إضراب عمالي يشل صفاقس التونسية

إضراب عمالي يشل صفاقس التونسية

الخميس 6 صفر 1437هـ - 19 نوفمبر 2015م

تونس - منذر بالضيافي

شهدت مدينة صفاقس التونسية، وهي العاصمة الاقتصادية لتونس، اليوم إضرابا عاما في كافة المؤسسات والمصانع الخاصة، وذلك بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكد مصدر نقابي مطلع لـ"العربية.نت" أنه في إطار تعطل المفاوضات الاجتماعية، حول الزيادات في الأجور بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، أعلن النقابيون سلسلة من الإضرابات العمالية في المؤسسات الخاصة.

ووفق الكاتب العام لاتحاد الشغل بصفاقس، فإن نسبة نجاح الإضراب فاقت التسعين بالمائة، وأن هناك استجابة كبيرة إضافة إلى وجود تضامن من قبل العمال والموظفين في القطاع العمومي.

من جهة أخرى، قال مسؤول في منظمة الأعراف لـ"العربية.نت" إن أصحاب المؤسسات يعانون من ظروف صعبة، وهي مرتبطة بحالة الركود التي يمر بها الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن نسبة النمو أقل من واحد بالمائة، وأن مناخ الاستثمار يكاد يكون منعدما.

ويري رجال الأعمال أن نسبة الزيادة في الأجور التي يطالب بها الطرف النقابي غير ممكنة في ظل الوضع الحالي الذي تمر به كل المؤسسات الخاصة، وبالتالي فإن الجميع مطالب بالحفاظ على ديمومة المؤسسة، بدلا من إرهاقها وتعطيلها بالإضرابات.

وللإشارة فإن جلسة تفاوضية عقدت مساء أمس بين وفد عن اتحاد الشغل وآخر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بهدف العودة إلى طاولة الحوار حول الزيادة في أجور القطاع الخاص وتأجيل إضراب صفاقس المبرمج مسبقا لليوم، إلا أنها لم تفض إلى نتائج تذكر.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر رسمية، أن رئاسة الحكومة ممثلة في رئيسها الحبيب الصيد، عملت خلال الفترة الأخيرة على التوسط بين النقابيين والأعراف، لكن جهودها فشلت في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

يشار إلى أن الاقتصاد التونسي دخل منذ فترة في حالة ركود، وهو ما تم الإعلان عنه رسميا من قبل محافظ البنك المركزي، كما أن نسبة النمو سلبية وذلك لأول مرة في تاريخ تونس، وهو ما يعني أن البلاد ستكون عاجزة عن خلق موارد شغل لآلاف الشباب العاطل، كما أنها ستكون عاجزة عن تسديد ديونها الخارجية.

وتردي الوضع الاقتصادي، يري الخبراء أنه سيكون له تأثير سلبي على الاستقرار الاجتماعي، خاصة أن الوضع السياسي والأمني في تونس يعيش فترة عدم استقرار، نتيجة ضعف التحالف الحكومي، وتصاعد التهديدات الإرهابية، التي شلت الوضع الاقتصادي، بعد ضربات متتالية أربكت خاصة القطاع السياسي، الذي يعد أساسي في النشاط الاقتصادي التونسي، كما جعل المستثمرين سواء التونسيين أو الأجانب يخيرون الانتظار على بعث المشاريع.