صحيفة: "أوف شور" سلاح نتنياهو للتغلغل بالمنطقة بمساندة مصرية
ملتقى صائد الرؤى :: الملتقيات العامة و الساحة السياسية والاقتصادية المفتوحة :: حوار الثغور ومنبر السياسة والاقتصاد والفتن الخاصة (عمران بيت المقدس خراب يثرب)!
صفحة 1 من اصل 1
صحيفة: "أوف شور" سلاح نتنياهو للتغلغل بالمنطقة بمساندة مصرية
صحيفة: "أوف شور" سلاح نتنياهو للتغلغل بالمنطقة بمساندة مصرية
نشرت: الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 05:25 م بتوقيت مكة
مفكرة الإسلام : كشفت صحيفة عبرية عن سعي الكيان الصهيوني إلى السيطرة على حقول الغاز بالتعاون مع أحد رجال الأعمال المصريين، مشيرة إلى أن هذا الأمر يجعلها في مقدمة مصدر الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة، يوفال شطاينس، يسعيان إلى احتكار حقول الغاز بالتعاون مع رجل الأعمال المصري، علاء عرفة، متجاوزين بذلك "القرار 442" الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 2013. وسيجري نقل الغاز عبر الأنابيب المصرية في سيناء إلى شركة "دولفينوس" التي يرأسها عرفة، والمسجلة في الملاذات الضريبية الآمنة في "ال ين آيلاند".
وأضافت الصحيفة أنه بهذا الإجراء أصبحت "إسرائيل" في مقدمة مصدري الغاز الطبيعي في المنطقة. ووفقاً لشطاينس، فإن التصدير إلى مصر وعبرها، هو أول بادرة للتعاون في مجال الطاقة، كما ستتطور في السنوات المقبلة، وسيجري التصدير إلى دول أخرى في المنطقة، مثل مصر والأردن واليونان وتركيا ودول أوروبية.
وقالت وزارة الطاقة بالاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس ، إن التصدير من حقل "تمار" جرت الموافقة الحكومية عليه في وقت سابق من 2013، ولكن "هآرتس" ذكرت أن أقوال الوزارة ليست دقيقة، لأن قرار الحكومة لتصدير الغاز (442) أقر بأن التصدير المبكر من حقل «تمار» يجري بكميات محدودة و"لدول لها حدود مع إسرائيل"، وعبر أنابيب غاز "إسرائيلية" فقط، فيما سيصدر الغاز من حقل "تمار" إلى شركة "دولفينوس" عبر أنابيب الغاز المصرية التابعة لمجموعة EMG.
وتحاول حكومة الاحتلال، منذ وقت، وفقا لتقارير، كسر تعريف "الدول الحدودية" في سياق احتكار الغاز الطبيعي، وذلك بالتصدير المبكر وعبر أنابيب ليست "إسرائيلية".
وقد منح "شطاينس" موافقة للشركات العاملة في "تمار" على تصدير الغاز الطبيعي إلى شركة "دولفينوس" العاملة في مصر، والمسجلة في الملاذات الضريبية الآمنة، في "فيرجين آيلند".
ووفقا لتقارير، فإن "فيرجن آيلند"، التي لا يتعدى عدد سكانها 25 ألف نسمة وتستضيف أكثر من 80 ألف شركة، واحدة من بين جزر كثيرة، منها جزر البهاماس وجرسي والكايمان، التي تهاجر إليها الشركات ورؤوس الأموال، بهدف الحصول على أنظمة ضرائبية مناسبة لها.
ووفقاً للمحقق والصحافي البريطاني، نيكولاس شاكسون، الذي ألف كتاب "مافيا إخفاء الأموال المنهوبة"، فإن عالم "أوف شور" ليست مجموعة من الدول المستقلة التي تمارس حقوقها السيادية في سن قوانينها ووضع أنظمتها الضريبية وفقاً لما تراه مناسباً، بل هي مجموعة من شبكات النفوذ التي تتحكم فيها القوى العالمية العظمى، وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة، وكل شبكة منها متداخلة بعمق مع الأخريات.
وبذلك، فإن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين حقل "تمار" وائتلاف "نوبل إنرجي" الأميركي و"دولفينوس"، تثير شكوكاً جدية بشأن كيفية التصدير. ويترأس "دولفينوس" رجل الأعمال علاء عرفة، الممثل لزبائن الغاز في منطقة العريش المصرية.
وقبل أسبوعين، قال عرفة إن السلطات المصرية أوقفت استيراد الغاز الإسرائيلي حتى إيجاد حل لقضية التحكيم بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركات الغاز المصرية.
وتقضي مذكرة التفاهم التي وقعها عرفه مع ممثلي حقل "تمار" باستيراد خمسة مليارات متر مكعب من الغاز لغاية سبع سنوات. أما بالنسبة إلى حقل "لفيتان"، فتقضي مذكرة مماثلة باستيراد أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة تراوح بين 10 ــ 15 عاماً.
ومن المفترض أن يجري التصدير عبر أنابيب الغاز التابعة لمجموعة EMG في شبه جزيرة سيناء، ولكن المجموعة قالت إنها "لم تجرِ أي اتصالات بهذا الخصوص، كما احتجت على ذكر اسمها في هذه الاتفاقات". ووفقا للصحيفة العبرية، عُلم أن المفوض من وزارة الطاقة لشؤون النفط، يوسي فيرسبورغ، ناقش مع نتنياهو وشطاينس الموضوع، من أجل الموافقة على الصفقة بين "تمار" و"دولفيونس"، ومن المتوقع أن تعزز إلى حد كبير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل.
