شرعي الدولة يرد على من كفر الشيخ الطريفي

شرعي الدولة يرد على من كفر الشيخ الطريفي

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد : -
فقد وقفتُ على قولٍ لأحد الإخوان تجاسرَ فيه على تكفيرِ الشيخِ ابن برّاك وابن سعد والطَّريفي وأناطَ تكفيرهم بأنهم جوَّزوا الكفرَ للمصلحة أو أنهم راضون بدستور الإخوان الكفري في مصر , واستدلّ على ذلك بأنهم أباحوا التصويت لدستوهم .
ولا يشكّ العارفُ بهؤلاء الشيوخ بُعْدهم عن الكفريّات التي رماهم بها صاحب هذا القول .
ومنشأ هذا الغلط في الحكم هو الخطأ في تصوِّر قول ابن برّاك ومن معه , فقد فهمه بعض الإخوان على أنه تجويزٌ للكفر مصلحةً , ولا يرميهم بمثل ذلك إلا الجاهل بحقيقة قولهم .
فإذا كان جاهلاً بحقيقة قولهم فليُنْعم نفسه بالسكوت ولا يتجرّأ على تكفير الشيوخِ بفهمٍ مغلوط .
وقبل الشروع في المقصود لابدّ من تبيان أنني لا أقصد من هذه الرِّسالة تجويز التصوت للدستور - والعياذ بالله - , بل الحقُّ أن التصويت مُحرَّمٌ ولا شكّ في ذلك , ومن وضع هذا الدستور فهو كافرٌ بالله العظيم خالعٌ لربقة الإسلام من عنقه وإن صلَّى وصام وحجَّ البيت الحرام .
وهذا استطراد وإيضاحٌ مهمٌ حتى لا يلج أهل الأهواء فيرمونني بالباطل والبُهت .
وهذا آوان الشروع في المقصود , فأقول :
حقيقةُ قولِ ابن برَّاك وابن سعد والطَّريفي ممن جوَّز التَّصويت للدستور هو أنَّ التَّصويت عليه لا يستلزمُ الْإقرارَ بِمَا فيه من الكفر البواح المبين , بل جميعهم يرون أن ما فيه كفرٌ بالله العظيم من قائله وواضعه ولا يختلفون في ذلك .
وإنما منشأ العطن عندهم هو في زعمهم الانفكاك بين التصويت للدستور وبين الإقرار والرِّضى بكفريّاته .
فلما كان الانفكاك عندهم ظاهراً لم يروا حرجاً في التصويت درءاً لأعظم المفسدتين – عندهم - .
وبهذه الحقيقة يكون تصوُّر قليهم صحيحاً لا شائبة فيه ولا يجوز لأحدٍ أن يردّ عليهم قبل أن يعرف حقيقة قولهم هذا .
والرَّد عليهم إنما يكون بإثبات التلازم بين التَّصويت للدستور وبين كفرياته .
فإن من لازم التَّصويت على هذا الدستور هو الرِّضى بأن تكون تلك المواد الكُفرية حاكمةً على المسلمين وهذا تلازمٌ ظاهرٌ لا أعرف كيف ذهلوا عنه ؟!
فمن صوّت على دستورٍ فيه تقريرٌ لما يُسمَّى بـ « حرية الاعتقاد » فإنه يلزم من ذلك أن لا يُقام حدُّ الرِّدَّة على المرتدين أبداً سواءً عرف ذلك أم جهله .
وفيه من تكثير سوادِ الكافرين الواضعين لهذا الدُّستور وتحسين رأيهم ما فيه ولا يخفى ذلك على لبيب .
فحينئذٍ علمنا خطأ من كفَّر ابن برّاك وغيره بحجَّة أنهم يُجَوِّزون الكفرَ للمصلحة أو أنهم راضون بدستور الإخوان , فقد علمنا أن قولهم إنما نشأ باعتبارهم أن التصويت ليس فيه دليلٌ على الإقرار بكفريَّات الدستور وليس لكونهم يُجَوِّزون الكفر للمصلحة وغيرها من الكفريات .
وهذا هو منشأ الخطأ ويجب على المتكلِّم في هذه المسألة أن يُدرك هذا الأمر فلا يُسارع برمي المخالف بالكفر حتّى يتبيّن حقيقة قوله .
وليتَّقي الله من يُطلق لسانه بتكفير أحدٍ من المخالفين بالباطل فإنها زلةٌ خطيرة وبائقةٌ ما لها من فَوَاق !!
وليس من شرطي ههنا أن أُفصِّل في الردّ على المخالفين في هذه المسألة فقد كفانا مؤنة ذلك الشيخ أبو الحسن الأزدي في رسالته « التجلية والنَّقض لمدرك قول مجيز التصويت للدستور » فلتُراجع فإنها رسالةٌ نفيسةٌ من أنفس ما كُتبت في تحقيق قولِ المُخالف والردّ عليه مع الاستفادة من درس الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله المعروف .
وإنما شأني في هذه الرسالة هو تبيان الباعث لهؤلاء الشيوخ على تجويز التّصويت وتبيان خطأِ من كفّرهم زاعماً أنهم يُجوِّزون الكفر للمصلحة وغيرها من الكفريات.
وهذا آخر ما قصدتُ بيانه في هذا المقام والله يغفر لنا ولك .


كتبه الشيخ أبو القاسم الأصبحي
الدولة الاسلامية في العراق والشام