وزراء إيرانيون يحذرون من أزمة اقتصادية عميقة

وزراء إيرانيون يحذرون من أزمة اقتصادية عميقة

نشرت: الثلاثاء 06 أكتوبر 2015 - 12:10 ص بتوقيت مكة

مفكرة الإسلام : طالب أربعة وزراء إيرانيين في رسالة موجهة إلى الرئيس حسن روحاني باجراء تغيير في السياسة الاقتصادية بغية تفادي حدوث ازمة عميقة بسبب تدهور اسعار النفط كما كتبت الصحف الاثنين.
وأكد وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع في رسالتهم ان تدهور “اسعار النفط والمنتجات الاساسية خصوصا المعادن وبعض القرارات الاقتصادية والسياسية غير المنسقة داخل البلاد ادت الى تدهور غير مسبوق في بورصة” طهران.
وفي هذه الرسالة المؤرخة قبل شهر تقريبا والمنشورة اليوم، يذكر الوزراء “ان مؤشر البورصة تراجع بنسبة 42%” منذ اواخر 2013.
ويؤكدون انه ان لم تتخذ قرارات بصورة عاجلة ووفق القواعد المرعية في الازمات” هناك خطر بحصول ازمة عميقة.
وبلغ معدل النمو في ايران 3% في 2014 فيما تشير التوقعات الى ارتفاع بنسبة 0,6% في العام 2016.
وكتب الوزراء “صحيح ان الاتفاق النووي (مع القوى العظمى) ستكون له تبعات ايجابية عديدة في البلاد، لكن تراجع الطلب على امل خفض الاسعار يعتبر امرا بديهيا”.
وتشدد الرسالة في هذا الاطار على ان صناعة السيارات التي تعد من اهم الصناعات في البلاد، مهددة ب”التوقف” لان “مئة الف سيارة تنتظر في المستودعات”، في حين يدفع الايرانيون عادة ثمن السيارات مقدما.
وقال الخبير الاقتصادي محمد قولي يوسفي لوكالة فرانس برس “هذه الرسالة تظهر عمق الازمة وتؤكد ما كان يقوله خبراء الاقتصاد المستقلون منذ مدة طويلة” بان “المشكلة الحقيقية هي السياسة المالية ونقص الاستثمارات”.
واشارت صحف عدة الى الخلافات داخل فريق روحاني. وعنونت كبرى الصحف الاقتصادية دنيا الاقتصاد “الات غير مدوزنة في الحكومة”. واضافت “في هذه الرسالة ما يجذب الانتباه هو الاقتراح الضمني بتغيير سياسة ضبط التضخم لصالح سياسة لمكافحة الانكماش”.
وبحسب وزير الاقتصاد علي طيب نيا، فقد أمر الرئيس على اثر هذه الرسالة “فريقه الاقتصادي باعداد سياسة جديدة (…) للسماح بانعاش الاقتصاد”.
وركزت الحكومة على ضبط التضخم ونجحت في خفضه من اكثر من 40% الى نحو 15% في خلال سنتين.

عساهم من الحال واردى

(بيدق الماسون) يلقي بقشة على الاقتصاد الايراني الغريق !!!

النقد الدولي: إيران ستكون عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة في 2016

تاريخ النشر:07.10.2015 | 08:36 GMT | مال وأعمال

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2015 بسبب النزاعات وتدهور أسعار النفط لكنه يتوقع ارتفاعا في 2016 مع رفع العقوبات عن إيران.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 2.3%، أي بتراجع 0.4 نقطة مقارنة بتوقعاته أبريل/نيسان.

لكن يتوقع أن تشهد المنطقة انتعاشا ملحوظا مع نمو بنسبة 3.8% في 2016 أي بزيادة 0.1% قياسا إلى توقعات أبريل/نيسان مدفوعة بنشاط أقوى متوقع في إيران مع رفع العقوبات المرتقب.

ويرى الصندوق أن الدول المصدرة للنفط وبينها دول الخليج العربية وإيران والعراق واليمن وليبيا والجزائر هي المسؤولة الرئيسية عن ضعف النمو في المنطقة هذا العام، كون النمو بحسب صندوق النقد الدولي سيقتصر على 1.8% في عام 2015، مقابل 2.4% أبريل/نيسان بعد أن سجل 3.9% في عام 2014.

ولفت صندوق النقد إلى أن الأسعار المتدنية للخام زعزعت توقعات الدول المصدرة للنفط، مشيرا إلى سعر وسطي هو 52 دولارا للبرميل لهذا العام.

والعام المقبل يتوقع أن تسجل الدول المصدرة للنفط نموا يصل معدله إلى نحو 3.8%، أي بزيادة عن المعدل المتوقع في أبريل/نيسان وهو 3.5%، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى إيران.

ويتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.4% هذه السنة، ثم 2.2% فقط في 2016 أي بتراجع نسبته 0.5% قياسا إلى توقعات أبريل/نيسان. أما النمو في قطر فتراجع من جهته إلى 4.7% مقابل 7.1% في أبريل/نيسان.

وكان صندوق النقد الدولي أعتبر في وقت سابق هذا العام أن تدهور أسعار النفط الخام سيكلف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 300 مليار دولار، أي حوالى نصف عائداتها النفطية، ما سيرغمها مجددا على ضبط خططها لتدعيم الميزانية على المدى المتوسط.

إلى ذلك يتوقع أن يشهد اقتصاد إيران نموا طفيفا بنسبة 0.8% هذا العام مقابل 0.6% أبريل/نيسان، بسبب استمرار العقوبات كما قال صندوق النقد. لكن نموه سيسجل قفزة اذ انه سيرتفع إلى 4.4% في 2016 في حال رفع العقوبات على أثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القوى العظمى حول الملف النووي الإيراني.

وأشار التقرير إلى أنه بدون العقوبات يتوقع أن ترتفع قدرة إيران الانتاجية النفطية من 500 ألف برميل إلى 800 ألف برميل في اليوم في غضون السنتين المقبلتين.

ويرى الصندوق أن البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستستفيد من انخفاض أسعار النفط، لكن بسبب البيئة الجيوسياسية المضطربة خاصة تمت مراجعة نموها وخفض معدله من 4% في أبريل/نيسان إلى 3.9% في 2015، و4.3% العام المقبل.

المصدر: "أ ف ب"