تأويل قوله جل ثناؤه : ( هدى ) سورة البقرة

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

تفسير الطبري


259 - حدثني أحمد بن حازم الغفاري ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا [ ص: 230 ] سفيان ، عن بيان ، عن الشعبي ، "هدى " قال : هدى من الضلالة .

260 - حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط بن نصر ، عن إسماعيل السدي ، في خبر ذكره عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، "هدى للمتقين " ، يقول : نور للمتقين .

والهدى في هذا الموضع مصدر من قولك : هديت فلانا الطريق - إذا أرشدته إليه ، ودللته عليه ، وبينته له - أهديه هدى وهداية .

فإن قال لنا قائل : أو ما كتاب الله نورا إلا للمتقين ، ولا رشادا إلا للمؤمنين ؟ قيل : ذلك كما وصفه ربنا عز وجل . ولو كان نورا لغير المتقين ، ورشادا لغير المؤمنين ، لم يخصص الله عز وجل المتقين بأنه لهم هدى ، بل كان يعم به جميع المنذرين . ولكنه هدى للمتقين ، وشفاء لما في صدور المؤمنين ، ووقر في آذان المكذبين ، وعمى لأبصار الجاحدين ، وحجة لله بالغة على الكافرين . فالمؤمن به مهتد ، والكافر به محجوج .

وقوله "هدى " يحتمل أوجها من المعاني :

أحدها : أن يكون نصبا ، لمعنى القطع من الكتاب ، لأنه نكرة والكتاب معرفة . فيكون التأويل حينئذ : الم ذلك الكتاب هاديا للمتقين . و"ذلك " مرفوع ب "الم " ، و " الم " به ، والكتاب نعت ل "ذلك " .

وقد يحتمل أن يكون نصبا ، على القطع من راجع ذكر الكتاب الذي في [ ص: 231 ] "فيه " ، فيكون معنى ذلك حينئذ : الم الذي لا ريب فيه هاديا .

وقد يحتمل أن يكون أيضا نصبا على هذين الوجهين ، أعني على وجه القطع من الهاء التي في "فيه " ، ومن "الكتاب " ، على أن "الم " كلام تام ، كما قال ابن عباس إن معناه : أنا الله أعلم . ثم يكون " ذلك الكتاب " خبرا مستأنفا ، فيرفع حينئذ "الكتاب " ب "ذلك " ، و "ذلك " ب "الكتاب " ، ويكون "هدى " قطعا من "الكتاب " ، وعلى أن يرفع "ذلك " بالهاء العائدة عليه التي في "فيه " ، و "الكتاب " نعت له; والهدى قطع من الهاء التي في " فيه " . وإن جعل الهدى في موضع رفع ، لم يجز أن يكون "ذلك الكتاب " إلا خبرا مستأنفا ، و "الم " كلاما تاما مكتفيا بنفسه ، إلا من وجه واحد ، وهو أن يرفع حينئذ "هدى " بمعنى المدح ، كما قال الله جل وعز : ( الم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين ) سورة لقمان : 1 - 3 في قراءة من قرأ "رحمة " . بالرفع ، على المدح للآيات .

والرفع في "هدى " حينئذ يجوز من ثلاثة أوجه : أحدها ما ذكرنا من أنه مدح مستأنف . والآخر : على أن يجعل مرافع " ذلك " ، و "الكتاب " نعت "لذلك " . والثالث : أن يجعل تابعا لموضع " لا ريب فيه " ، ويكون " ذلك الكتاب " مرفوعا بالعائد في "فيه " . فيكون كما قال تعالى ذكره : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) سورة الأنعام : 92 .

وقد زعم بعض المتقدمين في العلم بالعربية من الكوفيين ، أن "الم " مرافع " ذلك الكتاب " بمعنى : هذه الحروف من حروف المعجم ، ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك . ثم نقض ذلك من قوله فأسرع نقضه ، وهدم ما بنى فأسرع هدمه ، فزعم أن الرفع في "هدى " من وجهين ، والنصب من وجهين . وأن أحد وجهي الرفع : أن يكون "الكتاب " نعتا ل "ذلك " و "الهدى " في موضع رفع خبر ل "ذلك " . [ ص: 232 ] كأنك قلت : ذلك هدى لا شك فيه . قال : وإن جعلت " لا ريب فيه " خبره ، رفعت أيضا "هدى " ، بجعله تابعا لموضع " لا ريب فيه " ، كما قال الله جل ثناؤه : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) ، كأنه قال : وهذا كتاب هدى من صفته كذا وكذا . قال : وأما أحد وجهي النصب فأن تجعل الكتاب خبرا ل "ذلك " ، وتنصب "هدى " على القطع ، لأن "هدى " نكرة اتصلت بمعرفة ، وقد تم خبرها فنصبتها لأن النكرة لا تكون دليلا على معرفة . وإن شئت نصبت "هدى " على القطع من الهاء التي في "فيه " كأنك قلت : لا شك فيه هاديا .

قال أبو جعفر : فترك الأصل الذي أصله في "الم " وأنها مرفوعة ب " ذلك الكتاب " ، ونبذه وراء ظهره . واللازم كان له على الأصل الذي أصله ، أن لا يجيز الرفع في "هدى " بحال إلا من وجه واحد ، وذلك من قبل الاستئناف ، إذ كان مدحا . فأما على وجه الخبر "لذلك " ، أو على وجه الإتباع لموضع "لا ريب فيه " ، فكان اللازم له على قوله أن يكون خطأ . وذلك أن "الم " إذا رافعت " ذلك الكتاب " ، فلا شك أن "هدى " غير جائز حينئذ أن يكون خبرا "لذلك " ، بمعنى المرافع له ، أو تابعا لموضع "لا ريب فيه " ، لأن موضعه حينئذ نصب ، لتمام الخبر قبله ، وانقطاعه - بمخالفته إياه - عنه .

لقول في تأويل قوله : ( لا ريب فيه ) .

وتأويل قوله : " لا ريب فيه " " لا شك فيه " . كما : -

251 - حدثني هارون بن إدريس الأصم ، قال : حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن ابن جريج ، عن مجاهد : لا ريب فيه ، قال : لا شك فيه .

252 - حدثني سلام بن سالم الخزاعي ، قال : حدثنا خلف بن ياسين الكوفي ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن عطاء ، " لا ريب فيه " : قال : لا شك فيه .

253 - حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازي ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : حدثنا الحكم بن ظهير ، عن السدي ، قال : " لا ريب فيه " ، لا شك فيه .

254 - حدثني موسى بن هارون الهمداني ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ريب فيه " ، لا شك فيه .

255 - حدثنا محمد بن حميد ، قال : حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، [ ص: 229 ] عن ابن عباس : " لا ريب فيه " ، قال : لا شك فيه .

256 - حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس : " لا ريب فيه " ، يقول : لا شك فيه .

257 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة : " لا ريب فيه " ، يقول : لا شك فيه .

258 - حدثت عن عمار بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس : قوله " لا ريب فيه " ، يقول : لا شك فيه .

وهو مصدر من قول القائل : رابني الشيء يريبني ريبا . ومن ذلك قول ساعدة بن جؤية الهذلي :


فقالوا : تركنا الحي قد حصروا به ، فلا ريب أن قد كان ثم لحيم


ويروى : "حصروا " و "حصروا " والفتح أكثر ، والكسر جائز . يعني بقوله "حصروا به " : أطافوا به . ويعني بقوله " لا ريب " . لا شك فيه . وبقوله "أن قد كان ثم لحيم " ، يعني قتيلا يقال : قد لحم ، إذا قتل .

والهاء التي في "فيه " عائدة على الكتاب ، كأنه قال : لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله هدى للمتقين .

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ( للمتقين ( 2 ) )

261 - حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الحسن ، قوله : "للمتقين " قال : اتقوا ما حرم عليهم ، وأدوا ما افترض عليهم . [ ص: 233 ]

262 - حدثنا محمد بن حميد ، قال : حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : "للمتقين " ، أي الذين يحذرون من الله عز وجل عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ، ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء به .

263 - حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : "هدى للمتقين " ، قال : هم المؤمنون .

264 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، قال : سألني الأعمش عن "المتقين " ، قال : فأجبته ، فقال لي : سئل عنها الكلبي . فسألته ، فقال : الذين يجتنبون كبائر الإثم . قال : فرجعت إلى الأعمش ، فقال : نرى أنه كذلك . ولم ينكره .

265 - حدثني المثنى بن إبراهيم الطبري ، قال : حدثنا إسحاق بن الحجاج ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، قال حدثنا عمر أبو حفص ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة : "هدى للمتقين " ، هم من نعتهم ووصفهم فأثبت صفتهم ، فقال : ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) .

266 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : "للمتقين " قال : المؤمنين الذين يتقون الشرك بي ، ويعملون بطاعتي .

وأولى التأويلات بقول الله جل ثناؤه ( هدى للمتقين ) ، تأويل من وصف القوم بأنهم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه ، فتجنبوا [ ص: 234 ] معاصيه ، واتقوه فيما أمرهم به من فرائضه ، فأطاعوه بأدائها . وذلك أن الله عز وجل وصفهم بالتقوى ، فلم يحصر تقواهم إياه على بعض ما هو أهل له منهم دون بعض . فليس لأحد من الناس أن يحصر معنى ذلك ، على وصفهم بشيء من تقوى الله عز وجل دون شيء ، إلا بحجة يجب التسليم لها . لأن ذلك من صفة القوم - لو كان محصورا على خاص من معاني التقوى دون العام منها - لم يدع الله جل ثناؤه بيان ذلك لعباده : إما في كتابه ، وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، إذ لم يكن في العقل دليل على استحالة وصفهم بعموم التقوى .

فقد تبين إذا بذلك فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هو : الذين اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق . لأنه قد يكون كذلك ، وهو فاسق غير مستحق أن يكون من المتقين ، إلا أن يكون - عند قائل هذا القول - معنى النفاق : ركوب الفواحش التي حرمها الله جل ثناؤه ، وتضييع فرائضه التي فرضها عليه . فإن جماعة من أهل العلم قد كانت تسمي من كان يفعل ذلك منافقا . فيكون - وإن كان مخالفا في تسميته من كان كذلك بهذا الاسم - مصيبا تأويل قول الله عز وجل "للمتقين " .