نشرت: الجمعة 25 ديسمبر 2015 - 05:25 م بتوقيت مكة
مفكرة الإسلام : كشفت صحيفة عبرية عن سعي الكيان الصهيوني إلى السيطرة على حقول الغاز بالتعاون مع أحد رجال الأعمال المصريين، مشيرة إلى أن هذا الأمر يجعلها في مقدمة مصدر الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة، يوفال شطاينس، يسعيان إلى احتكار حقول الغاز بالتعاون مع رجل الأعمال المصري، علاء عرفة، متجاوزين بذلك "القرار 442" الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 2013. وسيجري نقل الغاز عبر الأنابيب المصرية في سيناء إلى شركة "دولفينوس" التي يرأسها عرفة، والمسجلة في الملاذات الضريبية الآمنة في "ال ين آيلاند".
وأضافت الصحيفة أنه بهذا الإجراء أصبحت "إسرائيل" في مقدمة مصدري الغاز الطبيعي في المنطقة. ووفقاً لشطاينس، فإن التصدير إلى مصر وعبرها، هو أول بادرة للتعاون في مجال الطاقة، كما ستتطور في السنوات المقبلة، وسيجري التصدير إلى دول أخرى في المنطقة، مثل مصر والأردن واليونان وتركيا ودول أوروبية.
وقالت وزارة الطاقة بالاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس ، إن التصدير من حقل "تمار" جرت الموافقة الحكومية عليه في وقت سابق من 2013، ولكن "هآرتس" ذكرت أن أقوال الوزارة ليست دقيقة، لأن قرار الحكومة لتصدير الغاز (442) أقر بأن التصدير المبكر من حقل «تمار» يجري بكميات محدودة و"لدول لها حدود مع إسرائيل"، وعبر أنابيب غاز "إسرائيلية" فقط، فيما سيصدر الغاز من حقل "تمار" إلى شركة "دولفينوس" عبر أنابيب الغاز المصرية التابعة لمجموعة EMG.
وتحاول حكومة الاحتلال، منذ وقت، وفقا لتقارير، كسر تعريف "الدول الحدودية" في سياق احتكار الغاز الطبيعي، وذلك بالتصدير المبكر وعبر أنابيب ليست "إسرائيلية".
وقد منح "شطاينس" موافقة للشركات العاملة في "تمار" على تصدير الغاز الطبيعي إلى شركة "دولفينوس" العاملة في مصر، والمسجلة في الملاذات الضريبية الآمنة، في "فيرجين آيلند".
ووفقا لتقارير، فإن "فيرجن آيلند"، التي لا يتعدى عدد سكانها 25 ألف نسمة وتستضيف أكثر من 80 ألف شركة، واحدة من بين جزر كثيرة، منها جزر البهاماس وجرسي والكايمان، التي تهاجر إليها الشركات ورؤوس الأموال، بهدف الحصول على أنظمة ضرائبية مناسبة لها.
ووفقاً للمحقق والصحافي البريطاني، نيكولاس شاكسون، الذي ألف كتاب "مافيا إخفاء الأموال المنهوبة"، فإن عالم "أوف شور" ليست مجموعة من الدول المستقلة التي تمارس حقوقها السيادية في سن قوانينها ووضع أنظمتها الضريبية وفقاً لما تراه مناسباً، بل هي مجموعة من شبكات النفوذ التي تتحكم فيها القوى العالمية العظمى، وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة، وكل شبكة منها متداخلة بعمق مع الأخريات.
وبذلك، فإن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين حقل "تمار" وائتلاف "نوبل إنرجي" الأميركي و"دولفينوس"، تثير شكوكاً جدية بشأن كيفية التصدير. ويترأس "دولفينوس" رجل الأعمال علاء عرفة، الممثل لزبائن الغاز في منطقة العريش المصرية.
وقبل أسبوعين، قال عرفة إن السلطات المصرية أوقفت استيراد الغاز الإسرائيلي حتى إيجاد حل لقضية التحكيم بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركات الغاز المصرية.
وتقضي مذكرة التفاهم التي وقعها عرفه مع ممثلي حقل "تمار" باستيراد خمسة مليارات متر مكعب من الغاز لغاية سبع سنوات. أما بالنسبة إلى حقل "لفيتان"، فتقضي مذكرة مماثلة باستيراد أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة تراوح بين 10 ــ 15 عاماً.
ومن المفترض أن يجري التصدير عبر أنابيب الغاز التابعة لمجموعة EMG في شبه جزيرة سيناء، ولكن المجموعة قالت إنها "لم تجرِ أي اتصالات بهذا الخصوص، كما احتجت على ذكر اسمها في هذه الاتفاقات". ووفقا للصحيفة العبرية، عُلم أن المفوض من وزارة الطاقة لشؤون النفط، يوسي فيرسبورغ، ناقش مع نتنياهو وشطاينس الموضوع، من أجل الموافقة على الصفقة بين "تمار" و"دولفيونس"، ومن المتوقع أن تعزز إلى حد كبير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل.
جعبة الأسهم- الفقير إلى عفو ربه
- عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013
مواضيع مماثلة
» من 5 دول الى 14 دولة حسب صحيفة نيويورك
» سلاح كلاشنكوف
» سلاح جديد ضد ايران
» هآرتس: بايدن يقاطع خطاب نتنياهو
» سلاح مواجهة الثورات القادم
» سلاح كلاشنكوف
» سلاح جديد ضد ايران
» هآرتس: بايدن يقاطع خطاب نتنياهو
» سلاح مواجهة الثورات القادم
ملتقى صائد الرؤى :: الملتقيات العامة و الساحة السياسية والاقتصادية المفتوحة :: حوار الثغور ومنبر السياسة والاقتصاد والفتن الخاصة (عمران بيت المقدس خراب يثرب)!
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى