من أسباب وهن عظم الأمة الإسلامية .. ضعف التناصح الاجتماعي

ضعف التناصح الاجتماعي

أحلام عباسي

علمنا أن ثمة مجموعة من الأسباب والعوامل جعلت المُسْلِمَ والعالم الإسلامي بشكل عام يعيش حالات من التيه والوهن والضعف كما نرى ونسمع، وبما أن لكل حالة مَرَضِيَّة أسبابَها الخاصة بها، تبقى هناك عوامل تشارك في وجود هذه الأمراض واكتساحها للجسم بضربها للخلايا الحية في الأمة، ورأينا في المقالين السابقين، أن من هذه الأسباب: ضعف التنشئة التربوية، والقدوة والصحبة السيئة.



ونعيش الآن مع السبب الثالث، وهو: ضعف التناصح الاجتماعي.



إن صحة المجتمعات وسلامتها تكمن في مدى تناصحها الاجتماعي، وذلك من خلال التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))[1]، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها"[2].



وإذا ضعف هذا المبدأ السامي - التناصح الاجتماعي- ستتسع - بلا شك - رقعة التيه والتخبط والانفلات من الوازع الديني؛ حيث لا يجد الفرد من ينتقده ويرشده ويُقَوِّم اعوجاجه، ولا يجد الصغير من يؤدبه على فعله المَشين، ولا يجد الشاب من يحذره من سلوكه الذميم، ولا تجد المرأة من يأخذ بيدها ليخرجها من براثن الضياع، وينهاها عن خُلقها المشين، ويأمرها بالفعل الصحيح والخلق الرفيع؛ وذلك بسبب انشغال الفرد بذاته، والسعي وراء تحصيل مصالحه الشخصية دون الاكتراث للآخرين بإسداء النصح والمعونة لهم، حتى لو كان هذا الآخر ابنه، أو زوجته، أو أخاه...، فتلهى بذلك عن كلمة الحق التي تحث على فعل الخير واجتناب الشر والفساد والانحراف، خاصة الانحرافَ العَقَدِيَّ.



كل هذه الأسباب تضافرت فيما بينها، فولَّدَت لنا ذلك الفرد الضائع عقديًّا وروحيًّا، ذلك الفرد الذي ابتعد عن أرضه الطيبة، ومنبته الأصيل، وعقيدته الحنفية السمحة، فأصبح عُرضَة للاجتياح والقصف لا حول له ولا قوة، مستسلمًا خاضعًا خانعًا للتيارات الوافدة، والحركات المنبعثة من الغرب، استهوى الذلَّ واستمرأه؛ لأنه أَخْلَدَ إلى الأرض، وتَتَبَّع شهواتها وغرائزها بنهم وشغف كبيرين.

[1] رواه مسلم برقم 78/49.

[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية المجلد السادس، ص: 338.