دحلان: آن الأوان للتخلص من عباس وزمرته

محكمة العدل العليا الفلسطينية ترد طعن دحلان على قرار رفع الحصانة

27/5/1436

المختصر/ ردت محكمة العدل العليا الفلسطينية الأربعاء طعنا تقدم به النائب محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه.

ردت محكمة العدل العليا الفلسطينية الأربعاء طعنا تقدم به النائب محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه.وأصدر عباس في عام 2012 قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان وتم احالته للقضاء.وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يحظى اعضاؤه بحصانة برلمانية تمنع من تقديمهم للمحاكمة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة في 2007.وقال مركز الإعلام القضائي “المحكمة ردت طلب الطعن على القرار لانقضاء المدة القانونية التي يمكن فيها الطعن على القرار وهي 60 يوما بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية.”وقال مصادر قضائية إنه من المقرر أن تعقد محكمة جرائم الفساد جلسة لها الأسبوع القادم لدحلان بتهمة الكسب غير المشروع.ولم يتسن الحصول على تعقيب من دحلان المتواجد خارج الاراضي الفلسطينية.وأصدرت حركة فتح بزعامة عباس في شهر يونيو حزيران عام 2011 بيانا رسميا اعلنت فيه فصل القيادي دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها واحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.وجاء القرار آنذاك بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.

المصدر: أخبار العالم

"إسرائيل" تخشى "الغياب المفاجئ" لمحمود عباس

نشرت: الإثنين 21 مارس 2016 - 04:30 م بتوقيت مكة

مفكرة الإسلام : مع تصاعد الهبة الفلسطينية تنتاب الأوساط الصهيونية حالة من القلق الشديد خوفا من غياب مفاجئ لرئيس السلطة محمود عباس من المشهد السياسي.

فقد أشارت قناة التلفزة "الإسرائيلية" العاشرة إلى أن قلقا يسود دوائر صنع القرار في إسرائيل من تداعيات "غياب مفاجئ" لرئيس السلطة محمود عباس، من مشهد الأحداث على الواقع السياسي والأمني في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.
وفي تقرير بثته الليلة الماضية، نقلت القناة عن محفل في قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، قوله إنه من غير المستبعد أن يغيب عباس عن الساحة نتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية أو بسبب أوضاعه الصحية.
وأكد المحفل أن عباس يخشى أن يتعرض شخصيا لعقوبات إسرائيلية في حال تفاقمت الأوضاع الأمنية، في حين رفض أن يقدم إيضاحات حول الوضع الصحي لعباس.
من جهة أخرى، أكد عدد من الوزراء والنواب في الائتلاف الحاكم في تل أبيب نيتهم مواصلة طرح مشروع القانون الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بفرض حكم الإعدام على منفذي عمليات المقاومة.
وقال وزير السياحة الليكودي يريف ليفين في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية مساء الأحد، إنه لا يوجد أي مبرر يحول دون تطبيق هذا الحكم، على اعتبار أنه يحمل في طياته قوة ردعية كبيرة.
وأضاف أن تطبيق هذا الحكم يجعل إسرائيل في حل من التوصل لصفقات تبادل أسرى مع حركات المقاومة الفلسطينية.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أجمعت على أن التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي لم يكن في يوم من الأيام أوثق مما هو عليه الآن.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال صباح الاثنين، عن محافل عسكرية في تل أبيب، قولها إن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تلعب دورا مهما في منع اتساع دائرة موجة العمليات التي تتواصل في الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر، وتعاظم خطورتها.

وأشارت المحافل إلى أن التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بلغ درجة أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تعمل من أجل تقليص فرص تواصل العمليات بناء على معلومات تتلقاها من جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، في حين أن هذه الأجهزة تزود "الشاباك" بمعلومات تساعده على إحباط عمليات مخطط لها.

وأوضحت المحافل أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تتعامل بيد من حديد مع أي محاولة لتنظيم مظاهرات شعبية بالقرب من المستوطنات، وعلى الشوارع التي يستخدمها المستوطنون والجيش، ما يقلص من فرص الاحتكاك بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال ومستوطنيه.
وكان محللون صهاينة قد طالبوا بترتيب نقل القيادة من عباس لأحد القيادات الموثوق فيها لتل أبيب خوفا من غيابه المفاجئ.