قبائل شمال سيناء تطالب بتأجيل الانتخابات في المحافظة

قبائل شمال سيناء تطالب بتأجيل الانتخابات في المحافظة

الأربعاء 6 جمادي الأول 1436هـ - 25 فبراير 2015م
الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء

0

القاهرة - إيهاب عبد الله

أعرب عدد كبير من القبائل البدوية بشمال سيناء عن رغبتهم القوية في تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها حتى الآن في مارس المقبل، وذلك بغض النظر عن الحكم المنتظر أن تصدر الدستورية العليا اليوم الأربعاء حول دستورية بعض القوانين الخاصة بالانتخابات للدواعي الأمنية التي تمر بها المحافظة.

وكان عدد كبير من مشايخ وعواقل القبائل البدوية قد عقدوا مساء أمس الأربعاء اجتماعا بمدينة رفح، حضره اثنين من المرشحين بالدائرة الثانية والتي تضم "رفح والشيخ زويد والقسيمة" أعربوا من خلاله عن رغبتهم القوية في تأجيل الانتخابات البرلمانية، حتى ولو أصدرت المحكمة الدستورية اليوم حكمها بعدم تأجيل الانتخابات، نظراً للظروف الأمنية الصعبة بالمحافظة، وخاصة بالدائرة الثانية، وذلك حتى يتم تطهير شمال سيناء من الإرهاب بشكل كامل.

واتفقت القبائل فيما بينها، على أن يتم تأجيل الانتخابات بدائرة رفح والشيخ زويد وإيجاد مخرج دستوري، لاختيار مرشح توافقي من بين القبائل، ليكون ممثلهم في الانتخابات المقبلة، حتى يتم التخلص من كابوس الخطر الذى يحيط بالدائرة في حالة إجراء الانتخابات بها.

الايام تتبدل وتتغير وفق سنن الله ولا اعتقد ان الوضع في سيناء يتجه الى
صناديق الانتخابات صنديق الذخيره هي الوجهه

الأحزاب تهاجم "السيسي": كل رمضان وأنت طيب

9/7/1436

هاجمت قوى وأحزاب سياسية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الانتخابات البرلمانية لن يتم إجراؤها قبل شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أن النظام يتعمد تأجيل البرلمان إلى أطول فترة ممكنة، قد تصل إلى نهاية العام الحالى لينفرد بسلطة التشريع ولو كانت هناك رغبة لدى الحكومة في إجرائها لاستمعت لرأي الأحزاب في وضع القانون ولكنها أصرت على مخالفته للدستور. وقال أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الانتخابات لن تجرى قبل شهر رمضان كان متوقعًا من قبل هذا النظام، مؤكدًا أن هناك تعمدًا لديه بتأجيل البرلمان أكبر فترة ممكنة للانفراد بالسلطة ولو كانت هناك إرادة حقيقية لدى السيسي بالإصلاح لأعلنها بشكل واضح بأنه منتم للثورة وسيواجه جميع المعوقات التي تواجهها ولكنه يسير على نهج الرؤساء السابقين من السادات وحتى الآن. وأضاف إسكندر، أن الحكومة أصرت منذ البداية على تجاهل رأى الأحزاب فيما يتعلق بقانون الانتخابات وأقرت قانونًا مخالفًا للدستور، وجعلت نسبة الفردى فيه أكثر من 80 % في الوقت الذي تجاهلت فيه نسبة القوائم. وتابع إسكندر، أن كل هذه الإجراءات تخدم حلف المصالح من رجال المال، موضحًا أن الثورة المضادة مازالت هي المتحكمة في زمام الأمور وتقود الجميع إلى ما يخدم مصالحها وأهدافها على حساب مصلحة البلاد والأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وأكد طلعت فهمي، الأمين العام لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الحكومة ومؤسسة الرئاسة لديها النية لتأجيل الانتخابات البرلمانية لأجل غير مسمى من خلال خلق مبررات بدأت بشهر رمضان ومن ثم الأوضاع الأمنية والإرهاب وغيرها من المبررات التي يمكن تجاوزها إذا كانت الحكومة تملك إرادة حقيقة. وأشار إلى أن الحكومة كان في مقدورها إتمام الانتخابات قبل شهر رمضان لكنها أصرت على تمرير قانون معيب دستوريًا وفتحت باب الترشيح للانتخابات، وذلك من أجل الطعن على القانون ومن ثم التأجيل بشكل قانوني وهو ما قامت به الحكومة في القانون الحالي بعد تجاهلها مطالب الأحزاب وإصرارها على تمرير قانون للانتخابات أجمع الفقهاء الدستوريون على عدم دستوريته، وذلك لخلق مبرر آخر لتأجيل الانتخابات البرلمانية وعدم وجود نواب يكون لهم رقابة على أداء الحكومة والرئيس. وتساءل فهمي: "لماذا تخشى الحكومة من إجراء الانتخابات وهل تخشى من نتائجها النهائية أم تخشى من سلامة إجرائها وحدوث تزوير أم ترى عدم وجود ضرورة من إجرائها لأنها ستكون عائقًا أمام تنفيذ أهدافها في ظل سعي الرئاسة للانفراد بالسلطات دون منازع؟". وأكد الأمين العام لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن وجود البرلمان من شأنه إنهاء حالة الفوضى وعدم وجود ملامح لمستقبل الدولة من خلال رسم السياسات العامة في ظل عدم وضوحها في ظل انفراد مؤسسة الرئاسة بالحكم. وأضاف عبد الحميد بركات، عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال، أن الحديث عن تأجيل الانتخابات لصعوبة إجرائها في رمضان هو من باب الحجج لتأجيلها لأطول فترة ممكنة ومن ثم عدم إجرائها، وذلك لحصول السيسي على أكبر وقت ممكن للممارسة التشريع ولإصدار القوانين دون رقابة من الشعب، مشيرا إلى أنه تم التحجج من قبل بالامتحانات الدراسية، متوقعًا أن يكون هناك مزيد من الحجج خلال الفترة المقبلة. وأضاف بركات، أن الحكومة انتهت من قانون الانتخابات وإرساله لمجلس الدولة دون انتظار بيانات الجهاز المركزي للإحصاء عن عدد السكان والتي على أساسها يتم تقسيم الدوائر بما يتناسب مع التوزيع الجغرافي للمواطنين، مما يؤكد وجود نية للحكومة لتأجيل الانتخابات من خلال تعرض القانون للطعن مرة أخرى. وأشار إلى أن وجود برلمان بانتماءات مختلفة قد يمثل عائقًا أمام تمرير القوانين وفق رغبات رئيس الجمهورية، مما يجعله يسعى لعرقلة وجوده من الأساس. من جانبه قال قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، أن تأكيد الرئيس على عدم إجراء الانتخابات أثناء شهر رمضان بسبب الشهر الكريم، وامتحانات الثانوية العامة، هو تأكيد لما طرحه الحزب خلال لقاءات الحوار المجتمعي الذي جمع الأحزاب والقوى السياسية بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لصعوبة تنفيذ الإجراءات خلال شهر رمضان وامتحانات الجامعات والثانوية العامة. ودعا أبوحسين، لجنة تعديل القوانين والحكومة، لسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر بما يتماشى مع آراء المحكمة الدستورية في القوانين، لتبدأ الانتخابات في غضون شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، حتى ينعقد البرلمان في ميعاد الدورة البرلمانية الطبيعي بداية شهر أكتوبر. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر رمضان المقبل، مضيفًا أن الدولة حريصة على إجراء الانتخابات وكان مخططًا لها إجراؤها في مارس الماضي قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي إلا أن الطعون حالت دون ذلك. وقال خلال كلمته في الاحتفال بعيد العمال اليوم الاثنين إن الحكومة راعت إجراء الانتخابات بعد رمضان حتى لا يتحمل الناخبون عبء الصيام والحر إضافة لتزامنها مع امتحانات الثانوية العامة.

المصدر: المصريون