قرار قضائي بمصر بحبس شرطي قتل مواطنا
ملتقى صائد الرؤى :: الملتقيات العامة و الساحة السياسية والاقتصادية المفتوحة :: حوار الثغور ومنبر السياسة والاقتصاد والفتن الخاصة (عمران بيت المقدس خراب يثرب)!
صفحة 1 من اصل 1
قرار قضائي بمصر بحبس شرطي قتل مواطنا
قرار قضائي بمصر بحبس شرطي قتل مواطنا
قال مصدر قانوني إن النيابة المصرية قررت مساء الجمعة حبس الشرطي المتهم بقتل مواطن قرب مديرية الأمن بالقاهرة، في وقت تظاهر العشرات منددين بوزارة الداخلية.
ونسبت وكالة أنباء الأناضول إلى المصدر القانوني -الذي قالت إنه لم يرغب في الكشف عن هويته- أن نيابة جنوب القاهرة قررت حبس الشرطي المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق مسندة له تهمة "جريمة القتل العمد بحق المجني عليه، مستخدماً سلاحه الميري (الحكومي)".
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً عن الحادث الجمعة جاء فيه أن شرطيا برتبة رقيب أطلق رصاصة من سلاحه الرسمي لفض تجمهر تسبب فيه خلاف بينه وبين سائق شاحنة صغيرة على أجر تحميل بضاعة مما تسبب في مقتل السائق.
وأضاف البيان "تعدى أنصار المجني عليه على رقيب الشرطة المذكور بالضرب وأسفر ذلك عن إصابته بعدة كسور وجروح في أجزاء متفرقة من الجسم ونزيف داخلي وتم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه".
وتابع البيان "على أثر ذلك تجمع عدد من الأهالي بمحيط مديرية أمن القاهرة وتم استدعاء أهل المتوفى وإطلاعهم على كافة الإجراءات التي اتُخذت بحق المتهم والتحفظ عليه حيث انصرف المواطنون المتجمعون عقب ذلك".
غير أن وكالة الصحافة الفرنسية أفادت بأن عشرات المتظاهرين تجمعوا أمس أمام مديرية أمن القاهرة مرددين شعارات معادية لوزارة الداخلية، بعد مقتل محمد عادل إسماعيل (23 عاما) برصاص شرطي إثر خلاف على الأجر مساء الخميس.
وفي بيانات وتصريحات منفصلة، انتقد الواقعةَ حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وحزب مصر القوية المعارض، وحركة شباب 6 أبريل.
مشيعون يحملون نعش المواطن القتيل بعد أن صلوا عليه بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة (أسوشيتد برس)
ولتهدئة المشاعر الغاضبة وتخفيف حدة الاحتقان، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرغبة في تشديد العقوبات بحق عناصر الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.
وجاء في بيان صادر من الرئاسة المصرية، أن السيسي طلب من وزير الداخلية في اجتماع عُقد الجمعة محاسبة أي شرطي يعتدي على مواطن وتقديم مقترحات للبرلمان تحقق ذلك.
وغالبا ما تتعرض الشرطة المصرية لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومحامين بأن عناصرها يسيئون معاملة وحتى تعذيب أو قتل موقوفين، وأنهم غالبا ما يفلتون من العقاب.
وفي الأسبوع الماضي نظم آلاف الأطباء احتجاجا نادرا ضد الشرطة قائلين إن أمناء شرطة تعدوا بالضرب المبرح على طبيبين في مستشفى في القاهرة لرفض أحدهما إصدار تقرير طبي مزور لمصلحة أمين شرطة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي عثر على جثة باحث إيطالي على طريق سريع خارج القاهرة عليها آثار تعذيب بينها صعق بالكهرباء.
وزعم نشطاء أن آثار التعذيب على الجثة تتطابق مع آثار تعذيب أوقعه رجال أمن مصريون على محتجزين.
ونفت وزارة الداخلية مزاعم تورط أي من أفرادها في تعذيب وقتل الباحث الإيطالي.
المصدر : وكالة الأناضول,الفرنسية,رويترز
التعليق:
سياسياً .. هل ستجدي هذه الخطوة في الحد من الغضب الجماهيري في مصر ؟!!! ما أعلمه أن السيسي بدأ بالتقارب مع بشار ولو باختيار الحياد (في الظاهر) .. وهذا ما سيجعله ليس أهلا للحفاظ على حياة مواطنيه لأنه باع دماء أطفال ونساء سوريا ورجالها ورضي بالقيد لهم في سجون حزب الله .. وهذه السقطة يجب تلافيها والبدء في اتخاذ قرارات من شأنها أن تعيد لمصر تأثيرها على بقية الانظمة الطاغوتية في المنطقة وعلى رأسهم ايران وسوريا .. والله المستعان
قال مصدر قانوني إن النيابة المصرية قررت مساء الجمعة حبس الشرطي المتهم بقتل مواطن قرب مديرية الأمن بالقاهرة، في وقت تظاهر العشرات منددين بوزارة الداخلية.
