ثم سنتحدث عن الامن وتنقل الاشخاص" بين الجزائر وفرنسا التي تعيش فيها جالية جزائرية كبيرة.

وفي الشق الاقتصادي تعتبر فرنسا ثاني ممون للجزائر بعد الصين. وتحتل الشركات الفرنسية المرتبة الاولى في الاستثمارات خارج النفط والغاز.

وخلال الزيارة سيلتقي فابيوس الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبدالمالك سلال، كما سيجري محادثات مع وزير الصناعة عبدالسلام بوشوارب.


لأول مرة بعهد بوتفليقة.. المعارضة الجزائرية تجتمع لبحث تغيير النظام

نشرت: الثلاثاء 10 يونيو 2014

مفكرة الإسلام : لأول مرة في عهد الرئيس بوتفليقة, اجتمع في الجزائر عدد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة لبحث أرضية مشتركة ومتوافق لتغيير النظام الحاكم في البلاد بكل سلمي.
ودعا للاجتماع "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي" التي تضم أحزابًا وشخصيات معارضة هي 4 أحزاب، ثلاثة منها إسلامية، وهي حركتا "مجتمع السلم"، و"النهضة"، وجبهة "العدالة والتنمية" إلى جانب حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" ذي التوجه العلماني.
كما تضم التنسيقية المرشحَين المنسحبَين من سباق الرئاسة، وهما أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان, وفقا لوكالة الأناضول.
ويأتي الاجتماع بعد وقت قصير من فوز بوتفليقة بولاية رابعة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقد أثار ترشح بوتفليقة وفوزه حالة من الصخب في الشارع الجزائري الذي رآه غير قادر على الوقوف خلال تأدية اليمين الدستوري.
وكان بوتفليقة قد تعرض لأزمة صحية عنيفة نقل على أثرها لفرنسا وبعد علاج ونقاهة لفترة طويلة عاد وسط معلومات عن تدهور حالته الصحية, ومنذ ذلك الوقت وهو لا يظهر إلا قليلا.
وقاطعت عدد من أحزاب المعارضة الانتخابات الأخيرة وطالبت الجماهير بمقاطعتها وأعلنت أنها ستواصل الاحتجاج السلمي لتغيير النظام.

المعارضة الجزائرية تعقد مؤتمرها وتحقق إنجازا تاريخيا

الأربعاء 13 شعبان 1435هـ - 11 يونيو 2014م

الجزائر - عثمان لحياني

حققت المعارضة السياسية في الجزائر إنجازاً تاريخياً، بعد نجاحها في عقد مؤتمر حضرته أكثر من 400 شخصية تمثل قادة أحزاب وتنظيمات مدنية وشخصيات مستقلة، بينهم ثلاثة رؤساء حكومات سابقين.

رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس اعتبر أن المؤتمر حدث بالغ الأهمية، خاصة على صعيد التوقيت السياسي، واتهم السلطة بالاتجاه بالبلاد إلى حافة الانهيار السياسي".

والموقف نفسه عبر عنه رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي قال إن "الحكومة الحالية لا تستند إلى أية قاعدة شرعية أو شعبية، إنها تستند إلى المؤسسة العسكرية، وهذا الاستناد ليس هو ما يمكن أن يحقق الديمقراطية والتغيير السلمي".

وأكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق أن "يوم 10 يونيو سيبقى يوما تاريخيا، إنه اليوم الذي اجتمعت فيه قوى المعارضة، ونجحت في تجاوز الخلافات السياسية السابقة، إنها الخلافات التي كانت تستغلها السلطة للاستقواء على المعارضة".

فيما اعتبر الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية أن المعارضة باتت قادرة على تشكيل تكتل سياسي قوي يمتلك القدرة الفعلية على ممارسة الضغط على السلطة لإجبارها على الاستماع إلى مطالبات المعارضة.

نجاح المؤتمر لم يتمثل فقط في قدرة المعارضة على الاجتماع، لكنه أيضا جاء على صعيد الجمع بين فرقاء سياسيين شهدت الساحة السياسية حروبا طاحنة بينهم، فقيادات حركة النهضة التي شقت عصا الطاعة على الشيخ عبد الله جاب الله، وتمردت وانقلبت عليه، وتبادلا لسنوات الاتهامات، اجتمعوا في المؤتمر، وطووا كل خلافاتهم ، تماما كما جلست قيادة جبهة القوى الاشتراكية إلى جانب قيادة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية برغم الخلافات الحادة بينهما.
الحزب المحظور

المؤتمر كان فرصة لعودة وبروز قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. القياديان علي جدي وعبد القادر بوخمخم شاركا في المؤتمر، واعتبرا أن الجبهة مازالت موجودة ككيان سياسي برغم إلغاء وجودها القانوني بحكم قضائي.

المؤتمر أوصى في بيانه الختامي الذي صدر الأربعاء بـ" مواصلة النضال من أجل إحداث التغيير الحقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه، وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم".

ودعت الوثيقة الختامية إلى "تعميق الحوار وإصدار وثيقة مرجعية توافقية، وعرضها على السلطة والمجتمع".

وشدد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة "إرساء مصالحة وطنية مبنية على الحقيقة والعدالة، وتوسيع جبهة الأحزاب والشخصيات المقتنعة بالتغيير والانتقال الديمقراطي".

سلفيو الجزائر يتظاهرون ضد قرار حكومي بترخيص محلات الخمور

 23/8/1435

تظاهر اليوم الجمعة عشرات النشطاء السلفيين بالعاصمة الجزائرية، ضد قرار حكومي بإعادة ترخيص محلات بيع الخمور التي أغلقت سابقا.
وتجمع العشرات من الناشطين السلفيين، بعد صلاة الجمعة اليوم، أمام ساحة مسجد نادي الإصلاح بحي بلكور الشعبي بالعاصمة الجزائر، في وقفة دعا إليها حزب الصحوة الحرة السلفي، قيد التأسيس.
وردد المحتجون شعارات ورفعوا لافتات تندد بقرار وزير التجارة عمارة بن يونس إعادة منح وتسليم التراخيص لفتح المخامر والحانات في كل محافظات الجزائر بحسب وكالة الأناضول.
ودامت الوقفة الاحتجاجية قرابة عشرين دقيقة وسط حضور لعناصر الشرطة الذين اكتفوا بتأمين التجمع من بعيد دون التدخل إلى غاية انصراف منظميه في هدوء.
وكانت وسائل إعلام جزائرية نشرت منذ أيام أن "وزير التجارة عمارة بن يونس أعطى تعليماته بخصوص إعادة فتح ملفات تراخيص الخمارات ومحلات بيع الخمور في الجزائر".
وقالت صحيفة البلاد (خاصة) "هذا الملف الذي كان الوزير الأسبق للقطاع مصطفى بن بادة (وزير إسلامي) قد أغلقه سنة 2006 وأعطى حرية التصرف فيه للولاة المحافظين.
وقرأ زعيم حزب الصحوة الحرة السلفي عبد الفتاح حمداش، بيانا خلال الوقفة، دعا فيه "الشعب الجزائري إلى رفض إعادة التراخيص لفتح حانات ومحلات بيع الخمر التي ستهلك الأمة وتحرف الشباب وتغرر بالمجتمع".
وتابع "في الجزائر 68 مصنعا للخمر و1674 منتج للمشروبات المحرمة أغلبهم ينشط بطريقة غير قانونية، ونحن ندعو إلى تحريم الخمر المحرمة ومنع بيعها بترخيص أو بغير ترخيص".
وأشار البيان أن "الوزير في الدولة بالأصل عند الله تعالى هو المقيم للحق والمعين عليه بالقوة والحكم والسلطان والمحارب للباطل وليس المنحل الذي ينشر العربدة (الأفعال المنافية للآداب العامة) ويبيح السكر ويروج للحرام والشر".
وأوضح أن إعادة فتح المخامر والمحلات المحرمة التي تبيع الخمر "عداون ضد الشعب الجزائري وسبيل محرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (الخمر أم الخبائث)، فهي تصد عن سبيل الله وتعمي البصيرة وتضل المسلمين وتسلخ الناس عن الدين

المصدر: مفكرة الاسلام

احتجاجات وإضراب عام في الجزائر بسبب استغلال الغاز الصخري

نشرت: الإثنين 05 يناير 2015

مفكرة الإسلام: تواصلت الاحتجاجات في مدينة عين صالح جنوب الجزائر على بدء أعمال التنقيب عن الغاز الصخري بالمنطقة، وامتدت الاحتجاجات أمس الأحد إلى عاصمة الولاية (المحافظة) تمنراست ومدينة المنيعة في غرداية.

وذكرت صحيفة الوطن الجزائرية أن مدينة عين صالح شهدت أمس الأحد إضرابًا عامًّا وتجمعًا كبيرًا للمحتجين الذين بدا أنهم غير مكترثين بالوعود التي قدمتها الحكومة بإرسال وفد وزاري للمنطقة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة المطالب المرفوعة.

وقطع المحتجون عددًا من الطرق ومنها الطريق المؤدي إلى أول موقع لإنتاج الغاز الصخري بالجزائر، والذي دشنه وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي قبل أسابيع.

وامتدت الاحتجاجات أمس الأحد إلى تمنراست والمنيعة بخروج محتجين للتضامن مع المتظاهرين في عين صالح، وللتعبير عن رفضهم استغلال الغاز الصخري بالنظر إلى تأثيره على المياه الجوفية في المنطقة، وقالت مصادر إعلامية: إن قوات الأمن زادت من تأهبها تحسبًا لانتقال الاحتجاجات إلى مناطق أخرى بالجنوب الجزائري الذي يعد مركز إنتاج الغاز والنفط.

وكانت قوات الأمن قد فرقت أول أمس السبت المحتجين في عين صالح واعتقلت سبعة منهم بعد إغلاقهم الطريق الدولي الذي يربط الجزائر بالنيجر لمدة يومين.

والغاز الصخري منتج غير تقليدي من الغاز الطبيعي، وينتشر في الطبقات الصخرية داخل الأحواض الرسوبية.

وأعطى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم 21 مايو/أيار الماضي الضوء الأخضر للشروع في استغلال الغاز الصخري بالبلاد، وهو قرار خلف موجة انتقادات من أحزاب ومنظمات معارضة، بدعوى أن المشروع خطر على البيئة ويلوث المخزون المائي للبلاد.

وكان تقرير لوزارة الطاقة الأميركية بشأن احتياطات المحروقات غير التقليدية صدر العام الماضي أشار إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميًّا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري.

وبحسب التقرير، فإن احتياطات الجزائر من الغاز الصخري تتجاوز 19 ألف مليار متر مكعب، وتقع في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف جنوبي البلاد.

توسع الاحتجاجات ضد استغلال الغاز الصخري في الجزائر

الأحد 20 ربيع الأول 1436هـ - 11 يناير 2015م

الجزائر - عثمان لحياني

توسعت الاحتجاجات ضد استغلال الغاز الصخري في مدن وولايات جنوب الجزائر إلى مدن تمنراست وأدرار وتيميمون وورقلة الواقعة جنوبي البلاد.

وتواصل الاعتصام الذي ينظمه سكان مدينة عين صالح بولاية تمنراست جنوب الجزائر لليوم الثامن على التوالي، ضد حفر أول بئر لاستغلال الغاز الصخري في المنطقة.

وكان وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن حفر أول بئر لاستغلال الغاز الصخري أنجز في منطقة أحنات جنوب عين صالح أعطى نتائج معتبرة.

وانتقل وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، الخميس الماضي، إلى المدينة والتقى مع وفد من ممثلي المحتجين وحاول إقناعهم بإنهاء الاعتصام، وأكد لهم أن "عملية استغلال الغاز الصخري لا تشكل أي خطر على المنطقة".

ودعا الوزير يوسفي السكان إلى التحقق من نتائج استغلال الغاز الصخري قبل القيام بأي عمل، إلا أن المحتجين بقوا متمسكين بموقفهم وإصرارهم على مواصلة حركتهم إلى إيقاف مشروع استغلال الغاز الصخري بالمنطقة.

وأقدم المحتجون على غلق الطريق العام قبل أن تتدخل قوات الدرك الوطني التي اعتقلت خمسة من المحتجين أفرج عنهم لاحقا.

ووصلت هذه الاحتجاجات إلى ولاية أدرار المجاورة، حيث نظم عشرات المواطنين وممثلي المجتمع المدني وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر بلدية أدرار، رافعين عدة شعارات تطالب بتدخل السلطات العليا لوقف عملية استخراج الغاز الصخري.

ونظم المحتجون مسيرة في شوارع المدينة مرددين نفس الشعارات الرافضة لاستغلال هذا النوع من مصدر الطاقة قبل أن يتفرقوا تدريجيا.

وطالب السكان خلال نفس التجمع باتخاذ إجراءات تنموية لفائدة سكان المنطقة، وتحسين خدمات الصحة والتربية وتوفير الشغل.

ويتخوف السكان من تأثير استغلال الغاز الصخري في المنطقة على البيئة والزراعة وعلى المياه الجوفية، ومن انتشار مرض السرطان، بفعل المواد الكيمياوية التي تستعمل عادة في استخراج الغاز الصخري، وهي المواد التي يعتقد المحتجون أنها ستمس المياه الجوفية والأراضي الزراعية والواحات التي تعج بها المنطقة.

وبمدينة متليلي بولاية غرداية جنوب الجزائر، شارك العشرات من السكان في مسير سلمية عبر الشارع الرئيسي للمدينة للتعبير عن مساندتهم للمحتجين ضد مشروع استخراج الغاز الصخري.

وشهدت مدينة ورقلة جنوب البلاد تجمعا وسط المدينة رفعوا خلالها شعارات منددة باستغلال الغاز الصخري، وتجمع المحتجون وسط المدينة، ورفعوا شعارات تطالب بوقف استغلال الغاز الصخري.

وصادق البرلمان الجزائري في بداية يونيو الماضي على قانون يتيح للحكومة البدء في استخراج الغاز الصخري، وتعهد رئيس الحكومة خلال محاولته إقناع نواب البرلمان بالقانون باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية خلال عمليات استغلال هذه الطاقة الكثيرة للجدل، للحفاظ على البيئة والمياه الجوفية.

معارضة الجزائر تحشد لاحتجاجات في 24 فبراير رفضا للغاز الصخري

نشرت: الخميس 05 فبراير 2015

مفكرة الإسلام : دعا أكبر تكتل للمعارضة الجزائرية الأربعاء، المواطنين إلى وقفات احتجاجية يوم 24 من الشهر الجاري لرفض مشروع استغلال الصخري في جنوب البلاد والذي خلف موجة غضب في البلاد بسبب مخاوف من خطره على البيئة رغم تطمينات السلطات بأن ما يجري هو عمليات استكشاف لمخزون البلاد من هذه الطاقة.
جاء ذلك في بيان اليوم، “لهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة” تلقت وكالة الأناضول نسخة منه توج اجتماعا لاطرافها عقد أمس الثلاثاء.
وتعد هيئة التنسيق والمتابعة التي نصبت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أكبر تجمع للمعارضة الجزائرية وتضم رؤساء حكومات سابقين على غرار علي بن فليس وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.
وجاء في البيان “ندعو الجزائريين والجزائريات بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات (24 فبراير 2015) إلى تنظيم وقفات احتجاجية عبر كامل التراب الوطني مكن أجل المطالبة بالتوقيف الفوري لاستخراج الغاز الصخري”.
وتم تأميم قطاع النفط الجزائري عن السيادة الفرنسية في 24 فبراير/شباط 1971.
وتشهد الجزائر منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي احتجاجات شعبية رافضة لمشروع حكومي لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب بدعوى خطره على البيئة والمياه الجوفية.
وشملت الإحتجاجات التي مازالت متواصلة عدة مدن جنوبية وحتى محافظات في شمال البلاد .
و قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه مجلسا وزاريا حول التنمية في الجنوب يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي أن ” استغلال الغاز الصخري في الجزائر ليس واردا في الوقت الراهن وهناك فقط سوء الفهم ومخاوف أثارتها التجارب الأولية بشأنه”.
وتابع: “في حال تبين أن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المديين المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة”.
وأشار تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطات المحروقات غير التقليدية صدر العام الماضي، إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري.
وبحسب التقرير ذاته تبلغ هذه الاحتياطات 19.800 مليار متر مكعب، وتقع في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف، جنوبي البلاد.

شكرا لك

الجزائر.. السلطات تمنع مؤتمراً لأحزاب المعارضة

السبت 24 ربيع الثاني 1436هـ - 14 فبراير 2015م

الجزائر - عثمان لحياني

منعت السلطات الجزائرية أحزاب المعارضة السياسية من عقد مؤتمر سياسي حول نظام الانتخابات في الجزائر.

ورفضت السلطات الترخيص لتكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بعقد المؤتمر في فندق وسط العاصمة الجزائرية، والذي كان مقررا لمناقشة نظام الانتخابات في الجزائر وآليات تحقيق شفافية الانتخابات بحضور خبراء وإعلاميين.

وأطلق قادة الأحزاب السياسية المعارضة والشخصيات المستقلة العضوة في التكتل، الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وسط العاصمة الجزائرية للتنديد بما وصفتها بالتضييق والملاحقات والقمع الذي تقوم به السلطة ضد المعارضة.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية، إن عودة السلطات الجزائرية إلى هذه الممارسات هي محاولة لكسر إرادة المعارضة.

وقال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، إن منع المؤتمر يؤكد العقيلة المغلقة للسلطة الحاكمة في الجزائر، والرافضة لأي رأي أو صوت آخر.

وتطرح تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بإقرار مسار انتقالي في الجزائر، وبتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بإشراف هيئة مستقلة للانتخابات.

وتعتزم التنسيقية التي تضم عددا من الأحزاب الإسلامية والوطنية والعلمانية وشخصيات مستقلة، تنظيم وقفات احتجاجية في 24 فبراير الجاري، لدعم سكان الجنوب ضد قرار الحكومة استغلال الغاز الصخري.

الأمن يجهض مسيرة المعارضة في العاصمة الجزائرية

الثلاثاء 5 جمادي الأول 1436هـ - 24 فبراير 2015م
الغاز الصخري يثير سخط الجزائريين

0

الجزائر- أحمد حرزالله، عثمان لحياني

أفاد مراسل العربية باشتباكات دارت بين أنصار الاحزاب السياسية وعناصر الشرطة بعد ان قامت بصد المتظاهرين، وكانت المعارضة قد استغلت يوم الرابع والعشرين من فبراير وهو ذكرى تأميم المحروقات للتنديد بما أسمته استغلال السلطات للغاز الصخري.

وقامت السلطات الجزائرية بمنع المتظاهرين من إكمال مسيرتهم الاحتجاجية باتجاه ساحة البريد المركزي، وطالبت أحزاب المعارضة طالبت الشرطة بالسماح لها بإكمال مسيرتها متهمة السلطات بعمليات قمع وحرمان المتظاهرين من حرية التعبير.
الأمن يجهض مسيرة المعارضة

وأجهضت قوات الأمن الجزائرية مسيرة للمعارضة الجزائرية دعت إليها "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" التي دعت إلى وقفات احتجاجية بالعاصمة الجزائرية وعدد من الولايات الجزائرية تضامنا مع سكان عين صالح ضد قرار الحكومة التنقيب عن الغاز الصخري.

وقال رئيس حزب جديد سفيان جيلالي في تصريح لـ"العربية نت" أثناء سيره رفقة أطراف التكتل في شارع ديدوش مراد بقلب العاصمة الجزائرية بأن هذه الوقفة "سلمية" تضامنا مع سكان مدينة عين صالح في أقصى الجنوب الجزائري، مستغربا منع المتظاهرين ومنع التنسيقية من تنظيم وقفتها الاحتجاجية بالبريد المركزي".

من جانبه، قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم في تصريح لـ" العربية نت " بأن التنسيقية ستجتمع اليوم وستتخذ موقفا حاسما إزاء ما أسماه بالغلق التام لمكان التجمع.
إغلاق كل مداخل العاصمة

وأغلقت السلطات الجزائرية كافة الساحات العامة وسط العاصمة الجزائرية، لمنع أنصار تكتل المعارضة من تنظيم وقفات احتجاجية، التي يعتزم تنظيمها الثلاثاء في العاصمة وفي كل المحافظات.

ومنذ الليلة الماضية ضربت السلطات وعناصر الشرطة سياجا حديديا حول ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، والحديقة القريبة منها وساحة أول مايو، لمنع استغلالها من قبل أنصار المعارضة، كما منعت الصحافيين من تصوير مشهد وضع هذا السياج الحديدي.

ونشرت السلطات قوات من الشرطة والأمن بالزي المدني قرب الساحات العامة، لمنع وصول أنصار وقيادات أحزاب المعارضة إليها، وإفشال أي تحرك لهم في العاصمة الجزائرية التي تمنع فيها السلطات التظاهر منذ 14 يونيو 2001.

ونفذت السلطات الجزائرية التدابير نفسها في عدد من المحافظات والمدن الكبرى، لمنع مظاهرات قوى المعارضة.

وكان تكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي قد دعا إلى وقفات احتجاجية الثلاثاء للتعبير عن رفض قرار السلطات استغلال الغاز الصخري ومساندة سكان منطقة عين صالح جنوب البلاد الرافضين لاستغلال الغاز الصخري.

ويضم تكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ثلاثة أحزاب إسلامية، هي حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة النهضة، إضافة إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب جيل جديد من التيار العلماني، فضلاً عن شخصيات مستقلة كرئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور ووزير الاتصال الأسبق عبدالعزيز رحابي، وناشطين في الجبهة المدنية.

ويعتصم سكان منطقة عين صالح بولاية تمنراست 2200 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية، منذ ما يقارب الشهرين وسط المدينة لمطالبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بوقف استغلال الغاز الصخري في المنطقة، تخوفا من تأثيراته على البيئة والمياه الجوفية.


بوتفليقة: الغاز الصخري هبة من الله

الثلاثاء 5 جمادي الأول 1436هـ - 24 فبراير 2015م
الرئيس بوتفليقة

0

الجزائر - عثمان لحياني

اتهم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أطرافاً داخلية وخارجية تعمل على تهديد استقرار الجزائر، لافتا إلى أن الاستقرار الذي تنعم به البلاد مستمد من جهود المواطنين.

ودعا بوتفليقة في رسالة بمناسبة احتفالات الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات المصادف ليوم 24 فبراير 1971 وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فبراير 1956 قرأها نيابة عنه المستشار في رئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي، الجزائريين إلى حماية بلدهم ووقايتها من ما سمّاه بـ"أنواع الكيد والأذى الناجمة عن تلك المحاولات الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار البلاد" .

وشدد بوتفليقة على أن "هذا السلم الذي استرجعته الجزائر جاء بدفع أبهظ الأثمان، وبأنه لا يمكن تحقيق التنمية في غياب السلم".

واعتبر أن "الدفاع عن الأمن الشامل للجزائر يتطلب جهود الجميع وتعبئة وتجنيد قوانا الحية كلها من أجل ضمان أمننا الاقتصادي" عن طريق تنويع الاقتصاد.

وأوضح في هذا السياق أن "تنويع الاقتصاد الوطني يعتبر أولوية في الجزائر لدعم التنمية وتعزيز قدراته في مواجهة الصدمات الخارجية في ظل انخفاض أسعار النفط".

وأكد بوتفليقة أن البلاد تملك الوسائل اللازمة والأدوات التي تمكنها من مواجهة هذه الأوضاع، حيث كلفت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تأثيراتها على مسار التنمية، وذلك من خلال تنشيط قطاعات الصناعة والبتروكيمياء والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام الجديدة والاتصال.

ودعا رئيس الجمهورية إلى الاستفادة من الطاقات التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة المتوفرة في البلاد مع الحرص على حماية صحة المواطنين والبيئة.

وقال إن "النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة كلها هبة من الله ونحن مناط بنا حسن الاستفادة منها".

وأحصى الرئيس اكتشاف ما يفوق 430 بئرا للنفط والغاز التي مكنت من مضاعفة القدرات الوطنية 25 مرة مقارنة بعام 1971 بالموازاة مع إنجاز مشاريع كبرى لمد أنابيب نقل عابرة للقارات، الأمر الذي سمح بتعزيز قدرات البلاد على تموين العديد من الأسواق عبر العالم.

ويأتي خطاب الرئيس بوتفليقة في هذه المناسبة تزامناً مع نداءات تكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي دعت اليوم إلى وقفات احتجاجية للتعبير عن رفض قرار السلطات الجزائرية استغلال الغاز الصخري ومساندة سكان منطقة عين صالح وجنوب البلاد الرافضين لاستغلال الغاز الصخري.

صدقت أخي حليم .. إنما الفتنة ستكون بسبب تحكيم غير شرع الله ..!!!

معارضة الجزائر تدين القمع والاعتداء على رؤساء أحزاب

الأربعاء 6 جمادي الأول 1436هـ - 25 فبراير 2015م

الجزائر- عثمان لحياني

وصف تكتل المعارضة السياسية في الجزائر الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع الوقفات الاحتجاجية التي نظمها التكتل الثلاثاء لرفض استغلال الغاز الصخري بالقمعية ومحاولة خنق الحريات وخرق حق التعبير.

وانتقد بيان صدر عقب اجتماع لقيادات الأحزاب والشخصيات المنضوية في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي "توظيف السلطات العمومية لمصالح الأمن لخنق الحريات الفردية والجماعية بطريقة تعسفية رغم رفع حالة الطوارئ واستعمال مؤسسات الجمهورية خارج صلاحياتها الدستورية والاعتداء الجسدي الذي لم يسلم منه حتى رؤساء الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية".

وشجب البيان ما وصفه "بالظلم الممارس ضد المواطن على بلحاج ومنعه من التحرك بحرية في غياب أي مانع قانوني وضد كل المضايقات التي يتعرض لها الناشطون الحقوقيون والسياسيون في الجزائر".

واعتبر التكتل أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمها كانت ناجحة رغم ما اعتبره "التحرشات والاستفزازات الممارسة ضدهم، وتوظيف وسائل الدولة التي هي ملك للشعب من هيئات ومنظمات نقابية وطنية ووسائل إعلامية عمومية وسلطات إدارية مركزية ومحلية ومال عام من أجل التشويش على هذه الوقفات السلمية".

وتمسكت قوى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي في الجزائر بمواصلة النشاط والنضال السياسي بمختلف الوسائل القانونية والسلمية من أجل تحقيق مشروع الانتقال الديمقراطي.

وقال محمد حديبي، المتحدث باسم حركة النهضة العضوة في التكتل لـ"العربية.نت" إن الوقفات كانت ناجحة باعتبار الاستقطاب الإعلامي الكبير الذي حازه تحرك المعارض، وقال "نعتبر أن المعارضة نجحت في تسجيل موقفها إزاء قضية الغاز الصخري، وأكثر من ذلك نجحت في كسر حاجز الخوف والمنع الذي تمارسه السلطة على الشعب ".

وقمعت الشرطة، أمس الثلاثاء، قيادات ومناضلي أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة، بينهم رئيسا حكومتين سابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور، ومنعهم من تنظيم وقفة احتجاجية وسط العاصمة للتعبير عن مساندتهم لسكان الجنوب المعتصمين في مدينة عين صالح بولاية تمنراست أقصى جنوبي الجزائر رفضا لاستغلال الغاز الصخري.

