إثبات الردة... مسألة الخروج على أئمة الجور

الكاتب : أبو مصعب السوري
إثبات الردة:

1) الحكم بغير ما أنزل الله:

قبل أن ننتقل إلى عرض حكم الله تعالى في مثل هذا الدساتير التي يحكم بها في رقاب المسلمين، الذي أعطى أصحابه لأنفسهم حق التشريع من دون الله تعالى، بل وتبديل شرائع الله، ثم الزعم - زورا وبهتانا - أنها شرع الله، أو أنها لا تتنافى مع شرع الله، يجدر بنا أن نلفت النظر إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في حكم المبدل لشريعة الله، والناكب عنها، عبر موجز ننقل فيه بعض النصوص الصريحة القاطعة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله علية وسلم، وأقوال بعض الثقات المعتمدين من أئمتنا من أعلام السلف والخلف.

يقول الله سبحانه وتعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: 105]، ويقول عز وجل: {له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون} [القصص: 70]، ويقول جل وعلا: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} يوسف: 39، ويقول جل وعلا {ولا يشرك في حكمه أحدا} [الكهف: 25]، ويقول تبارك وتعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} [المائدة: 49]، ويقول: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 64]، ويقول الله تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا} [النساء: 59]، ويقول عز من قائل: {قل إن الأمر كله لله} [آل عمران: 154]، ويقول جل وعلا: {و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116]، ويقول: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 9]، وقال تعالى: {ألا له الخلق والأمر} [الأعراف: 53]، ويقول تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 43]، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 44]، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [المائدة: 46][/color].

والنصوص في القرآن الكريم كثيرة متواترة حول ذات المعنى.

وقد جاءت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة، مفصلة ذات القصد الذي يعتبر أحد ركائز الإيمان بالله تعالى، وهو أنه تبارك وتعالى هو الخالق المعبود، المشرع وحده لا شريك له، فكما أنه الإله المنفرد بحق عبادة خلقه له، فهو تبارك وتعالى المنفرد بحق التشريع والحكم بين عباده، وكما أنه ليس لهم الحق بأن يتوجهوا بالعبادة لغير خالقهم ورازقهم، فليس لهم أن يشركوا به بأن يقبلوا تشريع سواه، أو أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله.

بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لعدي بن حاتم رضي الله عنه عندما سأله عن قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله}، وأنهم لم يعبدوهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألم يحرموا ما أحل الله، ويحلوا ما حرم الله، فتتبعوهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم) [رواه الترمذي].

وإذا جئنا لنتناول نصوص أقوال العلماء وشروحهم وتفاسيرهم لهذه الأدلة؛ نجدها متضافرة سلفا وخلفا، على هذا الفهم وهو عقيدة أهل السنة والجماعة والطائفة الناجية، أن أي تبديل لشريعة الله تعالى، فضلا عن هجرها واتخاذ غيرها، أو تبديلها بشرائع أخرى، مما تفتقت عنه أذهان البشر من ضالين مضلين، هي كفر بالله تعالى يخرج صاحبه من ملة الإسلام وهو شرك أكبر بخالق السماوات والأرض.

وننقل هنا على سبيل الإيجاز طائفة من أقوال علماء السلف والخلف توضح هذا الأمر بشكل لا خفاء فيه.

قال الإمام أبو بكر الجصاص في تفسير قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65]: (وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج من ملة الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول والانقياد والامتناع من التسليم. وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة...) [أحكام القرآن: 2/212 – 214].

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في معرض تفسير قوله تعالى: {أفحكم الجاهلة يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} [المائدة: 50]: (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الأراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم، وكما كان يحكم التتار من السياسات الملكية، المأخوذة من ملكهم "جنكيز خان"، الذي وضع لهم "الياسق"، وهو عبارة عن كتاب مجموع من آراء قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية ومن الملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير) [تفسير ابن كثير: 2/67].

ثم نقل ابن كثير رحمه الله الإجماع على هذا الحكم في كتاب "البداية والنهاية" [13/119]، حيث قال: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين).

كذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الفقهاء على هذا حين قال: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه؛ كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء) [الفتاوى: 3/267].

كما أكد شيخ الإسلام أنه من حكم بما يخالف الشرع، فكفره من جنس كفر التتار الذين تكلم فيما بعد عنهم ابن كثير بالتفصيل، حيث قال شيخ الإسلام: (ومن حكم بما يخالف شرع الله ورسوله، وهو يعلم ذلك، فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله) [الفتاوى: 35/407].

ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله} [الشورى: 21]: (أي لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس، من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل أكل الميتة والدم والقمار، إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم، من التحليل والتحريم والعبادة الباطلة والأحوال الفاسدة) [تفسر ابن كثير: 4/112].

فإذا كانت متابعة أحكام المشرعين غير ما شرعه الله تعتبر شركا، وقد حكم الله على هؤلاء الأتباع بالشرك، لاتباعهم عن رضى وقبول، كما قال سبحانه: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}، فكيف بحال هؤلاء المشرعين أنفسهم؟!

قال أبو يعلى: (ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح، أو من رسوله، أو أجمع المسلمون على تحريمه، فهو كافر، كمن أباح شرب الخمر، ومنع الصلاة والصيام والزكاة، وكذلك، من اعتقد تحريم شيء حلله الله وأباحه بالنص الصريح، أو أباحه الله عز وجل، والوجه فيه؛ أن في ذلك تكذيبا لله تعالى ولرسوله في خبره، وتكذيبا للمسلمين في خبرهم، ومن فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين) [المعتمد في أصول الدين: 271 – 272].

قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: {و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} [التوبة: 12]، قال: (استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين؛ إذ هو كافر، والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه) [تفسير القرطبي: 8/82].

كما قال رحمه الله: (إن حكم بما عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديل له، يوجب الكفر) [تفسير القرطبي: 6/191].

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر) [مدارج السالكين: 1/337].

قال إسحاق بن رهاويه رحمه الله: (قد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا أنزله الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله - وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله - أنه كافر) [التمهيد لابن عبد البر: 4/266]، والشاهد هنا قوله: (أو دفع شيئا أنزله الله)، فعده كافر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله - لا بين المسلمين ولا الكفار ولا غير ذلك - إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}، وقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}) [مجموع الفتاوى: 35/407].

وقال رحمه الله: (فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو كافر) [منهاج السنة: 3/22].

ولا عبرة هنا بما تلاعبت به خطط الماكرين والمدافعين عن الطواغيت بالباطل، وبالاحتجاج بأن بعض أحكام الشريعة ما تزال مطبقة يعمل بها في بعض أحكام الأحوال الشخصية.

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: (كل بدعة - وإن قلت - بتشريع زائد أو ناقص، أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون ملحقا بما هو مشروع، فيكون قادحا في المشروع، لو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل أو كثر - كفر فلا فرق بين ما قل أو كثر) [الاعتصام].

قال ابن القيم رحمه الله: (ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كل ما يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم؛ من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله) [إعلام الموقعين: 1/5].

قال الإمام القرطبي رحمه الله: قال أبو علي: (إن طلب غير حكم الله من حيث لم يرض به؛ فهو كافر) [تفسير القرطبي].

قال ابن تيمية رحمه الله: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين؛ أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عيله وسلم؛ فهو كافر) [الفتاوى الكبرى: 4/515].

ويقول ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}: (فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم - إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر - فدل على أن من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة لم يرجع إليهما فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر) [تفسير ابن كثير: 1/518].

يقول الشيخ محمد رضا رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: {و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا} [النساء: 69]: (والآية ناطقة بأن من صد وأعرض عن حكم الله ورسوله عمدا، ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقا، لا يعتد فيما يزعمه من الإيمان وما يدعيه من الإسلام) [تفسير المنار: 5/227].

قال الشيخ محمود الآلوسي في تفسيره: (لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع، ويقول؛ هو أوفق بالحكمة، وأصلح للأمة، ويتميز غيظا ويتعصب غضبا إذا قيل له في أمر الشرع فيه كذا، كما شهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها ويقدمه على الأحكام الشرعية، منتقصا للحق) [روح الممعاني: 28/20 - 21].

وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله، معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله، فظلمه وفسقه وكفره، كله مخرج من الملة) [أضواء البيان: 2/104].

وقال في تعليقه على حديث عدي بن حاتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: (ألم يحرموا عليكم ما أحل الله ويحلوا لكم ما حرم الله فتبعتموهم؟)، قال: بلى، قال: (فتلك عبادتهم)، قال رحمه الله: (وهذا التفسير النبوي؛ أن كل من يتبع مشرعا بما أحل وحرم مخالفا لتشريع الله أنه عابد له، متخذه ربا، مشرك به كافر بالله، هو تفسير صحيح لا شك في صحته.

واعلموا أيها الإخوان! أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد، ولا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله، وتشريعا غير تشريع الله وقانونا مخالفا لشرع الله، من وضع البشر، معرضا عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله، من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهم البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، كلاهما مشرك بالله، هذا أشرك به في عبادته، وهذا أشرك به في حكمه، والإشراك به في عبادته والإشراك به في حكمه كلها سواء، وقد قال الله عز وجل في الإشراك به في عبادته: {فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} [الكهف: 11]، وقال تعالى في الإشراك في حكمه أيضا: {له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا} [الكهف: 26] [أضواء البيان].

ويقول رحمه الله: (فبين له أنهم أحلو لهم ما حرم الله، وحرموا لهم ما أحل الله، فاتبعوهم في ذلك، وإن ذلك هو اتخاذهم أربابا، ومن أصرح الأدلة على هذا أن الله عز وجل في سورة النساء بين أن من يريدون التحاكم إلى غير الله، يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة الكذب، ما يحصل منه العجب، وذلك في قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا}.

إلى أن يقول: (وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور؛ أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على لسان أولياءه، مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله، أنه لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم) [أضواء البيان].

وفي موضع آخر يقول الشنقيطي رحمه الله: (وأما النظام الوضعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض؛ فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث، وكل دعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم؛ كفر بخالق السماوات والأرض، وتعد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها، سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا) [أضواء البيان: 4/84].

ويقول شيخ الإسلام في الدولة العثمانية مصطفى صبري، في كتابه "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين" [4/280]، منذرا من بدء تسرب فكرة فصل الدين عن الدولة، ودخول التشريعات والتقنيات العلمانية الأوربية لتحل محل الشريعة الإسلامية التي كان يحكم بها: (لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه، وقد كان في كله بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيدا للدين، ومحاولة للخروج عليه لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره، فهو ثورة حكومية على دين الشعب، في حين أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة، وشق عصا الطاعة منها لأحكام الإسلام، بل ارتداد عنه من الحكومة تلك أولا ومن الأمة ثانيا، إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة الحكومة باعتبارهم أفرادا، فباعتبارهم جماعة، وهو أقصر طريقا إلى الكفر من ارتداد الأفراد أيضا، لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة، التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها).

يقول الشيخ محمد نعيم ياسين في كتابه "الإيمان؛ أركانه ونواقضه" [ص 17]: (إذا قام حاكم ينتحل الحق في إصدار تشريعات مناقضة لما هو ثابت بالكتاب والسنة، يحلل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله سبحانه؛ كفر وارتد عن دين الله القويم، لأنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام بما يشرع للناس، ومن اعتقد ذلك كان من الكافرين ولكن هذا الحكم لا يدخل فيه التشريعات التي لم تتناولها نصوص الشرع أو لم يتعرض لها، ولا الأحكام الاجتهادية التي اختلف العلماء فيها، فمن سن قانونا يبيح الزنا أو الربا، أو أي شيء من المعاصي المتفق على حرمتها في شرع الله فقد كفر، ويكفر جميع من يساهم برضاه في إصدار مثل هذا القانون).

وانظر إلى ما أجاده الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله، الذي عاصر فترة سيطرة القوانين الغربية وتشريعات البشر، وتسربها شيئا فشيئا لتحل محل شريعة الله في كافة بلاد المسلمين، حيث يقول رحمه الله في معرض تعليقه على كلام ابن كثير الذي أوردناه آنفا في معرض تفسيره رحمه الله لقوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون}، قال أحمد شاكر: (أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم، بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الآراء والأهواء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون، ولا يبالي واضعه أوافق شرع الإسلام أم خالفه؟! إن المسلمين لم يبتلو بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في عهد التتار، وكان أسوأ عهود الظلام، ومع ذلك فإنهم لم يخضعوا بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شرعه، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعته، وبما أن هذا الحكم السيئ الجائر، كان مصدره هذا الفريق الحاكم أو ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية الحكومة ولم يتعلمه أبناؤهم فما أسرع ما زال أثره.

أرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذلك القانون الوضعي الذي وضعه عدو الإسلام "جنكيز خان"، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا القرن الرابع عشر الهجري، إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك في طبقة خاصة من الحكام، أتى عليها الزمان سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذلك "الياسق"، الذي اصطنعه أناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين، ويفخرون بذلك أباء، وأبناء ثم يجعلون مجرد أمرهم إلى هذا "الياسق المعاصر"، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم للاستمساك بدينهم رجعيا وجامدا وما إلى ذلك من الألفاظ الفارغة.

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي من الحكم والتشريع الإسلامي يريدون تحويله إلى "ياسقهم الحديث"، بالتهوين واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارة، ويصرحون ولا يستحيون؛ بانهم يعملون على فصل الدين عن الدولة.

أفيجوز - مع هذا - لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني هذا التشريع الجديد؟! أو يجوز لأب أن يرسل أبنائه لتعلم هذا الدين واعتقاده والعمل به، عالما كان الأب أو جاهلا؟! أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به، وأن يعرض عن شريعته البينة؟! ما أظن رجلا يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء، في هذه الحالة باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة.

الأمر في هذه القوانين الوضعية، واضح وضوح الشمس؛ هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة، ولا عذر لأحد ينتسب لأهل الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو إقرارها) [عمدة التفاسير: 4/171].

ونحن ندين لله ونعتقد ما يعلمه الكل بأن أحكام الله مبعدة كلاً أو جزءاً في سائر بلاد المسلمين - وخصوصاً في أمثال بلاد الشام ومن على شاكلتها من حكومات بلاد فراعنة العرب - يشهد على ذلك دساتيرهم وقوانينهم المستوردة من تشريعات الكفار، والتي يحكم بها بغير ما أنزل الله.

2) كفر الحكام الموالين لليهود والنصارى:

يقول تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين} [المائدة: 51]قال الطبري في تفسيره من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم، أي من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا وإلا هو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخط وصار حكمه حكمه) [تفسير الطبري ج1/277

وقال تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير} [آل عمران: 28]. قال أبن جرير في تفسيرها (من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا، يواليهم على دينهم ويظاهروهم على المسلمين فليس من الله في شيء أي قد برئ الله منه بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفر) [تفسير الطبري ج3/228

وقال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} [الممتحنة: 1]، وقال عز وجل: {مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون} [العنكبوت: 41]، وقال سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون} [آل عمران: 118]، وقال أيضا: {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم} [البقرة: 105]، وقال: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير} [البقرة:120]، وقال عز من قائل: {يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين} [آل عمران: 100]، وقال أيضا: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين} [المائدة: : 51]، وقال تعالى: {ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون} [المجادلة: 14]، وقال سبحانه: {بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا} [النساء: 139].

قال ابن حزم رحمه الله صح أن قول الله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}: (إنما هو على ظاهره، بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين) [المحلى: 13/25].

وقال ابن تيمية رحمه الله عن قول الله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}: (أن متوليهم هو منهم، قال الله تعالى: {ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وماأنزل إليه ما اتخذوهم أولياء}، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، فالقرآن يصدق بعضه بعضا) [الإيمان لابن تيمية: 14].

وقال ابن القيم: (إن الله حكم - ولا أحسن من حكمه - أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، {ومن يتولهم منكم فهو منهم}، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم) [أحكام أهل الذمة لابن القيم: 1/67].[/color]

لقد تولى من زعم انتسابه لأهل ملة الإسلام من حكام بلاد الشام وأعوانهم الذين تزعمون أنهم مسلمين ومن على شاكلتها من حكومات طواغيت العرب؛ اليهود والنصارى وحكموا شرائعهم، ومكنوهم من القواعد العسكرية وأنهبوهم اقتصاد البلاد.

 الكاتب : أبو مصعب السوري
قوله: "إلا أن تروا كفرا بواحا"؛ بفتح الباء الواو، يعني ظاهرا باديا، من قولهم: باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا: إذا أذعه وأظهره، ووقع في بعض الروايات: "براحا" بالراء بدل الواو، وهو قريب من هذا المعنى، وأصل البراح: الأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولابناء، وقيل: البراح؛ البيان، يقال برح الخفاء إذا ظهر. ووقع عند الطبراني في الحديث: "كفرا صراحا" بصاد مضمومة ثم راء. هذا ملخص ما في "فتح الباري" [13/8]).
وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أنه لا يجوز الخروج على السلطان الجائر أو الفاسق إلا أن يظهر منه كفر صريح.

قال الحافظ في "الفتح" [13/7] قال ابن بطال: (في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها).

وربما يفهم منه بعض الناس أن الإمام الجائر لا يجوز الخروج عليه في حال من الأحوال مادام متسميا باسم الإسلام. وليس الأمر على هذا الإطلاق، ولاسيما على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

يقول الإمام أبوبكر الجصاص رحمه الله في "أحكام القرآن" [1/70] تحت قوله تعالى: {ولا ينال عهدي الظالمين}: (وكان مذهبه - يعني أبا حنيفة - مشهورا في قتال الظلمة، وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي: "احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف"؛ يعني قتال الظلمة، فلم نحتمله... وقضيته في أمر زيد بن على مشهورة، وفي حمله المال إليه، وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن).

أما الذي أشار إليه الجصاص من قضية زيد بن علي، فما ذكره أصحاب التواريخ أن زيد بن علي لما خرج على بني أمية أيده الإمام أبو حنيفة بماله.

وقد أخرج الموفق بسنده: (كان زيد بن علي أرسل إلى أبي حنيفة يدعوه إلى نفسه، فقال أبو حنيفة لرسوله: "لو عرفت أن الناس لا يخذلونه ويقومون معه قيام صدق، لكنت أتبعه وأجاهد معه من خالفه، لأنه إمام حق، ولكني أخاف أن يخذلوه كما خذلوا أباه، لكني أعينه بمالي فيتقوى به على من خالفه"، وقال لرسوله: "ابسط عذري عنده، وبعث إليه بعشرة آلاف درهم").

ثم قال الموفق (وفي غير هذه الرواية اعتذر بمرض يعتريه في الأيام حتى تخلف عنه، وفي رواية أخرى: سئل عن الجهاد معه، فقال: خروجه يضاهي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فقيل له: فلم تخلفت عنه؟ قال: لأجل ودائع كانت عندي للناس عرضتها على ابن أبي ليلى، فما قبلها، فخفت أن أقتل مجهلا للودائع، وكان يبكي كلما ذكر مقتله) [راجع مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي: 1/260 و261].

وأما قصته مع محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبد الله، فإنهما خرجا على المنصور، وذكر المكي في "المناقب" [2/84] أن أبا حنيفة كان يحض الناس على إبراهيم ويأمرهم باتباعه، وذكر قبل ذلك أنه كان يفضل الغزوة معه على خمسين حجة.

وذكر الكردي في مناقبه [2/22] أن الإمام أبا حنيفة منع الحسن بن قحطبة أحد قواد المنصور من الخروج إلى إبراهيم بن عبد الله، ويقال: إن المنصور سم أبا حنيفة من أجل هذا، حتى توفى رحمه الله.

وكذلك قصة سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه مع يزيد بن معاوية معروفة، وخرجت جماعة من المتقين على الحجاج بن يوسف.

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف - عفا الله عنه - بعد مراجعة النصوص الشرعية وكلام الفقهاء والمحدثين في هذا الباب - والله أعلم - أن فسق الإمام على قسمين:

الأول: ما كان مقتصرا على نفسه، فهذا لا يبيح الخروج عليه، وعليه يحمل قول من قال: إن الإمام الفاسق أو الجائر لا يجوز الخروج عليه.

والثاني: ما كان متعديا وذلك بترويج مظاهر الكفر، وإقامة شعائره، وتحكيم قوانينه، واستخفاف أحكام الدين، والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه، وتفضيل شرع غيرالله عليه. فهذا ما يلحق بالكفر البواح. ويجوز حينئذ الخروج بشروطه.

وأحسن ما رأيت في هذا الموضوع كلام نفيس لشيخ مشايخنا حكيم الأمة "أشرف علي التهانوي" رحمه الله رسالته "جزل الكلام في عزل الإمام"، مطبوعة في المجلد الخامس من "إمداد الفتاوى" [ص119 إلى 131].

وإن خلاصة ما ذكره رحمه الله في تلك الرسالة أن الأمور المخلة بالإمامة على سبعة أقسام:

القسم الأول: أن يعزل الإمام نفسه بلاسبب، وهذا فيه خلاف، كما في "شرح المقاصد" [2/282].

والقسم الثاني: أن يطرأ عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمامة، كالجنون، أو العمى، أو الصمم أو البكم، أو صيرورته أسيرا لا يرجى خلاصه، وهذا ما ينحل به عقد الإمامة، فينعزل الإمام في هذه الصور جميعا.

والقسم الثالث: أن يطرأ عليه الكفر، سواء كان كفر تكذيب وجحود، أو كفر عناد ومخالفة، أو كفر استخفاف أو استقباح لأمور الدين. وفي هذه الصورة ينعزل الإمام، وينحل عقد الإمامة، فإن أصر على بقائه إماما، وجب على المسلمين عزله بشرط القدرة ولكن يشترط في ذلك أن يكون الكفر متفقا عليه، بدليل قوله عليه السلام "في حديث الباب": (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)، وكما يشترط قطعية الكفر، يشترط أيضا أن يكون صدوره منه قطعيا كرؤية العين، ولا يكتفي في ذلك بالروايات الظنية، بدليل قوله عليه السلام: (إلا أن تروا)، المراد به رؤية العين بدليل تعديته إلى مفعول واحد.

ثم قد تختلف الآراء في كون الصادر من السلطان كفرا، أو في دلالته على الكفر، أو في ثبوته بالقرائن الحالية والمقالية، أو في قطعية الكفر الصادر منه. فكل من عمل عند وقوع مثل هذا الخلاف برأيه الذي يراه فيما بينه وبين الله يعتبر مجتهدا معذورا، فلا يجوز تفويق سهام الملامة إليه.

على أن وجوب الخروج في هذه الصورة مشروط بشرط القدرة، وبأن لا تحدث به مضرة أكبر من مضرة بقاء مثل هذا الإمام.

يقول الشريف الجرجاني في "شرح المواقف" [8/353]: (وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين، وانتكاس أمور الدين... وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين).

فيمكن أيضا أن يقع الخلاف في تعيين أدنى المضرتين، فكل يعمل بما يراه فيما بينه وبين الله. فلا يجوز لواحد أن يلوم الآخر. وعلى مثل هذه الأمور الاجتهادية يحمل اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الخروج على بعض الأئمة في زمنهم.

القسم رابع: أن يرتكب السلطان فسقا مقتصرا على نفسه، كالزنا، وشرب الخمر وما إلى ذلك. وحكمه أنه لا ينعزل به بنفسه، ولكنه يستحق العزل، فعلى الأمة أن تعزله إلا أن تترتب على العزل فتنة.

قال في "الدر المختار"، باب الإمامة: (يكره تقليد الفاسق، ويعزل به إلا لفتنة).

وقال ابن عابدين تحته: (قوله؛ ويعزل به، أي بالفسق لو طرأ عليه، المراد أنه يستحق العزل كما علمت آنفا، ولذا لم يقل ينعزل).

وقال ابن الهمام في "المسايرة": (وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل، وإن لم يستلزم، ولكن يستحق العزل، وإن لم يستلزم فتنة).

وحاصله أنه لا يجوز الخروج عليه في هذه الصورة بما فيه سفك الدماء وإثارة الفتنة...

والقسم الخامس: أن يرتكب فسقا يتعدى أثره إلى أموال غيره، بأن يظلم الناس في أموالهم، ولكن يتأول في ذلك بما فيه شبهة الجواز، مثل أن يحمل الناس الجبايات متأولا فيها بمصالح العامة. وحكمه أنه لا ينعزل به، وتجب إطاعته، ولا يجوز به الخروج عليه. كما سيأتي في عبارة ابن عابدين.

والقسم السادس: أن يظلم الناس أموالهم، وليس له في ذلك تأويل، ولا شبهة جواز. وحكمه أنه يجوز للمظلوم أن يدفع عنه الظلم، ولو بقتال ويجوز الصبر أيضا بل يؤجر عليه، وأن هذا القتال ليس للخروج عليه، بل للدفاع عن المال، فلو أمسك الإمام عن الظلم وجب الإمساك عن القتال.

قال ابن عابدين ناقلا عن "فتح القدير": (ويجب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع الإمام إلا أن أبدوا ما يجوز لهم القتال، كأن ظلمهم، أو ظلم غيرهم ظلما لا شبهة فيه... بخلاف ما إذا كان الحال مشتبها أنه ظلم، مثل تحميل بعض الجبايات التي للإمام أخذها وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه).

وهذا حكم المظلوم الذي يقاتل دفعا للظلم عن نفسه. أما غيره فهل يجوز له أن ينصر هذا المظلوم ضد الإمام؟ اختلفت فيه عبارات القوم، فذكر في فتح القدير أنه يجب على غير الظلوم أن يعين هذا المظلم والمقاتل حتى ينصفه الإمام ويرجع عن جوره، وذكر في جامع الفصولين والمبتغي والسراج أنه لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم. ووفق ابن عابدين بين القولين بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه، وإلا فلا - راجع "رد المحتار"، باب البغاة [3/341] -

وأما كون الصبر أولى في هذه الحالة، فلما سيأتي عند المصنف من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أخبر فيه عن أئمة الجور، وفيه: (قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع)، فالمراد من قوله عليه السلام: (فاسمع وأطع) نهيه عن الخروج.

وأما القتال لدفع الظلم فجوازه مبني على الأحاديث التي تبيح عن القتال عن النفس وعن المال، وبما أن هذا القتال يشابه الخروج صورة، فتركه أولى استبراءا للدين.

والقسم السابع: أن يرتكب فسقا متعديا إلى دين الناس، فيكرههم على المعاصي، وحكمه حكم الإكراه المبسوط في محله، ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو حكما، وذلك بأن يصر على تطبيق القوانين المصادمة للشريعة الإسلامية، إما تفضيلا لها على شرع الله، وذلك كفر صريح، أو توانيا، وتكاسلا عن تطبيق شريعة الله؛ بما يغلب منه الظن أن العمل المستمر على خلاف الشريعة يحدث استخفاف لها في القلوب، فإن مثل هذا التواني والتكاسل، وإن لم يكن كفرا صريحا يحيث يكفر به مرتكبه، ولكنه في حكم الكفر. بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة الأذان حل قتالهم، لأنه من أعلام الدين، وفي تركه استخفاف ظاهر به - راجع باب الأذان من "رد المحتار" [1/384].

وحينئذ يلحق هذا القسم السابع بالقسم الثالث، وهو الكفر البواح، فيجوز الخروج على التفصيل الذي سبق في حكمه.

ثم إن وجوب الخروج في القسم الثالث والسابع مشروط بالقدرة والمنعة، وجواز الخروج فيهما مشروط بأن يرجى عقد الإمامة لرجل صالح فيه شروط تواجد فيه شروط الإمامة، وأما إذا صار الأمر من جائر إلى جائر، أو استلزم، مثل استيلاء الكفار على المسلمين، فلا يجوز الخروج في هاتين الصورتين أيضا.

وما روى من خروج سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية، وتأييد الإمام أبي حنيفة زيد بن علي، ومحمد النفس الزكية وإبراهيم بن عبد الله في خروجهم على أئمة زمنهم محمول على القسم الثالث أو السادس أو السابع. وقد ذكرنا أن الآراء يمكن أن تختلف في تعيين ما يبيح الخروج، والله سبحانه وتعالى أعلم) اهـ [تكملة فتح الملهم: ج3/ص 326 – 331].

وفي [ص 344] يقول الشيخ حول مسألة دفع ظلم الحاكم عن النفس والمال والعرض... عند شرح الحديث الشريف: (وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي، حدثنا يحيى بن حسان، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى، وهو ابن حسان، حدثنا معاوية يعني ابن سلام، حدثنا زيد، عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله! إنا كنا بشر، فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع).

قال الشيخ تقي العثماني: (والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه من معنى الحديث: أن المعتزل إذا لم يجد شيئا يأكله بسبب عزلته، حتى اضطر إلى أكل أصول الأشجار فليفعل، ولا يمنعه ذلك عن الاعتزال، والله سبحانه أعلم.

قوله: "في جثمان إنس" الجثمان، بضم الجيم وسكون الثاء: الجثة.

قوله: "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" يعني: أن ظلمهم على نفسك ومالك لا يصلح مبررا لخروجك عن طاعتهم وبغيك عليهم. نعم، يجوز الدفع عن النفس والمال بطرق مشروعة، ومنها القتال عند القدرة، ولكن هذا القتال لا يكون للخروج عليه، بل للدفع عن النفس والمال، كما سبق تفصيله في باب وجوب طاعة الأمراء) اهـ. انتهى النقل من كلام الشيخ تقي العثماني.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": (إنه - أي الإمام - ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام فى ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض) [ج13/ص154].

قال أبو يعلى: (إن حدث منه ما يقدح فى دينه نظرت فإن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة وهذا لا إشكال فيه لأنه خرج عن الملة ووجب قتله).

قال الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله في كتابه "الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه": (وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الشريعة وشرع ما لم يأذن به الله إنما هو كفر وردة وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين وأقل درجات الخروج على أولي الأمر هو عصيان أوامرهم ونواهيهم المخالفة للشريعة).

وقد اسنتبط العلماء والمفسرون من قوله تعالى لسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم: {إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}؛ أن الإمامة لا تنعقد لكافر بل ولا لفاسق أو ظالم ابتداء.

وكذلك استنبطوا من قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}؛ أي لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلطة وقهرا وتحكما. ومن أعظم السلطة ولاية الحاكم، فهي الإمامة العظمى، وأعظم سبيل للطاعة والقهر بل لقد منع العلماء بيع الرقيق المسلم لكافر، وكذلك منعوا المناصب والولايات التي يكون فيها المسلم تحت الكافر، ومن هذا الوجه حرم زواج المسلمة بالكافر، لأن ولاية البيت للزوج. وستكون المسلمة في أمر كافر. في حين أباح العكس.

فالخلاصة؛ كما نقل النووي الإجماع على بطلان ولاية الحاكم الكافر أو من ارتد وطرأ عليه الكفر ووجوب الخروج عليه وخلعه.

وأما عدم الخروج على حكام الجور المسلمين ما لم يتلبسوا بكفر صريح فيه من الله برهان فهو مذهب جمهور أهل السنة، وقد قال بعض السلف الصالح رحمهم الله وأفتوا بالخروج على الحاكم المسلم الجائر، إذا بلغ جوره حدا ينقض الأصل من أغراض الإمامة من ألوان العدوان على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، أو بلغ فسوقه وعصيانه مبلغ أفسق الفسق بحيث يعطل القصد من الإمامة. ومن هؤلاء سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين رضي الله عنه. ومن العلماء أمثال الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وسعيد بن جبير والشعبي وأحمد بن نصر الخزاعي وغيرهم رحمهم الله تعالى.

وكذلك لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني فتوى تفصيلية هامة في ذلك في كتابه القيم "غياث الأمم" [الفقرة 152] حيث أفتى بالخروج على الإمام الظالم الفاسق الجائر إذا بلغ من ذلك ما ينقض الأصل من الإمامة، حتى ولو بقي الناس بلا إمام فهو خير لهم من إمام يكون موئلا للظلمة والفجار ومن يستبيحون حرمات الناس.

جاء في كتاب "الإمامة العظمى عند أهل السنة" تأليف عبد الله الدميجي، فى الفصل الثالث تحت عنوان "عزل الإمام والخروج على الأئمة" [ص 465] ما ننقل منه بإختصار ما يلي: (من المتفق عليه بين العلماء أن الإمام ما دام قائما بواجباته الملقاة على عاتقه في تدبير شؤون رعيته، عادلا بينهم فلا يجوز عزله ولا الخروج عليه، بل ذلك مما حذر منه الإسلام وتوعد الغادر بعذاب أليم. لكن هناك أموراً عظيمة لها تأثير على حياة المسلمين الدينية والدنيوية منها ما يؤدي إلى ضرورة عزل الإمام المرتكب لها. وهذه الأمور منها ما هو متفق عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه.

والآن نستعرض هذه الأسباب لنرى آراء العلماء فيها...

الأول؛ الكفر والردة بعد الإسلام:

أول الأمور وأعظم الأسباب الموجبة لعزل الوالي هو الردة والكفر بعد الإيمان، فإذا ما ارتكب الإمام جرماً عظيماً يؤدي إلى الكفر والإرتداد عن الدين فإنه ينعزل بذلك ولا يكون له ولاية على مسلم بحال.

قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] وأي سبيل أعظم من سبيل الإمامة؟ وفي الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "بايعنا - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان" [متفق عليه].

قال الخطابي: "معنى - بواحا - يريد ظاهرا؛ باديا، وعندكم من الله برهان؛ قال الحافظ بن حجر في شرح البخاري؛ أي نقص آية وخبر صحيح لا يحتمل التأويل".

وقال النووي في شرحه لمسلم: "المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام".

ومن مفهوم هذا الحديث أنه لا يشترط أن يعلن هذا الحاكم الردة عن الإسلام أو الكفر، بل يكفي إظهاره لبعض المظاهر الموجبة للكفر.

قال الشيخ أنور شاه كشميري في كتاب "إكفار الملحدين" [ص22] فى نسخة "المجلس العلمى في كراتشي": "ودل - أي هذا الحديث - أيضا على أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة، وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملة، وإلا لم يحتج الرائي إلى برهان".


فظاهر الحدث أن من طرأ عليه الكفر فإنه يجب عزله وهذا أهون ما يجب على الأمة نحوه، إذ الواجب أن يقاتل ويباح دمه بسبب ردته لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه").

ثم نقل الدميجي كلام القاضي عياض وكلام ابن حجر والقاضي أبو يعلى الذي أسلفناه.

ثم قال: (قال السفاقسي: "أجمعوا على أن الخليفة إذا دعى إلى كفر أو بدعة يثار عليه" [إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري: ج 10/ص 217].

الثاني: ترك الصلاة والدعوة إليها...

الثالث: ترك الحكم بما أنزل الله:

والذي يدل على أن هذا السبب موجب لعزل الإمام بجميع صوره المكفرة والمفسقة هو ورودها مطلقة فى الأحاديث النبوية الصحيحة الآتية:

1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله" [رواه البخاري].

2) عن أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع..."، إلى أن قالت: "ثم سمعته يقول؛ إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا"، وفى رواية الترمذي والنسائي سمعته يقول: "يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله".

فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام رعيته بكتاب الله، أما إذا لم يحكم فيهم شرع الله فهذا لا سمع له ولا طاعة وهذا يقتضي عزله، وهذا فى صور الحكم بغير ما أنزل الله المفسقة، أما المكفرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة كما سبق بيانه فى السبب الأول، والله أعلم.

الرابع؛ الفسق والظلم والبدعة:

سبق الحديث على أن من المتفق عليه بين العلماء أن الإمامة لا تعقد لفاسق ابتداء.

قال القرطبي: "لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق) لكن لو انعقدت الإمامة لعادل ثم طرأ عليه الفسق فما الحكم؟ هنا حصل الخلاف بين العلماء") اهـ.

ثم فصل المؤلف في ذلك الخلاف، إلى أن نقل فى [ص 518[أدلة القائلين بالخروج على أئمة الجور والظلم وإن لم يصلوا إلى حد الكفر. وهو باب مهم لا ننقله هنا خشية الإطالة ولأنه ليس محل شاهدنا. فنحن أمام حالة كفر الأئمة اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

فكما أسلفنا فإننا أمام حالة كفر حكامنا بواحا من بابين عظيمين من أبواب الردة وهما:

1) التشريع من دون الله واستبدال شرع الله بشرائع البشر والحكم بها بغير ما أنزل الله.

2) ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وقتال المسلمين معهم وفى سبيل مصالحهم.

هذا الموضوع سيسبب التشنج النفسي والعصبي لاتباع الحكام المرتدين .

اخوتي الكرام ..

بالطبع الموضوع هذا غصة في حلق اتباع الحكام المرتدين ارتدادا ليس فيه خلاف .. لكن رغم قرائتي لما تقدم فإن لي رأي مختلف وهو:

أن الحاكم المرتد إن ثبت بأفعاله انه يفعل ذلك تولياً للكافرين وليس لحفظ المصالح .. فهو في الظاهر والباطن مرتد .. وتجري عليه أحكام المرتدين .. ولكن إن كانت أفعاله من أجل الحفاظ على المصالح أو الكرسي فهنا مع احترامي لا يمكن اسقاط الاحكام الواردة في المرتدين عليهم .. بل إن اقصى وصف لهم لا يتجاوز النفاق لأن افعالهم تصب في صالح الاعداء .. كما كان المنافقون من قبل بين المسلمين ويصلون معهم ولكنهم في الباطن لا يريدون الرفعة للاسلام .. هؤلاء في نظري يأخذون أحكام المنافقين ومنهم من قد يتوب ويصبح ضد الاعداء خصوصا إن تبين له غدرهم به .. حقيقة يجب الحذر من كل من يعمل ضد الاسلام ومحاولة دفع خطر بالمستطاع فيما عدى القتال .. حيث لا فائدة من قتال المسلمين فيما بينهم وخصوصا من لم تظهر عقيدته بشكل واضح .. وحتى لو ثبتت ردة الحاكم فإن جنوده واعوانه في أغلب احوالهم مسلمون .. وإن القتال من أجل اسقاط هذا الحاكم وحسب سيجبر الجميع على التقاتل فيما بينهم من اجله سواء اكان منافقاً أو مرتدا .. ولهذا يا إخوة لأن كل منهج تحت يده جنود في الغالب هم مسلمون .. فلا يجب أن يكون الجهد منصباً على ضرورة هذه المواجهات .. بل ان يكون منصباً على تغيير الواقع ليكون في صالح الاسلام بالنظر في المصالح والمفاسد وتوجيع كافة البنادق في صدور الاعداء .. فهم الآن يتربصون بنا واقتربوا أكثر بقواتهم الخاصة وسفنهم الحربية .. وأي اختلاف أو اقتتال داخلي فهو في صالح الاعداء بنسبة 100% مهما كانت النوايا حسنة .. والله من وراء القصد

جعبة الأسهم كتب:اخوتي الكرام ..

بالطبع الموضوع هذا غصة في حلق اتباع الحكام المرتدين ارتدادا ليس فيه خلاف .. لكن رغم قرائتي لما تقدم فإن لي رأي مختلف وهو:

أن الحاكم المرتد إن ثبت بأفعاله انه يفعل ذلك تولياً للكافرين وليس لحفظ المصالح .. فهو في الظاهر والباطن مرتد .. وتجري عليه أحكام المرتدين .. ولكن إن كانت أفعاله من أجل الحفاظ على المصالح أو الكرسي فهنا مع احترامي لا يمكن اسقاط الاحكام الواردة في المرتدين عليهم .. بل إن اقصى وصف لهم لا يتجاوز النفاق لأن افعالهم تصب في صالح الاعداء .. كما كان المنافقون من قبل بين المسلمين ويصلون معهم ولكنهم في الباطن لا يريدون الرفعة للاسلام .. هؤلاء في نظري يأخذون أحكام المنافقين ومنهم من قد يتوب ويصبح ضد الاعداء خصوصا إن تبين له غدرهم به .. حقيقة يجب الحذر من كل من يعمل ضد الاسلام ومحاولة دفع خطر بالمستطاع فيما عدى القتال .. حيث لا فائدة من قتال المسلمين فيما بينهم وخصوصا من لم تظهر عقيدته بشكل واضح .. وحتى لو ثبتت ردة الحاكم فإن جنوده واعوانه في أغلب احوالهم مسلمون .. وإن القتال من أجل اسقاط هذا الحاكم وحسب سيجبر الجميع على التقاتل فيما بينهم من اجله سواء اكان منافقاً أو مرتدا .. ولهذا يا إخوة لأن كل منهج تحت يده جنود في الغالب هم مسلمون .. فلا يجب أن يكون الجهد منصباً على ضرورة هذه المواجهات .. بل ان يكون منصباً على تغيير الواقع ليكون في صالح الاسلام بالنظر في المصالح والمفاسد وتوجيع كافة البنادق في صدور الاعداء .. فهم الآن يتربصون بنا واقتربوا أكثر بقواتهم الخاصة وسفنهم الحربية .. وأي اختلاف أو اقتتال داخلي فهو في صالح الاعداء بنسبة 100% مهما كانت النوايا حسنة .. والله من وراء القصد

6647 حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان

وهنا شرح كامل لمعنى الحديث
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3901&idfrom=12907&idto=13057&bookid=52&startno=6


فمن الكفر البواح لهؤلاء الحكام "الموالاة" اي موالاة اليهود والنصارى وهذا أمر واضح للعيان ولا ينكره الا "أعمى" نسال الله السلامة

وذلك لقوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ * وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ))
(المائدة 51-53)


اما بالنسبة للجيوش فظاهرهم الردة فهي لازالت تقاتل لاجل الحكام المرتدين ولحماية اتفاقيات الامم المتحدة الشركية ولنا في دول الربيع العربي عبره اما السرائر فهي عند الله سيحانه  فيبعثون على نياتهم فقد بين المجاهدون المنهج وان هدفهم عودة الخلافة على منهاج النبوة والعدل بين الناس والتحكيم بشرع الله وكسر الحواجز والحدود بين الدول الاسلامية ونبذ الظلم والاضطهاد وتحرير المسجد الاقصى والأندلس وجميع الدول الاسلامية المحتلة ومبايعة خليفة للأمة الاسلامية اجمع



فمن يقف ضد هذا المشروع والمجاهدين المسلمين بسلاحه ماذا يسمى !!!
فأين الخطأ في هذه الأهداف التي لا يرفضها الا كافر بالإسلام او جاهل به او انه يؤمن ببعض ويكفر ببعض وهذا النوع (كافر بالإجماع ) ؟؟؟


والله اعلم

جعبة الأسهم كتب:اخوتي الكرام ..

بالطبع الموضوع هذا غصة في حلق اتباع الحكام المرتدين ارتدادا ليس فيه خلاف .. لكن رغم قرائتي لما تقدم فإن لي رأي مختلف وهو:

أن الحاكم المرتد إن ثبت بأفعاله انه يفعل ذلك تولياً للكافرين وليس لحفظ المصالح .. فهو في الظاهر والباطن مرتد .. وتجري عليه أحكام المرتدين .. ولكن إن كانت أفعاله من أجل الحفاظ على المصالح أو الكرسي فهنا مع احترامي لا يمكن اسقاط الاحكام الواردة في المرتدين عليهم .. بل إن اقصى وصف لهم لا يتجاوز النفاق لأن افعالهم تصب في صالح الاعداء .. كما كان المنافقون من قبل بين المسلمين ويصلون معهم ولكنهم في الباطن لا يريدون الرفعة للاسلام .. هؤلاء في نظري يأخذون أحكام المنافقين ومنهم من قد يتوب ويصبح ضد الاعداء خصوصا إن تبين له غدرهم به .. حقيقة يجب الحذر من كل من يعمل ضد الاسلام ومحاولة دفع خطر بالمستطاع فيما عدى القتال .. حيث لا فائدة من قتال المسلمين فيما بينهم وخصوصا من لم تظهر عقيدته بشكل واضح .. وحتى لو ثبتت ردة الحاكم فإن جنوده واعوانه في أغلب احوالهم مسلمون .. وإن القتال من أجل اسقاط هذا الحاكم وحسب سيجبر الجميع على التقاتل فيما بينهم من اجله سواء اكان منافقاً أو مرتدا .. ولهذا يا إخوة لأن كل منهج تحت يده جنود في الغالب هم مسلمون .. فلا يجب أن يكون الجهد منصباً على ضرورة هذه المواجهات .. بل ان يكون منصباً على تغيير الواقع ليكون في صالح الاسلام بالنظر في المصالح والمفاسد وتوجيع كافة البنادق في صدور الاعداء .. فهم الآن يتربصون بنا واقتربوا أكثر بقواتهم الخاصة وسفنهم الحربية .. وأي اختلاف أو اقتتال داخلي فهو في صالح الاعداء بنسبة 100% مهما كانت النوايا حسنة .. والله من وراء القصد

+1

عاشقة السماء كتب:

أكرمك الله أخي جعبة الأسهم

أخي نحن أمة الظاهر، وما ظهر من حكامنا تترجمه أحكام ديننا والأمر كذلك في من يعينهم من جند وساسة، وهذا ما يجب أن يكون في وعينا.
أما الدعوة لجهادهم، فهذا لا يكون اعتباطاً، بل أخذاً بالأسباب الشرعية، وتحين الظروف التي يشاءها الله جل في علاه، وأقلها جهاد الكلمة حتى يظل وعي الأمة حياً، إلا أن يشاء الله بتهيئة الظروف وظهور فئة قادرة على التغيير ودرء فساد المفسدين، وعندها يكون الوعي في المسألة هو من يقودنا لنصرة هذه الفئة إرضاءً لله عزم وجل، وليس الوقوف في وجهها والتمكين للمفسدين وإعانتهم على ظلمهم.

اختنا الفاضلة عاشقة السماء بارك الله فيك
شيئ مفيد ان نطرح تلك المواضيع  في المنتدى ونناقشها فجزاك الله خيرا

ولتوضيح مسألة مهمة ما هو ثمن الوصول الى ذلك الهدف فاذا كانت الكلفة عالية فالاولى الصبر والاكتفاء بالدعوة تجنب للفتن وازهاق ارواح المسلمين التى لا يحصد ثمارها الا اعداء الاسلام

وهناك شيئ مهم جدا اين اقوال العلماء المشهود لهم بالعلم في وقتنا الحاضر فالاجدر ان نأتي باقوالهم ونضعها حتى يتضح لنا الامر فالعلماء عندهم من العلم والبصيرة والتي قد تغيب عنا قال تعالى:
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

من العلماء المشهود لهم بالعلم الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله .

الاخت عاشقة السماء
ما كتبه ابومصعب السوري وانا لا اعرف هذا الرجل ومن يكون ....
كلامه مخالف لما عليه كبار العلماء كاللجنة الدائمة والالباني .... وان كان بينهم الخلاف في التطبيق لهذا الحكم المتفق عليه فهم متفقون ان الحكم بما انزل الله له احوال حصورها في نقاط مهمة تدوركلها حول الاستحلال...
*الجحود
*التسوية
*التفضيل
*التسويغ
*التكبر
*الاستهزاء
*ذكر العثيمين مسالة التشريع العام وارى انه لم يفصل فيها...ولم يفصلها
-ارى ان الذين يسارعون في تكفير حكام المسلمين في الدول العربية من القاعدة وغيرهم سيقعون في كوارث كبيرة منها:
1/ردة اجهزة الدولة باكملها الرئيس ..رئيس الحكومة .الوزراء ..الولاة ورؤساء البلدية ..المدراء الجيش الدرك الشرطة ....ثم العمال في اجهزة الدولة ونصف الشعب يعمل عند الدولة
......ثم يتطور الامر الى ردة الشعب كله.....
والاباضية هم فرقة من الخوراج ترى في معتقدها ان دار السلطان دار شرك والرعية واقعون في كفر النعمة اي الكفر الاصغر ....
يقول أبو الحسن الأشعري في كتابه: «مقالات الإسلاميين» الجزء الأوَّل طبعة مكتبة النهضة المصريَّة ص 171 ما يلي:
«وزعموا أنَّ الدار ــ يعنون دار مخالفيهم ــ دار توحيد إِلاَّ معسكر السلطان فإنـَّه دار كفر ميعني عندهم».
فالقاعدة اقرب الى فكر الاباضية من الخوارج الذين يكفرون بالذنب
هذا الامر خطير هو تكفير جميع الامة بما فيه نحن انا وانت وجعبة الاسهم....
2/بعد تكفير اجهزة الدولة ياتي القتال كيف يطبقون احكام القتال ...مشكلة عظيمة ارى انك عاشقة السماء لا تتحملين ثقلها حتى ترينها ....ماهي الاحكام الفقهية في قتال الشعوب الاسلامية
*استحل الجهاديون الانتحار دون ظوابط
*تفجير السيارات
*اخذ الاموال من الناس
*التهاون بالاعراض
*الفوضى في الفتوى
*التترس بالمسلمين عند القتال
.................
-فيما يخص الخروج على الحكام الظلمة ارى واعتقد ان المسالة محسومة بالاجماع والاجماع هنا مؤيد بالعشرات من الاحاديث الزاجرة عن الخروج.....هي معروفة لا داعي لذكرها
-فيما يخص من ذ كرت من زعماء القاعدة في العالم الله اعلم بنياتهم ولكن ارى انهم افسدوا اكثر مما اصلحوا وان كنت احب فيهم الغيرة على دين الله ....
فهم من جهة الحرب على امريكا والغرب ولكن ماذا فعلوا ....تاذى منهم العرب اكثر مما تاذى منه الغرب .....
اعتقادي
الحكام اليوم ظلمة وطواغيت طغوا .....ولكن ليسوا كفار حتى يجهروا ويبوحوا بالكفر والردة والافعال لا تدل على الردة الا بالاعتقاد الا في حالات معينة....
كتبه------------------------------------------------- حليم