بالتفاصيل.. مبادئ وثيقة الخرطوم وخطة سد النهضة

بالتفاصيل.. مبادئ وثيقة الخرطوم وخطة سد النهضة

الاثنين 2 جمادي الثاني 1436هـ - 23 مارس 2015م

   0

القاهرة - أشرف عبد الحميد

بعد أن وقعت مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الاثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم وثيقة مبادئ سد النهضة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين كان لابد من معرفة المبادئ التي تضمنتها الوثيقة، وماذا سيكون المسار القادم للسد؟ وهل يعني ذلك تغليبا لمصلحة طرف على حساب الأطراف الأخرى أم إن الأمر بات متفقا عليه وبما يحقق مصالح جميع الأطراف؟

التوقيع وكما يقول مصدر دبلوماسي مصري لـ"العربية.نت" سيوفر أرضية صلبة لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول أسلوب وقواعد السد بعد انتهاء دراسات إعداده مؤكدا أن الاتفاق ليس سوى قواعد عامة وحاكمة لأي اتفاقات قادمة حول حصص المياه أو أي اتفاقات بخصوص السد خاصة أن الوثيقة لم تتعرض لاتفاقيات أو استخدامات مياه النيل.
ماهي مبادئ الاتفاق؟

يتضمن الاتفاق 10 مبادئ أساسية تحفظ الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

وتشمل تلك المبادئ: مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، مبدأ تبادل المعلومات والبيانات، مبدأ أمان السد، مبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، ومبدأ الحل السلمي للنزاعات، فضلًا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.

وتضمن الاتفاق آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من بينها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق.

ويؤكد الاتفاق على عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولا يتناول حصص المياه أو استخداماتها إنما يقتصر فقط على ملء وتشغيل السد، على أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخرى.
الموافقة لإثيوبيا

من جانبه أكد د. نادر نور الدين أستاذ المياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة لـ"العربية نت" أن التوقيع على الوثيقة يعني الموافقة لإثيوبيا على بناء سد النهضة رسميا اعتبارا من يوم الاثنين القادم 30 مارس وعودة التمويل الأجنبي الذي كان قد توقف بعد نجاح الدبلوماسية المصرية في حث الدول المشاركة على وقفه ومنها الصين وكوريا والبنك الدولي وإيطاليا.

وقال إن السد في هذه الحالة سيصبح رسميا وشرعيا تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وبالتالي يعود التمويل الدولي للسد وهو 5.5 مليار دولار من بنك الصين الوطني ومليار دولار من إيطاليا ومثلها من كوريا الجنوبية بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد وبعدها ستتسارع الخطى في بنائه والانتهاء منه تماما قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد 15 شهرا من توقيع التوافق مشيرا إلى أن موافقة مصر على سد النهضة يعني ضمنيا موافقتها على سلسلة مكونة من خمسة سدود أخرى في إثيوبيا.

وقال إن أثيوبيا فرضت كلمة "يحترم" بدلا من كلمة "ملزم" حول تقرير المكتب الاستشاري لبناء السد أي أن مصر والسودان ليس من حقهما الاعتراض على التقرير ومن حق أثيوبيا أن تستمر في بناء السد دون الالتفات لأي اعتراضات.


تأثير مخيف

وقال إن تأثير السد سيكون مخيفا وكارثيا على مصر التي لن تستطيع تحقيق أي تنمية زراعية وستخسر ما بين ٣ إلى ٥ ملايين فدان، فيما ستتوقف مشروعات الاستصلاح في سيناء وتوشكي والساحل الشمالي الغربي خاصة أن إثيوبيا وبعد أن تقيم السدود الخمسة الأخرى ستحجز ما يزيد على ٢٥٠ مليار متر مكعب خلف سدودها الخمسة.

على الجانب الآخر وفي إشارة إيجابية للتوقيع قال محمود عفيفي عضو وفد الدبلوماسية الشعبية الذي زار إثيوبيا للتفاوض حول السد إن توقيع وثيقة اتفاق إعلان المبادئ يعد تتويجا إطاريا لكل التصريحات التي صدرت عن المسؤولين في إثيوبيا منذ إعلان بناء السد بداية من ميليس زيناوي وحتى ديسالين وتتويجا لجهود الدبلوماسية الشعبية والرسمية في البلدين مؤكدا لـ"العربية.نت" أن الوثيقة ليست اتفاقية ملزمة تضمن حقوق مصر وضمان حصتها في المياه، وإنما عبارة عن مبادئ عامة حاكمة لأي اتفاق سيتم في المستقبل.

وقال إن إثيوبيا هي الرابح الوحيد من الاتفاق لأنها مستمرة في بناء السد كما خططت له من البداية وعلى الدبلوماسية المصرية الرسمية أن تستمر في سعيها للحفاظ على مصالح مصر المائية كما إن على القيادة السياسية أن تنتبه جيدا وهى تسعى إلى وضع اتفاق حاسم وحازم يضمن عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

هههه الرجال تعييب

استئناف مفاوضات #سد_النهضة بالخرطوم اليوم

الجمعة 28 صفر 1437هـ - 11 ديسمبر 2015م

الخرطوم - عزيز إبراهيم

تستأنف في الخرطوم، اليوم، الاجتماعات الوزارية السداسية حول سد النهضة، التي تضم وزراء الخارجية والموارد المائية بكل من السودان ومصر وإثيوبيا.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معنز موسى، إن مشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية في الاجتماع تهدف إلى إعطاء دفع سياسي وفني لمسار تنفيذ اتفاق الرؤساء بالخرطوم في مارس الماضي.

وأضاف الوزير في تصريحات صحافية، أمس، أن الاجتماع الوزاري السداسي يؤكد حرص الدول الثلاث على استمرار روح التعاون والإصرار المشترك على إنجاح المفاوضات بما يضمن المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وكان السودان قد استبق تلك الاجتماعات بتحذير دول النيل من سيناريو يقود إلى الصراع حول المياه في حال تعمد كل دولة من دول حوض النيل للاستفادة من مياه النيل بشكل منفرد.

وتابع وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسي أن حدوث هذا السيناريو الأسوأ يعني حتما الصراع والصدام بين دول حوض النيل.

ونبه موسى الذي كان يتحدث في ورشة عمل بعنوان "قضايا حوض النيل الفرص والتحديات" إلى المخاطر الجسيمة التي قد تحدث في حالة عدم التعاون بين دول حوض النيل وما يترتب عليه، خاصة في القضايا التي تتعلق بإدارة المياه وحسن استغلالها على نحو منسق بين الدول الأعضاء.

ويتواصل تشييد السد وسط مخاوف مصرية سودانية من تأثر حصتهما من المياه، لكن الحكومة السودانية أعلنت مرارا من أن سد النهضة لا يشكل خطرا عليها، لكنها تقول إنها تقدر المخاوف المصرية، وتدعو دول حوض النيل للتعاون لتجنب الصدام.

وكان وزير الري السوداني أعلن في وقت سابق عن تأجيل اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي بشأن سد النهضة كان مقررا لها أواخر نوفمبر الحالي، إلى وقت لاحق بطلب مصري.

وصرح وزير الري والموارد المصرية حسام مغازي في وقت سابق أن التنسيق مازال مستمرا بين وزارتي الخارجية والري بكل من مصر وإثيوبيا والسودان للتوافق حول الموعد المناسب لعقد اجتماع حول سد النهضة بالدول الثلاث طبقا لأجندتهم.

وأكدت مصادر مصرية بملف سد النهضة أن الاجتماع سيتركز على طلب تنفيذ البند الخامس من وثيقة إعلان المبادئ التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث، والتي تتحدث عن مبدأ التعاون وإدارة السد الإثيوبي، والذي يتضمن العناصر التي سيتم تنفيذها وفقا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية، فضلا عن احترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء الدوليين والصادر في 2013، حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.

انتهاء جولة جديدة من مفاوضات "سد النهضة" دون توافق

نشرت: السبت 12 ديسمبر 2015 - 05:50 م بتوقيت مكة

مفكرة الإسلام : أسدل الستار عن جلسات التفاوض بين وزراء الخارجية والري بالسودان ومصر وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.

واتفق وزراء الخارجية والري بالسودان ومصر وإثيوبيا، في ختام مباحثاتهم حول سد النهضة بالخرطوم اليوم السبت، على استئنافها في 27 ديسمبر الحالي، في ذات المكان.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الذي تلا البيان الختامي للصحفيين: "اتفقنا على مواصلة اجتماعاتنا على نفس مستوى التمثيل في يومي 27 و 28 من الشهر الحالي بالخرطوم".

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أجاب غندور: "لا يمكنني التحدث عن النقاط التي اتفقنا عليها، لكن لا يمكن وصف المباحثات بالفشل"، مضيفًا: "اتفقنا أننا نحتاج أسبوعين لاستئناف اجتماعاتنا".

يأتي هذا فيما أكد مصدر في الوفد المصري، لصحيفة "الشروق" المصرية، أنه لا يوجد أي نتيجة واضحة حتى الآن ولا يمكن القول بأن هناك اتفاق على نقاط محددة مما تم عرضها من قبل الوفد المصري أو الإثيوبي.

ولم يحدد المصدر أي ملامح لما تم خلال المفاوضات قائلاً: «لا يمكن تقييم الموقف الآن.. نحن بانتظار نتائج غدًا»، كما رفض كافة المشاركون في الاجتماعات التعليق على ما تم بحثه خلال الجلسات المغلقة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اعترف المتحدث باسم وزارة الطاقة الإثيوبية، بزونة توليشا، بوجود خلافات بين المكتب الاستشاري الفرنسي (بي آر إل)، الذي رست عليه مناقصة تنفيذ سد النهضة، بنسبة 70% من أعمال المشروع، مع نظيره الهولندي (دلتارس)، الذي رست عليه المناقصة لتنفيذ نسبة الـ 30% الأخرى.

وقال بزونه للأناضول، في ذلك التوقيت، إن "المكتبان الاستشاريان أبلغا الدول الثلاث، (مصر وإثيوبيا، والسودان)، بوجود خلافات بينهما، لكن هذه الخلافات بين المكتبين، لن يكون لها تأثير على أعمال سد النهضة".

ويعقد الاجتماع السداسي، الذي يضم وزراء الري والخارجية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لمباحثات حول سد النهضة، بعد تأجيل اجتماع الأسبوع الماضي لارتباطات إثيوبية.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

السودان: إثيوبيا حولت مجرى النيل قبل 5 أسابيع دون علم مصر

نشرت: الأحد 27 ديسمبر 2015 - 04:00 م بتوقيت مكة

مفكرة الاسلام : صرح وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم الغندور، اليوم الأحد، بأن السودان تعمل علي تحسين العلاقات بين مصر وإثيوبيا، في أزمة سد النهضة، موضحاً: "لسنا وسطاء فقط ولكننا عنصر اساسي في المفاوضات التي تجري حاليا بمدينة الخرطوم".

وفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السداسي لسد النهضة، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث، كشف الغندور، أن تغيير مجرى النيل تم قبل 36 يومًا، موضحا أن الإعلام المصري لم يعلم ذلك إلا أمس، إلا أنه أبلغ نظيره المصري سامح شكري، بأن يستفسر من الجانب الإثيوبي عن توقيت الإعلان الإثيوبي عن التحويل قبل بدء الاجتماع السداسي.

وأضاف وزير الخارجية السوداني: "نعمل وفقا لهذا الفهم ولدى كل طرف الإصرار على أن نعمل للتوافق لتنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث".

وتابع: "الاجتماعات ناقشت التقرير الفني الذي أعدته اللجنة الوطنية لسد النهضة، والتي تضم الدول الثلاث ويناقش شواغل كل دولة حول السد، وعلينا أن نتفاءل ونعمل على ذلك من خلال مناقشة كل تفاصيل هذه الشواغل".

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور حسام مغازي، إنه تم عودة المجرى الطبيعي لنهر النيل إلى مجراه الأصلي، والذي سبق تحويله مؤقتا في مايو 2013 بموقع سد النهضة الإثيوبي لتعود مياه النهر لمسارها الطبيعي، مرورا من خلال الأنفاق السفلية الأربعة للسد، لاستكمال رحلة المياه الطبيعية في النيل الأزرق، لافتا إلى أن ذلك لا يعني من الناحية الفنية تخزين أي كميات مياه أمام السد.

ــــــــــــــــــــ

خبير: وثيقة الخرطوم حول سد النهضة "كلام مرسل"

نشرت: الأربعاء 30 ديسمبر 2015 - 10:45 ص بتوقيت مكة

مفكرة الإسلام : أوضح مسئول سابق في وزارة الري المصرية أن الوثيقة ،التي وقع عليها وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا والمسماة بـ"وثيقة الخرطوم" بشان سد النهضة الإثيوبي، لم تقوم بإضافة أي جديد على الأمر، مشيرا إلى أنها "كلام مرسل".

وقلل ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري الأسبق من أهمية الاتفاق، مؤكدا أنه لم يضف جديدا، يأتي

ذلك على عكس التصريحات الإيجابية المرحبة بوثيقة الخرطوم من جانب المسؤولين المصريين.

وأشار القوصي، في تصريحات صحفية، إلى أن كل بنود الوثيقة مجرد كلام مرسل تضمنته اتفاقية المبادئ، متهما الحكومة المصرية بالمراوغة في وقت يشعر المصريون بقلق بالغ".

وكان وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعوا ، أمس الثلاثاء، "وثيقة الخرطوم"، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وكانت الجولة العاشرة من المفاوضات انطلقت السبت الماضي، بعد ساعات من قيام إثيوبيا بتحويل مجري النيل، ليمر عبر السد لأول مرة، وهو ما أثار قلقا بالغا في مصر.

وتضمنت الوثيقة أربعة بنود هي:

- احترام اتفاق المبادئ الموقع من الرؤساء في آذار/ مارس الماضي بالخرطوم، ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة "ارتيليا" الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة "بي .أر .أل" لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي.

- التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية في البند الخامس في إعلان المبادئ والخاص بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقا لاتفاق المبادئ.

- تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة إلى أن هذه الفتحات حيوية، سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من "فنيين" للدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون في أول كانون ثان/ يناير بأديس أبابا، وسيقدم تقريره للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.

- استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، وبحث الطلب المصري بزيادة

فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب.

وتقدمت إثيوبيا بدعوة للسودان ومصر لزيارة سد النهضة وإرسال وفود من الفنيين والإعلاميين والبرلمانيين وأعضاء الدبلوماسية الشعبية؛ لتفقد أعمال الإنشاء؛ تأكيدا لحسن نواياها وحرصها على الشفافية وبناء الثقة.

وقالت مصادر مصرية إن "وثيقة الخرطوم" حددت مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين ثمانية أشهر إلى عام واحد.

واتفق الوزراء على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل يشارك فيها وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث لاستكمال المفاوضات.

ويقول خبراء إن إثيوبيا انتهت بالفعل من بناء 50 بالمئة من إنشاءات السد قبل إجراء الدراسات الفنية، وهو ما يقلل من أهمية أي اتفاقيات يتم التوصل لها لاحقا.

بدوره، أكد حسام مغازي، وزير الري المصري، أن إثيوبيا لم تبدأ بتخزين المياه خلف سد النهضة، كما أفادت وسائل إعلام مصرية، مشددا على أن مصر أرسلت لجنة فنية تأكدت من هذا الأمر.

وأكد مغازي، في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، أن أديس أبابا لن تبدأ في تخزين المياه إلا بعد انتهاء المكتب الاستشاري من دراساته؛ للتأكد من عدم وجود أي ضرر من بناء سد النهضة على حصة مصر المائية".

وفي هذا الإطار، أشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى التزام إثيوبيا بتنفيذ المادة رقم 5 في إعلان المبادئ، التي تقضي بالتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول لخزان السد وتشغيل السد وإنشاء آلية تنسيقة بينهم، فضلا عن الاتفاق على تكليف لجنة فنية للانتهاء في الأسبوع الأول من كانون ثان/ يناير من دراسة الاقتراح المصري بإنشاء فتحتين إضافيتين أسفل السد.