إنَّ الإسلامَ بدأ غريبًا وسيعودُ غريبًا كما بدأ فطوبَى للغرباءِ

شيوخ شاركوا في مؤتمر “الدين الجديد”

كتبه: أحمد طه

انعقد المؤتمر الدولي الـ 24 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر.. وكان على رأس الحضور وعلى المنصة الرئيسية – وفي منتصفها – البابا تواضرس رئيس الكنيسة المصرية الأرثوذكسية.. والتي تسب الرسول – صلى الله عليه وسلم – وتحارب الإسلام جهاراً نهاراً على قنواتها الفضائية وتطعن فيه، وتقاتل المسلمين الجدد.. وفي ظل هذه الأجواء النجسة، خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات هي أشبه بـ “دين جديد”.. دين يباركه الصليب، وتؤيده العلمانية !وقبل مناقشة هذه التوصيات أود الحديث باختصار عن: “الدولة القومية العلمانية”، وهي الصورة السياسية التي عليها مصر، وكافة بلدان الأمة المسلمة..الدولة القومية العلمانية: دولة هويتها قومية لا إسلامية، ونظامها علماني لا إسلامي، وقوانينها وضعية لا ربانية، ورسالتها – إن كان ثمة رسالة – متاع الحياة الدنيا، وهذه الدولة ليست في حقيقتها قومية بمعنى “الانتصار للجنس والقوم” و”تحقيق الرفاهية الاقتصادية” – كما هو الحال في الغرب – بل هي دولاً قمعية، تفتك بشعوبها، وتُخضعها للمحتل، وإن هذه الصيغة القومية العلمانية.. لم تأت من رحم الشعوب ورغبتها وثوراتها.. بل جاء بها المحتل الصليبي، لتكون بديلاً عن الإسلام بشرعه ونظامه، وبديلاً عن الخلافة – التي مزقها – كوحدة سياسية واجتماعية للأمة المسلمة، وتم فرض الدولة القومية العلمانية على الأمة المسلمة بالحديد والنار، وبالخونة من بني جلدتنا!ونظام وشكل هذه الدولة القومية العلمانية.. لا يمت للإسلام بأي صلة، حتى ولو كانت الشعوب مسلمة، حتى ولو كانت الدولة القومية.. تستأنس ببعض أحكام الإسلام في الزواج والمواريث – في بعض البلدان – إذ الأصل في “دولة الإسلام” هو: الاجتماع على الإسلام، والانتساب للشرع، وتفرقة الناس على أساس الدين، لا على أي أساس آخر.ومن الطبيعي أن تكون الدولة القومية العلمانية ليس فيها: حدود شرعية، ولا حاكمية للشرع – أي له السيادة المطلقة – وليس فيها جهاد، ولا جزية، ولا أهل ذمة، ولا تفرّق بين الأديان، فيكون شعارها: أنها على مسافة متساوية من كل الأديان ! والأوطان قبل الأديان !
ولو تُقر الدولة القومية العلمانية بذلك، ويفهمها الناس على هذه الصورة الواضحة البيّنة.. لكن أفضل؛ ليعلم الناس على أي دين هم.. أدين الإسلام أم دين العلمانية؟ لكن الذي يحدث هو عملية طلاء هذه العلمانية بطلاء إسلامي.. حتى يظن الناس أن الإسلام بخير، فيروح البعض ينزع عن الإسلام شرعه وجهاده وحدوده وأحكامه.. ليتوافق الإسلام مع دين العلمانية؛ ليكون خادماً لها، ثم يقولون للناس في النهاية: هذا هو الإسلام والفهم الصحيح له بعيداً عن المتطرفين والإرهابيين الذين لا يعرفون الإسلام، ويسيئون للإسلام !وهنا تقع الفتنة والفساد والكبير، ويسقط ملايين من المسلمين في براثن هذه “الفتنة العمية” التي تأكل من دين الناس كل يوم، ويقدمون هذه الصورة المشوهة من الإسلام الذي لم يتبق منه إلا الاسم، وبعض الأخلاقيات التي يتوافق عليها الجميع.. يقدم هذه الصورة مشايخ الدولة الرسميين – وغيرهم – وهم أقرب صورة إلى “أحبار ورهبان يهود” وفعلوا مثلما فعلوا تماماً: حرّفوا كلام الله عن مواضعه، وأخفوا بعضه وأظهروا بعضه، ليُعبِدوا الناس للطواغيت، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله.. فويل لهم مما كسبت أيديهم، وويل لهم مما يكتبون.وإن الدولة التي يُقر الإسلام “شرعيتها” و”يعترف بها” و”يمنع” الخروج عليها.. ويوصي المسلمين بالبناء فيها والنصح لحكامها هي الدولة التي تجتمع على الإسلام وتنتسب للشرع، وتقيم كتاب الله، ودينه، فيكون السيادة فيها للشرع لا لهوى الحاكم أو رأي الأغلبية أو سلطة الاستبداد.. فمتى لم يُقم الحاكم كتاب الله، ومتى لم يُحكّم شرعه.. فلم يعد هناك أي “شرعية” لهذه الدولة بل هو “الكفر البواح” الذي يُسقط “البيعة” تلقائياً، ويعلن الجهاد – بالتبع – لإسقاط أي نظام لا يعلو فيه شرع الله، ولا يخضع الجميع فيه لكتاب الله.* * *والآن إلى مناقشة سريعة إلى بعض ما ورد في توصيات هذا المؤتمر:
(1) “الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد ؛ فـ ” لا إكراه في الدين ” ، وأنه يسوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز”.نعم.. الإسلام يكفل حرية الاعتقاد.. فـ “لا إكراه في الدين”، ولكن هناك إكراه على “الخضوع” لـ “نظام دولة الإسلام وشرعه”.. ألم تر عندما تسافر إلى دولة أوروبية – مثلاً – لا يكرهك أحد على اتباع عقيدتها، ولكن “تفرض” عليك الدولة عدم الخروج على قوانينها ونظامها، وتكفل لك حرية ممارسة “شعائر” دينك – أياً كانت داخل حدود دور العبادة – لكن في ذات الوقت.. أنت تحت هيمنتها ونظامها، ولا تسمح لك العلمانية بالتعدي على “ثوابت” الدولة، وقيمها، وثقافتها، وحضاراتها.. بل أي تعد عليها يعتبر بمثابة إعلان حرب، وتلزمك بتشريعاتها حتى ولو كانت مخالفة لدينك وشرعه ! بل إنه في حالة الرغبة في الحصول على “المواطنة” الكاملة منها.. فإن من ضمن أسئلة الهجرة التي أقرتها ألمانيا مثلاً: هل تقبل أن تلبس زوجتك ملابس البحر “البيكيني” على الشواطئ؟!! وهو سؤال في صميم “الهوية والدين والثقافة”..! وكذلك الإسلام – وله المثل الأرقى والأحكم والأشمل – لا يُكره أحد داخل دولته على اعتناق الإسلام، ولكن في ذات الوقت لا يسمح لأحد أن يخرج على قوانينه وتشريعاته وثوابته وقيمه وحضارته..أما قولهم: “يسوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات” فهذا محض كذب وافتراء على دين الله.. فجنسية المسلم “عقيدته” هذا هو دين الإسلام، أما دين العلمانية فهو يعتبر ميلاد الإنسان داخل “حدود” أرض ما هو “المواطنة”، وهو “الدين”.. أما الإسلام فيُفرق – ولا شك – بين الناس على أساس “الدين” ويجعل الناس أحراراً كرماء في أن يختاروا الطريق، لا أن يجعل الحقوق منوطة بشيء خارج عن إرادة الإنسان، كونه وُلد في حدود أرض ما.
(2) “أجمع المجتمعون من العلماء والمفكرين والباحثين والكتّاب على إنكار طرد الناس من أوطانهم ، أو هدم دور عباداتهم، وسبي نسائهم ، واستباحة أموالهم ، بسبب اختلاف دينهم تحت مسمى الدولة الإسلامية أو أي مسمى آخر ، والإسلام بريء من كل هذا.”نعم.. إن الإسلام يحفظ لأهل ذمته دمائهم وأموالهم وأعراضهم.. متى التزموا بعهود الذمة والأمان، فإذا خالفوها، واعتدوا على شروطها، ونقضوها، فالإسلام في هذه الحالة برئ من ذمتهم.. وأوضح مثال هنا: هم يهود بني قريظة، لقد كانوا في عهد مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم نقضوا العهد، بتحالفهم مع “الأحزاب” في غزوة الخندق، ثم نجى الله المسلمين من كيدهم، ورغم أنه لم يقع قتال – بل هزم الله الأحزاب وحده – إلا أنه جاء حكم الله في يهود بني قريظة، بقتل جميع الرجال، وسبي النساء والذرية.
(3) “الخلافة : وصف لحالة حكم سياسي متغير يمكن أن يقوم مقامها أي نظام أو مسمى يحقق مصالح البلاد والعباد وفق الأطر القانونية والاتفاقات الدولية .”الخلافة: هي الدولة التي تعلوها راية التوحيد، ويجتمع فيها أهلها على الإسلام، وتجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وتحفظ ثغور الإسلام، وتحمل رسالة الله إلى العالمين.. قد يتغير “شكل” نظامها السياسي وفق رقي الحياة وتطورها، أو تستحدث بعض الأشكال المناسبة لعصرها. ولكن ليس صحيح أن يقوم “أي نظام” مقامها.. بل شرط النظام أن يكون “إسلامياً خلاصاً” وليس صحيحاً أن يحقق مصالح البلاد والعباد وفق “الأطر القانونية والاتفاقات الدولية” بل يحقق مصالح العباد والبلاد وفق “الأطر الإسلامية، والأحكام الشرعية” والإسلام يلتزم بالاتفاقات التي لا تخالف تعالميه وأهدافه ورسالته.. ولا يسمح لأي دولة كائنة ما كانت أن تمارس أي نوع من الهيمنة أو الاحتلال أو القهر عليه ! كما هو حال الدولة القومية العلمانية لبلاد الأمة المسلمة الواقعة تحت الاحتلال الصليبي العلماني.. والتي يحكمها توابع وجند وخدم المحتل!
(4) “كل حكم يحقق مصالح البلاد والعباد ويقيم العدل فهو حكم رشيد ، وعليه فلا حق لفرد أو جماعة في تنصيب خليفة أو دعوى إقامة دولة خلافة خارج أطر الديمقراطيات الحديثة.”الحكم الرشيد في الإسلام هو: (1) إقامة الحاكم لكتاب الله، وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – (2) وتحقيق شورى الأمة من خلال كافة مكوناتها الحية والفعالة والمؤثرة في بنية المجتمع دون افتئات على حق أحد.. هذا وحده هو الحكم الرشيد.وكل من يدعو إلى غير الكتاب والسنة، فهو طاغوت؛ يجب جهاده.أما قولهم: “دعوى إقامة دولة خلافة خارج أطر الديمقراطيات الحديثة” فهو محض الباطل، والسفه، والجهل.. فالديمقراطية هي أحد أدوات الهيمنة والسيطرة على الشعوب، وأكبر كذبة في تاريخ البشرية، وأحد الأدوات التي يستخدمها الصليب في إخضاع الأمة المسلمة وخداعها، – وقد سبق تفصيل ذلك في عشرات المقالات من قبل – إن إقامة دولة الخلافة.. لا بد ولا شك أن يكون خارج أطر الديمقراطيات الحديثة، وخارجة عن هيمنة النظام الدولي، ومتحرر من الاحتلال الصليبي للأمة المسلمة، وهي لا تقوم ولا تكون إلا بالجهاد في سبيل الله.
(5) “الجزية : اسم لالتزام مالي انتهى موجبه في زماننا هذا وانتفت علته بانتفاء ما شرعت لأجله في زمانها ، لكون المواطنين قد أصبحوا جميعاً سواء في الحقوق والواجبات ، وحلت ضوابط ونظم مالية أخرى محلها، مما أدى إلى زوال العلة. وما ورد في القرآن الكريم من حديث عنها يحمل على في الأعداء المحاربين والمعتدين الرافضين للمواطنة، وليس في المواطنين المسالمين المشاركين في بناء الوطن والدفاع عنه.”وهذا كذب على الله ورسوله.. وإنكار لحقائق التاريخ.. ورد لما جاء في كتاب الله، وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – ولما فعله الخلفاء الراشدون.. فمن ذا الذي شرّع لمن وُلد داخل حدود قطعة أرض أن يكونوا جميعاً سواء في الحقوق والواجبات.. في أي دين هذا الحكم؟!إن الجزية: هي إعلان للتفرقة بين الناس على أساس الدين، وهي حكم شرعي لا تحل أي التزامات مالية محله، ويدفعها أهل الذمة في دولة الإسلام.. أما الدولة القومية العلمانية فلا تعترف أصلاً بـ مصطلح “أهل ذمة” ولا تُقر بأثر الدين في المواطنة! ولا في غيرها.. وإن الإنسان في الدولة التي تعتبره “أجنبي” لأنه لم يُولد في أرضها، يدفع رسوم وضرائب أضعاف قيمة الجزية ! ورغم ذلك فـ “الجزية” أصلها ليس في “القيمة المالية ومقدرها” بقدر ما هي إعلان السيادة للإسلام وأهله، والصَغار على الكفر وأهله.. وهي ليست للأعداء المحاربين.. فالأعداء المحاربين ليس لهم الجزية بل السيف، إنما هي للمخالفين للمسلمين في الدين.. ومسالمين، وملتزمين بجميع شروط عقد الذمة، وهي موجودة في كل أبواب الفقه، ولا أدري كيف يتجرؤن على دين الله بهذا الفجر والفحش؟!! قاتلهم الله أنى يؤفكون.
(6) “الجهاد : رد العدوان عن الدولة بما يماثله دون تجاوز أو شطط.”الجهاد: ليس رداً للعدوان فحسب.. بل الأصل في الجهاد هو فتح البلاد والعباد أمام دين الله، وتحطيم القوى المادية التي تقف في وجه دعوة الإسلام، وإلا كيف نفسر امتداد سلطان الخلافة إلى حدود الصين شرقاً، والأندلس غرباً.. إن الجهاد ليس رداً للعدوان، بل هو راية مرفوعة وماضية إلى يوم القيامة؛ لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، ومراجعة سريعة لآيات القرآن، وتاريخ الإسلام تكشف عن الحقيقة التي يحاول أمثال أحبار يهود إخفائها !.
(7) “الحاكمية : تعني الالتزام بما نزل من شرع الله وهذا لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية ، وفقاً لتغير الزمان والمكان ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات.”الحاكمية: هي سيادة شرع الله فوق الحاكم والمحكوم، وشرع الله لا يخضع لرأي أحد، بل له السيادة المطلقة.. ويمنع تقديم أهواء البشر، وكلام البشر أمام أحكام الله، وشرعه، وحدوده.. وما يستجد من أحوال وأزمنة وأمكنة تتطلب “الاجتهاد” فيما ليس فيه نص شرعي، فإن الاجتهاد يتم في “إطار الشرع” وبـ “ضوابط الشرع” من أجل “إقامة الدين.. وتحكيم الشرع”.
إن المسائل تبدو غاية في التعقيد والنظر عندما نخلط بين “الدولة القومية العلمانية”، و”الدولة الإسلامية الربانية”.. وعندما يحاول البعض “إلغاء” آيات الكتاب وأحاديث السنة، أو “لي” أعناق النصوص، أو “تقييد” كل النصوص بظرف تاريخي انتهى ولن يعود، من أجل إعطاء “شرعية دينية” لـ “دولة علمانية”..ولكن عندما نعرف بدقة “معالم الدولة القومية”، و”معالم دولة الإسلام”.. ونفكك أي محاولة للخلط بينهما؛ ترتسم للتو أمامنا صورة الحق والباطل، والإيمان والكفر، والإسلام والجاهلية.. فيكون الناس على بينة من أمرهم..ومهما حاول أمثال أحبار يهود تحريف الكلِم عن مواضعه.. فلن يطفوا نور الله، فالله متم نوره، وحافظ كتابه، ومنجز وعده، وناصر دينه، والجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة.. ولكن المنافقين لا يعلمون.