ماذا جنت "لجنة الخمسين ومن عينها" على الإسلام والمجتمع المصري؟!

بيان من "حزب النور" بشأن المشاركة بـ"لجنة الخمسين"

19-شوال-1434هـ 25-أغسطس-2013

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فرغم تحفظ "حزب النور" على تعديل دستور مستفتى عليه شعبيًّا عن طريق لجانٍ معينة وبطريقة معكوسة؛ بحيث كان عمل لجنة الخبراء سابقًا على عمل اللجنة الشعبية!

وعلى الرغم من أن كلاً منهما معين؛ إلا أن عمل لجنة الخبراء الذي أعلنته -رغم تقديرنا لجهودها في الضبط القانوني لبعض الصياغات- قد تخطى الأمر إلى التدخل في كثير من معالم الدستور! وعلى صورة أوجدتْ حالة من الاعتراض؛ ليس لدى القوى الإسلامية المعترضة على ما تم مع مواد الهوية فحسب، ولكن كذلك لدى عامة القوى السياسية المنزعجة من ملامح دستورية يمكن أن تعود بالحياة السياسية إلى ما قبل ثورة "25 يناير" حيث يسيطر على العمل السياسي ذوو النفوذ والمال، وتغيب البرامج والرؤى والأيديولوجيات؛ مما يطيح بأعظم مكتسبات ثورة "25 يناير".

ومع استشعار "حزب النور" للخطر الداهم من هذين الأمرين، وحيث إن الإعلان الدستوري قد جعل عمل لجنة الـ10 مجرد اقتراح للجنة الـ50 التي لها الكلمة النهائية في التعديلات المقترحة - فقد قرر "حزب النور" الاشتراك في لجنة الخمسين؛ ليشارك القوى السياسية الساعية في الحفاظ على مكتسبات ثورة "25 يناير" في مساعيها.

وفي ذات الوقت لكي يدافع عن "مواد الهوية" التي تمثِّل تعبيرًا صادقًا عن هوية الشعب المصري لا يختص بها تيار بعينه كما عبَّر عن ذلك "الأزهر الشريف"، وإن كان "حزب النور" يتشرف بأن يكون أحد المدافعين عنها، سائلين الله -عز وجل- أن يوفقنا إلى توضيح الصورة الصحيحة لهذه المواد التي تبرز "هوية الأمة"، وتضبط ثوابتها دون أن تخل بمبادئ الدولة الحديثة.

ويأمل "حزب النور" أن يتعاون الجميع مِن أجل إخراج تعديلات ترضي الجميع مع تأجيل المختلف فيه لما بعد المرحلة الانتقالية، بحيث يمكن توافق جميع القوى على التصويت بـ"نعم" لما ستقرره لجنة الخمسين حتى نعبر المرحلة الانتقالية بسلام لتأتي سلطات مستقرة قادرة على حل مشكلات الجمهور، والتي بدأت تطل برأسها من جديد.

هذا وسوف يصدر "حزب النور" مذكرة تفصيلية باعتراضاته وتحفظاته على عمل لجنة العشرة.

حزب النور

18 شوال 1434هـ

25 أغسطس 2013م
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف

حزب النور يعلن اليوم موقفه النهائي من المشاركة في لجنة الخمسين

أخبار مصر

يصدر حزب قراره النهائى بشأن مشاركته فى لجنة الخمسين المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012 اليوم الأحد، حيث أجرى الحزب مشاورات ومباحثات مع أعضاء الهيئة العليا للحزب لتحديد الموقف النهائى.
 
وقال المهندس أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور وعضو المجلس الرئاسى بالحزب، فى تصريحات صحفية إن الحزب سيصدر بيانا الأحد للإعلان رسمياً عن موقفه من لجنة الخمسين، مشيراً إلى أن عملية المباحثات والمشاورات وسّعت دائرة النقاش والمشاركة مع أعضاء الهيئة العليا لحزب النور، موضحاً أن الحزب أجرى استطلاعا للرأى بين الهيئة العليا لحسم قرار الحزب من لجنة الخمسين.

ماذا جنت "لجنة الخمسين ومن عينها" على الإسلام والمجتمع المصري؟!

16-ذو القعدة-1434هـ 20-سبتمبر-2013

كتبه/ ياسر برهامي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد كان اختيار الشعب المصري في أول استفتاء حقيقي ونزيه بعد ثورة "25 يناير" في "19 مارس 2011م" محددًا بوضوح لا لبس فيه أن تكون الهيئة التأسيسية التي تصنع مشروع الدستور المصري الجديد -وهي في الحقيقة أعلى من السلطة التنفيذية والتشريعية؛ لأنها التي تحدد صلاحياتهما- بالانتخاب من الأعضاء المنتخبين لمجلس الشعب والشورى.

وقد كانت أنزه انتخابات وقعتْ في التاريخ الحديث للشعب المصري منذ ثورة "23 يوليو" إيذانًا باختيار الشعب لطريقة هي أقرب الطرق الحديثة إلى الشورى بعيدًا عن طريقة الغوغائية أو الديكتاتورية المستبدة.

وبعد "30 يونيو 2013م" جاء القرار بأن اللجنة التي تعد التعديلات الدستورية وتناقشها ستكون بالتعيين من رئيس الجمهورية المؤقت المعيَّن أيضًا بخطاب القوات المسلحة في "3-7-2013م" الذي لم يتضمن نصًّا صريحًا في طريقة تشكيل اللجنة -لجنة الخبراء، ولجنة الحوار المجتمعي- التي جاءت بمنزلة الهيئة التأسيسية.

وجاء هذا القرار مخالفًا لإرادة الشعب المصري في طريقة تشكيل هذه اللجنة، وكل ذلك خلافًا لما نص عليه الدستور المعطل "مؤقتـًا" وليس ملغيًّا كما أراد البعض في جلسة "3-7-2013م" التي شهدت ميلاد خارطة الطريق!

ومع أن الدستور المُستفتى عليه في "2012م" كان لا يصح تعديله افتئاتًا على الشعب بهذه الطريقة؛ إلا أن الظروف الحرجة العصيبة التي تمر بها البلاد وخطر انهيار الدولة الذي راهن عليه البعض في الداخل والخارج، وتقديم مصلحة الأمة على مصلحة الجماعة والحزب - هي التي دفعتْ "حزب النور" إلى قبول خارطة الطريق، ثم قبوله المشاركة في "لجنة الخمسين" رغم الظلم الذي تعرضت له الأحزاب الإسلامية في معايير التعيين التي جعلت تعيينهم في التمثيل 4% من اللجنة "أي: عضوان من خمسين!".

ثم جاء التعيين صادمًا بخلاف هذه المعايير أيضًا؛ حيث تم تعيين عضو واحد فقط من "حزب النور" وتعيين عضو آخر لا يمثـِّل أي حزب من الأحزاب الإسلامية، ولم يرشحه أي منها!

وجاء تشكيل اللجنة عجبًا من العجائب؛ إذ أنهم ممن يجزم الجميع بأنهم لا يمثـِّلون أغلبية في الشعب المصري؛ بدليل جميع الانتخابات التي تمت.

وتكونت أغلبية مطلقة من خلال اختيار أشخاص لهم انتماءات سياسية وفكرية وحزبية واضحة غاية الوضوح، معروفة بالليبرالية "والليبرالية المتطرفة"، واليسارية "واليسارية المتطرفة"، شديدة العداء لكل ما هو إسلامي!

ثم جاء عمل "لجنة العشرة" أيضًا صادمًا؛ إذ جاء مخالفًا لما تم الاتفاق عليه من كل القوى السياسية المشاركة في خارطة الطريق من عدم المساس بمواد الهوية: (2 - 4 - 81 - 219)، والتي وضعها الرئيس المؤقت -رئيس المحكمة الدستورية- ضمن المادة الأولى في الإعلان الدستوري الذي أصدره بعد توليه، ولو لم يكن هناك اتفاق هو مطلع عليه وقد أكده في أول اجتماع له بالقوى السياسية، وأكد للجميع بمن فيهم جبهة الإنقاذ وحركة تمرد، وسبق التزام الأزهر والكتلة بعدم المساس بهذه المواد - لو لم يكن هناك اتفاق أو كان هناك عوار دستوري -كما يزعم البعض!- لما وضعه الرئيس المؤقت في الإعلان الدستوري الذي بالتأكيد شارك فيه خبراء دستوريون.

جاء عمل لجنة العشرة معدلاً في (المادة 4) وحاذفـًا قيد الانضباط بمقومات الدولة والمجتمع في (مادة 81)! ولا أدري: هل يريدون هدم مقومات الدولة والمجتمع أم إهمالها في مقابلة الحقوق والحريات الفضفاضة الألفاظ والتطبيقات؟!

أم هل يسعدهم أن يشاهدوا في الشوارع المصرية حملات الأحضان المجانية "free hugs" التي تريد التخلص من التقاليد "البالية في زعمهم" التي يلزمهم بها المجتمع؟!

