أطباء مصر يضربون احتجاجاً على اعتداءات الشرطة

أطباء مصر يضربون احتجاجاً على اعتداءات الشرطة

الجمعة 4 جمادي الأول 1437هـ - 12 فبراير 2016م

القاهرة - أشرف عبد الحميد

في اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة العامة شهده أكثر من 15 ألف طبيب، اليوم الجمعة، احتجاجاً على ضرب طبيبين بمستشفى المطرية شرق القاهرة على يد أفراد شرطة، قررت نقابة أطباء مصر تنظيم إضراب، وإحالة وزير الصحة أحمد عماد الدين للجنة التأديب بالنقابة والمطالبة بإقالته من منصبه لتقاعسه عن توفير الحماية اللازمة لأعضاء الفريق الطبي أثناء تأديتهم مهام عملهم.

ووافقت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة على تكليف مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات التصعيدية ضد الحكومة لحين الحصول على حق الطبيبين المعتدى عليهما، والإضراب الجزئي عن العمل يوم 20 فبراير، والامتناع عن تقديم خدمات بأجر داخل المستشفيات الحكومية مع استمرار تقديم الخدمات المجانية للمرضى والمواطنين وعدم الالتزام بالحصول على الأموال والرسوم الخدمية المقررة للدولة، ورفض قرار هيئة التدريب الإلزامي للأطباء.

ووافقت العمومية على المطالبة بتركيب كاميرات للمراقبة في كافة المستشفيات لتسجيل أي اعتداءات أو مواقف يتعرض لها الفريق الطبي ومحاسبة من يتورط في ذلك.

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء خلال كلمتها إن المطالبة بحق أطباء مستشفى المطرية يهدف إلى عدم تكرار الواقعة مرة أخرى، مضيفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات احتجاجية تصعيدية ضد الحكومة لكنها لن تكون ضد المواطنين.

وكانت النقابة قد وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة اليوم الجمعة للتصويت على إصدار قرار تنظيم إضراب عام، في حال إصرار وزارة الداخلية على عدم ضبط وإحضار المتهمين في واقعة الاقتحام وتوجيه التهم الجنائية ضدهما.

وتصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء في مصر ووزارة الداخلية على خلفية اقتحام أفراد شرطة لمستشفى المطرية بالقاهرة والاعتداء على طبيبين.

وتقدم نقيب أطباء مصر الدكتور حسين خيري ببلاغ إلى النائب العام، متهما أفراد الشرطة بضرب الطبيبين. وأمر المستشار شريف مختار رئيس نيابة المطرية، باستدعاء 4 من أمناء قسم شرطة المطرية، للاستماع إلى أقوالهم في واقعة اتهامهم بالتعدي على اثنين من الأطباء و8 ممرضين بعد رفضهم إصدار تقرير طبي لأمين شرطة.

وقال نقيب الأطباء في التحقيقات إن عناصر الشرطة اقتحموا المستشفى وتعدوا على الأطباء والممرضين أثناء تأدية أعمالهم وطلبوا منهم تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة، وعندما رفض الأطباء تعدوا عليهم بالضرب وقيدوهم بسلاسل حديدية، واقتادوهم للقسم لتحرير محضر ضدهم.

وقررت النيابة توجيه تهم لأفراد الشرطة المذكورين، منها الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله والاعتداء على منشأة عامة واقتحامها وإشهار الأسلحة واحتجاز مواطنين بدون وجه حق.

احتجاجا على الانتهاكات النفسية والجسدية.. قياديو "الإخوان" يخوضون إضرابا عن الطعام بسجن العقرب

10/5/1437

يدخل 14 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين، ومسؤولون مصريون سابقون، معتقلون في سجن "العقرب" المصري (جنوب القاهرة)، السبت، إضرابا عن الطعام، احتجاجا على "التضييق على المحتجزين وذويهم".

وتأتي هذه الخطوة، بالتزامن مع إضراب عن الطعام يخوضه عشرات المحتجزين بالسجن ذاته، منذ يوم السبت الماضي، احتجاجا على ما أسماه ذووهم بـ"سوء المعاملة والانتهاكات النفسية والجسدية".

ونقل عن مصادر مقربة من أسر المحتجزين بـ"العقرب"، قولهم إن "ما يزيد عن 150 سجينا بدؤوا إضرابا عن الطعام منذ السبت الماضي، احتجاجا على سوء المعاملة التي يلاقونها هم وذووهم أثناء الزيارات، فيما لا يزال الإضراب مستمرا".

من جانبها، قالت عائشة الشاطر، كريمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، إن "قيادات بارزة بالجماعة وافقوا على بدء إضراب عن الطعام بدءا من غد السبت".

وأرجعت "الشاطر"، أسباب الإضراب إلى "سوء المعاملة التي يلاقيها الأهالي خلال الزيارات، والسجناء في عنابرهم (غرف الاعتقال)"، مضيفةً، أن "شقيقتها ستضطر للسفر مساء اليوم الجمعة، إلى مقر السجن جنوب القاهرة، للانتظار حتى الأحد المقبل لزيارة أبيها، وسط الصحراء، من أجل زيارة لن تزيد عن عشر دقائق".

وذكرت صفحة "ضمير الإخوان" على موقع "فيسبوك"، (المحسوبة على قيادات عليا بالجماعة)، نقلا عن ذوي المحتجزين، قولهم إن "عنبر (H2)، في سجن العقرب سيشهد إجراءات تصعيدية بداية من يوم غد السبت، ردا على التضييق على المحتجزين وذويهم، تبدأ بإضراب شامل عن الطعام، تحت شعار (أنا إنسان.. كرامة إنسانية.. سلامة بدنية)".

وبحسب الصفحة، فإن أبرز القيادات الإسلامية المشاركة في الإضراب: "خيرت الشاطر (نائب المرشد العام للجماعة)، ومحمد البلتاجي (قيادي إخواني وعضو بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة)، وعصام العريان (قيادي إخواني ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة)، ومحمد وهدان (عضو مكتب الإرشاد بالجماعة)، ومحمد علي بشر (وزير التنمية المحلية الأسبق)، وصفوت حجازي (داعية إسلامي)، وعصام سلطان (نائب رئيس حزب الوسط)، وأسامة ياسين (وزير الشباب الأسبق)، وعصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عارف (المتحدث باسم الجماعة)، وجهاد الحداد (المتحدث باسم الجماعة)، وعبد الرحمن البر (مفتي الجماعة)، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب الرئيس المصري السابق محمد مرسي)".

وأفادت الصفحة ذاتها، نقلا عن ذوي المحتجزين بـ"العقرب"، أن أبرز وسائل التضييق التي يعانون منها تتمثل في: "عدم دخول الأغذية والأدوية، الإهمال الطبي، عدم التمريض والتعرض للشمس ما تسبب في إصابة عدد من النزلاء بانهيار الجهاز العصبي، وضعف الإبصار، وهشاشة العظام، والضعف العام وفقدان أكثر من نصف الوزن".

وتتمثل مطالب المحتجزين بسجن العقرب وذويهم في "إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروجهم للتمريض (التجول) يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين، وإزالة الحائل أثناء الزيارة ومدها إلى ساعة، وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم، ومعاقبة المسؤولين عن وفاة ستة من معتقلي سجن العقرب".

ولم يتسن الحصول على رد فوري من الجهات الأمنية المصرية، حول اتهامات أهالي المعتقلين، إلا أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين، في بيانات صحفية عديدة، تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان".

وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك (أطاحت به ثورة 25 كانون الثاني/ يناير2011)، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي، ويقبع فيه رموز سياسية معارضة
المصدر: عربي 21