الملك عبدالله يعفو عن «النمر» بطلب من «رفسنجاني»

02-11-2014 الساعة 23:06
أفادت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصادر عربية، إصدار العاهل السعودي الملك «عبد الله بن عبد العزيز آل سعود»، عفوًا عن رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، الذي حكم عليه بالإعدام في وقت سابق بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد.

وقال خبر الوكالة إن قرار العفو عن «النمر»، جاء بعد الرسالة التي أرسلها رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران «هاشمي رفسنجاني»، إلى العاهل السعودي، طالبًا منه إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق «النمر».

ولم يتسن بعد التأكد من السلطات السعودية بخصوص صحة صدور قرار العفو.

وكان «النمر» قد ألقي القبض عليه في 8 يوليو/ تموز 2012، ووصفه بيان وزارة الداخلية آنذاك بأنه «أحد مثيري الفتنة»، وجاء اعتقاله على خلفية مظاهرات شهدتها القطيف شرقي السعودية، تزامنًا مع احتجاجات البحرين في شباط/ فبراير2011، وزادت حدتها في عام 2012.

وقضت محكمة سعودية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بإعدام «النمر»، بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، عن «النمر» أن «شره لا ينقطع إلا بقتله».

وأرسل «رفسنجاني» الأسبوع الماضي رسالة إلى العاهل السعودي، طالب فيها بإلغاء حكم إعدام «النمر»، فيما حذر كل من نائب وزير الخارجية الإيراني «حسين أمير عبد اللهيان»، وخطيب الجمعة في طهران «سيد أحمد خاتمي»، وحزب الله اللبناني، من أن إعدام «النمر» قد يؤدي إلى «عواقب وخيمة».
المصدر | الأناضول

http://thenewkhaleej.com/node/4816

مصدر مقرب من رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر ينفي صحة العفو عنه

11-02-2014 09:24 PM
نفى مصدر مقرب من رجل الدين الشيعي السعودي، نمر باقر النمر، الأحد، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بشأن إصدار عفو عنه.
وبين المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة “الأناضول”، أن حكم الإعدام الصادر ضد الشيخ النمر “غير نهائي”، والعفو لا يكون إلا بعد أن يكتسب الحكم صفة القطعية (أي يكون نهائيا)، واصفا الأنباء المتداولة بشأن العفو عنه أنها “لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف أن النمر بصدد تقديم اعتراض على الحكم إلى المحكمة خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن مهلة الاعتراض والتي تكون ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم لم تنته بعد.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد نقلت، في وقت سابق، عن موقع عراقي أن هناك أنباء عن أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر عفوا عن رجل الدين الشيعي، نمر باقر النمر، الذي حكم عليه بالإعدام بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد.
وقالت الوكالة إن قرار العفو عن “النمر”، جاء بعد الرسالة التي أرسلها هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران (الهيئة الاستشارية العليا)، إلى العاهل السعودي، طالبا منه إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق “النمر”.
وكان النمر قد ألقي القبض عليه في 8 يوليو/ تموز 2012، ووصفه بيان وزارة الداخلية آنذاك بأنه “أحد مثيري الفتنة”، وجاء اعتقاله على خلفية مظاهرات شهدتها القطيف، شرقي السعودية، تزامنا مع احتجاجات البحرين في فبراير/ شباط 2011، وزادت حدتها في عام 2012.
وقضت محكمة سعودية في 15 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بإعدام النمر، بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، ووصفت المحكمة، في حيثيات حكمها، النمر بأن “شره لا ينقطع إلا بقتله”، وهو ما لقي تحذيرا من إيران وحزب الله اللبناني، كونه سيؤدي إلى “عواقب وخيمة”.

وهل موالي النصارى واليهود ... غريب عليه موالاة الروافض الكفار ؟؟؟

ومن لبس عليه ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟ هذه النواقض ...
فهذه الأعمال ما أهلكتهم الضعيف الذي يقام علي الحد والقوي يفلت من العقاب العادل ...!!!
عجباً من عُلماء السوء الذين زيَّنُوا للطاغوت سوء عمله ... فرآه حَسنا ... والله المستعان .

الأقرب أنها أمنيات أيرانية في اعلامهم .. لكن يبدو من الصدى الواسع لخبر اعدام النمر ان تأجيل الحكم هو الأقرب !!!

عموما هذا المعمم يحسب له أنه ضد بشار ولم يكن داعماً له كما اعتقد:

إيران: حقيقة فوز “الإصلاحيّين” في الإنتخابات

حقّق ما يسمّى بالإصلاحيّين وحلفائهم المعتدلين الدّاعمين للرّئيس الإيراني حسن روحاني مكاسب كبيرة في مواجهة المحافظين في الانتخابات التّشريعية الّتي جرت يوم الجمعة الفارط، إلاّ أنّ أيّ طرف لم يحصل على الأغلبية بحسب النّتائج النّهائية الرّسمية الّتي أعلنت أمس الإثنين.
وقد فقد معظم المحافظين المتشدّدين مقاعدهم في مجلس الشّورى، وسيتمكّن الرّئيس روحاني من الاعتماد، إضافة إلى مؤيّديه، على أصوات النّوّاب المحافظين المعتدلين بشأن بعض الملفّات أو الإصلاحات.
ومن أصل المقاعد النّيابية الـ 290، فاز المحافظون أو المقرّبون منهم بـ 103 مقعدا، والإصلاحيّون والمعتدلون أو المقرّبون منهم ب95، فيما حصل مستقلّون لم يعرف بعد ميلهم السّياسي على 14 مقعدا.
يضاف إلى ذلك أربعة محافظين معتدلين كانوا مدعومين من الإصلاحيّين، وخمسة ممثّلين للأقلّيات الدّينية الّذين ليس لهم أيّ انتماء سياسيّ عموما.
وستنظّم دورة ثانية في أفريل المقبل لملء 69 مقعدا لم يحصل أيّ من المرشّحين لها على عدد كاف من الأصوات لانتخابه من الدّورة الأولى.
علما وأنّه لم يكن يحظى الإصلاحيّون الّذين قاطعوا عموما الانتخابات التّشريعية في 2012 إلاّ بثلاثين مقعدا نيابيّا – مقابل حوالي 200 للمحافظين- في البرلمان المنتهية ولايته. وسيحصلون مع حلفائهم المعتدلين على عدد أكبر بثلاث مرّات على الأقلّ من المقاعد في مجلس الشّورى السّابق.
وسيضمّ البرلمان 14 سيّدة على الأقلّ، غالبيتهنّ من الإصلاحيّين مقابل تسع سيّدات، من قبل، جميعهنّ من المحافظين.
وكان الرّئيس روحاني يأمل في تعزيز فريقه في البرلمان بغية مواصلة سياسة “الانفتاح” الّتي بدأها مع الاتّفاق النّووي المبرم مع القوى العظمى في 2015.
وبقدر ما رأى الخبراء أنّ اتّجاهات التّصويت الإيرانية في الانتخابات الأخيرة شكّلت ضربة مباشرة لخيارات المرشد علي خامنئي والتّيّار المتشدّد في البلاد لصالح الإصلاحيّين والمعتدلين بقيادة الرّئيس حسن روحاني وشخصيّات متحالفة معه مثل هاشمي رفسنجاني ومحمّد خاتمي، إلاّ أنّ تعقيدات سياسيّة ودستوريّة قد تساعد خامنئي على تجاوز النّتائج لمواصلة تكريس سيطرته على مسار الأحداث. والسّبب الأساس لذلك يتمثّل في التّركيبة المعقّدة للمؤسّسات السّياسية الإيرانيّة والّتي لا مثيل لها بالعالم، وتساعد على توزيع الصّلاحيّات. فما هي تلك المؤسّسات. وكيف تتشكّل؟

المرشد: ويشكّل السّلطة الأعلى بالبلاد، وبيده كافّة الصّلاحيات الكبرى استنادا لنظريّة “ولاية الفقيه”. ويتولّى تعيين السّياسات العامّة وقيادة القوى المسلّحة، وكذلك عزل الرّئيس وتعيين كبار المسؤولين والموظّفين. غير أنّ الصّلاحيات الدّينية الّتي يمثّلها تعطيه نفوذا أكبر على مسار الأحداث.

الرّئيس: رئيس الجمهورية في إيران هو صاحب أعلى منصب رسمي بعد المرشد. ويرأس مجلس الأمن القوميّ ويشرف على تطبيق الدّستور، ويقود السّلطة التّنفيذية لعدم وجود منصب رئيس وزراء. وتتولّى الحكومة الإيرانية الكثير من المهامّ والسّلطات المتعلّقة بالأمن القومي والسّياسات الدّفاعيّة والأمنية.

مجلس الشّورى: يمارس التّشريع والرّقابة، ويلعب دوراً هامّاً في السّياسات الخارجية، ويتولّى التّصديق على المعاهدات الدّولية، ويمنح الحكومة الثّقة أو يسحبها منها.

مجلس صيانة الدّستور: يراقب توافق قرارات مجلس الشّورى مع الأحكام الإسلامية والدّستورية، ويتولّى تفسير الدّستور والإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئاسة الجمهورية والشّورى.

مجمع تشخيص مصلحة النّظام: يتولّى فضّ النّزاعات بين مجلس صيانة الدّستور ومجلس الشّورى إذا رفض الأوّل توصيّات الثّاني. ويقدّم المشورة للمرشد.

مجلس الخبراء: أحد أهمّ المؤسّسات بالبلاد، ينتخب من الشّعب. يتولّى تحديد صلاحيّة المرشد ومراقبة عمله، وترشيح مرشد جديد بحال شغور المنصب. وله حقّ عزل المرشد بحال انحرافه عن الدّستور أو افتقاده لشروط القيادة.

الحرس الثّوري: يعدّ أهمّ مؤسّسة عسكرية وأمنية واقتصادية بالبلاد، ويتولّى حماية النّظام من التّهديدات الدّاخليّة والخارجية. يخضع لقرارات المرشد، وتعمل تحت إشرافه فرق “الباسيج” شبه العسكريّة المنتشرة بكلّ قرى ومدن البلاد. وللتّيّارات المتشدّدة والمحافظة نفوذ واسع فيه.

http://lahdha.tn/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA/