الوقفات الجلية في الرد على من ظن أن "أبو وهيب" قتل الثلاثة النصيرية على الهوية

عاشقة السماء كتب:

وإن سلمنا أنهم لا يعلمونها بدافع الجهل، فقد اعترفوا بأفواههم أنهم من النصيرية.
وأي قوة تجبرني أن أدلي باعتراف فيه مقتلي، ولا أدافع عن نفسي، وأنفي التهمة بشتى السبل.

حليم كتب:وقال أيضا في الطائفة المرتدة (ذات الشوكة) يقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ والهرم والأعمى والذمي باتفاق العلماء وكذا نسائهم عند الجمهور، الفتاوى 28/414 .
كلام ابن تيمية خطير جدا جدا جدا
وهو يطبق الان في ارض الواقع في العراق من طرف القاعدة في  تفجير السيارات في الاماكن العامة  لقتل الشيعة ويموت معهم السنة الابرياء ...لانها سهلة للتفجير............لماذ لا تفجر الثكنات.........للاسف الشديد هذا الفعل ......ليس فيه عدل
هذا المعتقد سيطبق في سوريا وفي بلدان سوريا ومصر ...ستفجر السيارات في الاماكن العامة والسبب هو كلام ابن تيمية فالنظام مرتد  دار السلطان مرتدة والشعب مرتد........فجروا الجميع شعبا وحكومة........
.لماذا يقتل الاعمى والمراة والصبي والعسيف والراهب وان كانوا مرتدين اليسوا ضعفاء لا قوة لهم
وقد قاتل علي الخوارج فلم يجهز على جريحهم ولم يسبي نسائهم
وهذه الحالات السابقة كلها ليس القتل فيها لآحاد الناس بل هي إلى الإمام أو نائبه ولا يجوز الافتئات عليه, لأنها أمور تحتاج إلى البينات والشهادة وغير ذلك مما يحتاج إليه القضاء, وخصوصا قضية الارتداد فإن الجهل والهوى يدخلان فيها بكثرة, وما أكثر ما أهدرت دماء تحت دعوى الارتداد وخصوصا في مسائل العقائد, وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك:
- قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير 6/98: (وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند عامة أهل العلم إلا عند الشافعي في وجه! في العبد إلى سيده)اه
- وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب 4/122 في المرتد: (ويتولاه) أي قتله (الحاكم), ولو بنائبه (بضرب الرقبة لا الإحراق) بالنار أو غيره لما فيه من المثلة, فلو تولاه غير الحاكم أو الحاكم بغير ضرب الرقبة عزر)اه
- وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولى النهى 6/289: (ولا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائبه) حرا كان أو عبدا; لأنه قتل لحق الله تعالى; فكان إلى الإمام كرجم الزاني المحصن, ولا يعارضه حديث: " { أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } لأن قتل المرتد لكفره لا حدا (فإن قتله); أي: المرتد (غيرهما); أي الإمام أو نائبه ( بلا إذن ) من أحدهما (أساء وعزر) لافتئاته على ولي الأمر)اه
ما


قال الكاساني في بدائع الصنائع 6/63: (أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي ولا شيخ فان ولا مقعد ولا يابس الشق ولا أعمى ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليد اليمنى ولا معتوه ولا راهب في صومعة ولا سائح في الجبال لا يخالط الناس وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب...لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون) اه وانظر نحو ذلك في الجوهرة النيرة 2/259 من كتب الحنفية
من أقوال المالكية في ذلك
في شرح عليش على خليل (منح الجليل) 3/145-147: (وإذا قدر عليهم ( قتلوا ) أي جاز قتلهم (إلا) سبعة فلا يجوز قتلهم (المرأة) فلا تقتل في حال (إلا في مقاتلتها) فتقتل إن قتلت بسلاح أو حجارة أسرت أم لا... (و) إلا (الصبي) [غير] المطيق للقتال, فيقال: إلا أن يقاتل فكالمرأة... (و) إلا (المعتوه) أي ضعيف العقل. سحنون: والمجنون والمختل العقل وشبههم, وشبه في منع القتل فقال: (كشيخ فانٍ) أي لا بقية فيه للقتال, ولا للتدبير (وزمن) بكسر الميم أي مقعد أو أشل أو مفلوج أو مجزم أو نحوهم (وأعمى) وأعرج (وراهب منعزل) عن الكفار (بدير) بفتح الدال وسكون المثناة (أو صومعة)... (بلا رأي) قيد في منع قتل الشيخ ومن بعده, ولذا فصله بالكاف عما قبله...
(والراهب والراهبة) المنعزلان بدير أو صومعة بلا رأي (حران) فلا يؤسران ولا يسترقان عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه, وقال سحنون: تسترق الراهبة...) اه ونحوه في شرح الخرشي على خليل 3/112 وفي شرح الدردير على خليل 2/176
من أقوال الشافعية في ذلك
قال الشربيني في مغني المجتاج 4/220: (ويحرم عليه قتل صبي ومجنون ومن به رق وامرأة وخنثى مشكل للنهي عن قتل الصبيان والنساء في الصحيحين وألحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته)اه
وقال أيضا: (ويحل قتل راهب وأجير ومحترف وشيخ ولو ضعيفا وأعمى وزمن ومقطوع اليد والرجل وإن لم يحضروا الصف ولا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر لعموم قوله تعالى:" اقتلوا المشركين" ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم, والثاني المنع لأنهم لا يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان)اه
وفي الأحكام السلطانية 1/69: (ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محاربا وغير محارب واختلف في قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والأديرة ، فأحد القولين فيهم: أنهم لا يقتلون حتى يقاتلوا لأنهم موادعون كالذراري. والثاني: يقتلون وإن لم يقاتلوا لأنهم ربما أشاروا برأي هو أنكى للمسلمين من القتال ، وقد قتل دريد بن الصمة في حرب هوازن )اه
من أقوال الحنابلة في ذلك
في المغني لابن قدامة 10/530: (الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبيا لم يبلغ بغير خلاف... ولا تقتل امرأة ولا شيخ فانٍ, وبذلك قال مالك وأصحاب الرأي وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهد وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: {ولا تعتدوا} يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير...
ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب والخلاف فيهم هو كالخلاف في الشيخ وحجتهم ههنا حجتهم فيه, ولنا في الزمن والأعمى أنهما ليسا من أهل القتال فأشبها المرأة وفي الراهب ما روي في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ... ولا يقتل العبيد وبه قال الشافعي)اه
وفي السياسة الشرعية لابن تيمية 159: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين, وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله, وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين, والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله ...
ولهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء)اه
لفت نظر
لعلك لاحظت من خلال نصوص العلماء السابقة أن من عدا تلك الأصناف التي ذكرناها من أهل دار الحرب يجوز قتلهم, ولو لم يكونوا عسكريين, لكن هل يُلحق بهم في عدم القتل من لم يُذكر ممن ليسوا عسكريين؟
الذي نجده في كلام أكثر الفقهاء السابقين هو عدم الإلحاق, بل قد نصوا على جواز قتل من عدا تلك الأصناف, قال الكاساني في بدائع الصنائع 6/63: (والأصل فيه: أن كل من كان من أهل القتال يحل قتله سواء قاتل أو لم يقاتل, وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك على ما ذكرنا فيقتل القسيس والسَيَاح ( ) الذي يخالط الناس والذي يجن ويفيق والأصم والأخرس وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين وإن لم يقاتلوا لأنهم من أهل القتال)اه وقد تقدمت نصوص أخرى في ذلك ضمن كلام العلماء فلتراجع
وهناك من أهل العلم من يرى إلحاق من لم يقاتل من أهل الحرب بتلك الأصناف وهو ما قد يفهم مما في شرح عليش على خليل 3/145 ونحوه في حاشية الدسوقي على الدردير 2/147: (والاقتصار على استثناء السبعة يفيد قتل أجرائهم وزراعهم وأهل صناعاتهم وهو كذلك, هذا قول سحنون وهو خلاف المشهور. وقال ابن القاسم وابن وهب وابن الماجشون وابن حبيب: يؤسرون ولا يقتلون, وحكاه اللخمي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه, قال: وهو أحسن; لأن هؤلاء في دينهم كالمستضعفين. وصرح القلشاني بأن هذا هو المشهور قائلا خلافا لسحنون, ولذا أدخلهم في التوضيح في قول ابن الحاجب: ويلحق بهم الزمنى والشيخ الفاني ونحوهم, قال: مراده بنحوهم الفلاحون وأهل الصناعات) اه .
وقد يفهم هذا أيضا من كلام الشوكاني حيث قال في نيل الأوطار 8/56 في شرح حديث: "ولا أصحاب الصوامع": (فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من الكفار الرهبان لإعراضه عن ضر المسلمين... ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدا أو أعمى أو نحوهما ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضرره على الدوام) اه
وقد صرح بعض أهل العلم المتأخرين بالإلحاق, قال الشيخ أبو زهرة في كتابه (العلاقات الدولية في الإسلام) ص99: ( تكرر نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل العسفاء وهم العمال الذين يستأجرون للعمل الذي لا يحاربون وليس لهم في الحرب عمل... والعمال والزراعيون واليدويون الذين لا يقاتلون هم بناة العمران, والحرب الإسلامية ليست لإزالة العمران)اه
وقال الشيخ الزحيلي في كتابه آثار الحرب ص480: (المحاربون: هم كل من نصب نفسه للقتال بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك كالجنود الإجباريين والمتطوعين... أما المدنيين الذين ألقوا السلاح وانصرفوا إلى أعمالهم وكل من له صفة حيادية عن معاونة العدو كالملحقين العسكريين الأجانب ومراسلي الصحف ورجال الدين التابعين للقوات الحربية فهؤلاء لا يعتبرون محاربين يهدر دمهم)اه
المخرج الشرعي حتى لا يقتل من عدا الأصناف السابقة من المدنيين؟
على القول بجواز قتل من عدى الأصناف السابقة من أهل دار الحرب فالمخرج الشرعي للمنع من قتلهم هو أن يُصدر قائد الجيش أمرا بالكف عمن يرى في الكف عن قتله مصلحة, وقد تقدم معنا قول ابن حزم في المحلى 7/298: (وأما قول جابر: لم يكونوا يقتلون تجار المشركين, فلا حجة لهم فيه, لأنه لم يقل: إن تركهم قتلهم كان في دار الحرب. وإنما أخبر عن جملة أمرهم، ثم لو صح مبينا عنه لما كان لهم فيه متعلق لأنه ليس فيه نهى عن قتلهم وإنما فيه اختيارهم لتركهم فقط ) اه
وقال الإمام الشافعي في الأم 4/335: (ويترك قتل الرهبان وسواء رهبان الصوامع ورهبان الديارات والصحارى وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله اتباعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه, وذلك أنه إذا كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة وقتل الرجال في بعض الحالات لم نكن آثمين بترك الرهبان)اه
قال الدكتور خير هيكل في كتابه الجهاد والقتال ص1269: (ويفهم من هذا أن لولي الأمر أن يمنح الحماية من القتل لفئات من بلاد الأعداء يجوز في الأصل أن يوجه عليهم السلاح كغيرهم من أهل الحرب)اه
وقال الدكتور أيضا ص1268: (لصاحب السلطة الحق في أن يصدر أمرا للجيش أن لا يتعرضوا بالقتل لأشخاص معينين بذواتهم أو بأوصاف محددة تميزهم عن غيرهم وذلك إما بناء على مصلحة يراها في ذلك وإما بناء على اتفاقية دولية أو ثنائية ارتبطت بها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول
ومثل هذا التصرف إنما هو من باب الأمان الذي تمنحه السلطة الإسلامية المخولة بذلك لأفراد أو لجماعات من البلاد المعادية, هذا وينبغي أن يحاط هذا الأمر بشروط واحتياطات تحول دون استغلاله من قبل الأعداء في الإضرار بالمسلمين
وبناء على ذلك فإن الجيش الإسلامي أثناء اشتباك القتال مع جيش الأعداء أو حين اجتياحه لبلادهم يحرم عليه أن يتعرض بالقتل المقصود لأولئك الأشخاص من الأعداء الذين صدر الأمر بعدم قتلهم سواء أكانوا من المراسلين والمصورين الذين يتواجدون في ساحات المعارك في الحروب الحديثة أم كانوا من السياسيين أو من أهل العلم أو من العمال الصناعيين أو ممن يشتغلون بالمستشفيات من مرضى وأطباء أو من الأفراد العاديين أو غير ذلك على حسب الأوامر الصادرة في هذا الخصوص ) اه
سؤال
هل النصيرية تعامل كطائفة كافرة اصلية ام كمرتدة
من كلام ابن تيمية يظهر انهم كفار اصليون اي لم يدخلوا ا في الاسلام اصلا  وليسوا مرتدين..فمعاملتهم تكون كاهل الكتاب .....
والله اعلم