واعتقلت الشرطة عددا من أنصار تكتل المعارضة، قبل أن تطلق سراحهم في وقت لاحق من نهار أمس، فيما نظمت وقفات للغاية نفسها في مختلف محافظات البلاد.

أقوى منافس لبوتفليقة يعتبر أن منصب الرئيس "شاغر"

الأربعاء 6 جمادي الأول 1436هـ - 25 فبراير 2015م

الجزائر - فرانس برس

اعتبر المعارض الجزائري، علي بن فليس، الأربعاء، أن منصب رئاسة الجمهورية "شاغر"، وذلك بعد 10 أشهر من فوز الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بولاية رابعة.

وقال بن فليس في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء في الجزائر، إن بإمكانه إثبات حالة الشغور "رغم اقتناعه بأن المادة 88 من الدستور التي تشير إلى ذلك لن يتم تفعيلها".

وأوضح بن فليس قائلا، إن "هناك شغورا في رئاسة الجمهورية، وأستطيع إثبات ذلك، فالرئيس لم يعقد سوى أربعة مجالس وزارية، ولم يخاطب الشعب منذ مايو 2012 وليس له أي نشاط في الخارج".

وأضاف: "البرلمان لم يصوت سوى على عشرة قوانين، وهو بلا عمل، لأن الحكومة لا يمكنها تقديم مشاريع قوانين دون انعقاد مجلس الوزراء".

ومنذ إصابته بجلطة دماغية في بداية 2013، أصبح ظهور بوتفليقة (77 سنة) يقتصر على استقبال بعض الرسميين الأجانب. ولم يمنعه المرض من الترشح لولاية رئاسية رابعة فاز بها دون أن يشارك بأي تجمع انتخابي.

وفاز بوتفليقة في انتخابات أبريل 2014 بنسبة 81,53% من الأصوات أمام بن فليس الذي جاء ثانيا بعد حيازته 12,18% من الأصوات.

وأسس بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، حزب طلائع الحريات، كما حصل على ترخيص لعقد مؤتمره قبل أسبوع.

إسلاميو الجزائر يدعون لاستفتاء حول قانون الأسرة

السبت 16 جمادي الأول 1436هـ - 7 مارس 2015م
زعيم إخوان الجزائر

0

الجزائر- عثمان لحياني

دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري (إخوان الجزائر) السبت لإجراء استفتاء شعبي كلما كانت مبادرة لوضع قوانين منظمة للأسرة الجزائرية.

وذكر مقري أن مصادقة نواب البرلمان الجزائري أخيرا على قانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف الذي لا يزال يصنع الجدل في الساحة السياسية الجزائرية مطالباً بعرضه على استفتاء شعبي، مبرراً ذلك بتجنب المساس بمقومات الشعب الجزائري المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والتراث والتقاليد العريقة.

وطالبت حركة مجتمع السلم وشريكيها في "تكتل الجزائر الخضراء" وهما حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني بسحبه بسبب تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري.

ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل في قانون الأسرة الجزائري استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتراً أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.

الرئيس الجزائري يراسل شعبه ويحذر من زعزعة الاستقرار

نشرت: الإثنين 09 مارس 2015

مفكرة الإسلام : دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السياسيين والمواطنين إلى اليقظة وتعزيز الجبهة الداخلية للتصدي لما سماها محاولات "زعزعة استقرار البلاد" في ظل الاضطرابات التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك في رسالة وجهها بوتفليقة للجزائريين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم الأحد، ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال بوتفليقة في رسالته: "لا بد في المقام الأول من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية خدمة لمصلحة الأمة دون سواها، وذلكم من أجل التصدي لأي محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".

واعتبر أن "تعزيز الجبهة الداخلية" هو من مسؤولية الدولة، وكذلك من مسؤولية القوى السياسية والمواطنين المطالبين بـ"التزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا"، في إشارة إلى الوضع المتأزم في دول الجوار مثل ليبيا ومالي.

وبحسب الرئيس الجزائري، فإن المطلوب لتعزيز الجبهة الداخلية هو "التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك، لأن الوضع يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر".

وتشهد الجزائر خلال الأشهر الأخيرة موجة احتجاجات شعبية في محافظات الجنوب رفضا لمشروع حكومي لاستغلال الغاز الصخري بالتزامن مع حملات تعبئة تقوم بها أحزاب وشخصيات معارضة للمطالبة برحيل النظام الحاكم وتنظيم انتخابات رئاسة مبكرة.

وتعد هذه المرة الثانية خلال أسبوعين التي يحذر فيها الرئيس الجزائري من محاولات زعزعة استقرار البلاد من الداخل والخارج، دون تحديد طبيعة هذه التهديدات أو من يقف وراءها.

من جانب آخر، أعلن بوتفليقة في رسالته تكليف الحكومة بتشكيل لجنة لمراجعة قانون الأسرة الجزائري في شقه المتعلق بالطلاق، وذلك بهدف ضمان حقوق الزوجين والأطفال.

ويخاطب بوتفليقة منذ إعادة انتخابه رئيسًا لولاية رابعة الجزائريين عبر رسائل تنشرها وكالة الأنباء الرسمية أو يقرؤها نيابة عنه مسؤولون خلال مناسبات مختلفة. ولم يظهر الرئيس مخاطبا الجزائريين بشكل مباشر منذ خطاب تنصيبه عقب الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وتراجع نشاط بوتفليقة بشكل كبير منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، وترأس عددًا محدودًا من جلسات مجلس الوزراء وظهر في مناسبات قليلة وهو يستقبل سفراء ومسؤولين أجانب من دون أن يدلي بأي تصريح.


خلاف حاد بين الإسلاميين والحكومة في الجزائر حول قوانين "المرأة"

نشرت: الإثنين 09 مارس 2015

مفكرة الإسلام : عاشت الجزائر احتفالات ما يسمى بـ"يوم المرأة العالمي" على وقع خلاف حاد بين الحكومة والقوى الإسلامية بسبب تعديلات على قانون العقوبات أُقرت، وسط مقاطعة الإسلاميين لها، ودافعت الحكومة عن التعديلات بدعوى أنها تواجه العنف ضد المرأة، بينما قال المعارضون: إنها ستؤدي إلى ضرب الأسرة وتفكيك المجتمع.

وكان البرلمان الجزائري قد صادق على التعديلات التي تعاقب على التحرش بالأماكن العامة وترتب عقوبات على الأزواج بحال ممارستهم لعنف جسدي أو لفظي على زوجاتهم أو مصادرة أموالهن.

وقالت "حركة مجتمع السلم" أكبر الأحزاب الإسلامية الجزائرية: إنها تابعت "بكثير من الصدمة والقلق على مستقبل الوطن ومكوناته الاجتماعية" عملية تمرير مشروع التعديل الخاص بقانون العقوبات بشكل قالت: إنه "يتنافى ومصداقية التشريعية والذي يركز في مجمله وتفاصيله على الأسرة وأفرادها الأساسيين الزوج والزوجة"، وفقًا لـ"سي إن إن".

وأكدت الحركة في بيان لها أنها "تثمن كل المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية" ولكنها في الوقت عينه أشارت إلى ضرورة صون تلك الحقوق "في ظل المحافظة على قداسة الرابطة الزوجية وبنية الأسرة من التفكك والانهيار مع اعتماد المقاربة الشاملة لمعالجة ظاهرة العنف في المجتمع"، ورأت أن التعديلات "تخلّ عن التحفظات التي سجلتها الدولة الجزائرية على مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وضرب في العمق لقانون الأسرة".

وحمَّلت الحركة المسؤولية التاريخية للمشرع الجزائري والسلطة القائمة في "الانعكاسات المستقبلية لهذه المواد على العائلات والبنية الاجتماعية للشعب الجزائري"، ودعت "كل حر وحرة للتجنّد من أجل كسر كل محاولات ضرب البنية الأساسية للمجتمع الجزائري" دون أن توضح طريقة القيام بذلك.

مظاهرات في الجزائر مرعبة ضد الشيعة وهتافات " الجيش الشعب معاك ياداعش "

رجل أعمال جزائري مقرب من بوتفليقة يعرض علي الصينيين نساء بلاده!!

نشرت: الخميس 07 مايو 2015 - 02:50 ص بتوقيت مكة

مفكرة الإسلام : في واقعة مستهجنة أثارت ضجة كبيرة فى المجتمع الجزائري بسبب تصريحات أدلي رجل أعمال مقرب من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يدعي علي حداد فى زيارة للصين قال فيها للمستثمرين الصينيين : كل شيء متوفر فى البلاد ، بمن في ذلك النساء الجزائريات.
وأثار ما قاله رئيس منتدى المؤسسات في الجزائر علي حداد الذي كان يرافق رئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى الصين، جدلا واسعا وضجة كبيرة.
الجدل فجرته السيدة سعيدة نغزة نائبة رئيس كونفدرالية أرباب العمل، والتي كانت ضمن الوفد الذي رافق الوزير الأول إلى الصين، والتي أكدت على أن رئيس منتدى المؤسسات أهان المرأة الجزائرية، وأنه لم يجد ما يقوله أمام رجال الأعمال الصينيين سوى، تعالوا إلى الجزائر، لأن فيها الأموال، وفيها نساء إن أردتم الزواج، مضيفا بأن هناك الكثير من الصينيين طلقوا زوجاتهم وتزوجوا جزائريات بحسب جريدة القدس العربي.
وعلقت السيدة نغزة غاضبة بأن الرجال الجزائريين مازالوا واقفين، وأن نساء الجزائر لسن رخيصات لدرجة أن يعرض حداد بيعهن للصينيين، مؤكدة على أن الرئيس بوتفليقة يجب أن يتدخل ويضع حدا لهذه التصرفات، لأن المرأة التي أعاد لها الرئيس مكانتها قام حداد ببيعها في الصين.
وذكرت أنه إذا كانت الحكومة تريد أن يبقى علي حداد وحده في الساحة الاقتصادية، فلتقل ذلك صراحة، حتى يخرج رجال الأعمال من الساحة ويتركوا حداد وحده، متساءلة من يكون حداد هذا ومن يقف وراءه.
جدير بالذكر أن علي حداد معروف عنه قربه من شقيق الرئيس بوتفليقة الأصغر ومستشاره السعيد بوتفليقة، كما أنه كان دائما يمول الحملات الانتخابية للرئيس بوتفليقة، وكانت حملة انتخابات 2014 أيضا من تمويله، كما رافق الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كان مديرا لحملة الرئيس بوتفليقة خلال التجمعات الانتخابية التي كان يشرف عليها. ومباشرة بعد الانتخابات الرئاسية أعلن حداد نيته تولي رئاسة منتدى المؤسسات، أهم منظمة لأرباب العمل في الجزائر، والتي كان يرأسها منذ سنوات رضا حمياني، هذا الأخير الذي تردد في إعلان دعم ترشيح بوتفليقة في الانتخابات الأخيرة، فهم أنه لم يعد مرغوبا فيه فقرر الانسحاب، ليترشح حداد لرئاسة هذه المنظمة، دون أن يكون له أي منافس.
الغريب في الأمر أن هذا الأخير قام بحملة قادته حتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ومنذ توليه منصبه الجديد فإن تصرفاته جلبت له الكثير من الانتقادات، فالبعض يتهمه بالسطو على صلاحيات الحكـــــومة، وبأنـــه وصـــل إلى حد تقديم توجيهات للوزراء، والإدلاء بتصريحات مناقضة لسياسة الحكومة، ففي الوقت الذي يقول فيه وزير النقل إن فتح مجال الطــيران المدني أمام القطاع الخاص مستبعد في الوقت الحالي، فإن حداد يؤكد أن هذا المجال سيــــتم فتحه أمام المستثمرين الخواص، كما أن استقباله المتكرر للسفراء الأجانب أثار أيضا علامات استفهام، خاصــة وأن هناك من يتهم حداد بأنه يتكلم باسم الحكومة، وبأنه يقود دبلوماسية موازية.

معارضة مالي: الجزائر تجاهلتنا كطرف رئيسي باتفاق السلام

السبت 28 رجب 1436هـ - 16 مايو 2015م

رابط مختصر

الجزائر - حميد غمراسة

أفاد متحدث باسم المعارضة المالية المسلحة، حامة آغ سيد أحمد، أن "اتفاق السلام، الذي جرى التوقيع عليه أمس الجمعة في العاصمة المالية، باماكو، غير شرعي لأنه تم بين الحكومة المركزية ومليشيات تابعة له، بينما غاب الطرف الأساسي وهو تنسيقية الحركات الأزوادية، الممثل الشرعي لسكان إقليم أزواد"، الذي يوجد بشمال مالي على الحدود مع الجزائر.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية بـ"الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، وهي التنظيم المؤثر في "التنسيقية"، لـ"العربية.نت"، إن المعارضة المسلحة التي تسيطر على مدن الشمال التي تسكنها قبائل طرقية عربية وأمازيغية، "في حلٍّ من هذا الاتفاق الذي لا يلبي مطالبنا التي رفعناها للوساطة الدولية بقيادة الجزائر. وعلى رأس هذه المطالب، منح إقليم أزواد وضعاً سياسياً وقانونياً خاصا به"، في إشارة إلى مطلب قديم يتعلق بإقامة حكم ذاتي في المنطقة، وهو ما ترفضه حكومة الرئيس، إبراهيم بوبكر كايتا، بشدة، وتتحفظ عليه الجزائر، التي لا ترغب في تأسيس كيان مستقل قرب حدودها.
اتفاق السلام لا يلبي مطلب الحكم الذاتي

وأوضح سيد أحمد، الذي شارك في كل جولات الحوار التي جرت مع الحكومة المالية بالجزائر خلال الأشهر الماضية، أن "الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، راهنت على طرف واحد لإنجاح مسعى السلام وهو الحكومة. غير أنها تجاهلتنا كطرف أساسي وتم التعامل مع المليشيات التابعة للحكومة على أنها تمثل الشعب الأزوادي. أما الحقيقة الساطعة التي لا يمكن إخفاؤها هي أننا الطرف الأساسي في المعادلة، ونقولها بصراحة: إن الاتفاق الموقع عليه أمس لا يرضينا لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار مطالبنا".

وأضاف المسؤول "طلبنا من الجزائر أن تقنع الحكومة بالتعهد مبدئياً بتعديل وثيقة الاتفاق، أثناء مراحل تطبيقه وأعطينا الوساطة عهداً بأننا سنوقَع الاتفاق، غير أننا لاحظنا بأن باماكو ترفض تقديم أي تنازل، فرفضنا التوقيع".

وذكر بأن المعارضة المسلحة "تبقى وفية لتعهداتها السابقة رغم كل شيء، وهي احترام وقف إطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014 بكيدال، واتفاق آليات تنفيذه الموقع في 13 يونيو 2014، وكذلك اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في الجزائر في 19 فبراير 2015. ومعنى ذلك أن الحركات المسلحة لن تبادر بأي عمل مسلَح ضد الجيش المالي النظامي، لكنها لن تتنازل عن مطلب الحكم الذاتي".
وسعت الجزائر بقوة إلى إبعاد هذا المطلب عن مسار المفاوضات بين طرفي الصراع، فيما صرح وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، قبل التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى بالجزائر في 1 مارس الماضي، بأن "الوحدة الترابية للبلاد غير قابلة للتفاوض".
باماكو تتهم المعارضة بربط صلات مع الإرهاب

يشار إلى أن الحكومة المركزية تتهم بعض تنظيمات المعارضة المسلحة بـ"ربط صلات مع جماعات إرهابية متفرعة عن القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة أنصار الدين"، كما تتهمها بـ"التواطؤ مع إرهابيين" في عمليات مسلحة استهدفت الجيش النظامي في السنوات الأخيرة. فيما تأخذ المعارضة على الحكومة "ممارسة مقاييس مزدوجة بين السكان"، في إشارة إلى تفضيل الزنوج المقيمين وسط وجنوب البلاد، على الطوارق العرب والأمازيغ في الشمال، الذين تربطهم علاقات مصاهرة ومصالح تجارية مع الطوارق المقيمين بجنوب الجزائر.

وعن اتهامات الحكومة، قال سيد أحمد "نحن من كان عرضة للاعتداء على أيدي الجيش النظامي، ومليشياته المسلحة في مناطقنا، والشواهد على ذلك كثيرة وبعثة الأمم المتحدة إلى مالي التي يقودها السيد حامدي المنجي تعرف ذلك جيداً. أما عن الإرهاب، فإن الحكومة هي المسؤولة عن انتشار الإرهابيين في البلاد وليس نحن. فلو أنها عمَرت الشمال بمشاريع التنمية ما وجد المتطرفون فرصة لإقامة قواعد خلفية، لاتخاذها منطلقاً لاستهداف الجيش النظامي".

بوتفليقة يعزز إجراءات الحماية حول مقرات الرئاسة

نشرت: الإثنين 09 نوفمبر 2015 - 06:00 م بتوقيت مكة

مفكرة الإسلام : اتخذ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إجراءات حماية جديدة على محيط مقر الرئاسة والإقامات الرئاسية.
أصدر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوماً، يقضي باتخاذ إجراءات حماية جديدة على محيط مقر الرئاسة، والإقامات الرئاسية.
وتمنع إجراءات الحماية التي نشرت اليوم الاثنين، تحليق الطائرات بجميع أنواعها، ويجيز هدم أو نزع الملكية، مقابل تعويض مادي، لكل بناية أو منشأة، يمكنها أن تشكل تهديداً لهذا المحيط.
وبيّن المرسوم الرئاسي أن الهدف من الإجراءات هو "تأسيس محيطات الحماية لمقر الرئاسة، والإقامات الرئاسية، وتحديد القواعد الأمنية المطبقة عليها"، موضحا، في مادته الثانية، أن محيط الحماية في مفهوم هذا المرسوم، هو "الفضاء البري والجوي والبحري، خارج نطاق مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، الذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة، ويمكن أن ينظم محيط الحماية في شكل عدة مناطق".
وإلى جانب مقر رئاسة الجمهورية في "حي المرادية"، بأعالي العاصمة، توجد بالجزائر عدة إقامات رئاسية، موزعة على محافظات البلاد، لكن أهمها إقامة "زرالدة" غرب العاصمة، التي قضى بها بوتفليقة فترة النقاهة، بعد تعرضه لجلطة دماغية مطلع عام 2013.
ولم يوضح المرسوم سبب إقرار الإجراءات الأمنية الجديدة، لكن وسائل الإعلام المحلية الجزائرية، تحدثت منذ أسابيع عن حادثة إطلاق نار في محيط الإقامة الرئاسية، بمنطقة "زرالدة"، ليلة عيد الفطر الماضي، في منتصف شهر يوليو المنصرم، ولم تؤكد الحادثة رسمياً.

استنفار أمني في الجزائر بعد أنباء عن وفاة بوتفليقة

نشرت: الثلاثاء 17 نوفمبر 2015 - 09:45 م بتوقيت مكة

مفكرة الإسلام : تشهد الجزائر حالة من الاستنفار والحذر بعد انتشار أخبار عن وفاة الرئبيس بوتفليقة في سويسرا.

وكان بوتفليقة قد نقل إلى باريس للعلاج في مستشفى عسكري قبل أن تتدهور حالته وينقل إلى سويسرا.

وتمر البلاد بأزمات داخلية من جهة انخفاض أسعار النفط وتأهب جنرالات في الجيش للقفز على السلطة, وخارجية بسبب أزمة حدودية مع جارتها المغرب والتي بدأت تُصعد عبر ملكها محمد السادس منذ أيام, بحسب "مصر العربية".

وكانت مصادر عديدة أعلنت وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إكلينيكيا في إحدى مستشفيات سويسرا عن عمر يناهز 75 عاما، وأن تفجيرات فرنسا الأخيرة هي من أخرت الإعلان عن الوفاة.
وأكدت المصادر أن الجزائر تشهد استنفارا أمنيا في غالبية المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي.
في حين، نقلت مصادر صحفية جزائرية مستقلة عن جهات موثوقة داخل قصر المرادية، نبأ وفاة الرئيس.
وأعلنت صحف سويسرية، وفاة الرئيس الجزائرى "عبد العزيز بوتفليقة" سريرًا فى مصحة بسويسرا، بعد أن تم‬ نقله من مستشفى "فال دوغراس"العسكري بالعاصمة الفرنسية باريس، إثر تدهور مفاجئ في صحته.
ولم يظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للعلن منذ يوم عيد الفطر حينما تلقى التهاني من السفراء والشخصيات في أحد مساجد الجزائر، كما أن السلطات الجزائرية التزامت حتى الآن الصمت رغم تناقل صفحات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع.

الرئيس الجزائري يغادر فرنسا بعد فحوص طبية

السبت 22 صفر 1437هـ - 5 ديسمبر 2015م
بوتفليقة

شارك
رابط مختصر

غرونوبل (فرنسا) - فرانس برس

غادر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بعد ظهر يوم السبت فرنسا بعد أن أجرى فحوصا "طبية دورية" في غرونوبل بفرنسا التي كان وصل إليها الخميس.

وكان بوتفليقة غادر قبيل ظهر السبت قسم القلب في المجمع الاستشفائي التعاوني بغرونوبل (جنوب شرق) حيث يعمل طبيبه المتخصص في القلب جاك مونسيغو. ونقل بوتفليقة إلى هذا المستشفى في نوفمبر 2014.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، الخميس، أن الرئيس بوتفليقة "غادر أرض الوطن الخميس إلى فرنسا في زيارة خاصة قصيرة يجري خلالها مراقبة طبية دورية تحت إشراف أطبائه المعالجين".

وأصيب بوتفليقة (78 عاما) في 2013 بجلطة دماغية لا يزال يتنقل جراءها على كرسي متحرك ويتكلم بصعوبة. وبات ظهوره العلني نادرا جدا، وهو لا يظهر على شاشات التلفزيون إلا خلال استقباله شخصيات أجنبية.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، في 9 نوفمبر أن الرئيس بوتفليقة يتابع "يوميا" تنفيذ برنامجه الرئاسي، وذلك ردا على شكوك أبدتها شخصيات وأحزاب في قدرته على الاستمرار في قيادة البلاد.

الجزائر: استياء من ملاحظات أميركية حول الحقوق والحريات

السبت 9 رجب 1437هـ - 16 أبريل 2016م

الجزائر - حميد غمراسة

أبدى وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، اليوم السبت، امتعاضاً من ملاحظات سلبية بخصوص حقوق الإنسان بالجزائر، وردت في تقرير الخارجية الأميركية الصادر كل سنة والمتعلق بأوضاع الحقوق والحريات عبر العالم.

وصرح لعمامرة للصحافة بقسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، بأن "الجزائر لا تقبل تجاوز الخطوط الحمراء التي تخصها، وسيادتنا خط أحمر. فنحن بلد حر ومستقل".

وأكد ضمنا أن مواقف الجزائر من بعض القضايا الدولية هي سبب انتقادها في مجال الحكم الرشيد واستقلال القضاء وممارسة الديمقراطية واحترام الحريات الفردية والجماعية. وقال بالتحديد: "أن يكون البعض معنا أو ضدنا بشأن موقفنا، مثلا من فلسطين، فهذه مشكلتهم".

وكان لعمامرة يتحدث بمناسبة تنقل رئيس الوزراء عبدالمالك سلال إلى قسنطينة لمعاينة مشاريع إنمائية تندرج في إطار برنامج الولاية الرابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (2014-2019).

وفي الغالب، تتعامل الجزائر بحساسية كبيرة تجاه انتقادات حكومات أو منظمات مستقلة غربية حول كل ما يجري بالجزائر. وترى أن ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية، وأن الجهات التي تنتقدها لا ترى إلا الجوانب السلبية، وأنها تغض الطرف عن ما تراه الجزائر "إنجازات على صعيد الحريات والحكم الراشد"، تمت خلال فترة حكم بوتفليقة على مدى 16 سنة.

وتضمن تقرير الخارجية الأميركية، الصادر منذ 4 أيام، والذي تعاطت معه الصحافة الجزائرية اليوم، أن الحكومة "لم تتخذ خطوات كافية للتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها مسؤولون، فلا هي عاقبتهم ولا تابعتهم قضائيا". وجاء فيه أيضا أن القضاء في البلاد "خاضع لأصحاب النفوذ"، وأن قوات الأمن "تفرط في اعتقال المتظاهرين المحتجين على سوء المعيشة"، وأنها "تسيء معاملتهم في مراكز الأمن".

المعارضة الجزائرية تدعو للتظاهر بسبب "شغور السلطة"

نشرت: الأربعاء 27 أبريل 2016 - 12:25 م بتوقيت مكة

مفكرة الإسلام : دعت المعارضة الجزائرية إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة وذلك بهدف الضغط على السلطات والحكومة من أجل التفاوض معها بشأن "شغور السلطة" بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد علي بن فليس، رئيس الحكومة الجزائرية السابق، أنه يقترح باسم المعارضة "حوارا سياسيا جامعا، وأفقا ديمقراطيا مفتوحا، كمخرج لأزمة نظام لم تعد تطاق".

وأوضح بن فليس، أمس، في لقاء بكوادر الحزب المعارض الذي يرأسه "طلائع الحريات"، أن "المعارضة تعلن بأعلى صوتها أن ساعة التغيير الديمقراطي قد دقت، وأن كل المعارك الثانوية التي يخوضها نظام سياسي ضاقت به السبل، وضاعت من يده السيطرة على الأوضاع، لن يوفق في إرجاء أجلها، ولن يكسب رهانه على دوران عقاربها إلى الوراء".

وطالب بن فليس مناضلي الحزب على "عدم طأطأة رؤوسنا أمام التهديد والتخويف، ولن ندع الإحباطات تؤثر فينا، ولن نكون شهود زور على المأساة التي ألمت ببلدنا، ولن نصرف أنظارنا عن كل الأذى الحاصل للوطن.. لن نستسلم أبدا، ولن نقبل بالآلام التي يحس بها شعبنا والتي لا يستحقها"، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت فئات واسعة من المجتمع بسبب تقليص برامج الدعم والإنفاق الحكومية، إثر انكماش المداخيل من العملة الصعبة التي تعتمد بشكل كامل على بيع النفط والمحروقات.

وأضاف بن فليس: "مهما كانت السياسات المخيبة للآمال التي تبناها النظام السياسي القائم، ورغم ضخامة الإخفاق، فإن تجاوزه جد ممكن عندما تحين مرحلة الإرادة والشجاعة السياسية، نعم الإرادة والشجاعة السياسية اللتان لا يمكن أن تتوفرا إلا لدى رجال ومؤسسات ممثلة حقا للشعب، ومهما كان حجم اليأس الذي زرعه هذا النظام السياسي نفسه فإن كل الآمال تبقى ممكنة التحقيق"،

هذا وقد اجتمعت أحزاب المعارضة، نهاية الشهر الماضي، لبحث أشكال جديدة بخصوص مسعى قديم يتمثل في دفع السلطة إلى التفاوض معها، بغرض إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. وتم الاتفاق مبدئيا على التحضير لمظاهرات كبيرة بالعاصمة لتحقيق هذا المسعى، وتريد المعارضة أن تكون هذه المظاهرات قبل نهاية يونيو المقبل، غير أن الحكومة تمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج بالعاصمة لأسباب تقول إنها أمنية.