أم هل يسعون إلى إقرار حفلات ممارسة الجنس الجماعي ضمن طقوس "عبدة الشيطان" والتي وقعتْ بالفعل في زمن "مبارك"، وفي بداية ثورة "25 يناير"، وقد قدمتُ بنفسي أوراق دعاية حفلات مشبوهة للجهات المسئولة لاتخاذ اللازم في أول "2011م"؟! فلسنا بعيدين عن هذه الضلالات -كما يزعم البعض!-.

ثم لماذا نضع في دستور يعبِّر عن شعبنا وعقيدته ودينه هذه الألفاظ المجملة والعامة التي تجعل الجهات القضائية ملزمة دستوريًّا بإقرار هذه الحريات المزعومة؟!

وكذلك أوصتْ اللجنة بحذف (المادة 219) بزعم العوار الدستوري "الذي خفي على رئيس المحكمة الدستورية والخبراء المشاركين حين وضع الإعلان الدستوري!".

ثم كان ما هو أطم وأخطر مِن التقاط كل ما يشير من قريب أو بعيد للهوية الإسلامية والأخلاق والعروبة -حتى مادة حظر سب أنبياء الله ورسله- وحذفه من مشروع التعديلات، مع تحجيم واضح لصلاحيات الهيئات المنتخبة، ومنع وإلغاء فكرة الانتخاب في كثير من الهيئات بعد إقرارها في دستور "2012م" المستفتى عليه.

ثم جاءت الصدمة أعظم فيما تفعله "لجنة الخمسين" ومناقشتها مواد "دستور 2012م" مادة مادة كأنها تضع دستورًا جديدًا وليس فقط تناقش التعديلات التي قدمتها "لجنة العشرة" كما نصت عليه خارطة الطريق والإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المؤقت، وهو التفات أكيد وواضح من أجل إلغاء الدستور المُستفتى عليه وكتابة دستور جديد باسم التعديل مع أن الجميع لم ينتخبهم الشعب المصري ولم يفوض هؤلاء الأشخاص!

ومهما كان عدد الخارجين في "30-6"... فإنهم لم يكونوا يطالبون بإسقاط الدستور، ولا أعطوا أحدًا تفويضًا بذلك، وإنما طالبوا برحيل الدكتور "مرسي" والإخوان؛ فمن أين لكم أن تجنوا كل هذه الجنايات على الهوية الإسلامية والمجتمع المصري؟!

هل تضعون دستورًا لأنفسكم أم للشعب المصري؟!

هل تعبِّرون عن وجهة نظركم الشخصية أم أنتم ممثلون للشعب المصري؟!

وجاءت المقترحات المستفزة التي أصابت البعض بالقيء والغثيان، وارتفاع ضغط الدم حقيقة لا مجازًا؛ حتى خشينا بالفعل أن نصاب بـ"جلطة في المخ أو القلب" من نحو إضافة كلمة "مدنية" وصفًا للدولة، وقد قتلت بحثـًا في "اللجنة التأسيسية لدستور 2012م"، ورفضت بأغلبية ساحقة شارك في رفضها "الأزهر الشريف".

ومن نحو المطالبة بحذف خانة الديانة، وخانة النوع "ذكر أو أنثى" بزعم المساواة بين الرجل والمرأة؛ كأن الحذف هو الذي سيسوي بينهما!

وكذلك منع كلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" في مادة المساواة بين الرجل والمرأة "بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية" بدلاً من "أحكام الشريعة الإسلامية" التي كان منصوصًا عليها في دستور" 71"!

ومن أخطر الاقتراحات: حذف كلمة "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود" ووضع كلمة "غير المسلمين" بدلاً منها؛ والتي تعني بوضوح قبول الأديان غير المنسوبة إلى السماء كالبهائية والقاديانية والبوذية، وعبادة الشيطان في هذا العموم!

يا قومنا...

أنتم تضعون دستورًا للبلاد لعقود، وربما لقرون... فماذا تصنعون؟!

هل تعقلون ما يمكن أن ينتج عن عدم نجاح هذا الدستور -لو مر بأي طريقة- من انقسام مجتمعي؟!

هل تعلمون أن كل متدين -وليس كل عضو في الأحزاب أو الجماعات الإسلامية، والشعب المصري عامة متدين- سيشعر، بل سيعلم، بل سيوقن أنها حرب ضد الإسلام وليس ضد الإخوان؟!

هل تريدون أن تستمر الفوضى والانقسامات والصدامات إلى عقود من الزمن، بل شهور قليلة ستحولها إلى أشلاء دولة... ونحن لم ننتهِ بعد من زلزال "رابعة" و"النهضة" وتوابعه؟!

هل ترون أنه يمكن لأي جهة مسئولة أو قيادة للبلاد أن تواجِه الملايين بالحلول الأمنية؟!

كم ترون ينبغي أن يكون عدد المستبعدين حتى تستقر الأوضاع؟! ولكم من السنوات يبقون في السجون؟! وإذا خرجوا بعد فترة مع تدمير نفسي ومنهجي وفكري داخل السجون... ماذا سيصنعون بالمجتمع والقيادة التي صنعتْ بهم ذلك؟!

هل انتهيتم من مشكلة مئات الألوف من الشباب الرافض لما حدث في "رابعة" و"النهضة" حتى تزيدوا لهم مئات آلاف آخرين "وربما ملايين" من الساخطين الذين لا يرون ضياءً أمامهم إلا اليأس الذي دفعتموهم إليه؟! لم تعطوهم شيئًا على الإطلاق، وخدعتم مَن أحسن بكم الظن أنكم تقدرون المسئولية وتحملون همَّ الوطن، ونقضتم العهود ونكثتم الوعود!

ألم يزعجكم -كما أزعجنا جدًّا- أنه يكبِِّر البعض إذا سمعوا أن أساطيل دول أجنبية تقترب من سواحلنا؟!

ألم يقلقكم جدًّا أن يرى البعض في خيار انهيار الوطن والدولة اختيارًا مقبولاً؟!

ألم يصبكم ما أصابنا مِن هم وغم أن يحلم بعض شباب أمتنا المخلص -فيما نظن- بحلم انقسام الجيش المصري، وتحويل البلاد إلى سوريا جديدة؛ وليس ذلك إلا بسبب اليأس؟!

يا قومنا...

أفيقوا "قبل فوات الأوان"، قبل ألا تجدوا أحدًا مخلصًا لله مريدًا مصلحة الوطن، حريصًا على وحدته واستقراره، ناصحًا للجميع بلا أجر من مال أو منصب أو شهرة يقف معكم ويسير معكم.

يا قومنا...

السفينة إذا غرقتْ ستغرق بالجميع... ومَن يقولون لكم: السجون والبطش هو الحل! لم يقرؤوا التاريخ قط، ولم يؤمنوا أن الله من وراء الخلق محيط، وأنه الذي يدبر الملك بأمره، وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.

ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف

وكان جميع المصريين تحولوا الى الاشراك والكفر بالله سبحانة وتعالى .. ما زال السيسي والرئيس المصري مسلمين وكل الاحزاب المشاركة مسلمة ..والشعب المصري كامل مسلم .. ويعرف الصواب من الخطاء .. والدستور مجرد وثيقة تتفق الاطراف السياسية عليها من اجل تنظيم عملهم السياسي وتنظيم عملهم في ادارة البلاد .. وليس الدستور قران ضروري وضع كل قوانينه قران واحاديث .. لماذا محتكرين الاسلام في مصر على الاخوان المسلمين او التيارات الاسلامية .. المصريين اسلموا على يد عمر بن العاص رضي الله عنه .. ولم يسلموا على يد مرسي ..

عاشقة السماء كتب:أكرمكما الله أخوي جعبة الأسهم وأبو صالح

ونسأل هل لا زلنا بحاجة لتجارب عديدة، حتى ندرك فساد هذا الطريق، واستحالة تمكينه لشريعة الرحمن؟!!!!

بارك الله فيكم .. وجزاكم الله خيرا

(المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين)

اطلاق يد النصارى في بناء الكنائس

23/12/1434

أقرت لجنة "الخمسين" المكلفة بإعادة صياغة الدستور المصري الأحد بإلغاء القيود على بناء الكنائس في البلاد، بمادة تختص بحرية العقيدة، وتتضمن تنظيم الدولة لبناء دور العبادة لأصحاب "الديانات السماوية" عن طريق قانون خاص، ومادة انتقالية تلغي جميع القواعد المقيدة لبناء الكنائس. ونقل تلفزيون النيل على لسان عمرو الشوبكي - مقرر عام لجنة نظام الحكم بالخمسين لتعديل الدستور - قوله: "إن لجنة الخمسين أقرت خلال اجتماعها المغلق مساء اليوم المادة 47 من باب الحقوق والحريات، والخاصة بحرية الاعتقاد، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها ليصبح نصها "حرية الاعتقاد مطلقة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتنظم الدولة بناء دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية وفقًا لما ينظمه القانون". ونقل التقرير على لسان مصادر داخل لجنة الخمسين تأكيدها أن عبارة "تكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية" بشكل مطلق، تسببت في جدل كبير بين الأعضاء، واعترض الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور عليها، وطالب بأن تنص على "تكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية

المصدر: مفكرة الاسلام




سلماوي: مادة تفسير مبادئ الشريعة ألغيت وليست مطروحة للنقاش

قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن المادة المفسرة لمبادئ الشريعة ليست مطروحة للمناقشة أمام اللجنة، بعد أن ألغتها لجنة الخبراء التي أعدت التعديلات الأولى.

وأوضح محمد سلماوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده منذ قليل بمجلس الشورى أن أمر تلك المادة محسوم، وأن كل ما يتردد حول الإبقاء على تلك المادة لا يمت للحقيقة بصلة، وفقًا لبوابة الحرية والعدالة.

جاء ذلك في الوقت الذي يعقد فيه يونس مخيون - رئيس حزب النور - اجتماعًا مع عمرو موسى رئيس اللجنة، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعدد من أعضاء اللجنة؛ للتباحث حول تلك المادة

المصدر: مفكرة الاسلام

اللهم آمين .. ولك بالمثل أخي ابو صالح

وقد اقتربت نتائج لجنة الخمسين .. تابع ما سيجري في الاسكندرية في قادم الايام ..

«النور» مُفجر الأزمات داخل لجنة«الدستور»

تحول حزب النور داخل لجنة الخمسين لحزب رافض يرفض أغلب الأشياء، وقرارتها...

تحول حزب " النور " داخل لجنة الخمسين لحزب رافض يرفض أغلب الأشياء، " وقرارتها كما أن تصريحات قادته تعكس حالة من عدم الاستقرار التى يتسببها الحزب السلفى فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعدما بات مُصدرًا للمشاكل والأزمات داخل اللجنة برأى البعض ، حيث أنه يسعى لفرض شروطه وتنفيذ ما يُريد، فى محاولة منه للسيطرة على مجريات الأمور، وسط حالة من الرضوخ لباقى الأعضاء، خشية من انسحابه أو عودة التظاهرات مرة أخرى.

حتى صارت مواقف النور مادة رئيسية فى الصحف ولم يتوقف الأمر على الصحف المصرية فقط، بل امتد ليشمل الصحف العربية والأجنبية، حيث قامت صحيفة " واشنطن بوست "، بإلقاء الضوء على اعتراض حزب "النور" داخل لجنة الخمسين، وأكدت أنه يُهدد استقرار اللجنة، مُشيرة إلى أنَّ اعتراض ممثل حزب النور فى اللجنة بمفرده، كفيل بمنع القوى السياسية العلمانية المهيمنة على اللجنة من اتخاذ أى قرار بمفردها، خوفًا من اتخذا أى قرار قد يُغضب "النور"، الأمر الذى سيؤدى إلى تظاهرات كما سبق وهدد الحزب السلفي.

وأشارت الصحيفة العالمية إلى موقف "النور" الرافض للمساس بالمواد المرتبطة بالشريعة الإسلامية، موضحًة أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تعمل فى سرية تامة، خشيًا من استغلال أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لحالة الانقسام بداخلها.

وما بين الانتقادات الداخلية والخارجية لـ"النور"، بسبب سعيه لإحكام قبضته على الأمور، قامت جريدة "النهار" برصد أهم الخلافات التى قام بها الحزب السلفى داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

كوتة المرأة

أعلن حزب "النور" رفضه للمادة "11" والتى من شأنها تخصيص كوتة للمرأة، حيث أنها تنص على "التزا7م الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق الواردة فى هذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا ومتوازنًا فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذى ينظمه القانون، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل، وحمايتها من كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والنساء الأشد فقرًا واحتياجًا".

وأكد المهندس صلاح عبد المعبود ، العضو الاحتياطى بلجنة الـ50 وعضو الهيئة العليا لحزب "النور"، أن حزبه يتحفظ على المادة "11" من باب المقومات الأساسية للدولة التى أقرتها اللجنة ضمن المواد التى تم الموافقة عليها، مُشددًا على رفضهم لوجود كوتة خاصة للمرأة فى المجالس النيابية، خاصًة أن ذلك سيفتح المجال للمطالبة بوضع كوتة مماثلة لكل الفئات الضعيفة والمهمشة فى المجتمع، ليتحول البرلمان إلى عدة "كوتات"، ويرى "النور" أنه يجب تقييد المساواة بين الرجل والمرأة فى الدستور بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.

فيما يرى شعبان عبد العليم، أمين عام مساعد حزب "النور"، أن نظام الكوتة يُعد التفافًا على الإرادة الشعبية، مؤكدًا رفض حزبه لتخصيص كوتة للمرأة؛ وكذلك نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، مُبررًا ذلك بأن نظام الكوتة سيؤدى إلى التفرقة بين فئة وأخرى، عكس ما يُطلبه الجميع بالمساواة بين المصريين.

مجلس الشورى

اعتراض لمجرد الاعتراض، هذا هو حال حزب "النور" على قرار إلغاء مجلس الشورى، حيث أبدى الحزب ترحيبه بالقرار، نزولًا على رغبة الأغلبية، وأحدث هذا الأمر تباين داخل صفوف الحزب، حيث قام الدكتور طارق سهري، وكيل مجلس الشورى السابق والقيادى بحزب النور، بانتقاد قرار لجنة الخمسين بإلغاء مجلس الشورى، بسبب التكاليف، مؤكدًا أن هذه المشكلة يُمكن حلها عن طريق خفض أعداد نوابه، معتبرًا أن وجوده هام وضروري، لأن طبيعة عمله تختلف عن مجلس الشعب، حيث أنه يضم الخبراء والمتخصصين، مُشيرًا إلى أنه مكملًا لمجلس الشعب، لأن مصر تحتاج إلى حزمة من القوانين خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد شريف طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أنهم كانوا يُفضلوا بقاء "الشورى" مع توزيع صلاحياته، حتى يتواجد غرفة ثانية للبرلمان تُساعد فى التشريع، كما هو الحال فى غالبية الدول المتقدمة، إلا أنه شدد على أن حزبه يرضخ فى النهاية لنتائج التصويت، وعلى الجانب الآخر أعرب قياديين آخرين بـ"النور" عن تقبلهم للقرار، باعتبار أن قرارته استرشادية.

مواد الهوية

أثارت مواد الهوية فى الدستور المصرى "2،4،219"، لغطًا كبيرًا، حيث أكد الجميع على أن هذه المادة تُعكر صفو المجتمع، خاصًة المادة 219 التى وضتعها جماعة الإخوان المسلمين فى دستور 2012، وتنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السُّنة والجماعة"، وجاءت تلك المادة مُفسرة للمادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، الأمر الذى يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية ويحولها إلى دولة دينية.

حزب "النور" الوحيد فى لجنة الخمسين تقريبًا الذى يُصر على وجود المادة 219، بالرغم من حالة الغضب العارمة من هذه المادة، حيث أنه يستغل وجوده فى اللجنة كممثلًا وحيدًا للتيار الإسلامى.

---------------------

أزمة مع لجنة «الـ50»: الكنيسة تهدد بالانسحاب


أزمةٌ شديدةٌ تعصف بلجنة «الخمسين» وتدفع الكنيسة للتهديد بالانسحاب من اللجنة التي أخذت بمقترحات الأزهر وحزب النور السلفي على حساب رأي أكثرية الأعضاء في ما يتعلق بإدخال مصطلحات حساسة على مواد الدستور المصري
رانيا العبد
Click here to find out more!

القاهرة | أبدت الكنيسة استياءها أمس مما يحدث داخل لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور المصري في مذكرة من خلال ممثلها في اللجنة الأنبا بولا إلى رئيس اللجنة عمرو موسى، إثر بوادر للاستجابة لمقترحات حزب النور السلفي بوضع تعريف لكلمة مبادئ في ديباجة الدستور استناداً إلى المادة 219 التى تفسر كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية، وهو ما ألغته لجنة الخبراء المعروفة بـ«العشرة» في مسودتها، الأمر الذي دفع موسى للقاء وفد من المجلس الاستشاري القبطي أول من أمس في مقر عمل اللجنة.
ونقل عضو الوفد، كمال زاخر، عن موسى تأكيده أن لا وجود للمادة 219 في ديباجة الدستور أو نصوصه، وسيتم الاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية حول الشريعة، كما كان فى دستور 1971 بالأحكام قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، وأن أي حديث عن وجودها محض افتراء.
وقال زاخر إن الوفد شرح لموسى تخوفهم من سيطرة الإسلاميين على لجنة «الخمسين»، وفرض رأيهم عليها، إلا أن موسى قال إن هذا هو ما يشغل اللجنة المصرة على تأكيد مدنية الدولة.
لكن مصادر مطلعة في اللجنة أكدّت لـ«الأخبار» أن الأزمة مازالت قائمة بسبب تبني الأزهر لوجهة نظر حزب النور السلفي على حساب مقترحات الكنيسة، والذي يمثله كل من محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية شوقي علام.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن أزمة الكنيسة الحقيقية هي حذف كلمة «مدنية» من الفقرة الأولى في الدستور، وعدم تضمينها في الديباجة حتى الآن، فضلاً عن مخاوفها من ألا تحسب الديباجة ضمن مواد الدستور التي لا يمكن مخالفتها، مشيرةً إلى أن البحث جارٍ عن مخرج خلال الـ48 ساعة المقبلة، كي لا تتخذ الكنيسة خطوة الانسحاب.
مصادر أخرى رأت في حديث لـ«الأخبار» أن اجتماعات موسى بممثلي الأزهر وحزب النور دون دعوة ممثل الكنيسة الذي لم يعلم بها إلا عبر وسائل الاعلام، هي أيضاً سبب آخر لاستياء الكنيسة، لم يفصح عنه الأنبا بولا لا في مذكرته ولا في تصريحاته.
وكان الأنبا بولا قد أرسل أوائل الأسبوع مذكرة سرية لموسى، يعرض مطالبه واعتراضاته على طرق التصويت داخل لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن «الخمسين»، والتي يترأسها مستشار شيخ الأزهر محمد عبد السلام، حيث يلتزم الأخير برأي الأزهر والسلفيين ولو على حساب رأي الأكثرية.
وشرح الأنبا بولا بمذكرته طرق التصويت لافتاً إلى أن التصويت على كلمة «مدنية» حسم لصالح إضافة الكلمة لتصبح العبارة (جمهورية دولة مدنية ذات سيادة) وذلك بموافقة 10 في مقابل اعتراض 3 فقط، أي جميع أعضاء اللجنة مقابل ممثلي الأزهر والسلفيين، ومع ذلك امتثل مقرر اللجنة لرأيهم على حساب فريق الأغلبية.
وذكر أنه في المادة الثالثة أيضاً تم صوت 10 أعضاء لصالح عبارة «غير المسلمين» في مقابل 4 أعضاء فقط (ممثلي الأزهر والسلفيين) لصالح عبارة «اليهود والمسيحيين» ومع ذلك أقرت العبارة الأخيرة، مشيراً إلى أنه على المستوى الشخصي كان قد قدّم رأيه مكتوباً من قبل ويتضمن عبارة «اليهود والمسيحيين»، ولكنه تنازل عن هذا الرأى توافقاً مع رأي الغالبية. وتابع في مذكرته لموسى «إن ما تم نشره بخصوص النص المتفق عليه، للكتابة في ديباجة الدستور كبديل للمادة 219 يؤدي إلى اعتبار المسيحي مواطناً من الدرجة الثانية، لاعتباره كافراً، وعليه ينبغى معاملته أمام القانون ككافر، وبالتالي ومن خلال دراسات إسلامية كثيرة نلاحظ أنه ومن خلال الدستور سيتم عدم قبول شهادة المسيحي، إذ سيعامل الرجل القبطي كنصف الرجل المسلم.. والمرأة القبطية كنصف المرأة المسلمة».
وشدد في نهاية المذكرة على إلغاء أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بما في ذلك الديباجة، أو الالتزام نصاً بما ورد في أحكام المحكمة الدستورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

هل ستكون المواجهات القادمة في مصر بين الاقباط والدعوة السلفية ؟؟؟!!!!!

لجنة الخمسين: مشروع دستور مصر يكتمل الثلاثاء

قالت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر -في صفحتها على تويتر- إن مشروع الدستور الجديد سيكون كاملا غدا الثلاثاء. وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي إن اللجنة ستناقش مواد القوات المسلحة في الدستور خلال اليومين القادمين.

وتعد تلك المواد الأكثر إثارة للجدل، خاصة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع ومحاكمات المدنيين عسكريا والأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة.

وطالب نجيب جبرائيل مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لجنة الخمسين بأن يكون هناك نص في الدستور يقضي بالتمييز الإيجابي للأقباط. وهدد بأنه إن لم يتم النص على ذلك في الدستور فسيكون للأقباط فيه رأي آخر، حسب تعبيره.

وقد نظم عشرات المسيحيين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشورى في القاهرة للمطالبة بإقرار حصة للمسيحيين في المجالس المنتخبة والنص على مدنية الدولة في الدستور.

وحمل المحتجون لافتات تطالب بالتمييز الإيجابي للمرأة والأقباط والشباب، وأخرى تعبر عن رفضهم لما سموه الدولة الدينية.

وكان البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض في تصريحات الأسبوع الماضي فكرة تخصيص حصة للأقباط في انتخابات مجلس الشعب، وقال إن ذلك سينعكس سلبا على المجتمع.

المصدر: وكالات

تقوِّض الهوية الإسلامية.. نصارى يقدِّمون وصاياهم العشر لـ"لجنة الـ50"

16/1/1435

قدَّم نشطاء وكيانات قبطية بيانًا أسموه بـ"الوصايا العشر إلى لجنة الخمسين" التي تجهز دستور مصر القادم، تضمنت بنودًا تضرب الهوية الإسلامية للشعب المصري.

وجاء في البيان: "نحن النشطاء والكيانات والأفراد الموقعون أدناه، نطالب لجنة الخمسين بأن يتضمن الدستور المصري الجديد النص صراحة أن مصر دولة مدنية، استبدال لفظ "المسيحيين واليهود" بـ"غير المسلمين" في نص المادة الثالثة، وكذلك النص صراحة على مبدأ المواطنة".

وأضاف البيان: "فضلًا عن حظر قيام الأحزاب على أساس ديني، وحل الأحزاب القائمة على هذا الأساس، والنص صراحة على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل حق المشاركة السياسية والمجتمعية لكافة فئات المجتمع، والتزام الدولة بكافة المواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصدقت عليها"، بحسب بوابة الأهرام.

وتابع: "إضافة إلى حذف كل المواد التي تحمل صبغة تمييزية تميز بين المواطنين على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي، وتجريم التمييز بكافة أشكاله، وإطلاق حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين دون تمييز، والاعتراف بالتعددية الثقافية والعرقية والدينية واللغوية، والالتزام بتدريسها في المراحل التعليمية المختلفة، وحذف مرجعية الأزهر الشريف في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع بحسب المادة الثانية، وقصرها على المحكمة الدستورية العليا فقط".

هذا، ووقَّع على البيان عدد من الحركات القبطية والعلمانية وهي: "الأقباط الأحرار، جبهة المرأة العربية، التيار العلماني القبطي، مركز ميزران للثقافات المحلية، تحالف شباب الثورة، تحالف القوى الثورية، التحالف المصري للأقليات، حركة إخوان كاذبون، مصريون ضد التمييز الديني، صرخة، مركز الكلمة لحقوق الإنسان"، كما وقع 65 شخصية عامة على البيان.

المصدر: مفكرة الاسلام

"الخمسين" تتجاهل مطالب "النور" واعتراض الأزهر

السبت, 23 نوفمبر 2013 20:57

ضربت لجنة الخمسين المكلفة تعديل دستور 2012، بمطالب حزب "النور" السلفي، بالإبقاء على المادة 216، وعلى اعتراض ممثلي الأزهر على عبارة "مدنية الدولة" عرض الحائط .

وكشفت مصادر، أن هناك اتجاها داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء عبارة تفسير مبادئ الشريعة في الديباجة مع استبدالها بقواعد ضابطة فى عملية التشريع. وأشارت، لوجود اتجاه للنص على أن جمهورية مصر العربية "دولة مدنية"، وفق ما نقلت "بوابة "الأهرام".

يأتي ذلك رغم المفتي وممثلي الأزهر على العبارة. ورفض الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية خلال الاجتماع المغلق للجنة الخمسين، إضافة كلمة مدنية بديباجة الدستور، وذلك تحت مبرر أن جميع مواد الدستور تؤكد مدنية الدولة وأن النص عليها قد يساء فهمه وتفسيره.

فيما أكد المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة مقومات الدولة بالخمسين، وممثل اﻷزهر باللجنة في تصريح سابق، أن اﻷزهر ضد إضافة كلمة مدنية بديباجة الدستور. وأضاف أن كلمة مدنية لن تمر، ولن يتم إضافتها للديباجة، وموقف اﻷزهر من الكلمة واضح منذ محاولات ضمها للمادة اﻷولي للدستور.

ممثل الكنيسة بالـ"الخمسين" يرفض مرجعية الأزهر فى الشئون الإسلامية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013 - 13:31

فى مفاجأة جديدة قد تثير جدلا داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أعلن الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية باللجنة، رفضه للنص فى الدستور على مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الإسلامية.

وقال بولا، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "النص أوجد مرجعية لغير المحكمة الدستورية فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة أن الشئون الإسلامية تشمل فى معناها كل ما هو إسلامى بما فيها ما يتعلق بالشريعة".

وأضاف: "هذه المادة فى صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا آخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر فى ذلك، خاصة أنه كان يتردد على لسان السلفيين أن الأزهر الشريف شارك فى تفسير المادة 219 فى التأسيسية السابقة".

سلفيون: الأقباط يمارسون " الابتزاز" داخل لجنة الخمسين.. والأزهر مرجعيتنا فى مواد الشريعة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2013

مازالت الحرب مستمرة داخل لجنة الخمسين المخولة بوضع الدستور بين ممثلى حزب النور السلفى ونظرائهم من الكنيسة حول وضع مادة مفسرة لمبادئ الشريعة .. المواجهة بين الطرفين شهدت أوجها خلال الأيام الماضية بعد التصريحات النارية التى اطلقها الأنبا بولا ممثل الكنيسة والتى اتهم فيها "السلفيين" بمحاولة السيطرة على اللجنة وتوجيهها بما يخدم توجهاتهم فقط مهددا بانسحاب الكنيسة من الخمسين فى حال استمرار الوضع على ماهو عليه, وهو الأمر الذى اعترض عليه قادة حزب النور مؤكدين أن تهديد الكنيسة بالإنسحاب فى حالة وضع تلك المادة فى الدستور أمر ليس من حقها نافين سيطرة الحزب على مواد الهوية ،ناصحين الكنيسة بترك أمر تفسير الشريعة لمؤسسة الأزهر حتى لا يظهر موقفهم على أنه طائفى.
من جانبه نفى الدكتور صلاح عبدالمعبود الممثل الإحتياطى لحزب النور بلجنة الخمسين سيطرة حزبه على مواد الهوية بالدستور لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يسيطر 2 % من أعضاء النور باللجنة على 98%من باقى أعضاء الخمسين.
وأبدى "عبدالمعبود" اندهاشه من تهديد الكنيسة بالإنسحاب من لجنة الخمسين بسبب الإعتراض على وضع مادة مفسرة لمبادىء الشريعة فى ديباجة الدستور لافتا إلى أن أمر الشريعة الإسلامية والمواد التى تتعلق بها تختص بها مؤسسة الأزهر وليس الكنيسة أو حتى حزب النور .
مؤكدا أن إعتراض الكنيسة على المواد الخاصة بالشريعة أمر ليس فى مصلحة البلاد خلال هذه الفترة ،ويصدر فكرة محاولة سيطرة فصيل معين على اللجنة .
وأشار إلى أنه ليس من حق أى فصيل أن يرفض مناقشات جاءت فى اللجنة المصغرة ولم يتم الإقرار بها ،وأوضح أن حزب النور حاول كثيرا التوافق داخل اللجنة والبعد عن التشدد،خاصة عندما وافق على حذف المادة 219مقابل وضع مادة مفسرة لكلمة مبادىء الشريعة .
مؤكدا أن تفسير المحكمة الدستورية لمبادىء الشريعة أمر لايقتنع به حزبه وأنه سيترك الأمر للأزهر حتى يحسمه مضيفا أنهم ليسوا طرف فى أى نزاع مع أى جهة.
وأشار طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا لـ "النور" إلى أن حزبه لا يحاول السيطرة على لجنة الخمسين أو على مواد الهوية كما يدعى البعض وكل مايهمه هو المصلحة العامة وليس السيطرة على الدستور .
وقال المهندس جلال مرة أمين عام "النور" إن الحزب يسعي إلي دستور يتوافق عليه الجميع يحافظ علي مصر وهويتها ونظامها العام مشيرا إلي أنه يثمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور, مؤكدا أن أعضاء اللجنة كلهم يقدرون المسئولية ويبحثون عن مصلحة مصر العليا.
وأضاف الدكتور خالد علم الدين القيادى السلفى أن الكنيسة تحاول أن تلوى ذراع المجتمع ،وتفرض رؤيتها على لجنة الخمسين من خلال التهديد بالإنسحاب من لجنة الخمسين فى حالة إقرار المادة الخاصة بتفسير مبادىء الشريعة .
نافيا سيطرة حزب النور على مواد الهوية بالدستور مؤكدا أنه من المستحيل أن يسيطر 2 %على اللجنة بأكملها ،وأوضح أن تدخل الكنيسة فى المواد الخاصة بالشريعة أمر غير مبرر.
وتسائل علم الدين قائلا :لماذا تريد أن تسيطر الأقلية على الأغلبية رغم أنها تحتكم لشرائعها فى الدستور ،وهل تريد بذلك أن تطبق حق "الفيتو" ضد اللجنة؟.
وأوضح أنه فى حالة التجاوب مع مطالبهم وعدم وضع مادة مفسرة لمبادىء الشريعة ،سيجعل عدد كبير من الجماهير يأخذ موقف من الدستور بشكل كامل وسيصوتوا عليه بـ"لا" ،وستكون النتيجة فى النهاية أن الدستور الحالى سيأخذ نسبة تصويت أقل من دستور 2012
وقال علم الدين: إن التيار السلفى لن يقبل بدستور لا يراعى أحكام الشريعة بشكل واضح ،وفسر موقف الكنيسة بأنه تعدى على فرصة الإسلاميين فى التعبير عن دينهم وتقاليدهم فى الدستور.
ناصحا الكنيسة بأن تترك الأمر للأزهر وأن يأتى الخلاف من طرف آخر غيرها ،حتى لا يظهر الأمر على أنه خلاف طائفى يضر بالوطن وبالدستور معا .

اي مشاركة في الدستور بتاع لجنة الخمسين (بغض النظر عن مضمونه) سواء بالتصويت عليه او المشاركة في وضع نصوصه هو اعتراف بالسلطة الحالية وعدم اعتراف بنتيجة الانتخابات الا لما تيجي على مزاج اللي معاه سلاح. فا كون حزب النور حجته انه بيحافظ على مواد الهوية ومؤخرا اعلن انه راضي عن مجمله، فا ده موقف مخز وعار عليه ومعناه انه راضي عن عزل مرسي واجراءات الداخلية والقوات المسلحة عما يفعلوه بالاخوان والفتيات والشعب،

ولو فرضنا انه مش راضي على الظلم ده، كان اضعف الايمان ما يشاركش اصلا، ماهو كان دايما معترض على مرسي وفارد فيها عضلاته ويقول انه معترض على سياسات مرسي وبالتالي وافق على عزل مرسي!!!

طب يعني انتو يا حزب النور موافقين على سياسات السيسي والببلاوي ؟!!!!!!!

طب لو مش موافقين، بتشاركو ليه في الحكومة هما بيصنعوها على مزاجهم، وكدة كدة نتيجة الاستفتاء حاتطلع زي مايحبو تطلع !!!!

الحجة عشان الحفاظ على مواد الهوية .... حجة البليد !!! كإن مشاركتهم دي هي الل حاتحفظ هوية مصر الاسلامية

والله ما انا عارف حزب النور نيتهم ايه بالضبط ، شايف اشخاص المفروض نحسبهم على خير، ولكن افعالهم نحسبهم فيها على نفاق او جهل ، والله اعلم

وبيانهم عامل زي العواجيز والغلابة عندنا في مصر، خليك ماشي جنب الحائط احسن، وكل اللي نفسهم فيه ينتقلو للمرحلة اللي بعدة كدة متخيلين ان تم الاستفتاء على الدستور، والحكومة كدة كدة حاتزور كالعادة، مصر حا تستقر كما لو كان الاستقرار في الدستور والانتخابات المحضر نتيجتها من دلوقتي... سبحان الله، هي الناس دي كانو عايشين في المريخ؟!!

مكانة الشريعة الإسلامية في دستور "2013م"

http://www.salafvoice.com/article.php?a=7248

https://www.youtube.com/watch?v=ysGkHOFYSMo

الاستفتاء على دستور مصر منتصف يناير

حدد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير/كانون الثاني المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين المعينة من قبل الحكومة المؤقتة التي جاءت عقب انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي وعطل العمل بالدستور.

المصدر: وكالات

وحتى نكون منصفين فهذه مخاطر دستور الخمسين :

مخاطر "دستور الخمسين" على مصر

بقلم: الهيثم زعفان

2013-12-13 --- 10/2/1435

تحاول هذه الدراسة المختصرة تحليل محتوى "مسودة دستور لجنة الخمسين" في مصر، والتي تشكلت في أعقاب الخروج على الرئيس محمد مرسي، وامتثالاً للموضوعية البحثية وحفاظاً على حيادية التناول وبعيداً عن حالة الشد والجذب التي تعيشها مصر هذه الأيام، سأقوم كباحث بتحليل محتوى مسودة "دستور الخمسين" في ضوء دستور عام 1971 الذي وضعه مجموعة من كبار الخبراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك كونه دستوراً –بدون تعديلات مبارك- قد يبدو محايداً في القياس في ظل التحفظات التصنيفية المصاحبة لدستور 2012.



أولاً...مخاطر متعلقة بمرجعية مصادر التشريع في "دستور الخمسين"
يروج بعض المتدينين لـ "دستور الخمسين" باعتباره قد انتصر للشريعة الإسلامية وجعل ديباجة "دستور الخمسين" ملزمة للمشرع المصري والتي فيها تقييد لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية بمجمل أحكام المحكمة الدستورية؛ وبعيداً عن الحالة الجدلية في كلمة "مبادئ الشريعة"أو تفسيرات المحكمة الدستورية ؛ فإن ما يثير القلق في هذه الجزئية عدة أمور وهي:
1. أن الإشكال حقيقة يقبع في عبارة " المصدر الرئيسي للتشريع"؛ وهذه العبارة النسبية كانت محل تفاعل شديد في حقبة السبعينيات بين جيل الصحوة والسادات حيث كانت العبارة مجردة من التعريف "مصدر رئيسي" فهدأ السادات الاحتقان قليلاً بإضافة "ال" التعريف للكلمتين فصارت" المصدر الرئيسي"؛ وفي كلتا الحالتين فإن هناك بونا شاسعا بين "المصدر الرئيسي" و"المصدر الوحيد" فالأولى قد يكون لها الغلبة أما الثانية فلها الإطلاق. الخطورة في ذلك أن في حالة الغلبة "المصدر الرئيسي"، يُسمح بدخول مصادر أخرى للتشريع؛ وبالتالي تنتفي حجة أن كافة القوانين سيتم مراجعتها في ضوء الشريعة الإسلامية لأن الشريعة ليست هي السلطان الوحيد ولكنها السلطان الرئيسي، وهناك مصادر أخرى للتشريع. الإشكال أن دستور 1971 لم يحدد هذه المصادر الأخرى، و لكن "دستور الخمسين" أدخل بعضاً من هذه المصادر بصورة شديدة الخطورة كما سيتضح من النقطة التالية.



2. فرح البعض بجعل ديباجة أو مقدمة "دستور الخمسين" ملزمة للمشرع وذلك بحسب المادة (227) والتي جاءت ضمن جملة من الأحكام الانتقالية أضيفت في اللحظات الأخيرة لعمل لجنة الخمسين؛ الإشكال في الديباجة أنها جعلت الدستور متسقاً مع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وقيدت الأمر أكثر في المادة 93 من متن "دستور الخمسين" " والتي ألزمت الدولة بالاتفاقيات والحقوق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر". الخطورة الآن أن لجنة الخمسين جعلت هناك مرجعية أخرى تلتزم الدولة في ضوئها عند بناء القوانين أو مراجعتها بأن تكون تلك القوانين متسقة مع أطروحات الأمم المتحدة ومواثيقها. ومعلوم لكل خبير مخاطر ما تتضمنه المواثيق الدولية الوضعية التي تشرف عليها الأمم المتحدة على الهوية الإسلامية، وهذا ما سنفصله في النقاط القادمة خاصة عند مناقشة قضايا المرأة، وقضايا حرية الاعتقاد.



ثانياً ... مخاطر تكريس "دستور الخمسين" لوضع اليهود في مصر
أثناء دستور 2012 اعترضت بشدة على تخصيص مادة لاحتكام اليهود لشرائعهم وتنظيم أحوالهم في مصر وهي المادة الثالثة والتي تنص على أن " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و(اليهود) المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". وسجلت اعتراضي في مقال منشور حينها بعنوان"اليهود ومسودة الدستور"؛ وكان ملخص اعتراضي أنه إذا حسبنا الأمر كنسبة وتناسب سنجد أن عدد المسلمين في مصر يتجاوز 95% وأن عدد النصارى في حدود 4.5% بواقع خمسة ملايين نصراني وعدد اليهود 50 فرد مسن فقط، وأن دستور 2012 أعطى في مقومات الدولة وما يرتبط بالتشريع مادة غير كاملة ومختلف عليها للمسلمين أصحاب الـ 95%، وأعطت اليهود والنصارى مادة كاملة مفصلة تنبني عليها استحقاقات دستورية وتشريعية ووظيفية، فما المبرر لذلك ونحن نضع دستوراً، وتساءلت حينها؛ هل تليق المواءمات السياسية في نصوص دستورية؟ وهل مقبول أن نرضخ بعد الثورة بأي شكل من الأشكال للضغوط الأمريكية واليهودية الفاشلة؟ . وتفهمت حينها أن يكون الحرص على وضع النصارى في الدستور –رغم عدم حرص كافة الدساتير المصرية السابقة على ذلك-لوجود عدد من القساوسة والمسيحيين داخل الجمعية التأسيسية- رغم خطورة ذلك على واقع النصارى في مصر من تشريعات كنسية مقيدة للطلاق والزواج وظالمة في المواريث-، لكن ما لا أتفهمه أبداً ولا أجد له تبريراً هو " من يدافع عن حقوق اليهود داخل الجمعية التأسيسية"؟ ويسعى لتحقيق مطالبهم ، ويحرص على "تعطير ذكرهم" في الدستور المصري؟.
الشاهد أن دستور 2012 مضى ووافق الشعب عليه ككتلة واحدة وحصل اليهود على مبتغاهم من الاستحقاق الدستوري، وجاءت لجنة الخمسين فأبقت على تلك المادة المثيرة للجدل؛ ليكون لذلك تتمة أخرى، قد تتضح في النقطة التالية.



ثالثاً...مخاطر تسلل الصهاينة عبر مادة الجنسية المصرية المستحدثة
استحدثت لجنة "دستور الخمسين" صيغة جديدة لمادة الجنسية المصرية وهي المادة السادسة،حيث "ألزمت بإكساب الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية؛ ومنحه أوراقاً تثبت بياناته الشخصية" هذه المادة كانت في دستور 1971 برقم 6 أيضاً وكانت مقيدة ومختصرة بأن نصت على أن "الجنسية المصرية ينظمها القانون" وفي دستور 2012 المعطل كانت المادة( 23) تنص على " الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون". الآن "دستور الخمسين" فتح هذا القيد وهو فتح أعتبره تتمة يهودية للمادة الثالثة؛ فأي أحكام أو شروط في تفصيلات قانون الجنسية المصرية تستثني أبناء المصريين من الأجنبيات أو العكس وبصفة خاصة من أبناء الإسرائيليات، سيطعن عليها بعدم الدستورية. لأن الدستور قد نص صراحة على منح الجنسية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية ولم يقيد المنح بدولة بعينها وبخاصة"الكيان الصهيوني". ومخاطر ذلك تتمثل في الآتي:

1) هناك عدد من المصريين المتزوجين باسرائيليات ويهوديات وبخاصة في حقبة التسعينيات تصل أعدادهم بحسب التقديرات المودعة بالمحاكم المصرية إلى 30 ألف حالة زواج، وهناك تقديرات غير رسمية تصل بالرقم إلى 50 ألف حالة زواج؛ وأبناء هذه الزيجات لهم مع مطالب الجنسية في أروقة المحاكم ووزارة الداخلية جولات وصولات؛ وحيث أن نص دستور 1971 كان يعطي المحكمة مرونة في رفض إعطاء الجنسية بل وإسقاطها عن الأب وبخاصة المتزوج باسرائيلية، فإن "دستور الخمسين" جاء ليحسم الجدل دستورياً لصالح أبناء الأب المصري المتزوج بيهودية، وبالتالي سنجد عندنا آلاف الحالات من الأبناء الأسرائيليين واليهود -بحكم خصوصية تبعية الديانة اليهودية للأم- يحصلون على الجنسية المصرية؛ وهو أمر له تداعيات شديدة الخطورة على النسيج المجتمعي المصري، خاصة في ظل المادة الثالثة التي تمنحهم اعترافاً مجتمعياً و دستورياً وتشريعياً مسبقاً.

2) أمر هؤلاء الصهاينة مكتسبي الجنسية المصرية لن يقف عند حدود "التعايش" بل سينطلق إلى المحاصصة والاستحقاق السياسي والوظيفي والاستثماري، وهو ما لم يغفله "دستور الخمسين" في المادة رقم (102) حيث أسقط "دستور الخمسين" شرط جنسية الوالدين المصرية في حالة الترشح لمجلس النواب، بل وأسقط أيضاً شرطا قضاء الخدمة العسكرية،أو الإعفاء منها قانوناً، وكذا اسقاط شرط عدم حمل جنسية أخرى، على من يترشح لعضوية البرلمان، بل وشغل عضوية الحكومة أيضاً.
فيكون عندنا بناء على ذلك مكتسب جديد للجنسية المصرية قد يكون صهيونياً، ويكون عضواً في البرلمان أو وزيراً في الحكومة؛ وقد يكون رئيساً أو عضواً بلجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ذات الحساسية والخصوصية، بل وقد يكون رئيساً للبرلمان ويحل محل رئيس الجمهورية في حالة وفاته.

إن الغرابة قد تزول لو أن إغفال أمر الجنسية في "دستور الخمسين" جاء عفوياً، إلا أننا نجد اللجنة منتبهة له جيداً ففي المادة (141) المتعلقة بمن يترشح لرئاسة الجمهورية شددت المسودة على كونه هو وأبويه مصريين، وألا يكون هو أو أحد أبويه قد حملوا جنسية أجنبية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً. وهي ذات الشروط الموجودة في حالة رئيس الحكومة في المادة (164) فلماذا لم يقيد أمر الجنسية في حالتي عضوي البرلمان والحكومة أسوة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟!.

رابعاً...مخاطر متعلقة بعقيدة المجتمع وفوضى الردة
استحدث "دستور الخمسين" مادة جديدة شديدة الغرابة وهي المادة (رقم 64) والتي تنص على أن "حرية العقيدة مطلقة"؛ أي غير مقيدة بأي ضوابط أو قيود بما فيها الضوابط الشرعية المنظمة للوضع العقدي للمجتمع؛ ولما كانت "ديباجة دستور الخمسين" تلتزم بالاتساق مع "الإعلان العالمي لحقوق الانسان" والمادة 93 من"دستور الخمسين" تلزم الدولة بالإلتزام بالمواثيق الدولية؛ فإنه يتوجب علينا الذهاب للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لنرى ماذا يقول في هذا الشأن؛ حيث تنص المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل شخص حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده". وفي ضوء هذه المادة أصدرت الأمم المتحدة عام 1981 إعلاناً حمل اسم"القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد" والذي يفصل الأمر بصورة أشد تطرفاً.

إن هذه المادة الأممية تحديداً وما أعقبها من نصوص تفسيرية يعلم المراقبون أنها تمثل انطلاقة لكثير من الشيعة والبهائيين والمرتدين والملحدين في بعض البلدان الإسلامية في المطالبة بحقهم في إظهار هويتهم ومعتقداتهم داخل المجتمعات السنية، كما أنها تضرب "حد الردة الشرعي" في العمق؛ فما بالنا وقد تم تضمين هذا النص صراحة في "دستور الخمسين" الملزم لكافة القوانين؟.
هذا فضلاً عن أن "دستور الخمسين" قد سلب أفراد المجتمع ومؤسساته حق اللجوء للقضاء في حالة تعدي أحد الأشخاص على رموز الأمة بل وعلى الذات الإلهية- تعالى الله- تحت دعاوى الفن والإبداع وقيد الاختصام في تحرك النيابة العامة فقط، كما قيد العقوبة في التعويض المالي ومنع أية عقوبات أخرى سالبة للحرية كما في المادة (67) من "دستور الخمسين". وبذلك تنتهي قضايا الحسبة من مصر تماماً وبالدستور؛ فضلاً عن تفشي الفوضى الانحلالية والعقدية تحت مسمى الإبداع.

خامساً.. مخاطر خلخلة استقرار المؤسستين التشريعية والتنفيذية
"دستور الخمسين" يربك فعيلاً المشهد السياسي المصري، ويبث حالة من عدم الاستقرار السياسي في الاستحقاقات الانتخابية على مستوى البرلمان ومؤسسة الرئاسة ومن ثم الحكومة؛ فلأول مرة يستحدث الدستور ثغرة حل البرلمان من قبل الرئيس وذلك بحسب المادة (137) والتي أعطت لرئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان عند "الضرورة" ولم يحدد "دستور الخمسين"معنى هذه الضرورة ولا حدودها ولا ضوابطها بل تركها مطلقةللرئيس؛ مع دعوة الشعب للاستفتاء على قرار الحل؛ وهذه المادة لا توجد في دستور 1971 ولكن توجد مقيدة في دستور 2012 والذي ألزم رئيس الجمهورية بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان-مع غياب لفظة الضرورة- وهو الأمر غير الموجود في "دستور الخمسين" مما يجعل وضع البرلمان مهدداً في أي لحظة؛ كما أن ثغرة حل البرلمان موجودة أيضاً في المادة(146) والتي تكشف عن صراع في اختيار رئيس الحكومة بين الرئيس والبرلمان؛ صراع قد ينتهي بحل البرلمان إذا لم تحظَ حكومة حزب أو ائتلاف الأغلبية على ثقة أغلبية البرلمان.

كما أن المادة (161) أجازت سحب البرلمان للثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء البرلمان، وموافقة ثلثي أعضائه. وهذه المادة كانت مقيدة في الدساتير السابقة ومقتصرة على "جريمة الخيانة العظمى" لكنها الآن اتسعت لتشمل الخلاف السياسي بين البرلمان والرئاسة، وأيهما يسبق ويقنع المجتمع تكون له الغلبة.

فــ"دستور الخمسين" بهذه الطريقة يصنع حالة من التربص بين الرئيس والبرلمان تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وتجعل الحياة السياسية في مصر كلها انتخابات واستنزاف لأموال الشعب والدولة انتخابياً دون ثمرة تنموية حقيقية.
الغريب في الأمر أن خلخلة كيان السلطة التشريعية؛ والسلطة التنفيذية جاء في ظل تحصين "دستور الخمسين" للمحكمة الدستوية التابعة للسلطة الثالثة "السلطة القضائية" وذلك في المادتين (194) و (195) بنصهما على أن "أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون، وأحكام المحكمة الدستورية وقرارتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم" وهذه تحصينات تتعارض مع المبدأ الدستوري المتمثل في الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينها كما هو وارد في "دستور الخمسين" بالمادة الخامسة.

سادساً.. مخاطر تكريس النسوية وتغريب المرأة المصرية
من أكثر المخاطر لفتاً للانتباه في "دستور الخمسين" هو ما يتعلق بتغريب المرأة المصرية وخلخلة الكيان الأسري في المجتمع المصري وذلك بالصورة التالية:
1. دستور 1971 قيد المساواة بين الرجل والمرأة بأحكام الشريعة الإسلامية بينما "دستور الخمسين" أطلق هذه المساواة. وتقييد دستور 1971 كان متفهما أنه من أجل الفوارق الشرعية في المساواة بين الرجل والمرأة وبخاصة فيما يتعلق بالمواريث والشهادة والقوامة. هذه الضوابط الشرعية خلخلتها مسودة"دستور الخمسين"، ولو كانت المادة الثانية كافية كما يتعلل البعض لما قيد دستور 1971 المساواة بين المرأة والرجل بأحكام الشريعة الإسلامية.
بل إن الخطورة الأشد تتمثل في إدخال مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة في بنود الدستور الأصلية، ومعلوم لكل ذي بصيرة محاولات تغريب المرأة المسلمة من قبل الطروحات الغربية، وما مؤتمر القاهرة للسكان ومؤتمر بكين للمرأة منا ببعيد، ومعلوم ومسجل تاريخياً الموقف الصارم للأزهر وشيخه جاد الحق رحمه الله من تلك الاتفاقيات الهوائية المليئة بالانحرافات الفطرية والعقدية.

2. "دستور الخمسين" ملأ مسودته بمصطلحات نسوية معلوم خطرها للمراقبين من قبيل ما جاء في المادة (11) من "دستور الخمسين" المتعلقة بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، ومعلوم أن الأمم المتحدة تضم لمصطلح" العنف ضد المرأة" ( الزواج المبكر، وعدم المساواة في المواريث" للذكر مثل حظ الأنثيين" وقوامة الرجل على زوجته خاصة في حالة سفرها بدون إذنه).
وأيضاً مصطلح "تجارة الجنس" الوارد في المادة (89) من "دستور الخمسين" وهذا المصطلح كانت المنظمات الأممية تدخل تحت بنده تزويج الأب لابنته تحت سن 18 سنة، ويعاقب الأب بالسجن على فعلته هذه، وقد صدر في عهد مبارك قانون جائر يجرم الأب والمأذون؛ الآن هذا القانون له غطاء دستوري، ولا عزاء للقبائل العربية وريف مصر وصعيدها الذين يعفون بناتهم بالزواج مبكراً.

3. المادة( 53) من "دستور الخمسين" ألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وهو ما لم تكن المنظمات الغربية تحلم به يوماً ما؛ فمصطلح أشكال التمييز واضح جلياً في اتفاقية السيداو الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية؛ والذي يتلخص ببساطة شديدة في (إزالة كافة العقبات تجاه مساواة المرأة بالرجل حتى ولو كانت عقبات شرعية أو عقدية).

4. المادة (180) من "دستور الخمسين" خصصت ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة؛ وهي كوتة انتخابية لا توجد في أي دولة بالعالم؛ وخطورة هذا الأمر تتمثل في أن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية يبلغ (54 ألف عضو) وربع المقاعد للمرأة يعني أن هناك إلزام بوجود (ثلاثة عشر ألف وخمسمائة إمراة) في المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمركز والقرية والحي. هذا الرقم الصادم لواقع الريف المصري وصعيده بصفة خاصة سيحرم كفاءات فعلية ومحبوبة بالمجتمع من الدخول للمحليات تحت قيد كوتة المرأة، وسيفرض على المحليات نسبة نسوية كمية بغض النظر عن الكفاءة والفاعلية، وسيلزم الأحزاب ذات القاعدة الشعبية بأن يكون 25% من قوائمها من النساء، وسيسمح بتحرك المنظمات النسوية العالمية بالتحرك في ربوع المجتمع وأعماق الريف تحت بند تدريب النساء على الممارسة السياسية، وكل هذا من شأنه خلخلة بنيان القوامة والتقاليد المصرية ذات الرسوخ العقدي والشرعي حيث تحظى المرأة والأسرة المصرية فيه بخصوصية وحساسية عالية للغاية.

قد لا يمانع البعض من المتدينين من نزول المرأة الانتخابات وأن تأخذ فرصتها التنافسيةبحسب كفاءتها؛ لكنهم يرفضون فرضها جبراً على القرى والنجوع؛ تحت زعم الكوتة الدستورية؛ فهذا ليس من العدل ولا الإنصاف.

إن كل هذه التدابير النسوية المفروضة بالدستور كانت سوزان مبارك ومن قبلها جيهان السادات تسعيان لفرضها بالأمر المباشر من خلال سلطة "السيدة الأولى" وقد تخلخت بزوال تلك السلطة، لكن لجنة الخمسين تأتي الآن لتضع طموحات القوم كنصوص دستورية فوق القوانين بل وستسمح بحركة دؤوبة للمنظات النسوية الممولة غربياً لتطبيق تعاليم "دستور الخمسين" في كافة ربوع المجتمع المصري؛ فضلاً عن وجود المبرر لانتشارها بالمجتمع بما يتيح المجال لاختراق المخابرات العالمية لبنيان المجتمع المصري.

هذه هي بعض المخاطر المجتمعية لــ"دستور الخمسين" على مصر أضعها شهادة لله بين يدي كل المصريين المحبين لمصر بالداخل والخارج بلا استثناء؛ اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

المصدر: المسلم

ما الذي يمثله الدستور الجديد بالنسبة للأقباط .. هل هم فعلا يريدون استقرار الوضع في مصر .. أو يهيئون الارض لدستور كفري يهيء بأن تكون لهم دولة داخل دولة وبشكل علني:

الأقباط يدشنون حملة ضخمة لتمرير الدستور

نشرت: السبت 14 ديسمبر 2013


مفكرة الإسلام : كشف نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن تدشين الائتلافات والمنظمات القبطية حملة تدشين ضخمة للتعديلات الدستورية يوم الثلاثاء القادم بأحد فنادق القاهرة
وبحسب المصريون، أكد جبرائيل أنه من المتوقع أن يتم شرح مواد الدستور شرحا تفصيليا وكذلك المواد المستحدثة ومواد المواطنة ومن المنتظر حضور كل من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتورة مرفت التلاوى رئيس لجنة المقومات الأساسية للدستور ولفيف من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية "تحت رعاية منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بعنوان " نعم لدستور بلدنا " .

عبد الماجد لـ"النور": اتقوا الله.. المادة 219 حذفت بأمر الكنيسة

نشرت: السبت 21 ديسمبر 2013

مفكرة الإسلام : شن عاصم عبد الماجد - عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية - هجومًا لاذعًا على حزب النور؛ بسبب الحشد للتصويت بـ"نعم" على الاستفتاء على الدستور المعد من قبل لجنة الخمسين.

وأضاف «عبد الماجد»، في أول ظهور له عبر برنامج «مصر إسلامية» على قناة «رابعة» موجهًا حديثه لحزب النور قائلًا: «اتقوا الله، المادة 219 حذفت بأمر الكنيسة، وتجريم سب الأنبياء والرسل أزيلت، ومن الكذب قولكم: إن الدستور يحافظ على مواد الهوية».

كما استنكر عبد الماجد موقف الشيخ ياسر برهامي نائب الدعوة السلفية، قائلًا: "برهامي يخدع أتباعه، ويمارس الكذب عليهم، وكيف يقول: إن الدستور يحافظ على الشريعة؟".

وأوضح أن «الأقليات الدينية والسياسية والأعداء هم من ارتضوا بنظام جاء على ظهر دبابة»، مشيرًا إلى أن «النظام الحالي طرد واعتقل وقتل الكثير من أبناء الشعب».

وشدد عبد الماجد على أن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أكبر مجزرة في تاريخ مصر, وأن قيادات الجيش لديهم عداء لأبناء التيار الإسلامي منذ «ثورة 52»، والذي ظهر بعد «الانقلاب العسكري»، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اضطهد الإسلاميين وجماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص.

وأكد «عبد الماجد» أن «العسكر عندما يتمكنون لا يقبلون أي رأي آخر، وظهر ذلك في الانقلاب الأخير»، على حد قوله.

وقال: «المؤسسة العسكرية لديها أزمة مع الرئيس المدني الإسلامي، ومع الإسلام على وجه الخصوص، وأزالت مواد الهوية من دستور 2012».

واستنكر تبرئة الفريق أحمد شفيق وزير الطيران الأسبق، من قضية «أرض الطيارين»، قائلًا: «هذه البلد ملك للعسكر، والقضاء الشامخ أخذ مجراه».

أحدث تسريبات السيسي: لجنة الخمسين انتهازية والدستور لن يكون به خير "فيديو"



12/3/1435

المختصر/ أكد الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقائد الإنقلاب العسكري، ان العقد الذي كان متفق عليه منذ الإنقلاب هو تعديلات دستورية على دستور 2012، حيث اعتبر أن لجنة الخمسين طففت في الميزان، وأرادت تشكيل دستور جديد مستغلة جهل المواطنين أو عدم علمهم. وقال السيسي في تسريب من مقطع لحوار صحفي مع ياسر رزق، في إشارة لمؤيديه من النخبة،:"تعديلات علي الدستور كويس ..بعد كده تطفيف في الميزان ..إنت بتطفف ليه في الكيل بتاعك ؟ إنت كان منتهي أملك إنك تعمل تعديلات دستورية. وأضاف قائلا:"ليه لما إديتك إيدي رحت واخد ايه .. " التانية " لا .. إنت كان الأمل كله إن احنا نعمل تعديلات دستورية تخلي هذا الدستور يقدر يبقي منسجم مع المصريين ، لما جتلك الفرصة واتحط الدستور قدامك .. انت جيت قلت لأ بلاش ده ، نعمل واحد جديد ! ليه بتطفف في الميزان ؟.
وتابع، طالما انت ارتضيت بيها بينا و بين بعض ماحدش فينا يلتف حوالين منها ، حتى لو كان اللي قدامنا مش واخد باله إن احنا بنلتف ليه ؟ هيبقى عمل ناقص أو منقوص مطروح منه الخير لأنك انت ضحكت علي علشان استغليت جهلي

المصدر: كلمتي

يرفع تذكيرا بمقال الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تجدونه في الرد 5:

نيابة استئناف القاهرة تحقق مع برهامي بتهمة "ازدراء المسيحية"

نشرت: الأحد 17 أغسطس 2014

مفكرة الإسلام : استمعت نيابة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، لأقوال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، في البلاغات المقدمة ضده بازدراء الدين المسيحي والسخرية من الإنجيل.

وقررت النيابة، برئاسة المستشار مازن الصياد، إخلاء سبيل برهامي من سرايا النيابة بضمانه الشخصي، وذلك على ذمة البلاغ المقدم من المحامي نجيب جبرائيل، الذي يتهمه بازدراء الأديان.

وبدأت وقائع التحقيقات في تمام الساعة الـ10 صباحا، وقام وكيل النائب العام بمواجهة برهامي خلال التحقيقات بأقوال 92 بلاغا مقدمة ضده بازدراء الدين المسيحي والسخرية من الإنجيل، وذلك من خلال ما وصف بتصريحاته المسيئة عبر موقع "أنا السلفي"، وكذلك عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.

بينما أنكر برهامي الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أن الدين الإسلامي دين سماوي خاتم، ورسولنا الكريم هو خاتم الأنبياء والمرسلين فلا صحيح لوجود أي ديانة بعد الإسلام.

وقال "برهامي" إن ما حدث هو قيامه بالرد على سؤال وجه إليه حول عيد القيامة للمسيحيين، فرد بما جاء بكتاب الله وسنة رسوله وليس بناء على رأى شخصي له، حيث أجمع جمهور الفقهاء أنه لا يوجد غير عيدين فقط هما "الأضحى والفطر"، وهو الذي نزلت به التشريعات السماوية . وعند سؤاله عن عدم أحقية المسيحيين في الترشح للانتخابات الرئاسية، رد قائلا في عبارة واحدة "نحن دولة شريعتها الإسلامية مصدرها للتشريع"، وهو ما نص عليه القانون وأغلب سكانها من المسلمين فلا يجوز ترشح أحد من الأقباط للرئاسة.

وأنهى المحقق أسئلته لبرهامي حول احترامه للدين المسيحي فرد قائلا "الأديان السماوية كلها تحترم" لأنها منزّلة من عند الله، ولا يمكن إهانتها أو التقليل منها مع التأكيد بأن الإسلام جاء ليدخل فيه الناس جميعا.

وكان نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8997 عرائض النائب العام، ضد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، للمطالبة بضبطه وإحضاره بتهمة ازدراء الدين المسيحي.