ونسبت وكالة أنباء الأناضول إلى المصدر القانوني -الذي قالت إنه لم يرغب في الكشف عن هويته- أن نيابة جنوب القاهرة قررت حبس الشرطي المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق مسندة له تهمة "جريمة القتل العمد بحق المجني عليه، مستخدماً سلاحه الميري (الحكومي)".
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً عن الحادث الجمعة جاء فيه أن شرطيا برتبة رقيب أطلق رصاصة من سلاحه الرسمي لفض تجمهر تسبب فيه خلاف بينه وبين سائق شاحنة صغيرة على أجر تحميل بضاعة مما تسبب في مقتل السائق.
وأضاف البيان "تعدى أنصار المجني عليه على رقيب الشرطة المذكور بالضرب وأسفر ذلك عن إصابته بعدة كسور وجروح في أجزاء متفرقة من الجسم ونزيف داخلي وتم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه".
وتابع البيان "على أثر ذلك تجمع عدد من الأهالي بمحيط مديرية أمن القاهرة وتم استدعاء أهل المتوفى وإطلاعهم على كافة الإجراءات التي اتُخذت بحق المتهم والتحفظ عليه حيث انصرف المواطنون المتجمعون عقب ذلك".
غير أن وكالة الصحافة الفرنسية أفادت بأن عشرات المتظاهرين تجمعوا أمس أمام مديرية أمن القاهرة مرددين شعارات معادية لوزارة الداخلية، بعد مقتل محمد عادل إسماعيل (23 عاما) برصاص شرطي إثر خلاف على الأجر مساء الخميس.
وفي بيانات وتصريحات منفصلة، انتقد الواقعةَ حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وحزب مصر القوية المعارض، وحركة شباب 6 أبريل.
مشيعون يحملون نعش المواطن القتيل بعد أن صلوا عليه بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة (أسوشيتد برس)
ولتهدئة المشاعر الغاضبة وتخفيف حدة الاحتقان، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرغبة في تشديد العقوبات بحق عناصر الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.
وجاء في بيان صادر من الرئاسة المصرية، أن السيسي طلب من وزير الداخلية في اجتماع عُقد الجمعة محاسبة أي شرطي يعتدي على مواطن وتقديم مقترحات للبرلمان تحقق ذلك.
وغالبا ما تتعرض الشرطة المصرية لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومحامين بأن عناصرها يسيئون معاملة وحتى تعذيب أو قتل موقوفين، وأنهم غالبا ما يفلتون من العقاب.
وفي الأسبوع الماضي نظم آلاف الأطباء احتجاجا نادرا ضد الشرطة قائلين إن أمناء شرطة تعدوا بالضرب المبرح على طبيبين في مستشفى في القاهرة لرفض أحدهما إصدار تقرير طبي مزور لمصلحة أمين شرطة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي عثر على جثة باحث إيطالي على طريق سريع خارج القاهرة عليها آثار تعذيب بينها صعق بالكهرباء.
وزعم نشطاء أن آثار التعذيب على الجثة تتطابق مع آثار تعذيب أوقعه رجال أمن مصريون على محتجزين.
ونفت وزارة الداخلية مزاعم تورط أي من أفرادها في تعذيب وقتل الباحث الإيطالي.
المصدر : وكالة الأناضول,الفرنسية,رويترز
التعليق:
سياسياً .. هل ستجدي هذه الخطوة في الحد من الغضب الجماهيري في مصر ؟!!! ما أعلمه أن السيسي بدأ بالتقارب مع بشار ولو باختيار الحياد (في الظاهر) .. وهذا ما سيجعله ليس أهلا للحفاظ على حياة مواطنيه لأنه باع دماء أطفال ونساء سوريا ورجالها ورضي بالقيد لهم في سجون حزب الله .. وهذه السقطة يجب تلافيها والبدء في اتخاذ قرارات من شأنها أن تعيد لمصر تأثيرها على بقية الانظمة الطاغوتية في المنطقة وعلى رأسهم ايران وسوريا .. والله المستعان
جعبة الأسهم- الفقير إلى عفو ربه
- عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013
رد: قرار قضائي بمصر بحبس شرطي قتل مواطنا
احتجاجات بمحافظات مصرية والسيسي يحاول الاحتواء
شهدت القاهرة وعدة محافظات أخرى الجمعة احتجاجات ضد مقتل مواطن على يد أمين شرطة وضد ارتفاع الأسعار في البلاد، بينما حاول الرئيس عبد الفتاح السيسي احتواء الموقف بالحديث عن مشروع قانون للحد من تجاوزات الشرطة.
وأثناء تشييع جنازة السائق محمد عادل إسماعيل الذي قتل مساء الخميس على يد شرطي، ردّد المشيعون هتافات مناهضة للشرطة، منها "الداخلية بلطجية". كما ردّد معارضون هتافات مسيئة أيضا ضد وزارة الداخلية.
وانتقد متظاهرون في 12 محافظة أخرى الأداء الحكومي على خلفية ارتفاع الأسعار، وذلك خلال مظاهرات رفعت شعار "أنقذوا الغلابة" التي دعا إليها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي تشهد فيه مصر احتجاجات ضد الغلاء بعد الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وذلك بعد أسبوعين احتجاجيين بعنواني "مكملين ضد الفقر"، و"يسقط القاتل والغلاء".
وبحسب شهود عيان، خرجت الاحتجاجات في مدن وأحياء وقرى 12 محافظة مصرية هي: القاهرة، والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والبحيرة والشرقية والمنوفية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وبني سويف.
وخرجت عدة مسيرات من حي المعادي بالقاهرة، ومن عدة مدن بمحافظة الجيزة، وأحياء وقرى بمدينتي شبرا الخيمة، وشبين القناطر في محافظة القليوبية، تنديدا بقتل السائق وارتفاع الأسعار، وطالبت بالإفراج عن السجناء السياسيين، ورحيل النظام المصري.
كما هتفت مسيرات معارضة من أحياء في منطقتي برج العرب، والعوايد بمحافظة الإسكندرية، ومدينتي كفر الدوار، والنوبارية بمحافظة البحيرة، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محملة نظامه مسؤولية ارتفاع الأسعار واستمرار الانتهاكات الأمنية.
ورفع محتجون في عدة مدن بمحافظات الشرقية والمنوفية والدقهلية لافتات كتب عليها "ارحل يا فاشل"، و"يسقط حكم العسكر"، ,"السيسي يحارب الغلابة" وغيرها، مرددين هتافات ضد الانتهاكات المستمرة من الشرطة المصرية، وهو الأمر الذي تكرر في مدن وقرى بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والمنيا وبني سويف.
مشروع قانون
وفي محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد طلب الرئيس السيسي إدخال تعديلات تشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز حق المواطنين.
وأكد السيسي أثناء اجتماع مع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار الجمعة أن "هناك تقديرا لجهود الشرطة"، داعيا إلى "محاسبة التجاوزات الفردية عبر تشريعات تقدم لمجلس النواب خلال 15 يوماً"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
السيسي حاول احتواء الموقف بالحديث عن مشروع قانون للحد من تجاوزات الشرطة (رويترز-أرشيف)
وتواجه الشرطة المصرية انتقادات حادة من جانب حقوقيين عقب اعتداء رجال شرطة على أطباء قبل نحو أسبوعين، مما أسفر عن احتجاجات واسعة للأطباء، وقالت الداخلية وقتها إنها حالات فردية لا ينبغي تعميمها، بينما ترى بيانات حقوقية أنها نتاج سياسات أمنية خاطئة تجاه المواطنين.
وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ولاحقا، صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين أثناء الثورة.
كما يعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة في مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية تعترف بها الحكومة المصرية وفق تصريحات لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، وتقول إنها تسعى لحلها، وعقدت اتفاقيات عديدة عربية ودولية للحصول على قروض ومنح.
ومنذ أكثر من عامين، يخرج معارضون في مظاهرات بالشوارع والميادين والقرى منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي من منصبه يوم 3 يوليو/تموز 2013، في خطوة يراها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" بينما يعتبرها معارضوه "ثورة شعبية".
المصدر : وكالات
شهدت القاهرة وعدة محافظات أخرى الجمعة احتجاجات ضد مقتل مواطن على يد أمين شرطة وضد ارتفاع الأسعار في البلاد، بينما حاول الرئيس عبد الفتاح السيسي احتواء الموقف بالحديث عن مشروع قانون للحد من تجاوزات الشرطة.
وأثناء تشييع جنازة السائق محمد عادل إسماعيل الذي قتل مساء الخميس على يد شرطي، ردّد المشيعون هتافات مناهضة للشرطة، منها "الداخلية بلطجية". كما ردّد معارضون هتافات مسيئة أيضا ضد وزارة الداخلية.
وانتقد متظاهرون في 12 محافظة أخرى الأداء الحكومي على خلفية ارتفاع الأسعار، وذلك خلال مظاهرات رفعت شعار "أنقذوا الغلابة" التي دعا إليها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي تشهد فيه مصر احتجاجات ضد الغلاء بعد الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وذلك بعد أسبوعين احتجاجيين بعنواني "مكملين ضد الفقر"، و"يسقط القاتل والغلاء".
وبحسب شهود عيان، خرجت الاحتجاجات في مدن وأحياء وقرى 12 محافظة مصرية هي: القاهرة، والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والبحيرة والشرقية والمنوفية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وبني سويف.
وخرجت عدة مسيرات من حي المعادي بالقاهرة، ومن عدة مدن بمحافظة الجيزة، وأحياء وقرى بمدينتي شبرا الخيمة، وشبين القناطر في محافظة القليوبية، تنديدا بقتل السائق وارتفاع الأسعار، وطالبت بالإفراج عن السجناء السياسيين، ورحيل النظام المصري.
كما هتفت مسيرات معارضة من أحياء في منطقتي برج العرب، والعوايد بمحافظة الإسكندرية، ومدينتي كفر الدوار، والنوبارية بمحافظة البحيرة، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محملة نظامه مسؤولية ارتفاع الأسعار واستمرار الانتهاكات الأمنية.
ورفع محتجون في عدة مدن بمحافظات الشرقية والمنوفية والدقهلية لافتات كتب عليها "ارحل يا فاشل"، و"يسقط حكم العسكر"، ,"السيسي يحارب الغلابة" وغيرها، مرددين هتافات ضد الانتهاكات المستمرة من الشرطة المصرية، وهو الأمر الذي تكرر في مدن وقرى بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والمنيا وبني سويف.
مشروع قانون
وفي محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد طلب الرئيس السيسي إدخال تعديلات تشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز حق المواطنين.
وأكد السيسي أثناء اجتماع مع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار الجمعة أن "هناك تقديرا لجهود الشرطة"، داعيا إلى "محاسبة التجاوزات الفردية عبر تشريعات تقدم لمجلس النواب خلال 15 يوماً"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
السيسي حاول احتواء الموقف بالحديث عن مشروع قانون للحد من تجاوزات الشرطة (رويترز-أرشيف)
وتواجه الشرطة المصرية انتقادات حادة من جانب حقوقيين عقب اعتداء رجال شرطة على أطباء قبل نحو أسبوعين، مما أسفر عن احتجاجات واسعة للأطباء، وقالت الداخلية وقتها إنها حالات فردية لا ينبغي تعميمها، بينما ترى بيانات حقوقية أنها نتاج سياسات أمنية خاطئة تجاه المواطنين.
وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ولاحقا، صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين أثناء الثورة.
كما يعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة في مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية تعترف بها الحكومة المصرية وفق تصريحات لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، وتقول إنها تسعى لحلها، وعقدت اتفاقيات عديدة عربية ودولية للحصول على قروض ومنح.
ومنذ أكثر من عامين، يخرج معارضون في مظاهرات بالشوارع والميادين والقرى منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي من منصبه يوم 3 يوليو/تموز 2013، في خطوة يراها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" بينما يعتبرها معارضوه "ثورة شعبية".
المصدر : وكالات
جعبة الأسهم- الفقير إلى عفو ربه
- عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013
مواضيع مماثلة
» إلى من يفرح بقتل المعتصمين بمصر
» مقتل شرطي ومواطن بهجومين في قريتين شيعيتين قرب المنامة
» للمرة الثالثة.. شرطي أميركي يقتل رجلا أسود في أريزونا
» رؤيا بمصر
» بالفيديو.. شرطي أمريكي يقتل رجلًا أعزل بثماني رصاصات في الظهر
» مقتل شرطي ومواطن بهجومين في قريتين شيعيتين قرب المنامة
» للمرة الثالثة.. شرطي أميركي يقتل رجلا أسود في أريزونا
» رؤيا بمصر
» بالفيديو.. شرطي أمريكي يقتل رجلًا أعزل بثماني رصاصات في الظهر
ملتقى صائد الرؤى :: الملتقيات العامة و الساحة السياسية والاقتصادية المفتوحة :: حوار الثغور ومنبر السياسة والاقتصاد والفتن الخاصة (عمران بيت المقدس خراب يثرب)!
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى