تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
4 مشترك
ملتقى صائد الرؤى :: الملتقيات العامة و الساحة السياسية والاقتصادية المفتوحة :: حوار الثغور ومنبر السياسة والاقتصاد والفتن الخاصة (عمران بيت المقدس خراب يثرب)!
صفحة 1 من اصل 1
تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
مشروع السيسي يضع الأساس للدولة المسيحية في وادي النطرون
5/6/2014
عامر عبد المنعم :
أخطر ما ورد في حديث المشير عبد الفتاح السيسي في الجزء الثاني من حواره مع أبراهيم عيسى ولميس الحديدي هو وضع أساس الدولة المسيحية في وادي النطرون ضمن ما يسمى التقسيم الجديد للمحافظات المصرية.
هذا المخطط الذي يقف خلفه مسيحيون متطرفون ولوبي صهيوني من رجال الأعمال مرتبطين بامريكا واسرائيل حاولوا تمريره في حكم الرئيس محمد مرسي ويومها كتبت مقالا بعنوان "النلاعب الإداري لتقسيم مصر " فضحت فيه المؤامرة التي حاولوا تمريرها بزعم إضافة ظهير صحراوي وظهير أمامي على البحر لكل محافظة وقد سعيت وقتها لكشف اللعبة عبر توصيل المقال لوزير الاسكان الدكتور محمد وفيق في حكومة هشام قنديل وأرسلت لقادة الحرية والعدالة، وأضطررت لكتابة المقال مرة ثانية " قبل تأسيس دولة الرهبان بوادى النطرون " بعد أن رأيت إصرارا على الاستمرار فتم وقف المشروع.
ولكن من يقفون وراء هذا التقسيم الانفصالي استغلوا الفوضى الحادثة الآن وأعادوا تقديم المشروع للمشير السيسي الذي عرض أثناء حواره ذات الخريطة التي تنشيء محافظة في وادي النطرون (مع تعديل طفيف) لتكون أساس دولة الرهبان التي يعملون عليها منذ 30 عاما.
وأحد الداعمين لهذا التقسيم الطائفي ساويرس الذي أصبح صاحب قرار في إدارة السلطة الحالية في مصر.
هذا التقسيم الإدارى الجديد هو التنفيذ الدقيق لما خططه أصحاب التوجه الانفصالى من المسيحيين المصريين لإيجاد الرقعة الجغرافية التى ستكون بداية لتأسيس الدولة القبطية المزعومة.
من المعروف أن بعض المسيحيين المصريين يتوقون إلى إقامة دولة خاصة بهم منذ نصف قرن تقريبًا ظنًا منهم أن الفرصة مواتية لضعف المسلمين وخضوع الدولة المصرية للهيمنة الغربية الصليبية.
ولأن إقامة دولة يحتاج إلى شعب وأرض، كان المطلوب هو البحث عن المكان المناسب، فاختار أصحاب هذا التوجه الانفصالى – فى البداية - محافظة أسيوط، لوجود كثافة سكانية مسيحية بها، لكن هذا الخيار فشل، لأن المسلمين يشكلون أغلبية فى المحافظة، وتسبب تسرب فكرة الدولة المسيحية فى رد فعل إسلامى – فى السبعينيات - أفشل هذه الفكرة.
بحث أصحاب المخطط الانفصالى عن مكان بديل، فاختاروا وادى النطرون والصحراء حتى الساحل الشمالى الذى ربما لا يوجد به العقبة التى أفشلت الحلم فى أسيوط، وهى الكثافة السكانية، إذ لا يزيد سكان هذه المنطقة عن 80 ألف نسمة.
فبدأ التوسع فى الأديرة بمنطقة وادى النطرون وتحويلها إلى قبلة للمسيحيين، وبدأ الرهبان يتركون حياة الزهد فى الدنيا إلى التوسع والتمدد والسيطرة على آلاف الكيلو مترات فى وادى النطرون.
بدأت الماكينة تعمل من خلال العلاقات الرسمية وغير الرسمية باستخدام طرق عديدة للتمهيد لهذه الدولة فتم الآتي:
أولاً: بدأ دير الأنبا مقار يتوسع للسيطرة أولاً على وادى النطرون كله وعدم الاكتفاء بالموجود، وتحقق للدير ذلك، ففى سنوات قليلة قام الدير بالآتي:
أ- وضع دير الأنبا مقار يده على 200 فدان طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964.
ب- سيطر الدير على 300 فدان بقرار من رئيس الوزراء رقم 16 لسنة 1977.
ت- حصل الدير على 1000 فدان منحة من السادات فى 23/8/1978.
ث- سيطر الدير على 2000 فدان من قبيلة الجوابيص.
ثانيًا: وعندما سيطر الدير على الوادى المنخفض عن سطح البحر بدأ يتحرك شمالاً للسيطرة على الأراضى وحتى العلمين بالساحل الشمالي، ووضع الدير يده على آلاف الكيلو مترات بالصحراء الغربية بحجة الاستصلاح.
ونشرت الصحف فى أوائل التسعينيات قيام الدير بوضع يده على 50 ألف فدان بالقرب من مدينة الحمام عند الكيلو 69 بطريق الإسكندرية مطروح، وعلى ساحل البحر المتوسط على بعد 200 كيلو من وادى النطرون.
ثالثاً: بدأ دير الأنبا مقار فى التحرك شرقاً منذ السبعينيات، للسيطرة على المساحات الواقعة بين الدير وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى لوضع يده على الأراضى الواقعة بين الكيلو 26 حتى الكيلو 118 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
رابعًا: استغلال أنصار المخطط الانفصالى أزمة السلطة قبل الثورة وبعدها وحتى الآن، فى الاستيلاء على آلاف الأفدنة فى الصحراء الغربية، من جنوب البلاد وحتى شمالها، وآخر هذا التمدد المسيحى على الأرض استيلاء رهبان من الإسكندرية منذ أيام على 9 آلاف فدان فى وادى الريان بالفيوم وهى محمية طبيعية، مستغلين ضعف سلطة الدولة والاستقطاب السياسى الذى أوجد حالة من الفراغ.
هذا التوسع زادت وتيرته بعد الثورة، حيث يستغل الرهبان أزمة السلطة وانشغال الرأى العام بالمعارك السياسية فى وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضى وبناء أسوار خرسانية عالية وفرض سياسة الأمر الواقع.
هذه الرغبة الجامحة فى بناء ما يشبه المستوطنات على هذه المساحات الكبيرة يطرح المزيد من المخاوف ويثير الشكوك حول الأسباب التى تدفع هؤلاء الرهبان للاستيلاء على الصحراء الغربية بهذه الطريقة.
قد يكون هناك من يفكر فى إقامة الدولة المزعومة فى هذا الفراغ.
وقد يكون هناك من يفكر فى أنه قد يأتى اليوم الذى يكونون فيه فى حاجة لمبادلة هذه الأراضى مع المسلمين فى الجزء الشمالى الغربى لمصر إن لم يستطيعوا السيطرة على غرب البلاد.
وجزء من هذا الجناح الانفصالى المتطرف هو الذى يقود حملة التصعيد الطائفى خلال السنوات الأخيرة وزيادة المطالب الطائفية لابتزاز الدولة وإبعاد الأنظار عن المخطط الأصلى الدائر الآن غرب البلاد.
بالتأكيد أصحاب التوجه الانفصالى قلة، ونعى أن أغلبية المسيحيين المصريين لا يفكرون فى مثل هذه المغامرات الانتحارية، لكن ليس من المقبول ولا من المعقول أن تخترق هذه القلة أجهزة الدولة وتمرر طموحاتها المتوهمة والمستحيلة، بل ونرى من يمرر هذه المشروعات الخطيرة وسط حالة التخبط الجارية، ويظن أن الشعب المصرى مغيب ولن يكتشف هذا التخطيط الشرير.
5/6/2014
عامر عبد المنعم :
أخطر ما ورد في حديث المشير عبد الفتاح السيسي في الجزء الثاني من حواره مع أبراهيم عيسى ولميس الحديدي هو وضع أساس الدولة المسيحية في وادي النطرون ضمن ما يسمى التقسيم الجديد للمحافظات المصرية.
هذا المخطط الذي يقف خلفه مسيحيون متطرفون ولوبي صهيوني من رجال الأعمال مرتبطين بامريكا واسرائيل حاولوا تمريره في حكم الرئيس محمد مرسي ويومها كتبت مقالا بعنوان "النلاعب الإداري لتقسيم مصر " فضحت فيه المؤامرة التي حاولوا تمريرها بزعم إضافة ظهير صحراوي وظهير أمامي على البحر لكل محافظة وقد سعيت وقتها لكشف اللعبة عبر توصيل المقال لوزير الاسكان الدكتور محمد وفيق في حكومة هشام قنديل وأرسلت لقادة الحرية والعدالة، وأضطررت لكتابة المقال مرة ثانية " قبل تأسيس دولة الرهبان بوادى النطرون " بعد أن رأيت إصرارا على الاستمرار فتم وقف المشروع.
ولكن من يقفون وراء هذا التقسيم الانفصالي استغلوا الفوضى الحادثة الآن وأعادوا تقديم المشروع للمشير السيسي الذي عرض أثناء حواره ذات الخريطة التي تنشيء محافظة في وادي النطرون (مع تعديل طفيف) لتكون أساس دولة الرهبان التي يعملون عليها منذ 30 عاما.
وأحد الداعمين لهذا التقسيم الطائفي ساويرس الذي أصبح صاحب قرار في إدارة السلطة الحالية في مصر.
هذا التقسيم الإدارى الجديد هو التنفيذ الدقيق لما خططه أصحاب التوجه الانفصالى من المسيحيين المصريين لإيجاد الرقعة الجغرافية التى ستكون بداية لتأسيس الدولة القبطية المزعومة.
من المعروف أن بعض المسيحيين المصريين يتوقون إلى إقامة دولة خاصة بهم منذ نصف قرن تقريبًا ظنًا منهم أن الفرصة مواتية لضعف المسلمين وخضوع الدولة المصرية للهيمنة الغربية الصليبية.
ولأن إقامة دولة يحتاج إلى شعب وأرض، كان المطلوب هو البحث عن المكان المناسب، فاختار أصحاب هذا التوجه الانفصالى – فى البداية - محافظة أسيوط، لوجود كثافة سكانية مسيحية بها، لكن هذا الخيار فشل، لأن المسلمين يشكلون أغلبية فى المحافظة، وتسبب تسرب فكرة الدولة المسيحية فى رد فعل إسلامى – فى السبعينيات - أفشل هذه الفكرة.
بحث أصحاب المخطط الانفصالى عن مكان بديل، فاختاروا وادى النطرون والصحراء حتى الساحل الشمالى الذى ربما لا يوجد به العقبة التى أفشلت الحلم فى أسيوط، وهى الكثافة السكانية، إذ لا يزيد سكان هذه المنطقة عن 80 ألف نسمة.
فبدأ التوسع فى الأديرة بمنطقة وادى النطرون وتحويلها إلى قبلة للمسيحيين، وبدأ الرهبان يتركون حياة الزهد فى الدنيا إلى التوسع والتمدد والسيطرة على آلاف الكيلو مترات فى وادى النطرون.
بدأت الماكينة تعمل من خلال العلاقات الرسمية وغير الرسمية باستخدام طرق عديدة للتمهيد لهذه الدولة فتم الآتي:
أولاً: بدأ دير الأنبا مقار يتوسع للسيطرة أولاً على وادى النطرون كله وعدم الاكتفاء بالموجود، وتحقق للدير ذلك، ففى سنوات قليلة قام الدير بالآتي:
أ- وضع دير الأنبا مقار يده على 200 فدان طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964.
ب- سيطر الدير على 300 فدان بقرار من رئيس الوزراء رقم 16 لسنة 1977.
ت- حصل الدير على 1000 فدان منحة من السادات فى 23/8/1978.
ث- سيطر الدير على 2000 فدان من قبيلة الجوابيص.
ثانيًا: وعندما سيطر الدير على الوادى المنخفض عن سطح البحر بدأ يتحرك شمالاً للسيطرة على الأراضى وحتى العلمين بالساحل الشمالي، ووضع الدير يده على آلاف الكيلو مترات بالصحراء الغربية بحجة الاستصلاح.
ونشرت الصحف فى أوائل التسعينيات قيام الدير بوضع يده على 50 ألف فدان بالقرب من مدينة الحمام عند الكيلو 69 بطريق الإسكندرية مطروح، وعلى ساحل البحر المتوسط على بعد 200 كيلو من وادى النطرون.
ثالثاً: بدأ دير الأنبا مقار فى التحرك شرقاً منذ السبعينيات، للسيطرة على المساحات الواقعة بين الدير وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى لوضع يده على الأراضى الواقعة بين الكيلو 26 حتى الكيلو 118 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
رابعًا: استغلال أنصار المخطط الانفصالى أزمة السلطة قبل الثورة وبعدها وحتى الآن، فى الاستيلاء على آلاف الأفدنة فى الصحراء الغربية، من جنوب البلاد وحتى شمالها، وآخر هذا التمدد المسيحى على الأرض استيلاء رهبان من الإسكندرية منذ أيام على 9 آلاف فدان فى وادى الريان بالفيوم وهى محمية طبيعية، مستغلين ضعف سلطة الدولة والاستقطاب السياسى الذى أوجد حالة من الفراغ.
هذا التوسع زادت وتيرته بعد الثورة، حيث يستغل الرهبان أزمة السلطة وانشغال الرأى العام بالمعارك السياسية فى وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضى وبناء أسوار خرسانية عالية وفرض سياسة الأمر الواقع.
هذه الرغبة الجامحة فى بناء ما يشبه المستوطنات على هذه المساحات الكبيرة يطرح المزيد من المخاوف ويثير الشكوك حول الأسباب التى تدفع هؤلاء الرهبان للاستيلاء على الصحراء الغربية بهذه الطريقة.
قد يكون هناك من يفكر فى إقامة الدولة المزعومة فى هذا الفراغ.
وقد يكون هناك من يفكر فى أنه قد يأتى اليوم الذى يكونون فيه فى حاجة لمبادلة هذه الأراضى مع المسلمين فى الجزء الشمالى الغربى لمصر إن لم يستطيعوا السيطرة على غرب البلاد.
وجزء من هذا الجناح الانفصالى المتطرف هو الذى يقود حملة التصعيد الطائفى خلال السنوات الأخيرة وزيادة المطالب الطائفية لابتزاز الدولة وإبعاد الأنظار عن المخطط الأصلى الدائر الآن غرب البلاد.
بالتأكيد أصحاب التوجه الانفصالى قلة، ونعى أن أغلبية المسيحيين المصريين لا يفكرون فى مثل هذه المغامرات الانتحارية، لكن ليس من المقبول ولا من المعقول أن تخترق هذه القلة أجهزة الدولة وتمرر طموحاتها المتوهمة والمستحيلة، بل ونرى من يمرر هذه المشروعات الخطيرة وسط حالة التخبط الجارية، ويظن أن الشعب المصرى مغيب ولن يكتشف هذا التخطيط الشرير.
عبد الوهاب- المراسل الإخباري
- عدد المساهمات : 3098
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
رد: تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
فاتيكان جديدة في جنوب سيناء وتهجير سكان الشمال وتمليك الوسط للشركات الصليبية والصهيونية
طرد الدولة المصرية والمصريين من سيناء
عامر عبد المنعم
5/13/2014
بدون الدخول في التفاصيل، وبدون الجدل حول الأسباب، فتقديري مبني على النتائج والمعلومات والحقائق على الأرض، فهذه محاور الخطة الصليبية والصهيونية للسيطرة على سيناء وإخراج الدولة المصرية منها شعبا وحكومة، وقد أنجزوا منها 60% ولم يتبق إلا القليل.
أكتب هذا الملخص عسى أن تجد هذه الكلمات في #مصر من يقرأها من خير أجناد الأرض الحقيقيين.
1- إقامة فاتيكان جديدة لرهبان اليونان في المثلث الجنوبي بدعم وحماية أوربية.
2- إخلاء #وسط_سيناء وعدم صرف دولار أو جنيه واحد في التعمير
3- إشعال المعارك في الشمال وتوريط الجيش ضد البدو والضغط على السكان لتهجيرهم.
4- إخلاء قرى ومدن بزعم محاربة الإرهاب والتضييق عليهم ليبحثوا عن الخروج من #سيناء ( بدأت برفح)
5- من يتبقى تقام لهم كانتونات وحصارهم في مدن مسورة (تم بناء سور حول العريس) وخنقهم اقتصاديا لإجبارهم على الهروب خارج سيناء.
6- منع المصريين من دخول سيناء بإغلاق كل الطرق المؤدية وفتحها أمام الأوربيين عبر البر والطيران والبحر.
7- تمليك الصحراء في الوسط والشمال للشركات الصليبية والمتعددة الجنسية بعضها بواجهات إماراتية ومصرية أيضا لإغلاق ملف سيناء على الدولة المصرية إلى الأبد.
8- إسرائيل تريد سيناء بلا سكان ولذلك فهذه الشركات التي بدأت تستعد من الآن ستقيم مشروعات وهمية لا تحتاج إلى عمالة كثيفة، بل إن هذه الشركات ستستقدم العمالة الآسيوية المسيحية ولن يستخدموا العمالة المصرية.
8- في النهاية ستكون السلطة على سيناء صليبية صهيونية بحكم الواقع على الأرض وسيتم عزل الدولة المصرية ولن يكون لها أي قدرة على التدخل وفرض سيادتها.
مخططات نقسيم مصر تعمل بأسرع مما نتخيل، وما كان مستحيلا أو هكذا كنا نظن نراه أمامنا رأي العين، والسكين الغربية والصهيونية تمزقنا ونحن نقف مشلولين بعد أن اكتشفنا أن من ظننا أنهم يحمون أمننا هم الذين يقطعون أوصالنا ويمزقون جسدنا الدامي ويطعنون الأمة في ظهرها وفي صدرها وفعلوا بنا ما لم يفعله الأعداء والاستعمار عبر التاريخ.
طرد الدولة المصرية والمصريين من سيناء
عامر عبد المنعم
5/13/2014
بدون الدخول في التفاصيل، وبدون الجدل حول الأسباب، فتقديري مبني على النتائج والمعلومات والحقائق على الأرض، فهذه محاور الخطة الصليبية والصهيونية للسيطرة على سيناء وإخراج الدولة المصرية منها شعبا وحكومة، وقد أنجزوا منها 60% ولم يتبق إلا القليل.
أكتب هذا الملخص عسى أن تجد هذه الكلمات في #مصر من يقرأها من خير أجناد الأرض الحقيقيين.
1- إقامة فاتيكان جديدة لرهبان اليونان في المثلث الجنوبي بدعم وحماية أوربية.
2- إخلاء #وسط_سيناء وعدم صرف دولار أو جنيه واحد في التعمير
3- إشعال المعارك في الشمال وتوريط الجيش ضد البدو والضغط على السكان لتهجيرهم.
4- إخلاء قرى ومدن بزعم محاربة الإرهاب والتضييق عليهم ليبحثوا عن الخروج من #سيناء ( بدأت برفح)
5- من يتبقى تقام لهم كانتونات وحصارهم في مدن مسورة (تم بناء سور حول العريس) وخنقهم اقتصاديا لإجبارهم على الهروب خارج سيناء.
6- منع المصريين من دخول سيناء بإغلاق كل الطرق المؤدية وفتحها أمام الأوربيين عبر البر والطيران والبحر.
7- تمليك الصحراء في الوسط والشمال للشركات الصليبية والمتعددة الجنسية بعضها بواجهات إماراتية ومصرية أيضا لإغلاق ملف سيناء على الدولة المصرية إلى الأبد.
8- إسرائيل تريد سيناء بلا سكان ولذلك فهذه الشركات التي بدأت تستعد من الآن ستقيم مشروعات وهمية لا تحتاج إلى عمالة كثيفة، بل إن هذه الشركات ستستقدم العمالة الآسيوية المسيحية ولن يستخدموا العمالة المصرية.
8- في النهاية ستكون السلطة على سيناء صليبية صهيونية بحكم الواقع على الأرض وسيتم عزل الدولة المصرية ولن يكون لها أي قدرة على التدخل وفرض سيادتها.
مخططات نقسيم مصر تعمل بأسرع مما نتخيل، وما كان مستحيلا أو هكذا كنا نظن نراه أمامنا رأي العين، والسكين الغربية والصهيونية تمزقنا ونحن نقف مشلولين بعد أن اكتشفنا أن من ظننا أنهم يحمون أمننا هم الذين يقطعون أوصالنا ويمزقون جسدنا الدامي ويطعنون الأمة في ظهرها وفي صدرها وفعلوا بنا ما لم يفعله الأعداء والاستعمار عبر التاريخ.
عبد الوهاب- المراسل الإخباري
- عدد المساهمات : 3098
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
رد: تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
السيسي يضع الأساس لإمارة مسيحية أخرى في سيناء لرهبان اليونان
بقلم: عامر عبد المنعم
5/9/2014
التقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه المشير السيسي في برنامجه الانتخابي يضع حجر الأساس لإمارتين مسيحيتين في مصر، فهو يؤسس للإمارة الأولى في جنوب سيناء حيث يسيطر عليها رهبان كنيسة اليونان، والثانية لرهبان الكنيسة المصرية في وادي النطرون وحتى العلمين بالساحل الشمالي على البحر المتوسط.
بقراءة الخريطة التي عرضها المشير عبد الفتاح السيسي في الجزء الثاني من الحوار مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى على قناة CBC نكتشف أننا أمام أكبر عملية تخريب لمصر على رؤوس الأشهاد، وتمرير مخططات التقسيم علانية في إطار مشروعات خطيرة، ظاهرها تنمية مصر وفي باطنها التخريب والتقسيم والتفريط.
في مقالي السابق كتبت بالتفصيل عن مشروع المشير السيسي الذي يؤسس لدولة الرهبان في الصحراء الغربية، وقدمت المعلومات التي توضح كيف سعى أصحاب التوجه الانفصالي إلى الاستيلاء على الأراضي منذ ثلاثين عاما في وادي النطرون وحتى الساحل الشمالي انتظارا لليوم الذي يتم تتويج جهدهم بخط إداري للقطعة الجغرافية المثالية المطلة على البحر التي يمكن منها الانطلاق لتأسيس ما يحلمون به من إنشاء دولة قبطية وهي التي لم تتحقق عبر التاريخ. يمكن الرجوع إلى المقال الذي كان بعنوان:" مشروع السيسي يضع الأساس للدولة المسيحية في وادي النطرون".
وفي هذا المقال سأتكلم عن الدويلة أو الإمارة المسيحية الثانية التي ستولد وفقا لمشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي أعلنه المشير السيسي واعتبره أهم عناصر برنامجه الرئاسي تحت العنوان الخادع: "منفذ على البحر وظهير صحراوي لكل محافظة".
في التقسيم الجديد للمحافظات المصرية تم تمزيق سيناء إلى ثلاث محافظات بدلا من اثنتين، لاختراع خط إداري يتطابق مع خط نفوذ المستوطنة اليونانية التي توسعت وسيطرت على منطقة سانت كاترين بقيادة الرهبان الأوربيين الذين توسعوا خلال الثلاثين عاما الأخيرة بتواطؤ من مبارك وأجهزة الدولة وسيطروا على الجبال والأودية بما يجعلهم يسيطرون على المثلث الجنوبي بالكامل الذي يتحكم في مدخلي خليج العقبة وخليج السويس والسيطرة على البحر الأحمر.
وفقا لمشروع السيسي سيتم تمزيق محافظة جنوب سيناء إلى قسمين، ففصلوا الجزء الجنوبي الذي يخضع لنفوذ الرهبان وجعلوه محافظة باسم جنوب سيناء، وأخذوا الظهير الصحراوي الشمالي وأضافوا إليه جزء من صحراء محافظة شمال سيناء وجعلوه محافظة باسم وسط سيناء.
التقسيم الإداري الجديد يهدي الكنيسة اليونانية والأوربيين إمارة ودويلة في سيناء ويوسع المستوطنة الصليبية التي تركها الرئيس المخلوع حسني مبارك لهم ومنع أجهزة الدولة من التعرض لهم، ويقر برنامج السيسي بأكبر عملية احتلال بدون حرب، والتفريط في بقعة من أغلى البقاع في العالم التي تضم جبل الطور والوادي المقدس طوى حيث كلم الله تعالى سيدنا موسى وتجلى للجبل.
الإمارة المسيحية في جنوب سيناء كيف بدأت؟
بعد خروج الإسرائيليين من سيناء في عام 1982 لم يكن بمنطقة الجنوب مباني مسيحية سوى دير سانت كاترين وبه مجموعة من الرهبان اليونان. بني الدير بناء على أمر الإمبراطورة هيلين أم الإمبراطور الروماني قسطنطين، ودفنت فيه رفات القديسة كاترين التي كانت تعيش في الإسكندرية ولها مكانة في ذلك الوقت.
وكان اسم الدير الأصلي في كتب التاريخ دير طور، سيناء وأخذوا الأمان من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم، ولم يتعرضوا لأي اعتداء، منذ ظهور الإسلام رغم تغير الحكام عبر الزمان، وتوقفت الاعتداءات التي كانوا يتعرضون لها من البدو والأعراب، وهم يحتفظون بوثيقة عهد يقولون أنها من النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن بعد الانسحاب الإسرائيلي بدأت الماكينة الصليبية والصهيونية تعمل، فكان المطلوب هو منع الدولة المصرية والمصريين والبدو من العمل أو البناء أو الاقتراب بأي عمل على الأرض في مجمل المنطقة فصدر قرار باعتبار منطقة سانت كاترين محمية طبيعية بمساحة قدرها حوالي 4350 كم2. وأعلنت محمية عام 1988 ، ونظر لقيام بعض البدو بحفر آبار للشرب والرعي قام اللوبي الصليبي الصهيوني بتجديد القرار وتفعيل العمل بالمحمية عام 1996 فتم ردم الآبار وتحرير القضايا للمخالفين. الغريب أن قرار المحمية شمل كامل المنطقة وليس فقط مساحة الدير كأثر من الآثار.
ولمزيد من الحماية تدخلت اليونسكو وقررت اعتبار سانت كاترين منطقة تراث ثقافي عالمي لتفرض مظلة مزدوجة لمنع أي جهة من الدخول ليخلو الطريق أمام رهبان الدير ليتوسعوا ويزدادوا طمعا في التهام المزيد ولم يكتفوا بحدود المحمية.
خلال هذه الفترة بدأ الدير يتوسع ويسيطر على الجبال المحيطة وما بينها من وديان وهي : جبل سانت كاترين وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي 2641متر فوق سطح البحر، وجبل موسى وارتفاع قمته حوالي 1969 متر، وجبل أحمر ويبلغ ارتفاع قمته حوالي 2036متر ، وجبل قصر عباس وارتفاع قمته حوالي 2341متر.
وبتواطؤ أجهزة الدولة وبأوامر مباشرة من نظام مبارك وبالرشاوي احتل الرهبان مساحات شاسعة وأدخلوا الطوب ومواد البناء إلى المحمية وشيدوا أسوارا هائلة بالكيلومترات، غير مبالين باعتراضات مسئولي المحافظة الذين سعوا لشرائهم بالمال وبتوظيف أبنائهم في شرم الشيخ وبعض المشروعات السياحية ومن لم ينجحوا في شرائه كان جزاؤه الإبعاد بقرارات فوقية.
ويبدو من خلال التوسع الاستيطاني أن هناك غرفة عمليات دولية وخبراء عسكريون يديرون عملية الاحتلال، لأن ما تم يفوق قدرة رهبان الدير، فتم السيطرة على معظم النقاط الإستراتيجية التي لا تتحكم في منطقة المحمية فقط وإنما في كل منطقة الجنوب، فقد تم السيطرة على منطقة الطرفة التي تتحكم في منطقة فيران المؤدية إلى الدير وبه الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ في مساحة لا تقل عن 3 آلاف فدان، ومدخل سهل الراحة عند جبل النبي صالح ومنطقتي البستان والرصريص اللتان تتحكمان في منطقة سانت كاترين بأكملها، وأيضا استولوا على وادي الأربعين والذي يعد المدخل الرئيسي الجانبي لسانت كاترين.
وبدأ الاتحاد الأوربي يدخل على الخط ويساهم في التأسيس لهذه الدولة اليونانية على الأرض المصرية وأصبح الدير قبلة الزعماء الأوربيين الذين يتدفقون عليه بشكل دوري، وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل خط توصيل مياه النيل إلى سانت كاترين بتكلفة 18 مليون يورو من رأس سدر إلى منطقة سهل الراحة ( ٢٢٠ كم)..
الغريب أن عملية الاحتلال لجنوب سيناء لم تتم بقوات عسكرية ولا حتى بكثافة سكانية، وإنما ببناء الأسوار العالية ورفع العلم اليوناني على كل منطقة يتم ضمها، وحاليا ترفرف الأعلام اليونانية فوق قمم الجبال بجنوب سيناء.
ما حدث في جنوب سيناء كان يتم بدون أي مقاومة، لدرجة أن الدكتور مصطفى الفقي خرج عن صمته ووصف المنطقة بأنها "مستوطنة يونانية " ولم يحدث أن دولة تقدم جزء من ترابها الوطني طواعية كهدية للاحتلال، فمن العجيب أن السيطرة تمت في وضح النهار، والزحف الاستيطاني تم بتواطؤ رسمي.
وعندما قام اللواء عبد العال عبد الرحمن صقر رئيس مجلس مدينة سانت كاترين بالشهادة ضد الدير ومطالبته بنزع الأراضي من الدير وفرض سلطة الدولة على أراضيها تمت إقالته من منصبه. وجاء قرار الإقالة بعد حضوره كشاهد على احتلال اليونانيين لجنوب سيناء في القضية التي أقامها اللواء أحمد رجائي عطية (قائد الصاعقة ومؤسس الوحدة 777) ضد كل من: رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير السياحة، وزير البيئة، رئيس المجلس الأعلى للآثار، رئيس الأمن القومي، محافظ جنوب سيناء، مطران دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وزير الداخلية بصفته، وزير الثقافة بصفته.
وقد شهد محافظ جنوب سيناء السابق اللواء محمد عبد الفضيل محمد شوشة في القضية ضد الدير، أي أن المسئولين التنفيذيين في الدولة لم يستطيعوا التصدي لعملية الاحتلال وعجزوا عن التصدي لعملية الاستيطان بالأسوار والأعلام اليونانية، وهذا يؤكد أن مصر مخطوفة وأن حكومة خفية معادية أكبر مما نتوقع وأخطر مما نتخيل، تخترق أحشاء الدولة المصرية وتلاعبنا وتلعب بنا، وتدير دوائر تابعة للحلف الأمريكي الصهيوني للسيطرة على مصر.
من العجيب أن اللواءات الثلاثة السابقين الذين ذهبوا إلى المحكمة بعد أن أغلقت أمامهم كل الأبواب من قيادات الجيش ومن قادة المخابرات الحربية، وهذا ينفي الجهالة عن كل أجهزة الدولة التي تظهر أمامنا، والأعجب أن القضية لازالت تتداول في مجلس الدولة بالإسماعيلية، ويبدو أن القضية تاهت بالأمر المباشر في دهاليز القضاء كما تاهت مصر.
ولكن وبدلا من أن تتخذ الدولة القرار الوطني باسترداد الأراضي التي استولى عليها رهبان اليونان إذا بنا نفاجأ بالبرنامج الانتخابي للمشير السيسي يقرر تقسيم سيناء بوضع حدود تتطابق مع الحدود التي وضعها رهبان سانت كاترين لتكون لهم السيطرة الكاملة على هذه المنطقة في خطوة تمهد الطريق للتدخل الدولي بعد ذلك للاعتراف بدولة أوربية في جنوب سيناء، وما يحدث في سيناء الآن سيؤدي إلى ما يريدون.
وإذا كانت هي خالية الآن من السكان الأوربيين فإن هذا لعدم لفت الانتباه لحين سيطرة الدير على كامل المنطقة والحصول على اعتراف الدولة المصرية من خلال التقسيم الإداري الجديد وبعدها اللعبة المعروفة، وتبدأ الماكينة الدولية بقرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإرسال حمايات لها ويومها سنجد الحال انقلب بين يوم وليلة ونجد أنفسنا أمام نتائج محتمة لبدايات مدروسة.
هذا المشروع لتقسيم المحافظات تقف خلفه دوائر صليبية وماسونية تستغل الفوضى في مصر لتمريره بأسرع ما يمكن ويقوم بعض رجال الأعمال المرتبطين بهذه الدوائر والمتسللين إلى مركز اتخاذ القرار بعرض استعدادهم لتمويله، بل هناك دول خارجية يحركها الحلف الأمريكي الصهيوني تعرض التمويل والمساهمة، والغرض هو تقسيم مصر في إطار تفكيك سايكس بيكو وتفكيك المنطقة ورسم خريطة جديدة.
إن وضع حجر الأساس للإمارتين المسيحيتين يتعارض مع الحجة التي قالها المشير السيسي تبريرا لتقسيم مصر، ويتناقض مع الفكرة المحورية للتقسيم الجديد وهي التخطيط بأن يكون لكل محافظة منفذ على البحر وظهير صحراوي، فما حدث مع محافظة جنوب سيناء هو أنهم فصلوا الظهر الصحراوي عنها واخترعوا محافظة في وسط سيناء ليس بها أي مقومات لتكون محافظة، ليس بها سكان، مما يجعلها مطمعا لهذه الدولة الأوربية في المرحلة الثانية!
ونفس الأمر مع تأسيس محافظة وادي النطرون حيث تم فصل الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة وإنشاء محافظة ليس بها سكان (حوالي 80 ألف نسمة) وليس بها أي مقومات لتكون محافظة مستقلة كهدية للرهبان.
باختصار.. فإن التقسيم الإداري الجديد الذي يتبناه المشير السيسي هو لتتويج جهود قام بها الرهبان في سيناء وفي غرب مصر منذ 3 عقود من الزمان لتأسيس إمارتين أو دويلتين مسيحيتين في مصر.
اللهم إني قد بلغت
اللهم فاشهد
بقلم: عامر عبد المنعم
5/9/2014
التقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه المشير السيسي في برنامجه الانتخابي يضع حجر الأساس لإمارتين مسيحيتين في مصر، فهو يؤسس للإمارة الأولى في جنوب سيناء حيث يسيطر عليها رهبان كنيسة اليونان، والثانية لرهبان الكنيسة المصرية في وادي النطرون وحتى العلمين بالساحل الشمالي على البحر المتوسط.
بقراءة الخريطة التي عرضها المشير عبد الفتاح السيسي في الجزء الثاني من الحوار مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى على قناة CBC نكتشف أننا أمام أكبر عملية تخريب لمصر على رؤوس الأشهاد، وتمرير مخططات التقسيم علانية في إطار مشروعات خطيرة، ظاهرها تنمية مصر وفي باطنها التخريب والتقسيم والتفريط.
في مقالي السابق كتبت بالتفصيل عن مشروع المشير السيسي الذي يؤسس لدولة الرهبان في الصحراء الغربية، وقدمت المعلومات التي توضح كيف سعى أصحاب التوجه الانفصالي إلى الاستيلاء على الأراضي منذ ثلاثين عاما في وادي النطرون وحتى الساحل الشمالي انتظارا لليوم الذي يتم تتويج جهدهم بخط إداري للقطعة الجغرافية المثالية المطلة على البحر التي يمكن منها الانطلاق لتأسيس ما يحلمون به من إنشاء دولة قبطية وهي التي لم تتحقق عبر التاريخ. يمكن الرجوع إلى المقال الذي كان بعنوان:" مشروع السيسي يضع الأساس للدولة المسيحية في وادي النطرون".
وفي هذا المقال سأتكلم عن الدويلة أو الإمارة المسيحية الثانية التي ستولد وفقا لمشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي أعلنه المشير السيسي واعتبره أهم عناصر برنامجه الرئاسي تحت العنوان الخادع: "منفذ على البحر وظهير صحراوي لكل محافظة".
في التقسيم الجديد للمحافظات المصرية تم تمزيق سيناء إلى ثلاث محافظات بدلا من اثنتين، لاختراع خط إداري يتطابق مع خط نفوذ المستوطنة اليونانية التي توسعت وسيطرت على منطقة سانت كاترين بقيادة الرهبان الأوربيين الذين توسعوا خلال الثلاثين عاما الأخيرة بتواطؤ من مبارك وأجهزة الدولة وسيطروا على الجبال والأودية بما يجعلهم يسيطرون على المثلث الجنوبي بالكامل الذي يتحكم في مدخلي خليج العقبة وخليج السويس والسيطرة على البحر الأحمر.
وفقا لمشروع السيسي سيتم تمزيق محافظة جنوب سيناء إلى قسمين، ففصلوا الجزء الجنوبي الذي يخضع لنفوذ الرهبان وجعلوه محافظة باسم جنوب سيناء، وأخذوا الظهير الصحراوي الشمالي وأضافوا إليه جزء من صحراء محافظة شمال سيناء وجعلوه محافظة باسم وسط سيناء.
التقسيم الإداري الجديد يهدي الكنيسة اليونانية والأوربيين إمارة ودويلة في سيناء ويوسع المستوطنة الصليبية التي تركها الرئيس المخلوع حسني مبارك لهم ومنع أجهزة الدولة من التعرض لهم، ويقر برنامج السيسي بأكبر عملية احتلال بدون حرب، والتفريط في بقعة من أغلى البقاع في العالم التي تضم جبل الطور والوادي المقدس طوى حيث كلم الله تعالى سيدنا موسى وتجلى للجبل.
الإمارة المسيحية في جنوب سيناء كيف بدأت؟
بعد خروج الإسرائيليين من سيناء في عام 1982 لم يكن بمنطقة الجنوب مباني مسيحية سوى دير سانت كاترين وبه مجموعة من الرهبان اليونان. بني الدير بناء على أمر الإمبراطورة هيلين أم الإمبراطور الروماني قسطنطين، ودفنت فيه رفات القديسة كاترين التي كانت تعيش في الإسكندرية ولها مكانة في ذلك الوقت.
وكان اسم الدير الأصلي في كتب التاريخ دير طور، سيناء وأخذوا الأمان من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم، ولم يتعرضوا لأي اعتداء، منذ ظهور الإسلام رغم تغير الحكام عبر الزمان، وتوقفت الاعتداءات التي كانوا يتعرضون لها من البدو والأعراب، وهم يحتفظون بوثيقة عهد يقولون أنها من النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن بعد الانسحاب الإسرائيلي بدأت الماكينة الصليبية والصهيونية تعمل، فكان المطلوب هو منع الدولة المصرية والمصريين والبدو من العمل أو البناء أو الاقتراب بأي عمل على الأرض في مجمل المنطقة فصدر قرار باعتبار منطقة سانت كاترين محمية طبيعية بمساحة قدرها حوالي 4350 كم2. وأعلنت محمية عام 1988 ، ونظر لقيام بعض البدو بحفر آبار للشرب والرعي قام اللوبي الصليبي الصهيوني بتجديد القرار وتفعيل العمل بالمحمية عام 1996 فتم ردم الآبار وتحرير القضايا للمخالفين. الغريب أن قرار المحمية شمل كامل المنطقة وليس فقط مساحة الدير كأثر من الآثار.
ولمزيد من الحماية تدخلت اليونسكو وقررت اعتبار سانت كاترين منطقة تراث ثقافي عالمي لتفرض مظلة مزدوجة لمنع أي جهة من الدخول ليخلو الطريق أمام رهبان الدير ليتوسعوا ويزدادوا طمعا في التهام المزيد ولم يكتفوا بحدود المحمية.
خلال هذه الفترة بدأ الدير يتوسع ويسيطر على الجبال المحيطة وما بينها من وديان وهي : جبل سانت كاترين وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي 2641متر فوق سطح البحر، وجبل موسى وارتفاع قمته حوالي 1969 متر، وجبل أحمر ويبلغ ارتفاع قمته حوالي 2036متر ، وجبل قصر عباس وارتفاع قمته حوالي 2341متر.
وبتواطؤ أجهزة الدولة وبأوامر مباشرة من نظام مبارك وبالرشاوي احتل الرهبان مساحات شاسعة وأدخلوا الطوب ومواد البناء إلى المحمية وشيدوا أسوارا هائلة بالكيلومترات، غير مبالين باعتراضات مسئولي المحافظة الذين سعوا لشرائهم بالمال وبتوظيف أبنائهم في شرم الشيخ وبعض المشروعات السياحية ومن لم ينجحوا في شرائه كان جزاؤه الإبعاد بقرارات فوقية.
ويبدو من خلال التوسع الاستيطاني أن هناك غرفة عمليات دولية وخبراء عسكريون يديرون عملية الاحتلال، لأن ما تم يفوق قدرة رهبان الدير، فتم السيطرة على معظم النقاط الإستراتيجية التي لا تتحكم في منطقة المحمية فقط وإنما في كل منطقة الجنوب، فقد تم السيطرة على منطقة الطرفة التي تتحكم في منطقة فيران المؤدية إلى الدير وبه الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ في مساحة لا تقل عن 3 آلاف فدان، ومدخل سهل الراحة عند جبل النبي صالح ومنطقتي البستان والرصريص اللتان تتحكمان في منطقة سانت كاترين بأكملها، وأيضا استولوا على وادي الأربعين والذي يعد المدخل الرئيسي الجانبي لسانت كاترين.
وبدأ الاتحاد الأوربي يدخل على الخط ويساهم في التأسيس لهذه الدولة اليونانية على الأرض المصرية وأصبح الدير قبلة الزعماء الأوربيين الذين يتدفقون عليه بشكل دوري، وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل خط توصيل مياه النيل إلى سانت كاترين بتكلفة 18 مليون يورو من رأس سدر إلى منطقة سهل الراحة ( ٢٢٠ كم)..
الغريب أن عملية الاحتلال لجنوب سيناء لم تتم بقوات عسكرية ولا حتى بكثافة سكانية، وإنما ببناء الأسوار العالية ورفع العلم اليوناني على كل منطقة يتم ضمها، وحاليا ترفرف الأعلام اليونانية فوق قمم الجبال بجنوب سيناء.
ما حدث في جنوب سيناء كان يتم بدون أي مقاومة، لدرجة أن الدكتور مصطفى الفقي خرج عن صمته ووصف المنطقة بأنها "مستوطنة يونانية " ولم يحدث أن دولة تقدم جزء من ترابها الوطني طواعية كهدية للاحتلال، فمن العجيب أن السيطرة تمت في وضح النهار، والزحف الاستيطاني تم بتواطؤ رسمي.
وعندما قام اللواء عبد العال عبد الرحمن صقر رئيس مجلس مدينة سانت كاترين بالشهادة ضد الدير ومطالبته بنزع الأراضي من الدير وفرض سلطة الدولة على أراضيها تمت إقالته من منصبه. وجاء قرار الإقالة بعد حضوره كشاهد على احتلال اليونانيين لجنوب سيناء في القضية التي أقامها اللواء أحمد رجائي عطية (قائد الصاعقة ومؤسس الوحدة 777) ضد كل من: رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير السياحة، وزير البيئة، رئيس المجلس الأعلى للآثار، رئيس الأمن القومي، محافظ جنوب سيناء، مطران دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وزير الداخلية بصفته، وزير الثقافة بصفته.
وقد شهد محافظ جنوب سيناء السابق اللواء محمد عبد الفضيل محمد شوشة في القضية ضد الدير، أي أن المسئولين التنفيذيين في الدولة لم يستطيعوا التصدي لعملية الاحتلال وعجزوا عن التصدي لعملية الاستيطان بالأسوار والأعلام اليونانية، وهذا يؤكد أن مصر مخطوفة وأن حكومة خفية معادية أكبر مما نتوقع وأخطر مما نتخيل، تخترق أحشاء الدولة المصرية وتلاعبنا وتلعب بنا، وتدير دوائر تابعة للحلف الأمريكي الصهيوني للسيطرة على مصر.
من العجيب أن اللواءات الثلاثة السابقين الذين ذهبوا إلى المحكمة بعد أن أغلقت أمامهم كل الأبواب من قيادات الجيش ومن قادة المخابرات الحربية، وهذا ينفي الجهالة عن كل أجهزة الدولة التي تظهر أمامنا، والأعجب أن القضية لازالت تتداول في مجلس الدولة بالإسماعيلية، ويبدو أن القضية تاهت بالأمر المباشر في دهاليز القضاء كما تاهت مصر.
ولكن وبدلا من أن تتخذ الدولة القرار الوطني باسترداد الأراضي التي استولى عليها رهبان اليونان إذا بنا نفاجأ بالبرنامج الانتخابي للمشير السيسي يقرر تقسيم سيناء بوضع حدود تتطابق مع الحدود التي وضعها رهبان سانت كاترين لتكون لهم السيطرة الكاملة على هذه المنطقة في خطوة تمهد الطريق للتدخل الدولي بعد ذلك للاعتراف بدولة أوربية في جنوب سيناء، وما يحدث في سيناء الآن سيؤدي إلى ما يريدون.
وإذا كانت هي خالية الآن من السكان الأوربيين فإن هذا لعدم لفت الانتباه لحين سيطرة الدير على كامل المنطقة والحصول على اعتراف الدولة المصرية من خلال التقسيم الإداري الجديد وبعدها اللعبة المعروفة، وتبدأ الماكينة الدولية بقرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإرسال حمايات لها ويومها سنجد الحال انقلب بين يوم وليلة ونجد أنفسنا أمام نتائج محتمة لبدايات مدروسة.
هذا المشروع لتقسيم المحافظات تقف خلفه دوائر صليبية وماسونية تستغل الفوضى في مصر لتمريره بأسرع ما يمكن ويقوم بعض رجال الأعمال المرتبطين بهذه الدوائر والمتسللين إلى مركز اتخاذ القرار بعرض استعدادهم لتمويله، بل هناك دول خارجية يحركها الحلف الأمريكي الصهيوني تعرض التمويل والمساهمة، والغرض هو تقسيم مصر في إطار تفكيك سايكس بيكو وتفكيك المنطقة ورسم خريطة جديدة.
إن وضع حجر الأساس للإمارتين المسيحيتين يتعارض مع الحجة التي قالها المشير السيسي تبريرا لتقسيم مصر، ويتناقض مع الفكرة المحورية للتقسيم الجديد وهي التخطيط بأن يكون لكل محافظة منفذ على البحر وظهير صحراوي، فما حدث مع محافظة جنوب سيناء هو أنهم فصلوا الظهر الصحراوي عنها واخترعوا محافظة في وسط سيناء ليس بها أي مقومات لتكون محافظة، ليس بها سكان، مما يجعلها مطمعا لهذه الدولة الأوربية في المرحلة الثانية!
ونفس الأمر مع تأسيس محافظة وادي النطرون حيث تم فصل الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة وإنشاء محافظة ليس بها سكان (حوالي 80 ألف نسمة) وليس بها أي مقومات لتكون محافظة مستقلة كهدية للرهبان.
باختصار.. فإن التقسيم الإداري الجديد الذي يتبناه المشير السيسي هو لتتويج جهود قام بها الرهبان في سيناء وفي غرب مصر منذ 3 عقود من الزمان لتأسيس إمارتين أو دويلتين مسيحيتين في مصر.
اللهم إني قد بلغت
اللهم فاشهد
عبد الوهاب- المراسل الإخباري
- عدد المساهمات : 3098
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
رد: تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
مشروع السيسي يعطي الصحراء الشرقية لإسرائيل والغربية للصليبيين
عامر عبد المنعم
5/17/2014
مشروع المشير عبد الفتاح السيسي المتعلق بالتقسيم الجديد للمحافظات المصرية سيفتح الباب أمام الشركات الصهيونية والصليبية للاستيلاء على أراضي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، في أكبر عملية تفريط في الأرض المصرية وبيعها للاستعمار.
هذا المشروع الذي ألمح إليه السيسي في حواره مع قناة سي بي سي وعرض الخريطة التفصيلية له سيفتح الباب لأكبر عملية نهب وسرقة في تاريخ مصر للأراضي الصحراوية منذ أيام الفراعنة، وهو الأكثر فظاعة من جريمة تبديد القطاع العام التي نفذها الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي أدت إلى الخراب الاقتصادي وتجريد الدولة من ممتلكاتها وتشريد ملايين العمال وتوقف حركة التوظيف، وتخلي الدولة عن دورها كدولة فضاع جيلان أو ثلاثة من الشباب المصري.
من الذي سيشتري ثلاثة أرباع مساحة مصر (750 ألف كم تقريبا) التي يريد المشير السيسي تقسيمها في التخطيط الجديد للدولة المصرية ويريد طرحها في توقيت واحد للمستثمرين بزعم التنمية؟
ومن الذي سيشتري كل هذه الأراضي التي ستطرح للاستثمار في ظل دولة مفلسة وغياب الرأسمالية الوطنية ؟
لن تجد هذه الأراضي غير الشركات الصهيونية والصليبية لشراء صحراء جرداء بلا ماء، شرق النيل الذي سيجف وغربه حتى حدود ليبيا.
وفي ضوء ما نراه من خطط واستراتيجيات فإن هذه العملية الشيطانية تقدم الأراضي المصرية على طبق من ذهب للصهيونية والصليبية العالمية ليحتلوا مصر بصكوك مختومة من الدولة، واستعدوا لعملية البيع الكبرى بالقانون الذي أصدرته حكومة الانقلاب بمنع المواطنين والهيئات من الطعن على التعاقدات التي تبرمها الدولة.
وفي ضوء متابعتنا للمكر المعادي فإن من وضعوا تخطيط التقسيم وزعوا الأراضي على الشركات التي ستشتري، بالمساحة والمكان، فلا شيء يحدث في مصر عشوائيا وخارج الخطة، فسيشتري الإسرائيليون عبر وكلاء وسماسرة بأسماء وهمية الصحراء الشرقية ووضع يدهم عليها، للاحتفاظ بها خالية من أجل إسرائيل الكبرى، بالإضافة لشراء أراضي وسط وشمال سيناء ( اقرأ المقالين السابقين).
ووفقا لهذا التخطيط الشيطاني سيشتري ساويرس (الذي يسيطر على سلطة الانقلاب الحالية) ومعه شركات صليبية بواجهات مصرية وإماراتية الصحراء الغربية التي تشهد اهتماما طائفيا في الفترة الأخيرة. ( اقرأ مقالنا عن إمارة لرهبان الصحراء الغربية في وادي النطرون)
ويبدو أن عائلة ساويرس لم تصبر حتى يتولى المشير السيسي الرئاسة والإعلان رسميا عن البيع فحصل سميح ساويرس في مارس الماضي على 30 ألف فدان من محافظ الوادي الجديد صاحب تمثيلية تأييد السيسي والذي استقال بعدها.
ولا يظن أحد أن هناك فرصة للاستفادة من مشروع السيسي وتفويت الفرصة على الشركات الصهيونية والصليبية وذلك للأسباب الآتية:
- لا يوجد في مصر رأسمال وطني حيث تم التضييق في فترة نظام مبارك على كل رجال الأعمال من غير المنتمين للحزب الوطني، وهذه القلة من رجال الأعمال الذين يتصدرون ملكية الاقتصاد المصري حاليا ليس لهم انتماء لمصر فهم لا يدفعون الضرائب وهدفهم الربح فقط، ومعظمهم تحول إلى تجار أراضى، ولا ينتظر منهم المشاركة في التنمية، بل بعضهم في منطقة القناة يجلب عمالة آسيوية لأنها أرخص من المصرية وأقل مطالب!
- لا يوجد رأسمال إسلامي بسبب المطاردة والمصادرة وقد شهدت التسعينات مصادرة أموال الشركات الإسلامية ونهبها ووضع أصحابها في السجن.
-
- كثير من رجال الأعمال البارزين في مصر هم صناعة خارجية وواجهات لشركات ومنظمات أجنبيه.
- كثير من رجال الأعمال صنعتهم هيئة المعونة الأمريكية عبر برامج مدروسة وهم مرتبطون بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ويعملون وفقا للمرسوم لهم.
- الدولة المصرية مفلسة وليس لديها أي أموال لإنفاقها على التنمية والحكومة، وهي مكبلة بالديون الخارجية والداخلية.
- تم تغيير البنية القانونية خلال العقود الثلاثة الماضية لإبعاد الدولة تماما عن إدارة الاقتصاد فيما عرف بالخصخصة، فتحولت الدولة إلى مجرد سمسار وخادم لما تسميه القطاع الخاص، وتم وضع عراقيل لمنع الدولة من القيام بدورها عبر التوقيع على اتفاقيات دولية تحول دون عودة الدولة لقيادة التنمية.
- لاتوجد دولة الآن بالمعني الحقيقي، وقلب الدولة الصلب اخترق تماما ويتم توجيهه من اللوبي التخريبي الذي خطف السلطة لتنفيذ الأجندة التي وضعتها غرف عمليات دولية.
إن الذين وضعوا التقسيم الجديد للمحافظات المصرية لبيع أراضيها هم تقريبا نفس اللوبي الصهيوني الذي وضع برنامج الخصخصة وبيع القطاع العام، وهم أنفسهم الذين قاموا بالتقييم والإشراف على البيع حتى تم تصفية القلعة الصناعية المصرية وتشريد ملايين العمال وضاعت حصيلة البيع وغير معروف حتى الآن أين ذهبت ومن الذي سرقها.
استطيع أن أقول أن بيع أراضي الصحراء في مشروع السيسي يفوق في خطورته ما ذكرته في مقالين سابقين عن التأسيس لإمارتين مسيحيتين: فاتيكان جديدة لرهبان اليونان في جنوب سيناء وإمارة وادي النطرون لرهبان الصحراء الغربية.
هذا اللوبي الصهيوني الذي يتحالف الآن مع لوبي صليبي متصاعد يريد أن يستولي على أراضي الصحراء لمصادرة ثروة الأجيال القادمة في أكبر عملية نصب واحتيال باسم التنمية والاستثمار، والتضحية هذه المرة لن تكون بجيلين قادمين وإنما تضحية بمستقبل مصر وكل أجيالها.
عامر عبد المنعم
5/17/2014
مشروع المشير عبد الفتاح السيسي المتعلق بالتقسيم الجديد للمحافظات المصرية سيفتح الباب أمام الشركات الصهيونية والصليبية للاستيلاء على أراضي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، في أكبر عملية تفريط في الأرض المصرية وبيعها للاستعمار.
هذا المشروع الذي ألمح إليه السيسي في حواره مع قناة سي بي سي وعرض الخريطة التفصيلية له سيفتح الباب لأكبر عملية نهب وسرقة في تاريخ مصر للأراضي الصحراوية منذ أيام الفراعنة، وهو الأكثر فظاعة من جريمة تبديد القطاع العام التي نفذها الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي أدت إلى الخراب الاقتصادي وتجريد الدولة من ممتلكاتها وتشريد ملايين العمال وتوقف حركة التوظيف، وتخلي الدولة عن دورها كدولة فضاع جيلان أو ثلاثة من الشباب المصري.
من الذي سيشتري ثلاثة أرباع مساحة مصر (750 ألف كم تقريبا) التي يريد المشير السيسي تقسيمها في التخطيط الجديد للدولة المصرية ويريد طرحها في توقيت واحد للمستثمرين بزعم التنمية؟
ومن الذي سيشتري كل هذه الأراضي التي ستطرح للاستثمار في ظل دولة مفلسة وغياب الرأسمالية الوطنية ؟
لن تجد هذه الأراضي غير الشركات الصهيونية والصليبية لشراء صحراء جرداء بلا ماء، شرق النيل الذي سيجف وغربه حتى حدود ليبيا.
وفي ضوء ما نراه من خطط واستراتيجيات فإن هذه العملية الشيطانية تقدم الأراضي المصرية على طبق من ذهب للصهيونية والصليبية العالمية ليحتلوا مصر بصكوك مختومة من الدولة، واستعدوا لعملية البيع الكبرى بالقانون الذي أصدرته حكومة الانقلاب بمنع المواطنين والهيئات من الطعن على التعاقدات التي تبرمها الدولة.
وفي ضوء متابعتنا للمكر المعادي فإن من وضعوا تخطيط التقسيم وزعوا الأراضي على الشركات التي ستشتري، بالمساحة والمكان، فلا شيء يحدث في مصر عشوائيا وخارج الخطة، فسيشتري الإسرائيليون عبر وكلاء وسماسرة بأسماء وهمية الصحراء الشرقية ووضع يدهم عليها، للاحتفاظ بها خالية من أجل إسرائيل الكبرى، بالإضافة لشراء أراضي وسط وشمال سيناء ( اقرأ المقالين السابقين).
ووفقا لهذا التخطيط الشيطاني سيشتري ساويرس (الذي يسيطر على سلطة الانقلاب الحالية) ومعه شركات صليبية بواجهات مصرية وإماراتية الصحراء الغربية التي تشهد اهتماما طائفيا في الفترة الأخيرة. ( اقرأ مقالنا عن إمارة لرهبان الصحراء الغربية في وادي النطرون)
ويبدو أن عائلة ساويرس لم تصبر حتى يتولى المشير السيسي الرئاسة والإعلان رسميا عن البيع فحصل سميح ساويرس في مارس الماضي على 30 ألف فدان من محافظ الوادي الجديد صاحب تمثيلية تأييد السيسي والذي استقال بعدها.
ولا يظن أحد أن هناك فرصة للاستفادة من مشروع السيسي وتفويت الفرصة على الشركات الصهيونية والصليبية وذلك للأسباب الآتية:
- لا يوجد في مصر رأسمال وطني حيث تم التضييق في فترة نظام مبارك على كل رجال الأعمال من غير المنتمين للحزب الوطني، وهذه القلة من رجال الأعمال الذين يتصدرون ملكية الاقتصاد المصري حاليا ليس لهم انتماء لمصر فهم لا يدفعون الضرائب وهدفهم الربح فقط، ومعظمهم تحول إلى تجار أراضى، ولا ينتظر منهم المشاركة في التنمية، بل بعضهم في منطقة القناة يجلب عمالة آسيوية لأنها أرخص من المصرية وأقل مطالب!
- لا يوجد رأسمال إسلامي بسبب المطاردة والمصادرة وقد شهدت التسعينات مصادرة أموال الشركات الإسلامية ونهبها ووضع أصحابها في السجن.
-
- كثير من رجال الأعمال البارزين في مصر هم صناعة خارجية وواجهات لشركات ومنظمات أجنبيه.
- كثير من رجال الأعمال صنعتهم هيئة المعونة الأمريكية عبر برامج مدروسة وهم مرتبطون بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ويعملون وفقا للمرسوم لهم.
- الدولة المصرية مفلسة وليس لديها أي أموال لإنفاقها على التنمية والحكومة، وهي مكبلة بالديون الخارجية والداخلية.
- تم تغيير البنية القانونية خلال العقود الثلاثة الماضية لإبعاد الدولة تماما عن إدارة الاقتصاد فيما عرف بالخصخصة، فتحولت الدولة إلى مجرد سمسار وخادم لما تسميه القطاع الخاص، وتم وضع عراقيل لمنع الدولة من القيام بدورها عبر التوقيع على اتفاقيات دولية تحول دون عودة الدولة لقيادة التنمية.
- لاتوجد دولة الآن بالمعني الحقيقي، وقلب الدولة الصلب اخترق تماما ويتم توجيهه من اللوبي التخريبي الذي خطف السلطة لتنفيذ الأجندة التي وضعتها غرف عمليات دولية.
إن الذين وضعوا التقسيم الجديد للمحافظات المصرية لبيع أراضيها هم تقريبا نفس اللوبي الصهيوني الذي وضع برنامج الخصخصة وبيع القطاع العام، وهم أنفسهم الذين قاموا بالتقييم والإشراف على البيع حتى تم تصفية القلعة الصناعية المصرية وتشريد ملايين العمال وضاعت حصيلة البيع وغير معروف حتى الآن أين ذهبت ومن الذي سرقها.
استطيع أن أقول أن بيع أراضي الصحراء في مشروع السيسي يفوق في خطورته ما ذكرته في مقالين سابقين عن التأسيس لإمارتين مسيحيتين: فاتيكان جديدة لرهبان اليونان في جنوب سيناء وإمارة وادي النطرون لرهبان الصحراء الغربية.
هذا اللوبي الصهيوني الذي يتحالف الآن مع لوبي صليبي متصاعد يريد أن يستولي على أراضي الصحراء لمصادرة ثروة الأجيال القادمة في أكبر عملية نصب واحتيال باسم التنمية والاستثمار، والتضحية هذه المرة لن تكون بجيلين قادمين وإنما تضحية بمستقبل مصر وكل أجيالها.
عبد الوهاب- المراسل الإخباري
- عدد المساهمات : 3098
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
رد: تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
في التقسيم الإداري الجديد للمشير السيسي:
تهيئة الصحراء الغربية لتكون امتدادا للدويلة المسيحية في وادي النطرون
5/23/2014
عامر عبد المنعم :
التقسيم الإداري الجديد الذي يتبناه المشير السيسي يعيد ترسيم 60% من مساحة مصر وفق مخطط خارجي صليبي لسلخ الصحراء الغربية عن التجمعات البشرية وجعلها خالية من السكان استعدادا لبيعها لساويرس والشركات الصليبية العالمية لتكون الظهير الصحراوي لإمارة رهبان وادي النطرون التي ستعلن باسم محافظة العلمين.
الخريطة التي أعدتها دوائر استعمارية ويقدمها السيسي على أنها مشروعه الرئاسي تفصل الصحراء الغربية عن وادي النيل وتضع حدا لعمليات الاستصلاح حاليا التي يقوم بها الأهالي وشباب الصعيد بجهودهم الذاتية، حيث يضع المشروع حدودا تفصل الصحراء عن الصعيد المكتظ بالسكان بإعطاء المحافظات من أسوان وحتى بني سويف ظهيرا صحراويا في حدود 100 ألف فدان فقط لكل محافظة وهذه المساحة لا تكفي أمام الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد.
وتم تقسيم محافظة الوادي الجديد إلى ثلاث محافظات: الواحات، الوادي الجديد وتوشكى، وذلك لتفكيك السلطة الواحدة في الإقليم وتغييب العين الواحدة عن متابعة ما يحدث في هذه المساحة الضخمة، وحتى لا تعلم أي محافظة ما يحدث في المحافظات الأخرى من تحركات للشركات للاستيلاء على الأراضي.
ونفس الأمر فعلوه مع محافظة مرسى مطروح التي "قصقصوها" عن يمين وشمال، فقسموها ثلاث محافظات ليعزلوا منطقة الوسط التي بها كثافة سكانية وجعلوها هي المحافظة، لتجنب بأس أولاد علي، وهي قبائل عربية تنتشر في مطروح والمنطقة الغربية، وأنشأوا محافظة جديدة خاوية من السكان في الجزء الغربي باسم محافظة سيوة، ثم أنشاوا في الجزء الشرقي بعد أن أضافوا إليه الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة محافظة لرهبان صحراء وادي النطرون ووضع حجر الأساس لإمارة مسيحية في هذه المنطقة والاعتراف رسميا بنواة دولة مدعومة صليبيا تطمع في كامل الصحراء الغربية، وأقول صليبية لأن من يقف خلف هذا التخطيط دوائر خارجية وغرف عمليات دولية تتعاون معها دوائر انفصالية محلية لا تمثل كل المسيحيين المصريين الذين ربما لا يعلمون تفاصيل ما يدور وربما لا يوافق أغلبيتهم عليه.
وقد شرحت في مقال سابق كيف استولى رهبان الصحراء على آلاف الأفدنة ووضعوا أياديهم على مساحات شاسعة طوال 3 عقود وحتى الآن في الصحراء مع التركيز على المنطقة من وادي النطرون وحتى العلمين بالساحل الشمالي.
وقد كتبت المقال بعنوان: "مشروع السيسي يضع الأساس للدولة المسيحية في وادي النطرون"
http://alarabnews.com/show.asp?NewId=32553&PageID=10&PartID=1
وما قام به رهبان الصحراء الغربية من استيلاء على الأراضي قام به رهبان اليونان في جنوب سيناء ليقيموا فاتيكان جديدة ويأتي مشروع المشير السيسي ليقسم محافظة جنوب سيناء لتأسيس هذه الإمارة المسيحية الأخرى، وقد كتبت مقالا مفصلا حول هذا بعنوان:
"السيسي يضع الأساس لإمارة مسيحية أخرى في سيناء لرهبان اليونان" http://alarabnews.com/show3.asp?NewId=32562&PageID=34&PartID=4
ونعود إلى الصحراء الغربية فقد قرر واضعو مشروع التقسيم إخلاء الصحراء لتكون بدون سكان حتى لا ينازع المصريون ملاك الصحراء الجدد الذين استعدوا ووزعوها على أنفسهم وفي انتظار عمليات البيع الصورية لإتمام الشراء والحصول على الموافقات الرسمية، ولن يستطيع أحد الطعن على هذه العقود بعد التحصين الذي أصدرته حكومة الانقلاب بمنع المصريين من الطعن على الاتفاقات والعقود التي تبرمها الدولة.
الذين وضعوا الخريطة يريدون تقديم الصحراء الغربية على طبق من ذهب للشركات الدولية لشرائها وتملكها إلى الأبد لحرمان المصريين من مجرد التفكير في التوجه غربا وحرمان الأمة المصرية والأجيال القادمة من تحقيق الحلم في تعمير الأرض التي كانت مزرعة القمح للإمبراطورية الرومانية، ومن قبلهم زرعها سيدنا يوسف لمواجهة القحط والسبع سنوات العجاف التي وردت قصتها كاملة في القرآن في سورة يوسف، وبزراعة هذه الأراضي نجت مصر والشعوب المحيطة بها من المجاعة.
فالصحراء الغربية بها مالا يقل عن 6 مليون فدان مسطحة ومستوية صالحة للزراعة، وتتفجر العيون بالماء في الواحات وتعوم الصحراء على خزان جوفي لا يحتاج إلى أي جهد غير دق مواسير قطرها 6 بوصة و12 بوصة لتتدفق المياة إلى ارتفاع 20 مترا فوق سطح الأرض بدون كهرباء وبدون ماكينات سحب، وأخبرني العالم الجليل الدكتور خالد عودة بأن مساحات شاسعة من التربة طينية تغطيها طبقة من الرمال ارتفاعها نصف متر فقط.
وقد تنبه الدكتور محمد مرسي لأهمية الصحراء فبدأ بإجراءات توزيع مليون فدان على الشباب في الجزء الشمالي ولكن عجلة الانقلاب كانت قد دارت وأوقفت التوزيع. وقد سجل مراسل قناة الجزيرة النابه الأستاذ صابر مشهور حلقة عن هذه الأراضي التي يتآمرون عليها وكيف أنها لن تكلف شيئا غير فتح الباب أمام الشباب المصري لتحل مشكلة مصر على الأبد، وكشف عن شروع الدولة في عهد مرسي وبالتعاون بين حزبي الحرية والعدالة والنور في توزيع الأراضي، وهذا في تقديري من أهم الأسباب التي دفعت الدوائر الصهيونية والصليبية لرعاية الانقلاب لأن الصحراء الغربية هي مستقبل مصر ومفتاح الخروج من الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه.
وهذا رابط الحلقة التي أعدها صابر مشهور التي تكشف ما يخفى علينا ويعلمه أعداء مصر: https://www.youtube.com/watch?v=8JRKxpPA6iE
إن الدوائر الخارجية تعمل منذ عقود على إبقاء الصحراء الغربية بدون تعمير وخالية من السكان، فتجاهلت الحكومات المتعاقبة منذ عبد الناصر الذي أنشأ محافظة الوادي الجديد لبدء عملية التعمير ثم تراجع ولم يكمل المشروع تحت الضغوط (مثل مشروع الفضاء والمشروع النووي)، ومرورا بالسادات الذي أكمل التجاهل حتى جاء حسني مبارك الذي تحرك في اتجاه آخر بالتخلص من ملكيتها مثل ما فعل مع القطاع العام، فبدأ في تمليك الصحراء للشركات الأجنبية ومنع المصريين من دخولها.
فعندما زاد الفيضان وبدأ تنفيذ مفيض توشكى للاستفادة من المياة العذبة الزائدة قام الرئيس المخلوع مبارك ببيع الأراضي للشركات الأجنبية بواقع 100 ألف فدان للشركة الواحدة ورفض البيع لشباب مصر الذي قتلته البطالة ودون وضع خطة قومية للاستفادة من هذه الأراضي لزراعة القمح والحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإعطاء دفعة حقيقية للاقتصاد الوطني بتنمية حقيقية وليست وهمية.
وقام مبارك بإعطاء الأراضي لبعض رجال الأعمال المرتبطين بالدوائر الأمريكية والغربية، فوزعها عليهم بالأمر المباشر وبدون مقابل يذكر، فالوليد بن طلال حصل على 100 ألف فدان بسعر 50 جنيها للفدان، ولم يزرع الوليد منها أكثر من ألف فدان وقام بنقل إنتاج مازرعه إلى الخارج، أي لم يستفد الاقتصاد الوطني منه شيء.
ونفس السلوك قامت به الشركات الأخرى التي استولت على أراضي توشكي في أقصى جنوب الصحراء الغربية فكانت النهاية الصادمة وتبخرت الآمال التي صاحبت بداية المشروع وضاعت معها طموحات الأجيال قبل المليارات التي أنفقتها الدولة، وهذا يكشف أن بيع الصحراء الغربية للشركات ليس مقصودا منه التعمير والزراعة وإنما نزع الملكية من الدولة لإغلاق باب التفكير في تعمير الصحراء إلى الأبد وتقوم هذه الشركات ذات الأسماء العربية والخليجية ببيعها للشركات الصليبية فيما بعد.
مشروع السيسي يواصل ما بدأه مبارك ولكن بما هو أخطر، فهو يفتح الباب أمام بيع الصحراء الغربية للصليبية العالمية لتضع يدها على ثروة الأجيال القادمة وإعطاء الصحراء المخلية من السكان لساويرس وشركائه الذين استعدوا للانقضاض على الشراء، بل إن ساويرس لم ينتظر حتى تنصيب السيسي وعرضها للبيع رسميا فأعلن محافظ الوادي الجديد صاحب تمثيلية تأييد السيسي فبل استقالته أنه أعطى سميح ساويرس 30 ألف فدان في الوادي الجديد.
نحن أمام تخطيط استعماري خبيث، وخطط للتقسيم تقف خلفها دول وقوى عالمية، تتلاعب بالدولة المصرية وتخترق كل مفاصلها، تريد تمرير مخططات مدمرة، ليست في صالح مصر وليست في صالح مستقبلها وهي تطمع في تحقيق كل أهدافها بأسرع ما يمكن مستغلة حالة الفوضى التي تعيشها البلاد منذ الانقلاب.
تهيئة الصحراء الغربية لتكون امتدادا للدويلة المسيحية في وادي النطرون
5/23/2014
عامر عبد المنعم :
التقسيم الإداري الجديد الذي يتبناه المشير السيسي يعيد ترسيم 60% من مساحة مصر وفق مخطط خارجي صليبي لسلخ الصحراء الغربية عن التجمعات البشرية وجعلها خالية من السكان استعدادا لبيعها لساويرس والشركات الصليبية العالمية لتكون الظهير الصحراوي لإمارة رهبان وادي النطرون التي ستعلن باسم محافظة العلمين.
الخريطة التي أعدتها دوائر استعمارية ويقدمها السيسي على أنها مشروعه الرئاسي تفصل الصحراء الغربية عن وادي النيل وتضع حدا لعمليات الاستصلاح حاليا التي يقوم بها الأهالي وشباب الصعيد بجهودهم الذاتية، حيث يضع المشروع حدودا تفصل الصحراء عن الصعيد المكتظ بالسكان بإعطاء المحافظات من أسوان وحتى بني سويف ظهيرا صحراويا في حدود 100 ألف فدان فقط لكل محافظة وهذه المساحة لا تكفي أمام الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد.
وتم تقسيم محافظة الوادي الجديد إلى ثلاث محافظات: الواحات، الوادي الجديد وتوشكى، وذلك لتفكيك السلطة الواحدة في الإقليم وتغييب العين الواحدة عن متابعة ما يحدث في هذه المساحة الضخمة، وحتى لا تعلم أي محافظة ما يحدث في المحافظات الأخرى من تحركات للشركات للاستيلاء على الأراضي.
ونفس الأمر فعلوه مع محافظة مرسى مطروح التي "قصقصوها" عن يمين وشمال، فقسموها ثلاث محافظات ليعزلوا منطقة الوسط التي بها كثافة سكانية وجعلوها هي المحافظة، لتجنب بأس أولاد علي، وهي قبائل عربية تنتشر في مطروح والمنطقة الغربية، وأنشأوا محافظة جديدة خاوية من السكان في الجزء الغربي باسم محافظة سيوة، ثم أنشاوا في الجزء الشرقي بعد أن أضافوا إليه الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة محافظة لرهبان صحراء وادي النطرون ووضع حجر الأساس لإمارة مسيحية في هذه المنطقة والاعتراف رسميا بنواة دولة مدعومة صليبيا تطمع في كامل الصحراء الغربية، وأقول صليبية لأن من يقف خلف هذا التخطيط دوائر خارجية وغرف عمليات دولية تتعاون معها دوائر انفصالية محلية لا تمثل كل المسيحيين المصريين الذين ربما لا يعلمون تفاصيل ما يدور وربما لا يوافق أغلبيتهم عليه.
وقد شرحت في مقال سابق كيف استولى رهبان الصحراء على آلاف الأفدنة ووضعوا أياديهم على مساحات شاسعة طوال 3 عقود وحتى الآن في الصحراء مع التركيز على المنطقة من وادي النطرون وحتى العلمين بالساحل الشمالي.
وقد كتبت المقال بعنوان: "مشروع السيسي يضع الأساس للدولة المسيحية في وادي النطرون"
http://alarabnews.com/show.asp?NewId=32553&PageID=10&PartID=1
وما قام به رهبان الصحراء الغربية من استيلاء على الأراضي قام به رهبان اليونان في جنوب سيناء ليقيموا فاتيكان جديدة ويأتي مشروع المشير السيسي ليقسم محافظة جنوب سيناء لتأسيس هذه الإمارة المسيحية الأخرى، وقد كتبت مقالا مفصلا حول هذا بعنوان:
"السيسي يضع الأساس لإمارة مسيحية أخرى في سيناء لرهبان اليونان" http://alarabnews.com/show3.asp?NewId=32562&PageID=34&PartID=4
ونعود إلى الصحراء الغربية فقد قرر واضعو مشروع التقسيم إخلاء الصحراء لتكون بدون سكان حتى لا ينازع المصريون ملاك الصحراء الجدد الذين استعدوا ووزعوها على أنفسهم وفي انتظار عمليات البيع الصورية لإتمام الشراء والحصول على الموافقات الرسمية، ولن يستطيع أحد الطعن على هذه العقود بعد التحصين الذي أصدرته حكومة الانقلاب بمنع المصريين من الطعن على الاتفاقات والعقود التي تبرمها الدولة.
الذين وضعوا الخريطة يريدون تقديم الصحراء الغربية على طبق من ذهب للشركات الدولية لشرائها وتملكها إلى الأبد لحرمان المصريين من مجرد التفكير في التوجه غربا وحرمان الأمة المصرية والأجيال القادمة من تحقيق الحلم في تعمير الأرض التي كانت مزرعة القمح للإمبراطورية الرومانية، ومن قبلهم زرعها سيدنا يوسف لمواجهة القحط والسبع سنوات العجاف التي وردت قصتها كاملة في القرآن في سورة يوسف، وبزراعة هذه الأراضي نجت مصر والشعوب المحيطة بها من المجاعة.
فالصحراء الغربية بها مالا يقل عن 6 مليون فدان مسطحة ومستوية صالحة للزراعة، وتتفجر العيون بالماء في الواحات وتعوم الصحراء على خزان جوفي لا يحتاج إلى أي جهد غير دق مواسير قطرها 6 بوصة و12 بوصة لتتدفق المياة إلى ارتفاع 20 مترا فوق سطح الأرض بدون كهرباء وبدون ماكينات سحب، وأخبرني العالم الجليل الدكتور خالد عودة بأن مساحات شاسعة من التربة طينية تغطيها طبقة من الرمال ارتفاعها نصف متر فقط.
وقد تنبه الدكتور محمد مرسي لأهمية الصحراء فبدأ بإجراءات توزيع مليون فدان على الشباب في الجزء الشمالي ولكن عجلة الانقلاب كانت قد دارت وأوقفت التوزيع. وقد سجل مراسل قناة الجزيرة النابه الأستاذ صابر مشهور حلقة عن هذه الأراضي التي يتآمرون عليها وكيف أنها لن تكلف شيئا غير فتح الباب أمام الشباب المصري لتحل مشكلة مصر على الأبد، وكشف عن شروع الدولة في عهد مرسي وبالتعاون بين حزبي الحرية والعدالة والنور في توزيع الأراضي، وهذا في تقديري من أهم الأسباب التي دفعت الدوائر الصهيونية والصليبية لرعاية الانقلاب لأن الصحراء الغربية هي مستقبل مصر ومفتاح الخروج من الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه.
وهذا رابط الحلقة التي أعدها صابر مشهور التي تكشف ما يخفى علينا ويعلمه أعداء مصر: https://www.youtube.com/watch?v=8JRKxpPA6iE
إن الدوائر الخارجية تعمل منذ عقود على إبقاء الصحراء الغربية بدون تعمير وخالية من السكان، فتجاهلت الحكومات المتعاقبة منذ عبد الناصر الذي أنشأ محافظة الوادي الجديد لبدء عملية التعمير ثم تراجع ولم يكمل المشروع تحت الضغوط (مثل مشروع الفضاء والمشروع النووي)، ومرورا بالسادات الذي أكمل التجاهل حتى جاء حسني مبارك الذي تحرك في اتجاه آخر بالتخلص من ملكيتها مثل ما فعل مع القطاع العام، فبدأ في تمليك الصحراء للشركات الأجنبية ومنع المصريين من دخولها.
فعندما زاد الفيضان وبدأ تنفيذ مفيض توشكى للاستفادة من المياة العذبة الزائدة قام الرئيس المخلوع مبارك ببيع الأراضي للشركات الأجنبية بواقع 100 ألف فدان للشركة الواحدة ورفض البيع لشباب مصر الذي قتلته البطالة ودون وضع خطة قومية للاستفادة من هذه الأراضي لزراعة القمح والحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإعطاء دفعة حقيقية للاقتصاد الوطني بتنمية حقيقية وليست وهمية.
وقام مبارك بإعطاء الأراضي لبعض رجال الأعمال المرتبطين بالدوائر الأمريكية والغربية، فوزعها عليهم بالأمر المباشر وبدون مقابل يذكر، فالوليد بن طلال حصل على 100 ألف فدان بسعر 50 جنيها للفدان، ولم يزرع الوليد منها أكثر من ألف فدان وقام بنقل إنتاج مازرعه إلى الخارج، أي لم يستفد الاقتصاد الوطني منه شيء.
ونفس السلوك قامت به الشركات الأخرى التي استولت على أراضي توشكي في أقصى جنوب الصحراء الغربية فكانت النهاية الصادمة وتبخرت الآمال التي صاحبت بداية المشروع وضاعت معها طموحات الأجيال قبل المليارات التي أنفقتها الدولة، وهذا يكشف أن بيع الصحراء الغربية للشركات ليس مقصودا منه التعمير والزراعة وإنما نزع الملكية من الدولة لإغلاق باب التفكير في تعمير الصحراء إلى الأبد وتقوم هذه الشركات ذات الأسماء العربية والخليجية ببيعها للشركات الصليبية فيما بعد.
مشروع السيسي يواصل ما بدأه مبارك ولكن بما هو أخطر، فهو يفتح الباب أمام بيع الصحراء الغربية للصليبية العالمية لتضع يدها على ثروة الأجيال القادمة وإعطاء الصحراء المخلية من السكان لساويرس وشركائه الذين استعدوا للانقضاض على الشراء، بل إن ساويرس لم ينتظر حتى تنصيب السيسي وعرضها للبيع رسميا فأعلن محافظ الوادي الجديد صاحب تمثيلية تأييد السيسي فبل استقالته أنه أعطى سميح ساويرس 30 ألف فدان في الوادي الجديد.
نحن أمام تخطيط استعماري خبيث، وخطط للتقسيم تقف خلفها دول وقوى عالمية، تتلاعب بالدولة المصرية وتخترق كل مفاصلها، تريد تمرير مخططات مدمرة، ليست في صالح مصر وليست في صالح مستقبلها وهي تطمع في تحقيق كل أهدافها بأسرع ما يمكن مستغلة حالة الفوضى التي تعيشها البلاد منذ الانقلاب.
عبد الوهاب- المراسل الإخباري
- عدد المساهمات : 3098
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
رد: تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة .. فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة
جعبة الأسهم- الفقير إلى عفو ربه
- عدد المساهمات : 17019
تاريخ التسجيل : 29/01/2013
أبو مجاهد- نعوذ بالله من الفتن
- عدد المساهمات : 48
تاريخ التسجيل : 02/06/2013
رد: تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
أكرمكم الله إخوتي، وجعل مكر الظالمين يرتد لنحورهم
وها هي الكنيسة تستنفر لدعم السيسي
وها هي الكنيسة تستنفر لدعم السيسي
صور .. ملصقات «الرب يسوع يدعوكم لدعم السيسي» في شوارع مدينة نصر
Mon, 26 May 2014
موقع كلمتي
ملصقات للكنيسة الأرثوذكسية داعمة للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسى في شوارع مدينة نصر، كُتب عليها عبارات: «الرب يسوع يدعوكم لدعم المشير عبد الفتاح السيسي للقضاء على الإخوان»، «الرب يسوع يدعوكم لدعم المشير عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الوحدة الوطنية»، «الرب يسوع يدعوكم لدعم المشير عبد الفتاح السيسي للقضاء على الإرهاب» .. شاهد الصورة:
يذكر أن هناك رسائل إنتشرت على الهواتف المحمول، تدعو ايضاً لترشيح السيسي من الكنيسة المصرية قائلة: «الرب يسوع يدعوك لدعم المشير السيسي من أجل القضاء على الإرهاب» .. شاهد الصورة
Mon, 26 May 2014
موقع كلمتي
ملصقات للكنيسة الأرثوذكسية داعمة للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسى في شوارع مدينة نصر، كُتب عليها عبارات: «الرب يسوع يدعوكم لدعم المشير عبد الفتاح السيسي للقضاء على الإخوان»، «الرب يسوع يدعوكم لدعم المشير عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الوحدة الوطنية»، «الرب يسوع يدعوكم لدعم المشير عبد الفتاح السيسي للقضاء على الإرهاب» .. شاهد الصورة:
يذكر أن هناك رسائل إنتشرت على الهواتف المحمول، تدعو ايضاً لترشيح السيسي من الكنيسة المصرية قائلة: «الرب يسوع يدعوك لدعم المشير السيسي من أجل القضاء على الإرهاب» .. شاهد الصورة
عاشقة السماء- إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
- عدد المساهمات : 4735
تاريخ التسجيل : 08/02/2013
رد: تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
"النادى النوبي" يرفض اعتزام السيسي تقسيم النوبة لـ 3 محافظات
رصد - متابعات
24/06/2014
16:22
في أول رد فعل على التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، أعرب "النادي النوبي" بالقاهرة ـ والذي يضم أكبر تجمع لأهالي النوبة ـ عن رفضه التام لاعتزام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تقسيم منطقة النوبة إلى ثلاث محافظات هي: أسوان وتوشكى والوادي الجديد. وهدد خلال مؤتمر "لا لانفصال النوبة ولتنمية النوبة" الذي عقد -مساء أمس الاثنين- في مقر نادي النوبة بوسط القاهرة بتدويل القضية واللجوء إلى المحافل الدولية، إذا ما قرر السيسي المضي في مشروع تقسيم النوبة.
وأعلن محمود فرح، منسق عام المؤتمر، إن "أهالي النوبة يرفضون رفضًا قاطعًا لتقسيمها وتقسيم أراضيها حفاظا علي حدودها الجغرافية والتاريخية وهويتها الثقافية والتي تسعى للنيل منها الخريطة الإدارية الجديدة التي تنسف حق عودة النوبيين لأراضيهم القديمة على ضفاف بحيرة النوبة مع الاحتفاظ بحقنا في اللجوء للقانون المحلي والدولي".
وقال فوزي جابر عضو جبهة المتابعة في أسوان، أن "فكرة تقسيم النوبة إذا تمت فسوف يتم تشتيتنا"، وتساءل: "أين اللغة النوبية وأين الثقافة النوبية والقيم والإبداع النوبي"؟. وأضاف: "أننا الآن مجبرون على تعاطي الأمراض الأخلاقية والاجتماعية من كثرة الثقافات المحيطة بنا، وللأسف نحن طرف في صراعات كثيرة وأخطرها الصراع الدموي ونحن نبحث الآن عن مخرج إنقاذ للأجيال القادمة". وقال مصطفى عبدالقادر، باحث في التراث النوبي "نشعر بالحزن لتشتتنا"، معربًا عن رغبته في أن "تعود بلاد النوبة مجتمعة على قلب رجل واحد".
وأشار إلى أنه تم طرح مبادرات للتنمية بين الحكومة والأهالي، وأنهم اجتمعوا مع قيادات بالقوات المسلحة لعدم تهجيرهم ولم يتم الاستجابة لها. وأوضح أنه في عام 1978 قاموا بطرح مبادرة علي الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووافق عليها وبدأ في تنفيذها وتوقفت بعد وفاته في أكتوبر 1981.
رصد - متابعات
24/06/2014
16:22
في أول رد فعل على التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، أعرب "النادي النوبي" بالقاهرة ـ والذي يضم أكبر تجمع لأهالي النوبة ـ عن رفضه التام لاعتزام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تقسيم منطقة النوبة إلى ثلاث محافظات هي: أسوان وتوشكى والوادي الجديد. وهدد خلال مؤتمر "لا لانفصال النوبة ولتنمية النوبة" الذي عقد -مساء أمس الاثنين- في مقر نادي النوبة بوسط القاهرة بتدويل القضية واللجوء إلى المحافل الدولية، إذا ما قرر السيسي المضي في مشروع تقسيم النوبة.
وأعلن محمود فرح، منسق عام المؤتمر، إن "أهالي النوبة يرفضون رفضًا قاطعًا لتقسيمها وتقسيم أراضيها حفاظا علي حدودها الجغرافية والتاريخية وهويتها الثقافية والتي تسعى للنيل منها الخريطة الإدارية الجديدة التي تنسف حق عودة النوبيين لأراضيهم القديمة على ضفاف بحيرة النوبة مع الاحتفاظ بحقنا في اللجوء للقانون المحلي والدولي".
وقال فوزي جابر عضو جبهة المتابعة في أسوان، أن "فكرة تقسيم النوبة إذا تمت فسوف يتم تشتيتنا"، وتساءل: "أين اللغة النوبية وأين الثقافة النوبية والقيم والإبداع النوبي"؟. وأضاف: "أننا الآن مجبرون على تعاطي الأمراض الأخلاقية والاجتماعية من كثرة الثقافات المحيطة بنا، وللأسف نحن طرف في صراعات كثيرة وأخطرها الصراع الدموي ونحن نبحث الآن عن مخرج إنقاذ للأجيال القادمة". وقال مصطفى عبدالقادر، باحث في التراث النوبي "نشعر بالحزن لتشتتنا"، معربًا عن رغبته في أن "تعود بلاد النوبة مجتمعة على قلب رجل واحد".
وأشار إلى أنه تم طرح مبادرات للتنمية بين الحكومة والأهالي، وأنهم اجتمعوا مع قيادات بالقوات المسلحة لعدم تهجيرهم ولم يتم الاستجابة لها. وأوضح أنه في عام 1978 قاموا بطرح مبادرة علي الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووافق عليها وبدأ في تنفيذها وتوقفت بعد وفاته في أكتوبر 1981.
عبد الوهاب- المراسل الإخباري
- عدد المساهمات : 3098
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
رد: تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
شباب وفتيات النوبة يرفضون التقسيم الجديد للمحافظات
الثلاثاء 24-06-2014 19:49 | كتب: هالة نور
عشرات النوبيين يواصلون اعتصامهم أمام ديوان محافظة أسوان لليوم الثالث على التوالي، 6 سبتمبر 2011. شهد اليوم الثالث تصعيداً من المعتصمين إذ أغلقوا البوابات الرئيسية لديوان عام المحافظة ومنعوا الموظفين من الدخول. جاء هذا الاعتصام للمطالبة بإعادة توطين النوبيين حول ضفاف النيل. تصوير : محمود الملا
أعلن عدد من شباب وفتيات النوبة، رفضهم للتقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، الذى يشمل تقسيم النوبة إلى 3 محافظات، هى «أسوان وتوشكى والوادى الجديد»، ويعتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنفيذه، وذلك من خلال مؤتمر تم تنظيمه فى مقر النادى النوبى العام، أمس الأول.
حضر المؤتمر عدد من شباب النوبة وقياداتها ومنهم المستشار محمد صالح عدلان، رئيس النادى النوبى، وسمير العربى، ناشط نوبى، وفوزى جابر، عضو لجنة الملف النوبى، بأسوان، ومن النساء جليلة أمين، محامية، وشيماء حسن، عضو لجنة شباب النوبة.
وأكدوا، فى بيان أصدروه خلال المؤتمر، اللجوء للتدويل، ولن يكون جزاء تضحياتهم عبر السنين أن مثل «سنمار»، وهى قصة لشخصية تاريخية فى عهد النعمان بن المنذر، بنى له قصرا رائعا وكان جزاؤه القتل، إذ ألقى به النعمان من فوق القصر حتى لا يبنى لآخرين قصورا مثل قصره.
وأوضحوا أن الخطة المعلنة بتغيير الخريطة الإدارية للدولة والتى يظهر منها إنشاء محافظات جديدة وتقسيم النوبة إلى 3 محافظات هى «أسوان وتوشكى والوادى الجديد»، موضحين أنهم ليس بعدما قدمه أجدادهم وآباؤهم من تضحيات لمصر وقبول مواد دستورية «هشة»، على حد تعبيرهم، ولم تنص على الإلزام وبدأت نصوصها بمصطلحات فضفاضة ورمادية على غرار «تعمل وتكفل»، أملاً فى استقرار ووحدة الصف داخل الدولة، معلنين أنهم إذا لم يتمكنوا من استرجاع حقوقهم ومطالبهم، فعليهم أن يموتون أكرم لهم من تهميش النوبيين على مر السنين.
وقالت شيماء حسن، أحد أعضاء لجنة الشباب، إن كل مطالب أهل النوبة تنصب فى عودتهم مرة أخرى على ضفاف البحيرة، مشيرة إلى أنه بعد أن ظهرت لهم بارقة أمل من خلال المادة «236» الخاصة بالدستور، والتى تقر بإعادتهم لأراضيهم إلى مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات، ولكن سرعان ما خاب أملهم بظهور الخريطة الإدارية الجديدة التى تقسم النوبة إلى محافظات.
وقال الدكتور مصطفى عبد القادر، الأستاذ فى الحضارة النوبية، إنه كانت هناك خطة فى عهد السادات لعودة النوبيين إلى قراهم ولكنها سرعان ما توقفت بمجرد رحيله، وتساءلت جليلة أمين، محامية: لماذا لا يكون هناك محافظة باسم النوبة؟.
وأضاف فوزى جابر، عضو لجنة المتابعة، فى أسوان: إن فكرة تقسيم النوبة إذا تمت فسوف يتم تشتيتنا دون مراعاة لثقافتنا وهويتنا. مشيراً إلى أنهم مجبرون على تلقى ثقافات أخرى مختلفة محيطة بهم وبعدهم عن ثقافتهم الحقيقية، مطالباً بعودة بلاد النوبة وتوحدها.
وأعلن المشاركون، فى ختام المؤتمر، أنهم شبابا وشيوخا وقادة وعامة يرفضون تقسيم النوبة وأراضيها حفاظا ودفاعا عن حدودها الجغرافية والتاريخية وهويتها الثقافية التى تسعى للنيل منها الخريطة الإدارية الجديدة، والتى تنسف حق العودة لأراضيهم القديمة على ضفاف بحيرة النوبة، على حد تعبيرهم، والاحتفاظ بحقهم فى اللجوء للقانونين المحلى والدولى، مطالبين الدولة بتحمل مسؤولياتها الوطنية فى العمل على وحدة صف أبنائها من خلال احترام حقوق مواطنيها التى كفلها لهم الدستور والتزمت بها المواثيق والمعاهدات الدولية.
الثلاثاء 24-06-2014 19:49 | كتب: هالة نور
عشرات النوبيين يواصلون اعتصامهم أمام ديوان محافظة أسوان لليوم الثالث على التوالي، 6 سبتمبر 2011. شهد اليوم الثالث تصعيداً من المعتصمين إذ أغلقوا البوابات الرئيسية لديوان عام المحافظة ومنعوا الموظفين من الدخول. جاء هذا الاعتصام للمطالبة بإعادة توطين النوبيين حول ضفاف النيل. تصوير : محمود الملا
أعلن عدد من شباب وفتيات النوبة، رفضهم للتقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، الذى يشمل تقسيم النوبة إلى 3 محافظات، هى «أسوان وتوشكى والوادى الجديد»، ويعتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنفيذه، وذلك من خلال مؤتمر تم تنظيمه فى مقر النادى النوبى العام، أمس الأول.
حضر المؤتمر عدد من شباب النوبة وقياداتها ومنهم المستشار محمد صالح عدلان، رئيس النادى النوبى، وسمير العربى، ناشط نوبى، وفوزى جابر، عضو لجنة الملف النوبى، بأسوان، ومن النساء جليلة أمين، محامية، وشيماء حسن، عضو لجنة شباب النوبة.
وأكدوا، فى بيان أصدروه خلال المؤتمر، اللجوء للتدويل، ولن يكون جزاء تضحياتهم عبر السنين أن مثل «سنمار»، وهى قصة لشخصية تاريخية فى عهد النعمان بن المنذر، بنى له قصرا رائعا وكان جزاؤه القتل، إذ ألقى به النعمان من فوق القصر حتى لا يبنى لآخرين قصورا مثل قصره.
وأوضحوا أن الخطة المعلنة بتغيير الخريطة الإدارية للدولة والتى يظهر منها إنشاء محافظات جديدة وتقسيم النوبة إلى 3 محافظات هى «أسوان وتوشكى والوادى الجديد»، موضحين أنهم ليس بعدما قدمه أجدادهم وآباؤهم من تضحيات لمصر وقبول مواد دستورية «هشة»، على حد تعبيرهم، ولم تنص على الإلزام وبدأت نصوصها بمصطلحات فضفاضة ورمادية على غرار «تعمل وتكفل»، أملاً فى استقرار ووحدة الصف داخل الدولة، معلنين أنهم إذا لم يتمكنوا من استرجاع حقوقهم ومطالبهم، فعليهم أن يموتون أكرم لهم من تهميش النوبيين على مر السنين.
وقالت شيماء حسن، أحد أعضاء لجنة الشباب، إن كل مطالب أهل النوبة تنصب فى عودتهم مرة أخرى على ضفاف البحيرة، مشيرة إلى أنه بعد أن ظهرت لهم بارقة أمل من خلال المادة «236» الخاصة بالدستور، والتى تقر بإعادتهم لأراضيهم إلى مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات، ولكن سرعان ما خاب أملهم بظهور الخريطة الإدارية الجديدة التى تقسم النوبة إلى محافظات.
وقال الدكتور مصطفى عبد القادر، الأستاذ فى الحضارة النوبية، إنه كانت هناك خطة فى عهد السادات لعودة النوبيين إلى قراهم ولكنها سرعان ما توقفت بمجرد رحيله، وتساءلت جليلة أمين، محامية: لماذا لا يكون هناك محافظة باسم النوبة؟.
وأضاف فوزى جابر، عضو لجنة المتابعة، فى أسوان: إن فكرة تقسيم النوبة إذا تمت فسوف يتم تشتيتنا دون مراعاة لثقافتنا وهويتنا. مشيراً إلى أنهم مجبرون على تلقى ثقافات أخرى مختلفة محيطة بهم وبعدهم عن ثقافتهم الحقيقية، مطالباً بعودة بلاد النوبة وتوحدها.
وأعلن المشاركون، فى ختام المؤتمر، أنهم شبابا وشيوخا وقادة وعامة يرفضون تقسيم النوبة وأراضيها حفاظا ودفاعا عن حدودها الجغرافية والتاريخية وهويتها الثقافية التى تسعى للنيل منها الخريطة الإدارية الجديدة، والتى تنسف حق العودة لأراضيهم القديمة على ضفاف بحيرة النوبة، على حد تعبيرهم، والاحتفاظ بحقهم فى اللجوء للقانونين المحلى والدولى، مطالبين الدولة بتحمل مسؤولياتها الوطنية فى العمل على وحدة صف أبنائها من خلال احترام حقوق مواطنيها التى كفلها لهم الدستور والتزمت بها المواثيق والمعاهدات الدولية.
عبد الوهاب- المراسل الإخباري
- عدد المساهمات : 3098
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
رد: تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
ما فعله وسيفعله السيسي استفزاز لاهل النوبة للمطاابة بالاستقلال
عبد الوهاب- المراسل الإخباري
- عدد المساهمات : 3098
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
رد: تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
أهل النوبة بالإسكندرية يتهمون أمن أسوان بالتواطؤ في المذبحة
النادي النوبي بالإسكندرية النادي النوبي بالإسكندرية
الإسكندرية- مي الفحام تصوير- محمد عبد العال
الإثنين، 07 أبريل 2014 01:00
اتهم النادي النوبي بالإسكندرية، أجهزة الأمن بمحافظة أسوان، بالتواطؤ مع "الهلايلة" لإبادة أهل النوبة، وذلك في المذبحة التي خلفت 26 قتيلا وعدد كبير من المصابين.
وطالب النادي النوبي بالإسكندرية، بإقالة كل من محافظ أسوان ومدير أمن أسوان ورئيس المباحث لتقاعسهم عن القيام بالدور المنوط بهم، بعد الاشتباكات التي وقعت بين أبناء النوية وقبيلة الهلايلة.
وأكد فوزي عبد الصادق، نائب رئيس نادي النوبة بالمحافظة، أنه لا يوجد أي أبعاد سياسية للواقعة كما حاول البعض أن يروج، وإنما كانت الجريمة جنائية تماما، واصفا ما حدث يحدث بعملية إبادة جماعية للنوبيين، حيث أنه يتم الاعتداء بالسلاح الناري وإبادة لكل ما هو أسمر اللون.
وطالب "عبد الصادق" خلال مؤتمر صحفي نظمه اتحاد الهيئات النوبية بالإسكندرية مساء اليوم، الأحد، القوات المسلحة بالتدخل بشكل عاجل لحقن الدماء في أسوان كبديل للشرطة التي وصفها بالعاجزة والمتواطئة مع قبيلة "الهلايلة"، مستشهدا بمواقف الشرطة السابقة والتي تسببت في مجزرة استاد بورسعيد والتي خلفت 74 ضحية من المشجعين، مطالبًا بإجراء محاكمات عاجلة لكل من مدير أمن أسوان ومدير المباحث وعدد من القيادات الأمنية هناك.
وأوضح "عبد الصادق" أن مشاكل النوبيين مع الهلايلة قديمة، وأنهم طالما طالبوا الجهات الأمنية بتهجيرهم من محافظة اسوأن، لما عرف عنهم من استخدامهم للعنف وحملهم للسلاح ولكن دون استجابة، منوهاً إلى أنه لم يكن هناك أسلحة داخل إسوان، وإنما تم الامتداد بالسلاح، وأن جميع العناصر الإجرامية معروفة لدى قوات الأمن، وأن الجهات الأمنية في أسوان لم تتحرك، نظراً لطبيعة العلاقات الخاصة وعلاقات القرابة مع المجرمين.
النادي النوبي بالإسكندرية النادي النوبي بالإسكندرية
الإسكندرية- مي الفحام تصوير- محمد عبد العال
الإثنين، 07 أبريل 2014 01:00
اتهم النادي النوبي بالإسكندرية، أجهزة الأمن بمحافظة أسوان، بالتواطؤ مع "الهلايلة" لإبادة أهل النوبة، وذلك في المذبحة التي خلفت 26 قتيلا وعدد كبير من المصابين.
وطالب النادي النوبي بالإسكندرية، بإقالة كل من محافظ أسوان ومدير أمن أسوان ورئيس المباحث لتقاعسهم عن القيام بالدور المنوط بهم، بعد الاشتباكات التي وقعت بين أبناء النوية وقبيلة الهلايلة.
وأكد فوزي عبد الصادق، نائب رئيس نادي النوبة بالمحافظة، أنه لا يوجد أي أبعاد سياسية للواقعة كما حاول البعض أن يروج، وإنما كانت الجريمة جنائية تماما، واصفا ما حدث يحدث بعملية إبادة جماعية للنوبيين، حيث أنه يتم الاعتداء بالسلاح الناري وإبادة لكل ما هو أسمر اللون.
وطالب "عبد الصادق" خلال مؤتمر صحفي نظمه اتحاد الهيئات النوبية بالإسكندرية مساء اليوم، الأحد، القوات المسلحة بالتدخل بشكل عاجل لحقن الدماء في أسوان كبديل للشرطة التي وصفها بالعاجزة والمتواطئة مع قبيلة "الهلايلة"، مستشهدا بمواقف الشرطة السابقة والتي تسببت في مجزرة استاد بورسعيد والتي خلفت 74 ضحية من المشجعين، مطالبًا بإجراء محاكمات عاجلة لكل من مدير أمن أسوان ومدير المباحث وعدد من القيادات الأمنية هناك.
وأوضح "عبد الصادق" أن مشاكل النوبيين مع الهلايلة قديمة، وأنهم طالما طالبوا الجهات الأمنية بتهجيرهم من محافظة اسوأن، لما عرف عنهم من استخدامهم للعنف وحملهم للسلاح ولكن دون استجابة، منوهاً إلى أنه لم يكن هناك أسلحة داخل إسوان، وإنما تم الامتداد بالسلاح، وأن جميع العناصر الإجرامية معروفة لدى قوات الأمن، وأن الجهات الأمنية في أسوان لم تتحرك، نظراً لطبيعة العلاقات الخاصة وعلاقات القرابة مع المجرمين.
عبد الوهاب- المراسل الإخباري
- عدد المساهمات : 3098
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
رد: تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
وابة تنفيذ مخطط تقسيم مصر.. قرار رسمي بإعادة ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات
2014-07-02 --- 5/9/1435
المختصر/ أصدر إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء المصري - الأربعاء، قرارًا، بتشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة لمحافظات مصر.
وقالت مصادر صحفية مصرية إن اللجنة تتكون من عادل لبيب، وزير التنمية المحلية رئيسًا، وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس الهيئة العامة للمساحة.
وتختص اللجنة بإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لقانون الإدارة المحلية الجديد، وعرض مقترح القرار الجمهوري بتعديل حدود المحافظات، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة، وينتهي عمل اللجنة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2014، على أن يقوم رئيس اللجنة بعرض تقرير أسبوعي على رئيس مجلس الوزراء.
وقد نشرت الجريدة الرسمية ـ اليوم الأربعاء ـ قرار تشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة للمحافظات.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد جمال حشمت - عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة - قال: إن إعادة ترسيم حدود المحافظات، هو بوابة تنفيذ مخطط تقسيم مصر.
وقال حشمت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في وقت سابق: إن "تقسيم مصر هدف خارجي وأمل لبعض من في الداخل، يبدأ بإعادة تقسيم حدود المحافظات"، وأضاف بقوله: "الهدف مش في الجنوب الهدف غرب مصر".
وكان الكاتب عامر عبد المنعم قد حذر في مقالات سابقة نشرتها مفكرة الإسلام، من التقسيم الجديد للمحافظات قائلًا: التقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه المشير السيسي في برنامجه الانتخابي يضع حجر الأساس لإمارتين مسيحيتين في مصر، فهو يؤسس للإمارة الأولى في جنوب سيناء حيث يسيطر عليها رهبان كنيسة اليونان، والثانية لرهبان الكنيسة المصرية في وادي النطرون وحتى العلمين بالساحل الشمالي على البحر المتوسط
2014-07-02 --- 5/9/1435
المختصر/ أصدر إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء المصري - الأربعاء، قرارًا، بتشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة لمحافظات مصر.
وقالت مصادر صحفية مصرية إن اللجنة تتكون من عادل لبيب، وزير التنمية المحلية رئيسًا، وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس الهيئة العامة للمساحة.
وتختص اللجنة بإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لقانون الإدارة المحلية الجديد، وعرض مقترح القرار الجمهوري بتعديل حدود المحافظات، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة، وينتهي عمل اللجنة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2014، على أن يقوم رئيس اللجنة بعرض تقرير أسبوعي على رئيس مجلس الوزراء.
وقد نشرت الجريدة الرسمية ـ اليوم الأربعاء ـ قرار تشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة للمحافظات.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد جمال حشمت - عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة - قال: إن إعادة ترسيم حدود المحافظات، هو بوابة تنفيذ مخطط تقسيم مصر.
وقال حشمت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في وقت سابق: إن "تقسيم مصر هدف خارجي وأمل لبعض من في الداخل، يبدأ بإعادة تقسيم حدود المحافظات"، وأضاف بقوله: "الهدف مش في الجنوب الهدف غرب مصر".
وكان الكاتب عامر عبد المنعم قد حذر في مقالات سابقة نشرتها مفكرة الإسلام، من التقسيم الجديد للمحافظات قائلًا: التقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه المشير السيسي في برنامجه الانتخابي يضع حجر الأساس لإمارتين مسيحيتين في مصر، فهو يؤسس للإمارة الأولى في جنوب سيناء حيث يسيطر عليها رهبان كنيسة اليونان، والثانية لرهبان الكنيسة المصرية في وادي النطرون وحتى العلمين بالساحل الشمالي على البحر المتوسط
عبد الوهاب- المراسل الإخباري
- عدد المساهمات : 3098
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
رد: تقسيم مصر هل سيتحقق قريبا؟
وزير التنمية المحلية يناقش إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات
الثلاثاء، 8 يوليو 2014 - 13:02
اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية
كتب أحمد حسن
التقى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، اليوم بعدد من المحافظين، وذلك فى إطار لقاءاته لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.
وضم الاجتماع كلا من الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية واللواء عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم وعدد أخر من المحافظين.
من جانبه أكد الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، أن الاجتماع ناقش رأى المحافظين فى الحدود الجديدة التى سيتم وضعها حتى يكون لكل محافظة ظهير صحراوى يسمح لها بالتمدد العمرانى مستقبلا.
وأضاف عطية الله فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع تناول أيضا رأيا فى المحافظين حول استقطاع أجزاء من محافظات وضمها لمحافظات أخرى طبقا للحدود الجديدة، وأهم المشاكل والعقبات التى تواجه التقسيم الجديد لإزالتها، وذلك قبل الإعلان عنها.
ويعد هذا الاجتماع هو الثانى خلال أسبوعين لمناقشة إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.
الثلاثاء، 8 يوليو 2014 - 13:02
اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية
كتب أحمد حسن
التقى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، اليوم بعدد من المحافظين، وذلك فى إطار لقاءاته لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.
وضم الاجتماع كلا من الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية واللواء عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم وعدد أخر من المحافظين.
من جانبه أكد الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، أن الاجتماع ناقش رأى المحافظين فى الحدود الجديدة التى سيتم وضعها حتى يكون لكل محافظة ظهير صحراوى يسمح لها بالتمدد العمرانى مستقبلا.
وأضاف عطية الله فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع تناول أيضا رأيا فى المحافظين حول استقطاع أجزاء من محافظات وضمها لمحافظات أخرى طبقا للحدود الجديدة، وأهم المشاكل والعقبات التى تواجه التقسيم الجديد لإزالتها، وذلك قبل الإعلان عنها.
ويعد هذا الاجتماع هو الثانى خلال أسبوعين لمناقشة إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.
عبد الوهاب- المراسل الإخباري
- عدد المساهمات : 3098
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
مواضيع مماثلة
» تقسيم العراق لابد منه
» اللحيدان الحاكمية ضاهرها التوحيد وباطنها السياسه
» تقسيم الدول العربية الى 14دولة اهمها السعودية
» اليمن.. إقرار تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم ضمن دولة اتحادية
» لا تجعلوا القرآن حمال أوجه
» اللحيدان الحاكمية ضاهرها التوحيد وباطنها السياسه
» تقسيم الدول العربية الى 14دولة اهمها السعودية
» اليمن.. إقرار تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم ضمن دولة اتحادية
» لا تجعلوا القرآن حمال أوجه
ملتقى صائد الرؤى :: الملتقيات العامة و الساحة السياسية والاقتصادية المفتوحة :: حوار الثغور ومنبر السياسة والاقتصاد والفتن الخاصة (عمران بيت المقدس خراب يثرب)!
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى