ضبط قاعدة ((مَن لم يكفّر الكافر فهو كافر)),,,,,

:: الغرباء للإعلام ::
@alghuraba_ar

تقدّم

للتحميل اضغط هنا

ضبط قاعدة ((مَن لم يكفّر الكافر فهو كافر))

للشيخ:
أبي براءة السيف
حفظه الله



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على مَن بُعث بالسيف رحمةً للعالمين.

أما بعد:

فقد كثر الكلام حول قاعدة (مَن لم يكفّر الكافر فهو كافر)؛ فتوسع فيها البعض وكفّر مَن لا يستحق التكفير، وجفاها آخرون فعذروا حتى مَن لم يكفر الكفار الأصليين، أو مَن وقع في الكفر أو الشرك - ممن ثبت له إسلام صحيح -، وَخَلَا مِن أي مانع معتبر يمنع مِن تكفيره.

فأحببت البيان بأدلة الشرع، مِن باب النصح للمسلمين؛ فأقول:
هذه القاعدة منضبطة بأدلة وقواعد شرعية.
ففي مسألة إثبات الكفر؛ فإن الأدلة مِن الكتاب والسنة جاءت على قسمين :
1/ قسم مِن الأدلة: كفّر طوائف وأشخاص بأسمائهم وأعيانهم، ولم يجعل في الحكم بتكفيرهم سبيلاً للاجتهاد والنظر؛ كاليهود والنصارى والمجوس، وفرعون وهامان والنمرود وقارون، وأئمة الكفر مِن قريش وغيرهم، وهؤلاء مُجمَع على كفرهم.
فمَن لم يكفّر هؤلاء، وكلَّ مَن نص الكتاب والسنة على كفرهم بأعيانهم؛ فهو كافر؛ لأنه مكذِّب بالقرآن.
قال تعالى: ((وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون))، والجحد: هو التكذيب باللسان لِمَا ثبت بالشرع.

وقال: ((وما يجحد بآياتنا إلا كل ختّارٍ كفور)).
وهذه هي أدلة التكفير لقاعدة ((مَن لم يكفّر الكافر فهو كافر))، وجميع الأدلة الدّالّة على أن مَن كذّب بشيء ثبت في الشرع: فهو كافر.
2/ قسم من الأدلة؛ حكم بكفر مَن أتى بأفعال أو أقوال أو اعتقادات معينة على العموم؛ كالنصوص الدالة على كفر مَن ذبح لغير الله، ومَن استغاث بغير الله، ومَن نجّس المصحف، ومَن استهزأ بالدين، وغيرها مِن الأفعال والأقوال؛ فهذا القسم مِن الأدلة، والذي قد يقع فيه معيّن مِن المعينين؛ الله جعل فيه سبيلاً للنظر والاجتهاد، حتى نحكم فيه بكفر المعين – ممّن ثبت له إسلام -، والذي أتى بهذه الأقوال أو الأفعال.

** لماذا؟؟!!

لأن هنالك أدلة جاءت من الكتاب والسنة؛ دلت على أن هنالك موانع للتكفير لِمَن ثبت له إسلام، وارتكب قولاً مكفّرًا أو فعلاً مكفّرًا: تمنع مِن تسميته كافرًا؛ فيكون مرتكبًا للشرك والكفر، لكنه معذور، ولا يُسَمّى كافرًا حتى يزول عنه ذلك المانع.
والنظر في وجود هذه الموانع وعدمها، واعتبارها وعدم اعتبارها في المعينين مرتكبي الكفر: هو محل نظر واجتهاد، وقد تختلف الأقوال بوجود مانع أو عدمه، واعتبار مانع وعدمه، بين أهل العلم والفتيا.
** وما دام أن هذا القسم هو محل نظر واجتهاد – في إنزال الحكم على المعينين -  وليس كالقسم الأول؛
فأهل العلم والفتيا فيه بين المصيب والمخطئ في تكفير معين؛ فقد يكون الصواب مع مَن كفّره، وقد يكون الصواب مع مَن لم يكفّره ورأى أن هنالك مانع شرعي معتبر يمنع مِن تكفيره.

* فأهل العلم – مثلاً-: اتفقوا على أن مِن موانع التكفير الإكراه – بلا خلاف معتبر يُذكر -، لكنهم اختلفوا في حد الإكراه المبيح للكفر؛ فمنهم مَن توسّع كالشافعية، واعتبر أن مجرد الحبس إكراه ملجئ للكفر، والجمهور على خلافهم؛ وأن الإكراه المُلجئ للكفر: هو ما أفضى للقتل، أو تلف الأعضاء، أو العذاب الشديد الذي لا يُطيقه المُكلّف.

* وقل مثل هذا في مانعي الجهل المعتبر، والتأوّل المستساغ، والخلاف في حدَّيهما بين أهل العلم، وكذلك خلافهم في تكفير المُعين الصبي المميز دون البلوغ، وخلافهم في تكفير المُعين السكران!

فمن كل هذا الخلاف في حد المانع؛ (الإكراه والجهل، والتأول والصِغر، وغياب العقل بالسُكر)؛ قد ينشأ خلاف في تكفير مُعينين – كتكفير مَن قال كفرًا وهو محبوس، وتكفير مَن قال الكفر وهو صبي مميز غير بالغ –، ومع هذا لا يُكفِّر أهلُ العلم بعضَهم بعضًا بمثل هذا بحجة أن (مَن لم يُكفِّر الكافر فهو كافر)!!!

لأن عدم تكفير المعينين هؤلاء؛ غير ناشئ عن تكذيب نص! بل كل هؤلاء العلماء مُصدقين لنصوص الكفر والتكفير كُلها، لكنه ناشئ عن اجتهاد ونظر في الأدلة وفي أحوال المُكلفين؛ ممن وقع في الكفر والشرك، وهذه هي نكتة المسألة وجوهرها.
والمصيب والمخطئ في مسائل الاجتهاد؛ هو بين الأجر والأجرين، وخطؤه مغفور؛ لأنه لم يتعمد مخالفة وتكذيب الكتاب والسنة، بل اجتهد واستفرغ وسعه في تحصيل حكم الله في هذا المعين؛ فإن أخطأ: فلا شيء عليه، بل هو مأجور لاجتهاده.
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب: فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ: فله أجر))، متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.
*  وأقرب الأمثلة على هذا  القسم: اختلاف السلف الصالح في تكفير الحجاج؛ فكفّره بعض التابعين؛ كطاووس والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير، ولم يكفّره الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولم يقل التابعين بكفر ابن عمر بحجة أنه ((مَن لم يكفّر الكافر فهو كافر)) كما يفعل الجهلة عندنا اليوم!!!

* وكذلك مِن أمثلته: ما ذكره القاضي عياض في الجزء الثاني من كتابه (الشفا)؛ مِن اختلاف المفتين والقضاة في تكفير المعينين، في بعض وقائع الأعيان في زمانه.
ومِن هنا تعلم خطأَ الجهلة أهل الغلو والضلال، الذين يكفّرون المجتهدين في تكفير معينين، وخطأَهم في تعميم هذه القاعدة، وإنزالها في غير مناطها، وتحميلها ما لا تحتمل!!
وتكفيرهم باللوازم، وأنه يلزم مِن عدم تكفير أي معين: تكذيب نص شرعي مِن الوحيَين!! وبالتالي إنزال هذه القاعدة فيه!!
* وهذا القسم الثاني: لا يكفر صاحبه إلا إذا استبان له وقوع المعيّن في الكفر، ولم يستبن له أي مانع شرعي معتبر يمنع مِن تكفير أعيانهم، ومع هذا أصر على أنهم مسلمون! فهذا يكفر مِن باب كفر الرد والإباء لأدلة الشرع.

قال تعالى: ((والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم * ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم)).

وقال: ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويُسلموا تسليمًا)).
والله أعلى وأعلم.